با ادامه اعتراضها به وضعيت دو كارخانه آذرآب و هپكو، رئيسجمهور دستور مستقيم داد علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي راهي اراك شود تا به مشكلات از نزديك رسيدگي كند.
به گزارش شرق، ربيعي در همان گيرودار در توييتر خود نوشت: «خوشبختانه پس از یک هفته تلاش در وزارتخانههای مختلف تصمیمات امیدوارکنندهای گرفته شد. امروز حضوری آنها را با کارگران آذرآب و هپکو در میان میگذارم». حاصل كار، بهصورت مشخص، نشان ميدهد كه دولت قصد دارد مشتري هپكو و آذرآب باشد تا بهاينترتيب، آينده اين دو شركت تضمين شود.
گو اينكه چنين اعتراضاتي نتيجه داده و حاصل كار، هرچند بهصورت كامل رفع مشكلات اين دو شركت نيست، اما نشان از تأثيرگذاري اين اعتراضها و حواشي آن بر تصميمات دولت دارد. براساساین، مقرر شد بانك ملي ٢٠ ميليارد تومان تسهيلات در همين روزها به شركت هپكو براي تسويه بخشي از مطالبات خود بدهد. از آن طرف، خريداران هم يك به يك مشخص شدند و دراينبين، خبر آمد وزارت راه هم يكي از همين مشتريهاست.
در آن طرف ميدان، قرار شد سرپرست آذرآب بهزودي از سوي سهامدار عمده آن يعني بانك كشاورزي معرفي شود. قرار است ١٥ مهر، به طور رسمي مديرعامل اين شركت معرفي شود. بايد ديد اينبار بانك كشاورزي ميتواند از پسِ كار برآيد يا نه. چراكه بنا به گفته مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي، علاوه بر بازداشت عضو هيئتمديره و مديرعامل شركت آذرآب، سه عضو ديگر هيئت مديره اين شركت هم استعفا دادهاند.
بنا به گفته سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، ۳۵ درصد شرکت آذرآب به وسیله بانک کشاورزی به فردی فروخته شده و بانک کشاورزی نیز این شخص را بهعنوان رئیس کارخانه معرفی کرده است؛ بااینحال این شخص به تعهداتش عمل نکرده و بهایندلیل، بانک کشاورزی نیز با وجود آنکه سهم واگذارشده را از او بازپس گرفت؛ اما همچنان این فرد را بهعنوان مدیر کارخانه در مسئولیت نگه داشته است.
احتمال تحقيق و تفحص از سازمان خصوصيسازي
سعيد باستانی به ارائه گزارش مقدسی درباره وضعیت کارخانه هپکو اراک نیز پرداخت و گفت: به گفته نماینده اراک، شرکت هپکو ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که علاوهبرآن، مبلغ ۲۱۵ میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است. دراینباره نیز شخصی که مالکیت شرکت را در اختیار گرفته، فاقد اهلیت لازم بود و همین مسئله منجر به بروز حواشی و مسائل اخیر در این شرکت شده است. او خبر داده، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اين نتيجه رسيدند كه در صورت تداوم وضعیت فعلی در واگذاریها بهزودی تقاضای تحقیقوتفحص از سازمان خصوصیسازی را به جریان بیندازند.
تذكر به وزراي كار و صنعت
عضو هيئترئيسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به تهیه تذکر کتبی این کمیسیون خطاب به وزرای اقتصاد، صنعت و معدن، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تذکر کتبی از سوی اعضای کمیسیون تهیه شده و در صحن علني قرائت ميشود.
مأموريت ويژه ربيعي
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جزئيات جلسهاي كه به دستور رئيسجمهور در اراك برگزار شد، خبر داد هیئت دولت صبح ديروز، مجوز خرید تولیدات هپکو را برای وزارت راه صادر کرده است.
علی ربیعی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با بیان اینکه اتفاقاتی که امروز افتاده، حاصل اتفاقاتی است که در سالهای سال رخ داده و شاید ریشههای اتفاقاتی که امروز رخ میدهد، به دهه ٨٠ برگردد، افزود: آن زمان شاید میشد تصمیمات بهتری گرفت. درهرحال در این نقطه باید با مدارا مسائل را حل کرد و باید با عقلانیت و بهگونهایکه بعدا دچار خدشه نشود، تصمیم گرفت و مسائل را حل کرد.
من مأموریت دارم تا آخر این مسئله را با تأکید بر عقلانیت و مدارا و در چارچوبهای قانونی پیگیری کنم تا به نتیجه برسد. باید با درک متقابل از هم به این موضوع بپردازیم و بتوانیم شرایط را پیش ببریم. ربيعي اظهار کرد: پیگیریهای قضائي در حال انجام است و حکم قضائي صادر شده است. پولی که جایی رفته، باید برگردد؛ چراکه این سرمایه نظام است و باید رسیدگی شود.
