گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول از آینده اقتصاد جهان

بانك جهاني گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني را منتشر كرد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی تا پایان سال 2009 در حد منفی 1/1درصد باقی بماند؛ اما رقم رشد در سال 2010 بهبود يابد و به مثبت 1/3درصد خواهد رسید. 

این روند رو به رشد تا سال 2014 ادامه یافته و رشد پنج سال آینده اقتصاد جهان به 5/4درصد صعود خواهد کرد. رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 را 5/1درصد و در سال 2010، 2/2درصد تخمين زده است. نرخ رشد ايران در سال 2014، 2/3درصد پيش‌بيني شده است. متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال 2010 برابر با 2/4درصد خواهد بود. 

انتظار می رود روند صعودی رشد در کشورهای خاورمیانه تا سال 2014 این رقم را به 8/4درصد برساند. انتظار می‌رود تورم نیز در کشورهای خاورمیانه کاهش یافته و از 15درصد در سال 2008 به 3/8درصد کاهش یابد؛ البته طبق پیش‌بینی‌هاي نرخ تورم در ایران طی سال آینده همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند. طبق پیش بینی صندوق بین‌المللی پول با وجود تاثیرگذاری منفی بحران اقتصادی بر کلیه کشورهای خاورمیانه، صادرکنندگان نفت نسبت به واردکنندگان این ماده خام زیان بیشتری دیده‌اند؛ به طوری که رشد اقتصادی کشورهای واردکننده تا پایان سال 2009 بیش از سه برابر صادرکنندگان نفت در خاورمیانه پیش‌بینی می‌شود. 

در اين گزارش پيش‌بيني شده است كه رشد اقتصادهاي در حال ظهور و كشورهاي در حال توسعه در سال 2010 به طور متوسط به 1/5درصد و رشد كشورهاي پيشرفته به 3/1درصد برسد. پيش‌بيني پنج سال آينده اين گزارش نيز (2014) رشد كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته را به ترتيب 2/3 و 6/6درصد تخمين زده است. ایالات متحده آمریکا که در سال 2009 با رشد منفی 7/2 پایین‌ترین نرخ رشد خود را تجربه کرده بود، در سال 2010 بار دیگر رشد مثبت 3/1درصدی خواهد داشت. 

پیش‌بینی می‌شود بهبود اوضاع اقتصادی و بازارهای مالی تا سال 2014 رشد آمریکا را به 1/2درصد برساند. این بهبود اوضاع همچنین رشد منفی 2/4 کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2009 را تا مثبت 7/0 در سال 2010 و 5/2درصد تا سال 2014 افزایش خواهد داد. 

پيش‌بيني مي‌شود ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي جهاني در سال 2010 تا 3درصد افزايش يابد. اين افزايش 3درصدي كه به مراتب پايين‌تر از نرخ رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته است، به دنبال كاهش يك‌درصدي فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 2009 اتفاق مي‌افتد. انتظار مي‌رود به دنبال اين افزايش در فعاليت‌هاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي در اقتصادهاي پيشرفته بين سه ماهه چهارم 2009 و سه ماهه چهارم 2010 تا 75/1درصد افزايش خواهد يافت. 

رشد اقتصادي 1/5درصدي اقتصادهاي در حال ظهور به طور عمده مديون رشد در كشورهاي چين (9درصد) و هندوستان (4/5درصد) است. در میان اقتصادهای در حال ظهور آسیا چین به علت حمایت‌های گسترده عمومی و هند به علت تکیه کمتر به در آمد حاصل از صادرات آسیب کمتری از بحران دیدند. 

با توجه به كاهش حجم سرمايه‌گذاري و ادامه ورشكستگي يا تغيير ساختار بنگاه‌ها انتظار مي‌رود كه نرخ رو به افزايش بيكاري حداقل در ميان‌مدت ادامه داشته باشد.
كاهش حجم سرمايه نيز از عواقب بحران اقتصادي است كه باعث آسيب‌پذيري اقتصاد جهاني مي‌شود. شك‌هايي مانند افزايش قيمت نفت يا شیوع مجدد آنفلوآنزاي خوكي، همچنين بازگشت مجدد بعضي كشورها به سیاست‌های حمايت‌گرايانه، از تهديدهاي پيش روي جهان طي پنج سال آينده است.
 
از طرف دیگر در میان مدت این تهدید وجود دارد که تردیدهای موجود نسبت به تاثیرگذاری طرح‌های نجات به تضعیف تدریجی حمایت‌ها از بازسازی سیستم مالی و در نهایت ایجاد رکود تورمی بینجامد. 

