يك عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم تصريح كرد: «نهاد مرجعيت بايد به شكل شورايي باشد تا بتواند به نيازهاي امروز جامعه پاسخ دهد. امروز يك مرجع نميتواند بهتنهايي به شكل سنتي درباره مسائل روز نظر بدهد.»
«محمدتقي فاضل ميبدي» در گفتوگو با «ايلنا» با اشاره به وضعيت مرجعيت شيعه در دوران معاصر، پيشنهاد كرد كه اگر دفتر شوراي افتاء درست شود، بهتر ميتوان راجع به مسائل روز نظر داد كه در اين شورا به طور حتم بايد كارشناسان دانشگاهي نيز حضور داشته باشند. مثلا اگر قرار است راجع به ربا يا بانكداري و احكام آن تصميمگيري شود، يك استاد اقتصاد نيز بايد در آن شورا حضور داشته باشد.
وي افزود: «اين روش در حال حاضر در دنياي مسيحيت صورت ميگيرد و شوراي علمي واتيكان هماكنون به صورت جمعي اداره ميشود كه پاسخگوي خيلي از مشكلات دنياي مسيحيت است.»
اين يك عضو شوراي مركزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با تاكيد بر اينكه تعيين نهاد مرجعيت نبايد در انحصار جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم و مجمع محققين باشد، اظهار داشت: «اين دو نهاد به شكل حزب هستند كه كار سياسي نيز ميكنند و ممكن است برخي نظرات آنها براي عدهاي حجت نباشد و برخي نه مجمع را قبول داشته باشند و نه جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم را. لذا تعيين مرجعيت بايد خارج از اين روال صورت گيرد.»
فاضل ميبدي تصريح كرد: «مسائل روز جامعه بهگونهاي پيچيده شده است كه روزگار مرجعيت فردي سپري شده است و در مورد مسائل فردي و عبادي كه احكامش در رسالهها است و مردم به آن عمل ميكنند، نياز به معرفي مرجع جديد نيست اما اجتهاد در مورد مسائل روز از توان و تخصص يك فرد خارج است و اگر اين مساله به شكل شورايي درآيد، درصد خطايش كمتر خواهد شد.»
وي، مجلس شوراي اسلامي را نمونهاي از شورايي كردن مسائل عرفي دانست و اظهار داشت: «اگر ما مسائل عرفي را شورايي ميكنيم، ميتوان مسائل ديني و احكام مربوط به آن را نيز شورايي كنيم كه احتمال خطاي آن همچون مسائل عرفي كمتر شود.»
اين عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: پيشنهاد شورايي شدن مرجعيت در ابتداي انقلاب توسط بزرگاني همچون، مرحوم طالقاني و مطهري مطرح شد كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت اما امروز ضرورت توجه به اين پيشنهاد، بيش از پيش مشخص است.
