چه كساني قرار است چهار سال آينده همراهان حسن روحاني در كابينه باشند؟ اين سوال در شرايطي مطرح است كه نه فضاي حاكم بر كشور شبيه سال ٩٢ است و نه حسن روحاني رييسجمهوري است كه در سال ٩٢ قدم به پاستور گذاشت.
به گزارش اعتماد، چهار سال گذشته از روحاني مردي ديگر ساخت، مردي كه بيش از هر چيز اين تغيير را در روزهاي پيش از انتخابات به نمايش گذاشت و فضاي نسبتا سرد انتخابات را تبديل به معركهاي داغ كرد و در روز انتخابات صفهاي طولاني را در حوزههاي رايگيري رقم زد. همه اينها سبب شد تا بحث كابينه در اين دوره شكل ديگري به خود بگيرد و روحاني بيش از هر كس ديگري بر اين امر واقف بود كه در جلسه هيات دولت با صراحت گفت: «اكنون نوبت آن ٢٤ ميليون نفر است».
در اين ميان حتي اين جمله هم نتوانسته نگرانيهاي اصلاحطلبان درباره كابينه را پايان ببخشد و اظهارنظرها و شواهد نشان از اين دارد كه مهمترين جريان حامي حسن روحاني چندان اميدي به انعكاس صدايش در كابينه ندارد. محمد عطريانفر به عنوان يك چهره اصلاحطلب اما خوشبينانه به اين ماجرا نگاه ميكند و معتقد است اصلاحطلبان نبايد خود را درگير جزييات كنند و كلان ماجرا را نگاه كنند.
او در این گفتوگو مهمترين توقع اصلاحطلبان از رييسجمهور را پيگيري كردن گفتمان اصلاحات ميداند و معتقد است اينكه چه كساني قرار است بازوهاي رييسجمهور در اين امر باشند در تخصص شخص حسن روحاني است. عطريانفر اما بر يك موضوع تاكيد دارد؛ موضوعي كه از زبان همه اصلاحطلبان بيان شده و آن وجود يك كابينه همگرا و متحد است.
به باور بسياري در چهار سال گذشته وزرا چندان همپاي رييسجمهور نبودند و همين امر سبب شد تا خود او بار بسياري از مسائل را به دوش بكشد. اكنون عطريانفر هم بر اين مساله تاكيد ميكند كه وجود يك كابينه همپا و همگرا براي چهار سال آينده ضروري است. مشروح گفتوگوي «اعتماد» با محمد عطريانفر را در ادامه بخوانيد.
در چهار سال گذشته بسياري معتقدند دولت به سياست داخلي توجه نكرده است و در دولت آينده مهم است به اين بخش توجه ويژهاي شود. از سوي ديگر وزارت كشور متولي سياست داخلي است كه همواره در اين مدت عملكردش مورد انتقاد بوده است. فكر ميكنيد نقش وزارت كشور و شخص وزير در اين زمينه چقدر ميتواند پررنگ باشد؟
كساني را كه آقاي رييسجمهور به عنوان همكار خود در كابينه انتخاب ميكند از دو جنبه داراي ماموريت و مسووليت هستند. يك بخش از مسووليتشان در حوزه تخصصي آنهاست و بخش ديگر ماموريت و مسووليت مشتركي است كه اعضاي كابينه در كنار رييسجمهور دارا هستند. به نظر من وزراي ما در مسير پذيرش اين دو مسووليت مهم بايد بپذيرند كه مسووليت مشتركشان بهعنوان عضو كابينه مهمتر از مسووليت تخصصي آنهاست. علتش اين است كه وقتي كابينهاي به صورت منسجم و يكپارچه مسووليتها و ماموريتهايي را عهدهدار ميشود، انسجام و اتحاد وزرا كاركرد و تاثيرگذاري بيشتري نسبت به صفت فردي آنها در حوزه مسووليت فرديشان خواهد داشت. از اين حيث اين دو جنبه قابل تاكيد است.
از نگاه يك اصلاحطلب مهمترين توصيهاي كه در اين مورد ميتوانيد داشته باشيد، چيست؟
آقاي روحاني يك تجربه چهار سالهاي را از سر گذرانده با مجموعهاي از همكاران و مديراني كه عملكردشان مثبت بوده است. اما شايد بهتر باشد كه روي همگرايي و يكپارچگي وزرايي كه انتخاب ميكنند، تاكيد داشته باشد و از اين مهم نگذرد. اگر رييسجمهور اين نكته را مدنظر نداشته باشد عليالقاعده يك كابينه غيرهمگرا و متفرق حتما آسيبپذير خواهد بود.