شيوه اعتراض كارگران، وهن نظام بود
ربیعی در ميان كلام خود به اعتراضهاي كارگري هم نگاهي داشت. او معتقد است بايد صداي كارگران شنيده شود؛ اما بايد در چارچوب قانون باشد. به گفته او، شنیدن صدای اعتراض خوب است و کسی مخالف شنیدهشدن صداها نیست؛ ولی باید ملاحظات رعایت شود تا ثبات حفظ شود. ربیعی با بیان اینکه در چنین شرایطی که با اعتراض مواجه هستیم، شیوهها هم در بیان مطالب و هم رفتار نباید به شکلی باشد که وهن (سستي) نظام شود، گفت: در اتفاقاتی که افتاد، وهن نظام صورت گرفت. اتفاقاتی که افتاد، خوب نبود و وهن نظام شد.
تعیین سرپرست برای آذرآب
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين با نگاهي به وضعيت آذرآب، گفت: برای آذرآب سرپرست تعیین شده و با تشکیل مجمع عمومی در ۱۵مهرماه مدیرعامل مشخص خواهد شد. بانک کشاورزی سهامدار عمده آذرآب است و با کمک وزارت صنعت و معدن مدیر لایقی برای این واحد انتخاب خواهد شد.
پرداخت ٢٠ ميليارد تسهيلات از سوي بانك ملي
ربیعی در حاشیه برگزاری ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با مدیرعامل بانک ملی صحبت شده است که امروز (چهارشنبه) یا نهایتا فردا ۲۰میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت معوقات کارگری و تأمین مواد اولیه به این شرکت پرداخت شود. به گزارش خبرگزاريها، وی با اشاره به جلسهای که با حضور وزرای صنعت و معدن، تعاون و اقتصاد، استاندار مرکزی و نمایندگان کارگران در تهران برگزار شد، افزود: آذرآب بههیچوجه مشکل تولید ندارد و با فراب و مپنا قرارداد دارد.
بخشي از معوقات هپكوييها پرداخت ميشود
وزیر کار در ادامه به پيچيدگيهاي وضعيت هپکو هم اشاره كرد و گفت: این شرکت دارای مشکلاتی است که حل آنها نیازمند برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت است. وی با بیان اینکه بخشی از عقبماندگی حقوقها پرداخت میشود، افزود: خوشبختانه اخیرا امور عمرانی در کشور ساماندهی شده است، از سویی هپکو با سازمان همیاری شهرداریها قرارداد دارد و همین امور میتواند به رونق تولید در این واحد بینجامد.
نمیگذاریم نیرویی اخراج شود
ربيعي افزود: دولت و وزارت کار مخالف فروش اموال و داراییهای شرکت هپکو اراک است و ما مخالف تعدیل نیرو در دو شرکت هپکو و آذرآب هستیم و نمیگذاریم نیرویی اخراج شود. ٧٠ درصد مشکلات شرکت آذرآب اراک که ناشی از سوءمدیریت بود، حل شده است.
وزارت راه مشتری هپکو شد
ربیعی با اشاره به اينكه هیئت دولت صبح ديروز، مجوز خرید تولیدات هپکو را برای وزارت راه صادر کرده است، افزود: با وزارت راه قرارداد خرید سههزار دستگاه از محصولات هپکو منعقد شده که تا پنج سال تولید را در این شرکت تضمین میکند. این قرارداد نیاز به ترک تشریفات دارد که در تهران پیگیری میشود. وی با بیان اینکه حدود ۱۰میلیارد تومان برای تکمیل کار و تأمین نقدینگی برای شروع تولید هپکو نیاز است که با این کار عملا ۲۰میلیارد تومان آورده برای این واحد ایجاد میشود، گفت: این واحد نیاز به حسابرسی دارد که این مهم دنبال خواهد شد. از طرفی هپکو نیاز به نوسازی و تجهیزات جدید دارد تا در عرصه تولید ماشینآلات بتواند رقابت کند.
سرنوشت رقباي هپكو
او درباره واردات برخی دستگاهها و ماشینآلات گفت: درهرحال در مصوبهای که اخیرا با حضور وزرای صنعت، اقتصاد و تعاون به تصویب رسیده، مجوز هیچگونه واردات ماشینآلاتی که هپکو قادر به تولید آن است داده نخواهد شد.