همان‌طور كه در نشست‌ كشورهاي گروه بيست نيز مطرح شد، ايجاد تعادل در بازار جهاني از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد جهاني است. در راستاي ايجاد چنين تعادلي لازم است كشورهايي مانند چين كه براي فروش كالاهاي خود تكيه زياد بر بازار جهاني دارند، بيشتر بر بازار داخلي تكيه كنند؛ البته ايجاد چنين تغييري بيش از هر چيز منوط به انعطاف‌پذيري بيشتر كشورها در زمينه نوسانات نرخ ارز است. 

مهم‌ترين چالش پيش روي كشورهاي جهان در حوزه سياستگذاري طي سال‌هاي آينده، تعيين زمان مناسب براي خروج از برنامه‌هاي حمايتي دولتي است؛ در حالي كه كشورهايي مانند استراليا اين گذار را با افزايش نرخ بهره آغاز كرده‌اند، اما حضور حمايت‌هاي دولتي در اقتصادهايي مانند آمريكا و انگلستان كه آسيب بيشتري از بحران اقتصادي ديده‌اند، همچنان مورد نياز خواهد بود. 

بسياري از كارشناسان اعتقاد دارند تعيين زمان مشخص براي قطع حمايت‌ها در حال حاضر اقدامي شتاب‌زده است. بنابراين بايد سياست‌هاي پولي و مالي را با توجه به روند طي شده توسط بازار مشخص كرد. به‌طور كلي چنين به نظر مي‌رسد كه قطع حمايت‌ها در اقتصادهاي نوظهور نسبت به كشورهاي پيشرفته زودتر امكان‌پذير باشد. براي پيشگيري از بروز دوباره حباب‌هاي قيمتي لازم است نرخ رشد اعتبارات و تراز حساب جاري كشورها همواره توسط سياستگذاران مورد توجه باشد. 

چنين متغيرهايي نسبت به تورم و درآمد ملي، معيارهاي مهم‌تري براي سنجش توانايي كشورها در برخورد با بحران‌هاي اقتصادي هستند. با وجود لزوم حضور سياست‌هاي مالي حمايتي، نياز است چنين حمايت‌هايي قاعده‌مند باشند. تعهد دولت‌ها به كاهش كسري بودجه پس از خروج از بحران، باعث اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران شده و اعتماد عمومي را به بازارهاي مالي افزايش خواهد داد. 

وجه ديگر سياستگذاري براي خروج از بحران همان‌طور كه در گزارش ثبات اقتصاد جهاني توسط يك صندوق بين‌المللي پول مطرح شد، اصلاح قواعد حاكم بر سيستم بانكي است.
تقويت كيفيت دارايي‌هاي بانك‌ها و افزايش حجم سرمايه‌ نگهداري شده توسط آنها، مهم‌ترين دغدغه‌ برنامه‌هاي اصلاحي در سيستم بانكي خواهد بود. شفافيت قواعد بانكي و حصول اطمينان از اعمال آنها در تمامي موسسات مالي به ويژه موسسات بزرگ از جمله ديگر اقدامات اصلاحي لازم است. اين اصلاحات همچنين بايد در سطح جهاني اتفاق بيفتد تا توانايي تاثيرگذاري بر بازارهاي مالي را داشته باشند. 

سياست‌هاي اعمال شده در بازار كار نيز در شرايط بحراني كنوني نياز به توجه فراوان دارد. رشد آهسته‌تر نرخ دستمزدها و ايجاد هماهنگي ميان نظام آموزشي و بازار كار از جمله راهكارهايي است كه به آهسته‌تر شدن نرخ رشد بيكاري كمك خواهد كرد؛ البته شرايط بازار به طور طبيعي احتياط در افزايش دستمزدها را به كارفرمايان تحميل خواهد كرد. كار جويان نيز با آگاهي از نرخ بالاي بيكاري دستمزدهاي پايين‌تري را درخواست خواهند كرد. 

گزارش صندوق‌ بين‌المللي پول اقتصاد جهاني را در مسير بهبودي توصيف مي‌كند. بهبودي آهسته و البته دشوار؛ به ويژه براي خانوارها در كشورهاي پيشرفته كه مجبور خواهند بود با بيكاري بالا دست و پنجه‌ نرم كنند، ممكن است عدم اطمينان اين خانوارها به اقتصاد، در كنار تمامي سياست‌هاي مالي و پولي به افزايش حجم پس‌انداز در كشورهاي پيشرفته منجر شود. چنين تغيير عادتي، خود به معني متعادل شدن تدريجي اقتصاد جهاني خواهد بود.