آمارهاي وزارت كشور درباره نيروهاي شهرداري، آمارهاي شهرداري تهران را نقض كرد. حرفهاي تازه مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نشان ميدهد كه درحال حاضر شهرداري تهران ٧٠هزار نفر نيروي انساني دارد، در حالي كه معاون شهردار تهران هفته گذشته تعداد پرسنل شهرداري تهران را ٥٥هزار و ٥٩٤ نفر عنوان كرد.
به گزارش شهروند، محمد حسنآبادی، ديروز در نشست خبري آمار جديدي را درباره پرسنل شهرداريهاي كشور ارایه كرد كه براساس آن نيروي انساني در شهرداري تقريبا يكچهارم عدد كل نيروي انساني در شهرداريهاي كشور است: «منابع انسانی شهرداریهای کشور، حدود ۳۰۰هزار نفر را دربرمیگیرد و از این تعداد ۷۰هزار نفر مربوط به شهرداری تهران و ۲۳۰هزار نفر مربوط به سایر شهرداریهاي كشور است.»
اعضاي شورا به دنبال شفافسازي استخدامها
استخدامها در شهرداري تهران از سال گذشته و زماني كه گزارش حسابرسي سال ٩٢ شهرداري در شورا بررسي شد، حاشيهساز شد؛ گزارشي كه در روزهاي پاياني سال ٩٥ سازمان بازرسي كل كشور تخلفات آن را تاييد كرد، اما جز اين اعضاي شوراي شهر تهران بارها تاكيد كرده بودند كه نيروي انساني شهرداري تهران در ١٢سال گذشته افزايش دو برابري را تجربه كرده است.
مجموعه بحثها و مجادلاتي كه درباره پرسنل شهرداري مطرح بود در نهايت سيد جعفر هاشمي تشكري، معاون منابع نيروي انساني شهرداري تهران را براي توضيح به صحن شوراي شهر كشاند. او در توضيحات خود آمار نيروهاي شهرداري از سال ٨٤ تا همين حالا را اينطور ارایه كرد: «شهرداری تهران مجموعا ٥٥هزار و ٥٩٤ نفر نیرو دارد که نسبت به سال ٨٤ یعنی ابتدای دوره مدیریت آقای قالیباف فقط ٢درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ٨٤ تعداد کارکنان شهرداری معادل ٥٤هزار و ٤٣٠ نفر بوده است.»
حرفهاي معاون شهردار دوباره در ميان منتقدان شهردار تهران بحثهايي را ايجاد كرد و كساني چون رحمتالله حافظي، محمد سالاري و محسن سرخو خواستار شفافسازي در اين آمارها شدند كه همچنان ادامه دارد. محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر درباره اين آمارها ميگويد: «گزارش معاون شهردار تهران مجموعه گستردهاي از اطلاعات بود كه نياز به راستيآزمايي و تحليل دارد. جاي تامل جدي وجود دارد كه ميگويند فقط یکهزار و ١١٩ نفر به مجموعه شهرداري نيرو اضافه شده است.»
او معتقد است كه بايد مشخص شود از اين استخدامها چه ميزان رسمي و چه ميزان قراردادي بوده است: «برخي قراردادها اين حق را براي شهرداري ايجاد ميكرده است كه افراد را استخدام كند يا تغيير وضعيت دهد كه بايد جزييات آن مشخص شود. بايد بدانيم كه كاركنان شركتهاي بخش خصوصي چند نفر بودهاند چون اين افراد نبايد جزو پرسنل شهرداري محسوب شوند. در مورد تغيير وضعيت هم بايد بررسي شود كه آيا كارمندان شركت خصوصي كه براي شهرداري كار ميكنند، ميتوانند جزو كارمندان شهرداري محسوب شوند؛ اينها ابهاماتي است كه نياز به توضيح دارد.»
محمد سالاري اين را هم گفت كه شهرداري براي شفافسازي در اينباره بايد اسامي ٥٤هزار نفري كه در سال ٨٤ شاغل بودند به همراه مشخصات ٥٥هزار نفري كه حالا جزو پرسنل شهرداري تهران هستند را به ما بدهد تا مشخص شود چقدر از اين نيروها جديد هستند و چند درصد بازنشسته شدهاند ضمن اينكه شورا گفته شهرداري بايد سالانه ٤درصد از نيروها را تعديل كند: «شهرداري تهران در ١٥سال گذشته همه تصديهاي خود از حوزه مترو، عمراني، خدماتي تا بحث معماري و شهرسازي و حتي صدور پروانه را برونسپاري كرده است، اما آيا با وجود اين، بايد باز هم با افزايش نيروي انساني مواجه باشيم.
