نقدی بر لایحه جنجالی دولت

درحالی‌که بیش از هشت سال آزگار است که درهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بسته است و هر دولتی با هر شرایطی در بزنگاه‌های انتخاباتی قول بازکردن دوباره آن را می‌دهد و این گره کور در مرز بازشدن دوباره رها می‌شود، از سال ٩٣ معاونت مطبوعاتی از لایحه‌ای رونمایی کرد که همان چراغ کم‌نور استقلال روزنامه‌نگاری را در کشور برای همیشه خاموش می‌کرد.  

 

به گزارش شرق، لایحه نظام رسانه‌ای سال ٩٣، از سوی معاونت مطبوعاتی منتشر شد، در همان سال این لایحه مورد نقد و بررسی گروه وسیعی از حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران و متخصصان علوم ارتباطات و بحث و گفت‌وگوهای فراوان قرار گرفت.

 

از جمله کسانی که در همان زمان نسبت به این لایحه نقد وارد کردند، می‌توان به آقای دکتر محمدهاشمی، آقای دکتر محسنیان‌راد، آقای دکتر نمک‌دوست و آقای مهدی فضائلی اشاره کرد. این چهره‌ها در یادداشت‌ها و مقالات خود لایحه را نقد کردند و تمام این افراد منتقدان جدی این لایحه بودند و آن را به‌صورت گسترده‌ای نادرست خواندند.

 

آنها این لایحه را مغایر با مبانی ابتدایی روزنامه‌نگاری دانسته و آن را مقبول ندانستند. اکثر آنها معتقد بودند این لایحه موجب ازبین‌رفتن حقوق بنیادین خبرنگاران می‌شود. در دو، سه ماه این لایحه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، معاونت مطبوعاتی در مصاحبه‌ای کوتاه اعلام کرد که این لایحه را متوقف کردند و دیگر بحث و گفت‌وگویی نبود تا اینکه امسال در حدود چهار ماه در کمیسیون فرهنگی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و به اتاق دولت رسید.  

 

حالا فضا در میان روزنامه‌نگاران ملتهب است؛ آنها که در همه این سال‌ها با وجود تهدید و حبس و محرومیت سعی کرده‌بودند چراغ‌های رسانه‌شان را روشن نگه دارند، حالا در بزنگاهی حضور دارند که قرار است کارشناسان دولتی تصمیم بگیرند که آنها روزنامه‌نگار هستند یا نه. این به آن معناست که دیگر روزهایی که مشتاقان عرصه خبر پا به تحریریه‌ها می‌گذاشتند و پابه‌پای استادان مشق خبر می‌کردند، تمام شده و شاید دولت دیگر حوصله نقد ندارد و برای همین ترجیح می‌دهد خبرنگارانی دولتی و مواجب‌بگیر تربیت کند تا فاتحه مطبوعات مستقل برای همیشه خوانده شود.  

 

کامبیز نوروزی، کارشناس مطبوعاتی و حقوق‌دان با نقد این لایحه می‌گوید: «نقدی که بر این لایحه وارد است، این است که به‌صورت کامل استقلال روزنامه‌نگاری را مختل می‌کند و از بین می‌برد. درواقع به نظر می‌رسد این لایحه اصلاح‌شدنی نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستون‌هایی استوار است که امکان اصلاح آن را از بین می‌برد. من قبلا هم در یادداشتی به برخی از این نکات اشاره کرده‌ام. این سازمان هنوز تشکیل نشده، اگر قرار به تشکیل آن باشد، اولین مجمع عمومی سازمان به‌وسیله کسانی تشکیل خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آنها را دعوت می‌کند. درواقع این دولت است که تشخیص می‌دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و صلاحیت عضویت در این سازمان را دارد و آنها را به مجمع عمومی دعوت می‌کند.

