عباس عبدي روزنامهنگار و تحليلگر در روزنامه اعتماد نوشت:
از همان روزي كه اصولگرايان از پيروزي احمدينژاد خوشحال بودند و از اين خوشحالي در پوست خود نميگنجيدند برخي ناظران از اين حمايت و خشنودي آنان تعجب ميكردند كه چگونه ممكن است جناح اصولگرا با آن سابقه و سنتي كه از آنها وجود دارد و آن تعلقخاطري كه به روحانيت دارد، به يكباره خود را به دامن چنين جرياني بيندازد و هست و نيست خود را فداي او كند؟ البته آن زمان نميشد اين پرسش را به طور جدي طرح كرد چون رفتن آنان زير علم احمدينژاد چنان پرشور بود كه گويي بديهيترين رفتار سياسي را ميكنند. اصولگرايان چنان خود را در اين پيروزي سهيم ميدانستند كه فراموش كرده بودند او هيچگاه حاضر نشد آنان را به حساب بياورد.
قضيه وقتي عجيبتر شد كه بزرگترين سرمايههاي خود را پيش پاي اين مولود جديد و معجزه هزاره سوم قرباني كردند، كه مرحوم آقاي هاشمي و نيز آقاي ناطق نوري مصداق بخشي از اين قرباني كردنها بودند. از اكنون آنان دو گروه شدهاند و در برابر يكديگر قرار دارند.
ولي برخوردهايي كه از جانب آنان و در حال حاضر با نزديكان احمدينژاد و وي ميشود، ريشه در مشكلاتي دارد كه در گذشته وجود داشته است و اجازه نميدهد كه برخورد با اين افراد به صورت قانونمند و براساس روال آيين دادرسي صورت گيرد و در نهايت نيز مصحلتسنجيها جانشين روال منطقي ميشود و اين بيش از همه به نفع اين گروه است. دستگاه قضايي كشور به جاي آنكه به اتهامات اصلي اين افراد به صورت كاملا شفاف رسيدگي كند، وارد مقولاتي ميشود كه مواجهه در اين زمينهها به طور قطع به ضرر دستگاه قضايي و نيز كل اصولگرايان است.
اگر از يك شهروند عادي بپرسيم كه اظهارات و ادعاهاي اين افراد عليه دستگاه قضايي يا مسائل مشابه ديگر چقدر اهميت دارد و در مقايسه با تخلفات آشكار در سياستگذاريهاي اقتصادي كشور كدام مهمتر است، به طور قطع هر عقل سليمي به اهميت مساله دوم اشاره خواهد كرد. اگر آقاي احمدينژاد در اجراي بزرگترين اقدام مالي تاريخ اين كشور يعني پرداخت يارانهها تخلف آشكار از قانون مرتكب شده و به دليل اين تخلف كل اقتصاد كشور را با بحران مواجه كرده است، بايد به اين اتهام رسيدگي شود نه آنكه در مورد فلان پرونده چه گفته است و آن را مصداق جرم دانست، ولي اين تخلف بزرگ را ناديده گرفت؛ آنان كاملا متوجه هستند كه براي رد گم كردن از تخلفات مشابه، دستگاه قضايي و اصولگرايان را وارد معركههاي ساختگي كنند كه آيا مثلا در زندان به يك يا چند نفر ظلم شده يا نه؟
هيچكدام از نحوه مواجهه سياسي اصولگرايان و دستگاه قضايي با احمدينژاد و چند نفر از اطرافيانش نهتنها كمكي به جامعه نميكند، بلكه به طور دقيق بازي در زميني است كه آنان طراحي و اجرا كردهاند و قصد دارند حالا كه فاصله خود را با كليت سيستم به حداكثر رساندهاند، رنگ و بويي عدالتخواهانه و ظلمستيزانه به اين فاصله دهند و پرونده سراسر خطاي ٨ ساله خود را در سايه اين مبارزهجويي محو كنند! چه ميتوان كرد؟ در خصوص دستگاه قضايي چند پيشنهاد روشن وجود دارد.
اول اينكه در نحوه برخورد با اين افراد بسيار شفاف و با اطلاعرساني مناسب رفتار كند. هنوز كسي نميداند اتهامات بقايي به طور دقيق چه بوده؟ جزييات و مستندات پرونده را ميتوان تا حدودي در اختيار افكار عمومي قرار داد. لطفا نفرماييد كه اينها غيرقانوني است. با توجه به موارد مشابه اين عذر پذيرفتهشده نيست.
دوم اينكه پرونده احمدينژاد را باز كنند. نه درباره كارهاي جزيي و اظهارات حاشيهاي، بلكه درباره اقدامات مهم او در كشور از جمله در قضيه يارانهها، مسكن مهر و رفتارهاي بودجهاي او و... و اجازه دهند كه هم اتهامات صريح و شفاف طرح شود و هم او از خود دفاع كند.
سوم اينكه داشتن وكيل را براي اين افراد از همان زمان احضار ممكن كنند و البته شرط هم هست كه كليه اظهارنظرات و نقدهاي آنان نسبت به پرونده و روال آن از طريق وكلاي آنان انجام شود، تا از دقت كافي برخوردار شود.
همچنين به ادعاهاي وكلا پاسخ داده شود؛ نمونهاش نقد اخير وكيل بقايي در خصوص باز شدن پرونده جديد عليه موكلش است. وقتي كه دادگاه حق داشتن وكيل را به مرحله دادگاه محدود كند، نتيجه همين ميشود كه در مراحل پيش از رسيدگي نهايي، متهم به اظهارنظرات عجيبوغريب ميپردازد. بنابراين بدون انجام اين سه پيشنهاد (حداقل موارد است)، ممكن نيست كه پروندههاي اين افراد به صورت عادلانه و منصفانه ختم شود.
ولي مهمتر از نحوه برخورد دستگاه قضايي، نحوه برخورد اصولگرايان است. همانان كه او را تا جايگاه معجزه هزاره سوم ارتقا داده بودند، يكباره آنان را به عنوان سه دلقك بهاري معرفي ميكنند! اگر خوب دقت كنيم رفتار اصولگرايان در عرصه سياسي به ويژه در انتخابات اخير، تفاوت چنداني با حمايت آنان از احمدينژاد نداشت.
در واقع چشم بستن بر اصول و زين كردن اسب سركش سياست براي رسيدن به قدرت به هر قيمتي؛ هم در حمايت از احمدينژاد ديده شد و هم در فاصله سالهاي ١٣٩٢ تاكنون. اصولگرايان نميتوانند حكايت خود از احمدينژاد را به سرعت فراموش كنند و دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ را از تاريخ سياسي كشور و خودشان پاك كنند.
بدون نقد شفاف از اين مقطع مهم زماني كه هنوز هم فاصله چنداني با تجربه امروز ما ندارد، نميتوان سياست سازندهاي را پيش گرفت. اصولگرايان بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه آيا هيچگاه در مخيله آنان ميگذشت كه اين دردانههاي اصولگرايي در مدت بسيار كوتاهي كارشان به اينجا برسد كه چنين رفتاري داشته باشند؟ اگرنه علت اين اشتباه آنان در چيست؟ آيا گمان نميكنند كه به احتمال زياد اكنون نيز دچار همان اشتباه هستند؟ آيا چند سال ديگر هم بايد هزينههاي اشتباهات اين روزها را پرداخت؟