رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به بروز تخلفی در منطقه 22 تهران در جریان احداث و صدور پروانه پروژه خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس گفت: در این پروژه پس از احداث 10 طبقه صدور پروانه انجام شده که این تخلف در تهران بی سابقه بوده است، همچنین در پروژه دیگری در منطقه 22 شاهد تخلف 20 هزار متری در احداث بنای مسکونی بوده‌ایم.
به گزارش ایسنا، محمد سالاری، در تشریح جزئیات دو پروژه منطقه 22 که تخلفات گسترده‌ای در آنها روی داده است، گفت: در خلال بازدید از پروژه‌های شهرداری منطقه 22 بازدیدی از دو پروژه که احداث شده است، داشتم که متاسفانه دارای تخلفات بسیار گسترده‌ای بودند و هم شهرسازی منطقه و هم شهرداری منطقه و نهادهای نظارتی به همراه همکاران ما از شورا در بازدید از این پروژه‌ها حضور پیدا کردند.
وی افزود: یکی از این پروژه‌ها پروژه‌ای است که در مجاورت ساختمان مرکزی منطقه 22 قرار دارد و متعلق به تعاونی مسکن کارکنان شورای اسلامی شهر تهران است که به دلیل عدم توانایی کارکنان شورا در احداث ساختمان با یک بارگذاری بر روی این پروژه زمین آن که قریب به بیش از 15 هزار متر مساحت عرصه دارد، به مزایده گذاشته شد. مالکی که این زمین را خریداری می‌کند بعدا در توافقات متعدد با شهرداری منطقه و شورای توافقات منطقه چندین برابر بارگذاری اولیه بارگذاری مضاعف دریافت می‌کند. همچنین چندین طبقه اضافه نیز در توافقات با شهرداری می‌گیرد.
سالاری ادامه داد: همچنین به میزان قابل توجهی تخلف در کاربری تجاری در طبقه همکف روی داده که از 750 متر مربع پیش‌بینی شده حدود 1200 متر تخلف انجام می‌شود و حدود 20 هزار متر هم تخلف مسکونی در این پروژه انجام می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: مالک این پروژه بابت تخلفات انجام شده به شهرداری تهران بدهکار می‌شود و این بدهی صورت جلسه می‌شود به شکلی که 31 میلیارد تومان در صورت پرداخت نقدی مالک، مورد توافق قرار می‌گیرد؛ اما مالک این پروژه بیش از سه سال پرداخت این جریمه را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی اگر جریمه را همانند سایر شهروندان در شهر بخواهند دریافت کنند بیش از رقم اصلی می‌شود اما علیرغم این بدهکاری همچنان به وی اجازه می‌دهند تا نسبت به احداث اضافه طبقات و اضافه ملک تجاری اقدام کند.
وی افزود: بحث ما اینجاست که چطور می‌شود یک ساختمان بزرگ مقیاس این‌چنین با این متراژ تخلف داشته باشد و طبقات اضافه مجوز ساخت بگیرد. این در شرایطی است که مجوز اضافه طبقات در حوزه اختیارات شهرداری منطقه نیست و حتی در حوزه اختیارات کمیسیون ماده 5 نیز نبوده است چرا که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ضابطه بلندمرتبه‌سازی برای جلوگیری از احداث ساختمان‌های بلندمرتبه را مصوب کرده است؛ اما در این پروژه طبقات از 21 طبقه به 24 طبقه افزایش پیدا کرده و این موضوع به ضوابط بلند مرتبه‌سازی مربوط می‌شود.
سالاری تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 درخواست کردیم که این پروژه متوقف شود و پرونده را به قوه قضاییه ارسال کند. بی‌تردید به عنوان شاکی در این پرونده تصمیمات خلاف ضوابط قانونی را مورد پیگیری قرار خواهیم داد و همه مجموعه کسانی که این صورتجلسه را امضا کردند و چنین مجوزی را صادر کرده‌اند که مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شهرسازی و معماری است مورد پیگرد قرار خواهیم داد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: باید مشخص شود که این رانت گسترده‌ای که برای شهر ایجاد می‌شود به چه دلیل بوده لذا نیاز است که مراجع قضایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند. جای تعجب دارد که این پرونده در مراحل بعدی به کمیسیون ماده 100 ارجاع نشده است. اگر این پرونده به کمیسیون ماده 100 می‌رفت قطعا یا حکم تخریب دریافت می‌کرد یا نهایتا چندین برابر جریمه می‌شد. درحالیکه به جای این کار در منطقه با تعرفه حداقلی از مالک عوارض دریافت کردند و پس از صورت جلسه به فرد گواهی عدم تخلف دادند.