 

او ادامه داد: این افراد پایه‌گذار سازمان نظام رسانه‌ای در هر استان می‌شوند و کسانی هستند که برگزیده دولت هستند و اساسا اینجا دیگر استقلال معنا پیدا می‌کند. در مراحل دیگری مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، که باید نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره را تأیید صلاحیت کنند و اکثریتشان دولتی هستند و باز بعد از آن هیئت نظارت بر انتخابات که حق ابطال انتخابات را دارد و بدون تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این انتخابات نهایی رسمی نمی‌شود و باز هم مرجع دولت است و اینجا منظور از دولت به معنای عام است. این کاملا ناقض استقلال روزنامه‌نگاری است. از طرفی در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای کسانی عضو شده‌اند که اساسا حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ مثلا وکیلی آشنا به حقوق رسانه. در اینجا وکیل ممکن است فقط قانون رسانه را خوانده باشد اما روزنامه‌نگاری نداند یا قاضی آشنا به حقوق رسانه نیز همین مشکل را دارد.

 

اسم این هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است و بنابراین باید کسانی در آن باشند که این حرفه را درک کنند، نه اینکه صرفا آشنا باشند. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که این قانون به‌شدت تخلف‌زایی کرده است. روزنامه‌نگار درحال‌حاضر طبق قوانین مسئولیت دارد و اگر جرمی مرتکب شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند، اما این لایحه آمده و چیزی حدود ١٠ تخلف اضافه کرده تا روزنامه‌نگار به‌خاطر تخلفاتی که از طریق چنین هیئت نظارتی رسیدگی می‌شود، تنبیه ‌شود.

 

کامبیز نوروزی افزود: مگر روزنامه‌نگار چه می‌کند که آن‌قدر باید چوب تنبیه بالای سرش باشد. تنبیهاتی هم که در این لایحه برای روزنامه‌نگاران نوشته شده اساسا سنگین‌ترین تنبیهات است. هیئت رسیدگی به تخلفات می‌تواند اجازه کار روزنامه‌نگار را تا پایان عمر از کسی بگیرد و این برای روزنامه‌نگار چیزی شبیه به اعدام است. ما درباره روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنیم که مصداق بارز آزادی بیان است و بدون رسانه و روزنامه‌نگار، آزادی بیان معنایی ندارد». نوروزی افزود: «طبق ماده ٥٣ این لایحه فقط کسانی که پروانه روزنامه‌نگاری دارند و آن را از این سازمان گرفته‌اند، می‌توانند در حرفه روزنامه‌نگاری شاغل شوند. این محدودیت شدید آزادی رسانه‌ها را سلب کرده و نقض آشکار حقوق مطبوعات را دربردارد. از نکته‌های خیلی خطرناک این لایحه، این است که اگر کسانی پروانه روزنامه‌نگاری نداشته باشند و مطلبی در نشریه یا رسانه منتشر کنند و متهم شوند، اتهام آنها در جایگاه‌های آتی بدون هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود؛ به عبارت دیگر جرم این افراد مطبوعاتی تلقی نمی‌شود و این ماجرا نقض آشکار اصل ١٦٨ قانون اساسی است. یعنی محدودیت‌های بنیادین برای‌ آزادی مطبوعات به همراه دارد».

 

شرایط فعلی رقم‌زده‌شده برای همه روزنامه‌نگاران فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی یکسان است.

 

در روزهای اخیر فرهاد خادمی، فعال رسانه‌ای در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با نقد این اتفاق گفت: «در بررسی کلی مفاد این لایحه به‌وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملا سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت «شیری بی‌یال و دم و اشکم» خواهد بود و بس»! به‌عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید، این است که تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان جدیدالتأسیس آینده، به دست عوامل اجرائی دولت و اصولا کسانی است که هیچ گونه آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آنها باید، هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند. این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار، است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قرارداد یا به‌طور شفاهی باشد.

 

از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای او از طرف مدیرمسئول است و به‌محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران را براساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند؛ اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است؛ زیرا در لایحه، دولت شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن به‌خودی‌خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سؤال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی را که پروانه خبرنگاری ندارند، ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضائی دانسته است».

