دولت کودتا آزادي هاي مدني هندوراس را محدود کرد

رهبران موقت هندوراس در واکنش به درخواست ها براي قيام از سوي مانوئل زلايا رئيس جمهور عزل شده اين کشور در کودتاي 28 ژوئن، آزادي هاي مدني کليدي را از اواخر روز يکشنبه به حالت تعليق درآوردند و به پليس و سربازان اين اختيار را دادند که جلسات عمومي فاقد مجوز را بر هم بزنند، افراد بدون حکم را دستگير کرده و رسانه هاي خبري را محدود کنند.
 
اين اعلام تنها ساعاتي پس از آن صورت گرفت که مانوئل زلايا رئيس جمهور برکنارشده هندوراس از حاميان خود خواست ديروز راهپيمايي گسترده يي را به مناسبت سومين ماه کودتاي 28 ژوئن ترتيب دهند. زلايا که با بازگشت به کشورش و مستقر شدن در سفارت برزيل از دوشنبه گذشته جهان را غافلگير کرد، خواستار ابقا در سمت رياست جمهوري هندوراس است و اعلام داشته دولت روبرتو ميچلتي رئيس جمهور موقت ناگزير به سقوط است.
 
اما دولت موقت هندوراس با انتشار حکمي اين اقدامات را در جهت تضمين صلح و نظم عمومي در کشور و در واکنش به درخواست هاي شورش عمومي از سوي زلايا دانست. 

اقدام دولت در تعليق آزادي هاي مدني مهم به پليس و سربازان اين اختيار را مي دهد که هر فردي را که براي زندگي خود يا ديگران خطر محسوب شود بدون حکم دستگير کنند، البته برخلاف حکومت نظامي فرد دستگيرشده بايد به دادستان هاي مدني تحويل داده شود. 

بر اساس قانون اساسي هندوراس دستگيري افراد بدون حکم جز در مواردي که فرد مورد نظر جنايتکار باشد، ممنوع است. براساس گزارش آسوشيتدپرس، اين حکم دولت موقت هندوراس به علاوه به مقام ها اين اجازه را مي دهد که رسانه هاي خبري را که صلح و نظم عمومي را بر هم مي زنند موقتاً تعطيل کنند. 

به نظر مي رسد محدوديت رسانه ها با هدف تعطيلي تلويزيون ها و راديوهاي حامي زلايا صورت مي گيرد که اگرچه بلافاصله پس از کودتا مورد حملات مختصري واقع شدند ولي به آنها اجازه داده شد آزادانه فعاليت کنند و علناً از دولت موقت انتقاد کرده و بيانيه هاي زلايا را پخش کنند. 

علاوه بر اين دولت موقت هندوراس پرسنل سازمان کشورهاي امريکايي را که در حال بررسي تلاش هاي ميانجيگري بودند از کشور اخراج کرد و به برزيل اولتيماتوم 10روزه يي داد که يا زلايا را تحويل دهد يا در کشور خود به وي پناهندگي سياسي دهد و از هندوراس خارج کند، در غير اين صورت سفارت اين کشور را به دليل پناه دادن به زلايا تعطيل خواهد کرد.