اصلاحطلبان اميدوار هستند كه آقاي روحاني به اين مورد توجه ويژه داشته باشد و دست كم وزرا متحد و همگرا باشند. به نظر من هر قدر روي اين جنبه تاكيد شود، ارزشمند خواهد بود و حتي اگر يك وزير هم بنا به دلايلي گزينه اصلي رييسجمهور هم نبوده باشد و بنا به دلايل حاشيهاي مجبور به پذيرش او در كابينه شده باشد آن ضعف به دليل قوت يكپارچگي و همگرايي كابينه پوشيده خواهد شد.
به مسائل حاشيهاي اشاره كرديد؛ اتفاقا اين روزها بسيار شنيده ميشود كه رييسجمهور براي چينش كابينه تحت فشار است و فكر ميكنيد بهترين مسيري كه رييسجمهور ميتواند در مسير مقابله با فشارهاي احتمالي در پيش بگيرد، چيست؟
من چندان بر اين عقيده نيستم كه آقاي رييسجمهور تحت فشاراست. البته كساني كه اين جمله را بيان ميكنند دلسوز رييسجمهور هستند اما به نظر من اساسا گفتن چنين حرفهايي باعث تضعيف رييسجمهور است. رييسجمهوري كه با ٢٤ ميليون راي يا به گفته خودشان ٢٧ ميليون راي روي كار آمده و داراي چنين پشتوانه مردمي است، معني ندارد تحت فشار قرار گيرد.
اما بسياري خلاف نظر شما را باور دارند و معتقدند چنين فشاري وجود دارد و تحت همين فشارها ممكن است مهرههاي اصلي روحاني در كابينه حضور نداشته باشند.
در چينش كابينه هماهنگيهايي وجود دارد كه به نظر من خسارتبار نيست و نبايد آنها را به عنوان فشار به رييسجمهور تلقي كنيم. من به چند مورد اشاره ميكنم و توضيح ميدهم چرا از نظر من اينها فشار نيستند. نكته اول اين است كه رييسجمهور در مقام كسي كه كابينه را ميچيند به صفت يك امر عقلاني، منطقي و عرفي كابينه خود را به رهبري معرفي ميكند و رهبري هم اگر نقطه نظري داشته باشد در مقام توصيه و مشورت به رييسجمهور اعلام ميكند و اين شخص رييسجمهور است كه نسبت به توصيه و تذكر رهبري بنا به تشخيص عمل كند.
پس صلاحديد رهبري را نبايد به عنوان فشار تلقي كرد، ضمن اينكه دستكم در سه وزارتخانه خارجه، اطلاعات و دفاع نظر مساعد رهبري شرط است و رييسجمهور هم آن را به رسميت ميشناسد. در واقع اين سه حوزه به دليل اينكه در مقام تقويت امنيت ملي هستند و در دفاع از تماميت ارضي كشور اين وزرا نقش كارگزار هستند و تماميت ارضي و حفظ وحدت ملي از شؤون و وظايف رهبري نيز محسوب ميشود طبيعي است كه وزراي اين سه حوزه راي موافق و تاييد رهبري را داشته باشد و جزو الزاماتي است كه اگرچه در قانون اشاره نشده است اما براساس عرف سياسي حاكم بر كشور كاملا پذيرفته شده است.
در گذشته آقايان هاشمي و خاتمي هم اين جنبه را رعايت ميكردند. در مورد ساير وزرا هم رهبري نفيا يا اثباتا اظهارنظري نميكند و اگر به صورت خاصي موردي مدنظرشان باشد به صورت ارشادي در اختيار رييسجمهور ميگذارد. نكته دوم توقعي است كه جريان اعتدالي و اصلاحطلب به صفت اينكه حامي رييسجمهور بودند، دارند و معتقدند رييسجمهور بايد گفتمان اصلاحات و اعتدال را در كشور پيگيري كند.
به نظر من اين جنبه هم داراي يك منطق است و نميتوان آن را فشار تلقي كرد. پس رييسجمهور هم نسبت به اين توقعات جامعه مخاطب خودش كه راي نيرومندي را در اختيارش قرار دادند بايد نگاه مثبت داشته باشد. نكته سوم هم اين است كه، به هر حال وقتي به عنوان رييسجمهور با شخصي وارد مذاكره ميشوي تا اختيار يك وزارتخانه را بر عهده او بگذاري بايد اين حق را به آن وزير بدهي كه او هم متقابلا توقعاتي را مطرح كند. براي مثال وقتي رييسجمهور تيم اقتصادي را تعيين ميكند اين حق وزير اقتصاد است كه بخواهد ساير كارگزاران اقتصادي دولت در هماهنگ با او عمل كنند.
