صدور وثیقه برای ۷ متهم پرونده کانال‌های تلگرامی

هفت نفر از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند.
 
به گزارش تسنیم، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
 
این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
 
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه صادر کرد.
 
تا کنون 5 نفر از متهمان با تأمین قرار، آزاد شده‌اند و دو متهم باقی مانده که یکی از آنها قرار صادره را تأمین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد می‌شود اما احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز هنوز نتوانسته وثیقه صادره را تأمین کند.
 
برای هر هفت متهم این پرونده، وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.
 
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
 
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
 
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
 
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
 
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.