 

بهروز گرانپایه، روزنامه‌نگار باسابقه مطبوعات، درباره این لایحه می‌گوید: «لایحه جامع نظام رسانه‌ای دنبال این است که روزنامه‌نگار را تعریف کند و مرجع تشخیص روزنامه‌نگاری باشد و روابطی را برای فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری تعریف کند و به تعبیری مدیریت و هدایت جریان روزنامه‌نگاری را در قالب یک قانون یا آیین‌نامه به تصویب برساند؛ ولی بنیادها و نوع نگرش و رویکردی که در این لایحه می‌بینیم، بنیان و نگاه دولتی است و مرجع را دولت قرار می‌دهد و این یک تناقض اساسی با هویت و تعریف شغل خبرنگاری دارد؛ چراکه اساسا فعالیت رسانه‌ای یک فعالیت آزاد است و حرفه‌‌ای است که در برابر دولت است و یکی از وظایف اصلی آن، نقد دولت و نقد قدرت است. نهاد و حرفه‌ای که اساسا ماهیتش نقد و نظارت و ارزیابی عملکرد دولت است، اگر بخواهد به صورت اساسی از سوی دولتی‌ها تعریف، مدیریت و نظارت شود، معلوم است که قلب ماهیت می‌شود و دگرگونی مفهومی در آن صورت می‌گیرد و سازوکاری که وضع می‌کند، آزادی‌های این حرفه را محدود می‌کند. درواقع دولت می‌خواهد مهار این جریان را خود در دست بگیرد. متأسفانه افرادی که عهده‌دار این مسئله شده‌اند، به این نکات توجه نکرده‌اند و اگر درک درستی از فعالیت روزنامه‌نگاری داشتند، این مسئله را به خود صنف محول می‌کردند و این ایراد اصلی لایحه جامع نظام رسانه‌ای است و به همین دلیل باید به دولت گفت کاش در کار روزنامه‌نگاران که وظیفه‌اش نظارت بر خود شماست، دخالت نکنید.  

 

فریدون صدیقی، پیش‌کسوت عرصه روزنامه‌نگاری، نیز با ابراز نگرانی دراین‌باره می‌گوید: «این لایحه متأسفانه در ماهیت خود محدودیت‌هایی را برای فعالان حوزه رسانه ایجاد می‌کند. به گمان من در شرایط فعلی که به اندازه کافی رسانه‌ها جذاب نیستند و متأسفانه با کاهش تیراژ و مخاطب روبه‌رو هستند، نیازی به حمله به رسانه نیست. اصلا به نظر می‌رسد پرداختن به موضوع مطبوعات در فضای فعلی جای تعجب دارد؛ چون هیچ ضرورتی مترتب بر آن نیست. وقتی رسانه‌های ما با کم‌لطفی روبه‌رو هستند و در همین فضای حداقلی طرحی نوشته شود که وضع موجود هم تقلیل پیدا کند، منصفانه نیست. این در حالی است که باید دنبال چاره‌ای بود که رسانه‌ها جایگاه اصلی خود را پیدا کنند».

 

اعتراض‌ها به این طرح همچنان ادامه دارد؛ ماشاءالله شمس‌الواعظین، از استادان عرصه خبر، در فضای مجازی خبرنگاران را به تشکیل کمپینی در مخالفت با این لایحه دعوت می‌کند. تعداد بی‌شماری از روزنامه‌نگاران که در تمام این سال‌ها از کمترین حقوق صنفی محروم بوده‌اند و حداقل حقوق را به‌عنوان روزنامه‌نگار دریافت کرده‌اند، در اعتراض به این لایحه سخن گفته‌اند.

 

این در حالی است که هر روز قفل‌های درِ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران محکم‌تر می‌شود و احتمالا نهادی که وزارت رفاه قولش را به روزنامه‌نگاران داده بود، در ذیل لایحه‌ای شکل می‌گیرد که دلش می‌خواهد همه خبرنگارها دولتی باشند و آزادی بیان چیزی شبیه دیکته‌های شب مدرسه در مغز روزنامه‌نگارانی چکانده شود که در تمام این سال‌ها نوشته‌هایشان سیاه‌نمایی بوده و بس و حالا وقت آن است که سفید بنویسند.