منظورم اين است كه توقعات يك وزير در هماهنگي با ساير كارگزاران را هم نبايد فشار تلقي كرد. از سوي ديگر بر كسي پوشيده نيست كه وزرا بايد از مجلس راي اعتماد بگيرند و نمايندگان حقشان است كه در اين رابطه اظهارنظر كنند. بهطور كلي جنبههايي را كه بيان كردم به عنوان فشار تلقي نميكنم و بر همين اساس معتقدم رييسجمهور براي چينش كابينه تحت فشار نيست و اين مسائل كاملا طبيعي است و بايد اين منطق هماهنگي و الفت سياسي را به رسميت شناخت.
پس از ديداري كه نمايندگان فراكسيون اميد با رييسجمهور داشتند چندان اميدوار نيستند كه نظر اصلاحطلبان در چينش كابينه اعمال شود و به گونهاي فضاي ياس در ميان اصلاحطلبان و بدنه اجتماعي آنها درباره كابينه غالب شده است.
موضعگيريهاي فراكسيون اميد را بايد از دو جنبه مورد بررسي قرار داد. يك زمان به صفت يك اقليت نيرومند در مجلس اظهارنظر ميكنند كه بيشك رييسجمهور بايد اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس را مورد توجه قرار دهد زيرا عقل حكم ميكند فراكسيوني كه بيش از صد عضو دارد ميتواند در راي اعتماد به وزرا تاثيرگذار باشد. اما جنبه ديگر اين است كه آيا فراكسيون اميد در مقام نمايندگان جامعه پشتيبان رييسجمهور وارد مذاكره و صحبت با او شدهاند؟
اگر چنين باشد حرفها و خواستههايشان را بايد به عنوان يك امر پيشنهادي تلقي كرد، ضمن اينكه به باور من شخص رييسجمهور به اين جنبهها هم توجه دارد. به نظر من نبايد تلقي ما اين باشد كه فراكسيون اميد اگر در مقام گفتوگو با رييسجمهور در آمده باشد، موضع گفتوگويي آنها بهگونهاي تحكمآميز باشد كه رييسجمهور احساس نكند جريان يا گروهي به دنبال سهمخواهي است.
شما نسبت به توجه رييسجمهور به خواستههاي اصلاحطلبها خيلي خوشبين هستيد. اكنون به عنوان يك اصلاحطلب پاسخ دهيد، اگر رييسجمهور در چينش كابينه نظر اصلاحطلبان را تامين نكند فكر ميكنيد اين جريان سياسي چه سياستي را در مقابل روحاني اتخاذ خواهد كرد؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اصلاحطلبان را تعريف كنيم و توجه داشته باشيم اين اظهارنظر اصلاحطلبان از چه بستري صادر ميشود. با كمال احترامي كه براي نمايندگان فراكسيون اميد قايل هستم، اما فكر ميكنم اگر چينش كابينه بهطور كلي مورد تاييد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان و شخص آقاي سيدمحمد خاتمي قرار بگيرد به اين معني است كه اصلاحطلبان در چينش كابينه به نوعي تفاهم و توافق با رييسجمهور رسيدهاند.
نميتوانيم تصور كنيم رييسجمهور با تك تك افرادي كه عنوان اصلاحطلبي را يدك ميكشند خود را هماهنگ كند. آقاي خاتمي به دليل تجاربي كه به عنوان رييسجمهور در گذشته داشتهاند به خوبي متوجه هستند آقاي روحاني با چه محدوديتها و معذوريتهايي در چينش كابينه مواجه است. اتفاقا شما بحث وزارت كشور را مطرح كرديد و من هم با حرف شما موافقم كه عملكرد وزارت كشور قابل انتقاد است و دولت نتواسته در اين حوزه نظر اصلاحطلبان را تامين كند.
اما نبايد از نظر دور نگه داشت كه در امر انتخاب استاندار به سختي ميتوان توافقي را به دست آورد كه در يك استان نظر موافق نمايندگان رهبري، ائمه جمعه، نماينده نيروهاي مسلح و گروههاي سياسي و نهادهايي كه ادعاهايي دارند روي يك مورد كه كاملا با كابينه هماهنگ است، به دست آورد و بايد قبول كرد اين كار دشوار و پر مسالهاي است. در واقع بحث من اين است كه بايد بپذيريم در اين مسير رييسجمهور هم با محدوديتهاي سنگيني روبهرو است.
اما در مجموع فكر ميكنم ما اصلاحطلبان و حاميان دولت بايد به كلان ماجرا فكر كنيم و خيلي خودمان را درگير جزييات نكنيم و تنها يك انتظار از رييسجمهور داشته باشيم، اينكه گفتمان اصلاحات و اعتدال را به صورت جدي و به عنوان يك امر استراتژيك حمايت و پيگيري كند. حال اينكه كارگزار تقويت و پيگيري اين گفتمان چه كساني ميتوانند باشند در تخصص رييسجمهور است كه شخص ايشان با توجه به محدوديتها و مشكلاتي كه دارد گزينه اصلح را انتخاب ميكند.