وی در تشریح پروژه دومی که در حاشیه بازدید از منطقه 22 تخلفات گسترده در آن مشاهده شده، گفت: این پروژه در خیابان طبیعت در نزدیکی دریاچه شهدای خلیج‌فارس واقع شده که ملک بزرگ مقیاسی قلمداد می‌شود. چندین تخلف در فرآیند احداث و صدور پروانه این ملک اتفاق افتاده است.
سالاری افزود: اولین تخلف این بوده که بنابر تقاضای مالک زیرپهنه ملک ازS121 که کاربری تجاری و خدماتی محسوب می‌شود به کاربری تجاری و مسکونی یعنی M111 تبدیل شده است این در حالی است که تغییر این کاربری در اختیار شورای شهر و حتی کمیسیون ماده 5 هم نیست.و چنین تغییر کاربری باید در کمیسیون ماده 5 به تصویب برسد و برای تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
وی ادامه داد: مالک بدون اخذ پروانه رأسا اقدام به ساخت می‌کند و بیش از 10 طبقه این ساختمان را می‌سازد و پس از ساخت 10 طبقه در اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان نقل و انتقال و تغییر مدیریت شهری پروانه ساخت را دریافت می‌کند. این در حالی است که اساسا ملکی که حتی فندانسیون آن اجرا شده شهرداری به موجب ضوابط شهرسازی و معماری اختیار دادن پروانه به آن را ندارد و باید پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ادامه داد: شهرداری اولا مکلف بوده که از گودبرداری این پروژه جلوگیری کند و حتی اجازه اجرای فندانسیون و طبقات زیرین و فوقانی را به مالک پروژه ندهد اما متاسفانه این کارها انجام شده و علاوه بر این، پرونده این ملک به کمیسیون ماده 100 نیز ارسال نشده است و پس از ساخت 10 طبقه، پروانه ساخت را دریافت کرده است. چنین تخلفی در سطح شهر تهران تاکنون کم‌نظیر بوده و من چنین تخلفی را مشاهده نکرده‌ام.
سالاری ادامه داد: تعرفه صدور پروانه برابر ضوابط قانونی شهرسازی برای ساختمانی که بدون پروانه ساخته می‌شود جریمه‌ای معادل چندین برابر پروانه خواهد بود که برای این پروژه این موضوع نیز اعمال نشده، ضمنا این ملک باغ بوده و درختانی که در حیاط ملک وجود داشته اکثرا خشک شده و ضوابط سطح اشغال 30 درصد نیز در مورد آن رعایت نشده است.
وی تاکید کرد: از شهردار منطقه 22 تقاضا کرده‌ایم که پروژه را متوقف کند و قطعا پرونده باید به مراجع قضایی برای بررسی ارسال شود. متاسفانه در شهر و کشور ما با تصمیم‌سازان متخلف و تصمیم‌گیری‌های متخلفانه برخورد نمی‌شود و صرفا با خود تخلف بعضا برخورد قانونی انجام می‌شود. کسانی‌که چنین تصمیمی را گرفته‌اند باید محاکمه شوند. چگونه و چرا باید این همه رانت برای یک شخص و مجموعه ایجاد شود و اساسا مسئولین شهرسازی منطقه به چه دلیل زیر بار امضای چنین صورتجلسه‌ای برای این پروژه رفته‌اند.
سالاری گفت: برخی از مسئولین شهرسازی وقت اظهار می‌کردند که تحت فشار مقامات بالادست و تهدید به اخراج مجبور شده‌اند که این صورتجلسه را امضا کنند.
