حزب ملي اسكاتلند كه پس از پيروزي در انتخابات مجلس قانونگذاري محلي در ارديبهشت گذشته، مسووليت حكومت اين منطقه را در دست دارد، در همايش جاري خود بر جدايي از تشكيلات حكومتي بريتانيا تاكيد دارد.
هفتاد و سومين همايش سالانه مليگرايان اسكاتلندي كه براي نخستين بار در جايگاه حزب حاكم برگزار ميشود، روز يكشنبه پس از سه روز بحث و بررسي سياستهاي اين حزب در قبال مسايل حكومت محلي، با سخنراني "آلكس سالموند" سروزير منطقه و رهبر حزب ملي اسكاتلند به كار خود پايان ميدهد.
سالموند كه حزبش قدرت را تا چهار سال ديگر در دست خواهد داشت، در مرداد ماه گذشته طرح حكومت محلي اين منطقه را براي به راي گذاشتن پيشنهاد استقلال از تشكيلات حكومتي بريتانيا از طريق برگزاري يك "گفتوگوي ملي" منتشر كرد.
سروزير اسكاتلند با رونمايي از گزارش ۴۰صفحهاي، هدف از اين طرح را بررسي چشمانداز انجام همهپرسي براي تعيين آينده سياسي اين منطقه اعلام كرد.
انتظار ميرود، رهبر حزب ملي اسكاتلند در سخنراني يكشنبه خود كه پايان بخش همايش رهبران و اعضاي اين حزب خواهد بود، بر اجراي اين طرح تاكيد كند.
آن گونه كه رسانههاي محلي به نقل از منابع حكومت اسكاتلند گزارش كردهاند، سالموند در سخنراني امروز خود بر پايبندي حزب حاكم ملي اسكاتلند به برگزاري "همهپرسي استقلال" در سال ۲۰۱۰ميلادي تاكيد خواهد كرد.
سروزير اسكاتلند اعلام كرده حزب وي با وجود در دست داشتن قدرت قصد تحميل گرايشهاي جداييطلبانه خود را بر مردم ندارد و ميخواهد در رايزني با مردم، نظرات آنان را در اين زمينه جويا شود.
در اين طرح سه رويكرد حزب حاكم ملي اسكاتلند كه گرايشهاي جداييطلبانه از تشكيلات حكومتي چهار گانه بريتانيا را دارد، در قالب نگاه آن به حكومت محلي، افزايش كارآيي و جلب توافق عمومي براي استقلال اسكاتلند مطرح شده است.
روز گذشته، خانم "نيكلا استرجن" معاون سالموند كه وزير بهداشت در دولت محلي اسكاتلند نيز ميباشد، در همايش حزب ملي اسكاتلند بر آرمان مليگرايان اسكاتلندي براي كسب استقلال از بريتانيا تاكيد كرد.
حكومت محلي اسكاتلند در پي آخرين انتخابات محلي توسط ائتلافي نه چندان قدرتمند توسط "حزب ملي اسكاتلند" و "حزب سبز" اداره ميشود.
حزب ملي اسكاتلند با كسب ۴۷كرسي از مجموع ۱۲۹كرسي مجلس محلي و پس از ائتلاف با حزب سبز كه ۳كرسي را بدست آورده بود، مامور تشكيل حكومت محلي شد.
"توني بلر" نخست وزير وقت انگليس كه از پيروزي حزب ملي اسكاتلند راضي نبود، از تبريك به سالموند رهبر آن خودداري كرد و متعاقب آن گروههاي مخالف درباره سقوط پيش از موعد اين حزب از قدرت پيش بينيهايي را مطرح كردند.
شش ماه اول اين حزب در قدرت با موفقيتهايي همراه بوده كه عمدهترين آنها نحوه مقابله با تبعات حمله تروريستي به فرودگاه گلاسگو، رايزنيهاي عمومي با مردم بر مسايل سياست عمومي نظير بهداشت، انتخابات و امور روستايي بوده است.
مخالفت حزب حاكم اسكاتلند با استقرار زير درياييهاي حامل موشكهاي اتمي در سواحل اسكاتلند، سفر سر وزير اين منطقه به بروكسل براي كسب كرسي مستقل اين منطقه در كميسيون اروپا، لغو عوارض پلها و مطرح كردن طرح اصلاح قوانين پخش راديويي و تلويزيوني بر محبوبيت آن افزوده است.
همچنين افزايش بهاي نفت به بيش از ۸۰دلار و توجه بيشتر به منابع درياي شمال متعلق به بريتانيا باعث اهميت يافتن شعار حزب ملي اسكاتلند شده كه ۹۵درصد اين منابع را متعلق به مردم منطقه اسكاتلند ميداند.
اسكاتلند و ولز بر اساس قانوني كه در سال ۱۹۹۹با اصرار و ابتكار حزب حاكم كارگر و دولت بلر به تصويب رسيد، داراي پارلمان محلي شده و در برخي امور اداري و اجرايي داخلي خودگردان شدهاند.
كارشناسان نتيجه انتخابات پارلماني محلي اخير و پيروزي حزب ملي اسكاتلند را نشانهاي از تقويت گرايش به سوي جدايي اسكاتلند از انگليس پس از ۳۰۰سال اتحاد ميان اين دو منطقه از بريتانيا ميدانند.