پرونده همچنان باز است؟!

فرارو- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارمی گوید: «فقط شورای رقابت و شرکت بورس امکان ابطال معامله مخابرات را دارند.» علی صالح آبادی با بیان اینکه خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات 30 روز کاری مهلت دارد تا قطعیت معامله را احراز کنند، گفت: «این معامله در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری انجام شده و هنوز مهلت قطعیت معامله به اتمام نرسیده است.»

به گزارش فرارو، این در حالیست که اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی امروز در گفتگو با مهر در حالی از قطعی شدن معامله 8 میلیارد دلاری مخابرات تا پایان هفته خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از روند واگذاری این معامله تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده است.

در 5 مهر ماه سهام پر سود ترین نهاد دولتی در فرآیندی عجیب ودر عرض نیم ساعت در بورس به فروش رسید، کنسرسیوم « اعتماد مبین» با حذف رقیب خود یعنی «پیشگامان کویر یزد» که به دلیل مسائل امنیتی از این رقابت کنار گذاشته شده بود موفق شد 51 درصد از سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند.

اولین انتقادات از سوی مجلس نسبت به این واگذاری آغاز شد، روز ششم مهر ماه علی مطهری رییس کمیته مخابرات مجلس در این باره گفت: «بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.» وی با اشاره به حذف شرکت «پیشگامان» از این رقابت از آمادگی مجلس برای بررسی شکایت این شرکت خبر داد و افزود: «حذف شدگان از این مزایده می توانند مشکل خود را از طریق مجلس پیگیری کنند.»

در روز 7 مهر ماه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یک نماینده خبر داد که موضوع مطابقت واگذاری سهام مخابرات به تعاونی سپاه با اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون ویژه اصل 44 بررسی می شود. مصطفی کواکبیان در تذکر خود به لاریجانی گفته بود: « روز گذشته طی معامله ای حدود 8 هزار میلیارد تومان سهام مخابرات جابجا شد و تقریبا شبه دولتی ها این سهام را خریداری کردند.»

پس از ورود لاریجانی به انتقال سهام مخابرات نوبت به محمد نهاوندیان رییس پارلمان بخش خصوصی رسید تا پس از دو روز نسبت به این انتقال اعتراض کند، نهاوندیان که مشهور به محافظه کاری است در این باره موضع تندی گرفت و گفت: «شاهد رقابت نابرابر هستیم، نگذاریم اصل 44 به بیراهه رود.»

وی در ادامه انتقادات خود تاکید کرد: «اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت های دولتی بهره می گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج می برد، ولی در پی آن فایده ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی به دست نمی آید، این یعنی به بیراهه رفتن سیاست های اصل 44. حال آن که ما در اجرای این اصل به دنبال پول دار شدن بخشی خاص نیستیم بلکه به دنبال بهره مند کردن کل ملت ایرانیم.»

با انتقادات تند برخی چهره های اقتصادی مجلس به خود آمد و ابتدا وزیر ارتباطات را برای ارائه توضیح در این باره احضار نمود و سپس کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد، سخنگوی کمیسیون صنایع 7 مهر ماه در این باره اظهار کرد: «در جلسه ای که با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد کلیه وقت جلسه به بحث درباره معامله 8 میلیارد دلاری سهام مخابرات به بورس صرف شد و نمایندگان انتقادات شدید خود را از نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران ابراز کردند.» سپس یوسف نژاد از تشکیل کمیته ویژه برای بررسی این موضوع خبر داد.

در ادامه روند انتقادات شایعاتی در مورد ابطال این واگذاری منشر شد، پس از انتشار این شایعات جمشید پژویان رییس شورای رقابت در 8 مهر ماه درمورد این شایعات گفت: «درصورتی که بازار مخابرات پس از واگذاری سهام به بخش خصوصی انحصاری باشد، شورای رقابت دراین خصوص وارد خواهد شد.» وی با بیان اینکه جایگاه شورای رقابت نفی و حذف سلطه انحصار در بازار است گفت: «ابطال واگذاری سهام بلوکی مخابرات ربطی به شورای رقابت ندارد.»

با افزایش انتقادات و مطرح شدن مسئله ابطال این واگذاری وزیر اقتصاد وارد گود شد و به دفاع قاطع از این معامله در بورس پرداخت شمس الدین حسینی در این بارهتاکید کرد: «این واگذاری با هیچ کجای قانون در تعارض نیست حتی کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات جزو نهادهای عمومی غیردولتی نیست اگر هم نهاد عمومی غیردولتی بود طبق قانون اصل 44 مجاز است. در قانون به روشنی بیان شده است واگذاری سهام بنگاه ها تا سقف 40 درصد ارزش هر بازار بلااشکال است.»

