ايران از نظر جذابيت سرمايه‌گذاري در ميان 82 كشور مورد بررسي، در رتبه هشتادم قرار گرفته و تنها ونزوئلا و آنگولا پس از ايران هستند...در حالي كه برخي عناصر سياسي تلاش مي‌كنند كل اين مسئله را ناشي از پرونده هسته‌اي ايران قلمداد كنند، تحليلگران اقتصادي بر اين باورند كه مسائل بانكي، انحصارات دولتي و عدم شفافيت اقتصادي، از شاخص‌هاي تعيين‌كننده‌اي هستند كه با بالا بردن ريسك سرمايه‌گذاري، مانع آن مي‌شوند.
در حالي كه رهبر انقلاب و دلسوزان كشور، بر لزوم حمايت از فعاليت اقتصادي بخش خصوصي براي پيشرفت و بالندگي ايران تأكيد ويژه‌اي دارند، انتشار آمارهاي جهاني اقتصادي، از وضعيت بحراني براي فعاليت بخش خصوصي حكايت دارد.
سال گذشته، ايران با پنج رتبه پسرفت به سال 2005 به رتبه 113 سقوط كرد و امسال نيز با 6 رتبه پسرفت دوباره، در رده 119 جهاني از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته است.
شاخص سهولت كسب و كار در سال 2007 كه توسط بانك جهاني و با همكاري دانشگاه آكسفورد و شركت ماليه بين‌المللي (IFC) محاسبه شده، كاملا علمي و معتبر است و گزارش و رتبه‌بندي سهولت كسب و كار در سال 2007 توسط گزارش 3500 وكيل، تاجر، حسابدار، قاضي و مسئول دولتي از 155 كشور تهيه شده و خود شامل 10 شاخص مرتبط با سهولت توليد و سرمايه‌گذاري است؛ شاخص‌هايي چون زمان كسب مجوز، سهولت آغاز كسب و كار، نحوه حمايت از سرمايه‌گذاران، سهولت قوانين مالياتي، سهولت قوانين كار، ورشكستگي، سهولت تجاري خارجي، ميزان امنيت اقتصادي، سهولت دريافت وام و ... مي‌باشد كه نشان‌دهنده شرايط سخت فعاليت بخش غيردولتي است.
تصويب و اجراي قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري مي‌توانست شرايط توليد در ايران را كمي بهتر كند. اين قانون سال گذشته پس از كش و قوس فراوان به تصويب مجلس رسيد، اما با مخالفت عجيب دولت روبه‌رو شد و سرانجام در بهار 86 اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت رفت تا كميسيون‌هاي آنجا را تا مدت‌ها به خود مشغول كند.
همچنين بنا بر اعلام واحد اطلاعات مؤسسه «اكونوميست» كه دايم به وسيله حدود پانصد تحليلگر خود وضعيت اقتصادي 195 كشور جهان را ارزيابي و تحليل مي‌كند، ايران از نظر جذابيت سرمايه‌گذاري در ميان 82 كشور مورد بررسي، در رتبه هشتادم قرار گرفته و تنها ونزوئلا و آنگولا پس از ايران هستند.
در صورتي كه دولت بدون بهبود شاخص‌هاي جذابيت سرمايه‌گذاري به واگذاري سهام بخش‌هاي دولتي بپردازد، يا همانند برخي موارد در گذشته، شركت‌هاي شبه‌دولتي به خريد آنها مي‌پردازند كه موجب كاهش بيش از گذشته شفافيت مي‌شود و يا موجب ارزان‌فروشي اموال عمومي براي تحريك سرمايه‌گذاران مي‌گردد.
وامهای بانکی واقعا از کجا سر در میآورند؟ 
عکس | رامین رضاییان با استایل جدید در خارج از کشور 
عکس | پیغام احساسی همسر یحیی گلمحمدی پس از بازگشتش به فوتبال 
تفاوت دیگنیتی پرایم و پرستیژ در بازار به چقدر رسید؟ 
عکس | تیپ خاص جورجینا رودریگس، مهمان ویژه کریستیانو رونالدو، در جایگاه VPI 
کمکهزینه ازدواج تامیناجتماعی چقدر است؟ 