وزير كار افزود: درخصوص تأمین اجتماعی کارگران مقرر شد دفترچههای تأمین اجتماعی تمدید شده و خدمات درمانی کارگران بدون مانع ادامه داشته باشد و امور مالیاتی و تأمین اجتماعی نباید نسبت به مسدودکردن حسابهای این واحدهای صنعتی اقدام کنند. ربیعی درباره تبدیل وضعیت کارگران و طبقهبندی شغلی آنان نیز گفت: این مسئله در قالب امور فوری نمیگنجد، ولی پیگیری میشود.
پيشنهاد تقسيط بدهی آذرآب به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم كه در نشستی با مسئولان و نمایندگان استان مرکزی حضور داشت، بر تقسیط بدهی آذرآب به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و ترخیص مواد اولیه این شرکت بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی در گمرک تأکید کرد. محمد شریعتمداری همچنین از سازمان خصوصیسازی خواست تا بر روند واگذاری هپکو به سرمایهگذار خصوصی تا حصول نتیجه نهایی نظارت کند و دراینباره افزود: تعهد مالک به پرداخت حقوق و دستمزد باید از سوی سازمان خصوصیسازی مورد نظارت کامل قرار بگیرد.
شرکتی که بد خصوصی شد
حسين خزليخرازي، مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي: با توجه به وضعيت بحراني مديريت شركت آذرآب و با درنظرگرفتن اينكه با بازداشت عضو هيئتمديره و مديرعامل اين شركت، سه نفر از اعضاي ديگر هيئتمديره آن نيز استعفا دادند، حدود ٥٢ درصد از سهامداران عمده، از جمله شركتهاي وابسته به بانك كشاورزي، در مجمع روز ١٥مهر كه در محل استانداري اراك برگزار خواهد شد، حضور يافته و اعمال رأي خواهند كرد.
بانك كشاورزي بهعنوان سهامدار عمده، با همفكري ديگر اعضاي هيئتمديره، رأي را به وزير صنعت، معدن و تجارت واگذار كرد تا به كمك معاون امور صنايع، فرد كاركشتهاي در صنعت پيمانكاري و تجهيزات بزرگ، معرفي شود تا با رأي سهامداران عمده در مجمع پيشرو، به آذرآب راه يافته و بتواند با مديريت درست، آن را احيا كند.مشكلات دو شركت آذرآب و هپكو، بدخصوصيشدن است.
آنقدر سهام شركت آذرآب بهصورت خرد در بازار سرمايه عرضه شد كه سهامداران ١٠ تا ١٥درصدي مالك آذرآب شدند و هيئتمديره آذرآب را قبضه كردند؛ افرادي كه نه توان تخصصي داشتند و نه توان مالي. هپكو نيز بههمينترتيب، چندينبار دستبهدست شد و بخش خصوصي كه نه توان مالي و نه توان مديريتي داشت، در هپكو مجري شد.
اكنون ضعفهاي خصوصيسازي آنقدر عيان شده كه مسئولان كشور به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد جلوی اينگونه خصوصيسازي گرفته شود. شركتي مانند آذرآب كه مادر صنايع ديگر است، به دليل سوءمديريت بخش خصوصي ناكارآمد به اينجا رسيد و بحران ملي آفريد. بنابراين در برخي از اين صنايع لازم است كه حتما دولت ورود كرده و حمايتهاي جدي كند.قانوني هم براي اين اقدام مصوب سال ١٣٤٣، وجود دارد كه بايد احيا شود، اما روح اين قانون اجازه ميدهد دولت براي صنايع بزرگي كه در آستانه ورشكستگي بوده و ابعاد اجتماعي و امنيتي دارند، مدير بگمارد.
اكنون دولت ميتواند از همان قانون بهره بگيرد و در شركتهاي بحراني نفوذ کند و مديران ناكارآمد را عزل كرده و مديری باصلاحيت براي آن برگزيند. قانون حمايت از صنايع مصوب ١٣٤٣، اكنون نيز قانون رسمي كشور است و در سالهاي اخير در يكي، دو مورد مانند لاستيك البرز اجرا شد و دولت اقدام به انتصاب مدير دولتي براي اين شركت كرد. در بحران سال ٢٠٠٨ آمريكا نيز، دولت به بحران خودروسازي جنرالموتورز ورود كرد و سهام اين شركت را خريد و براي مدتي، دولت سهامدار آن شد و مدير براي آن انتخاب كرد.
يكي ديگر از مشكلات صنايع مادر، قديميبودن قانون تجارت است. قانون تجارت ما مربوط به ٨٠ سال قبل است و اصلاحيه آن نيز مربوط به سال ١٣٤٦؛ يعني٥٠ سال قبل است. اصلاح اين قانون بهعنوان قانون مادر، هنوز هم روي زمين مانده و نميشود مسائل دنياي امروز كسبوكار را با قانون ٨٠ سال پيش حل كرد.
حالا اجازه میدادی یه چند روز دیگه میگذشت !!!!