پس ورود مجلس به این قضیه مجمع تشخیص مصلحت نیز به صنف منتقدان پیوست و اعلام کرد در این باره تحقیق خواهد کرد محسن رضایی دبیر مجمع در 9 مهرماه در دیدار با هیئت تحریریه سایت فردا اظهار داشت: «در خصوص واگذاری سهام مخابرات شکایاتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و کمیسیون نظارت مجمع این شکایات را پی گیری و بررسی خواهد کرد.»

با افزایش دایره مخالفان این واگذاری شورای رقابت به ریاست جمشید پژویان حرف خود را در رابطه با بررسی انتقال سهام مخابرات پس گرفت؛ پژویان در 11 مهر ماه به خبرگزاری فارس گفت: «شرایط و نحوه واگذاری سهام مخابرات با محتوای قانون اصل 44 در تعارض نیست و از این نظر نمی توان ایرادی به آن وارد کرد.»

این بار در مقابل جبهه منتقدین صف موافقان نیز تشکیل شد، بعد از حمایت حسینی و پژویان از این انتقال نوبت به سازمان خصوصی سازی رسید که از موضع دفاع برآید، غلامرضا حیدری کردنگنه در گفت وگو با فارس با تأکید بر اینکه مالکیت کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات در دست افراد مختلف حقیقی و همچنین حقوقی غیردولتی است، اظهار کرد: «سرمایه مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مربوط به کسورات حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان آنهاست و به هیچ وجه از محل منابع دولتی نیست.»

موافقان مجلسی این انتقال نیز سر بر آوردند؛ در 11 مهر ماه محمد کرمی راد نماینده مجلس در هیئت واگذاری در این باره به خبرنگاران گفت: «هیئت واگذاری موضوع خصوصی سازی سهام شرکت مخابرات را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاری رعایت شده است.»

ابهامات کور همچنان ادامه داشت تا این که مجلس نیز به جمع موافقان اضافه شد، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس گفت: «واگذاری سهام مخابرات به روش بورس صورت گرفت و کاملا مطابق قانون اصل 44 بود و خریداران شرکت نیز از نظر قانون اصل 44 جزو بخش خصوصی به شمار می روند و حتی جزو نهادهای عمومی غیردولتی نیز نیستند.»

این در حالی بود که کارشناسان بورس این انتقال را مخالف اصل 44 قلمداد می کردند؛ حسابرس معتمد بورس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عرضه بلوکی سهام شرکت مخابرات را خلاف اصل 44 قانون اساسی دانست و تاکید کرد: «عرضه بلوکی سهام این شرکت که در پنجم مهر ماه انجام شد مطابق اصل 44 نیست؛ به دلیل اینکه اصل 44 حضور مردم و بخش خصوصی را در فعالیت اقتصادی مطرح می کند که دولت ملزم است فعالیت اقتصادی خود را به بخش مردمی و خصوصی واگذار کند.»

بازی موش و گربه سهام مخابرات ادامه داشت، تا نوبت به اسدالله عسکر اولادی رسد او که یکی از حلامیان پر و پا قرص سیاست های احمدی نژاد است 14 مهر ماه در پاسخ به این سوال که سهام مخابرات به چه کسی واگذار شد؟ اظهار کرد: «می گویند خصوصی هستیم، کجا خصوصی هستند؟ حکم مدیرعامل شرکت مبین را کدام وزیر امضا کرده است؟ کجا خصوصی هستند؟ حق دارند که به عنوان بخش خصوصی حرف بزنند یا نه؟»

پس از مخالفت های مکرر بخش خصوصی و حمایت های متعدد دولتی ها از این انتقال و با ورود مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تقریبا تنها یک نهاد نظارتی دیگر باقی مانده بود که از قافله عقب نماند و اصل بررسی موضوع را مطرح نماید و آن هم سازمان بازرسی کل کشور بود که با اظهارات رییس وارد گود مخابرات شد.

18 مهر ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به مساله خرید سهام مخابرات از سوی سپاه خبر داد. حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران ایلنا و ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی کل کشور در مورد فروش سهام مخابرات ورود کرده است گفت: «بله، مطالعاتی انجام داده ایم ولی هنوز به جمع بندی کامل نرسیده ایم و در حال جمع بندی مواردی هستیم که از نظر ما دارای اشکال است که هم آن را به سازمان بورس و هم خصوصی سازی اعلام می کنیم.»

با وجود گذشت بیش از یک ماه از انتقال بحث بر انگیز سهام مخابرات و ورود اکثر نهاد های نظارتی برای بررسی این موضوع ابعاد این انتقال و مشکلات آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و تاکنون نه تنها این انتقال باطل اعلام نشد بلکه هیچ یک از نهادهای نظارتی از مجلس گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف ادعاهای شان گزارشی را در این مورد ارائه نکرده اند. این در حالی است که قرار بود در ابتدای آبان ماه گزارش مجلس در این باره قرائت شود.