البته ما موافق اين هستيم كساني كه طرف قرارداد شهرداري بودهاند بايد تغيير وضعيت داده شوند، منتها مبتني بر قوانين موجود.» رئيس كميسيون معماري شوراي شهر تهران با وجود اين، همچنان معتقد است كه در بحثهاي كلي بايد آناليز صورت گيرد: «اينكه گفتهاند فقط دو درصد به جمعيت شهرداري اضافه شده نياز به بررسي دارد چون مشاهدات ميداني ما نشان ميدهد هر كسي كه حالا در شهرداري مشغول است در ١٠سال گذشته وارد اين مجموعه شده است.»
البته محمد حقاني، عضو كميسيون سلامت شورا هم رقم اعلامي از سوي معاون شهردار را قبول ندارد.ميگويد: «گزارش معاون شهردار تهران در شورا بسيار عجيب بود چون آنچه شواهد نشان ميدهد چيز ديگري است.
نيروهاي شهرداری تهران درحال حاضر بيش از ٦٥هزار نفر هستند.» حقاني به آمار صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران اشاره كرد كه حدود ٥٩هزار نفر در آن نامنويسي كردهاند: «اين در حالي است كه عدهاي از اين صندوق خارج شدهاند و برخي هم اصلا ثبتنام نكردهاند، حالا چطور است كه تعداد پرسنل ٥٥هزار نفر اعلام ميشود.»
چرا نيروي انساني شهرداري چالشبرانگيز است؟
نيروي انساني شهرداري تهران از آنجا جاي بحث و جدال دارد که در سالهاي گذشته بودجهها براي شهرداري محدود و منوط به درآمدهاي مديريت شهري شد. درآمدهاي شهرداري تا پيش از اين متكي به فروش تراكم بود اما از سال ٩٢ به بعد با ركود در بازار مسكن اميد شهرداران از اين روش نااميد شد.
با وجود اين فروش تراكم تا همين حالا مهمترين منبع درآمدي بوده است مثلا از مجموع بودجه ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد توماني مصوب سال ۱۳۹۵ براي شهرداری تهران ۱۲هزارمیلیارد تومان آن مربوط به تراكمفروشي بود. رئيس كميسيون شهرسازي شورا هم بارها اعلام كرد كه شهرداري تهران را پيشخور كرده است: «طی دهه گذشته همه اراضی بزرگمقیاس در راه ساخت پروژههایی همچون پل صدر و امام علی(ع) تهاتر شدهاند.» همين حرفها نشان ميدهد كه شهرداري تهران نتوانسته است درآمدهاي پايدار را افزايش دهد و با تكيه بر درآمدهاي ناپايدار بهاي سنگيني براي پرسنل پرداخته است.
حسنآبادي، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ديروز در بخش ديگري از حرفهاي خود به اين موضوع هم اشاره كرد: «يكي از مشكلات ما اين است كه برای هر پست سازمانی مصوب در شهرداریهای کشور ۳ تا ۵ برابر کارمند وجود دارد، همچنین بخش اعظمی از اعتبارات شهرداریها صرف حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها میشود و گاهی این اعتبارات به پروژههای عمرانی نمیرسد.» او بعد هم با اشاره به آزمون استخدامي شهرداري تهران و حاشيههاي آن ساماندهی نیروهای انسانی را یکی از چالشهای آینده شهر تهران دانست.
اما موضوع از جايي نگرانكنندهتر ميشود كه نيروهاي جذبشده حتي كيفيت لازم را هم براي اداره شهر تهران ندارند كه البته حسنآبادي هم به آن اشاراتي دارد: «۷۰درصد کارکنان شهرداریها دارای مدارک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم هستند؛ همچنین جذب نیرو در شهرداریها به صورت غیررسمی و براساس توصیه انجامشده و در یک شرایط رقابتی سالم انجام نمیشود و بلاتکلیفی وضع استخدامی از دیگر مشکلات این حوزه است.»
مصداق اين رويه زماني روشنتر شد كه البته حافظي، رئيس كميسيون سلامت شورا گزارش بازرسي كل كشور درباره استخدامها را در شورا ارایه كرد: «براساس گزارش سازمان بازرسي ٤٠٠ نفر از پرسنل جذبشده این شرکت بالای ٤٠سال دارند که مدرک تحصیلی ٥٠درصد این افراد زیردیپلم بوده، همچنین ٣٠درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند. نكته مهمتر اينكه ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهرهبرداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.»
درواقع شهرداري تهران با جذب نيروهاي غيرمتخصص بار مالي ديگري را هم به واسطه آموزش به مجموعه تحميل كرده است. شهرداري نيروهاي فاقد تخصص را جذب و بعد براي آموزش آنها وقت و انرژي صرف كرده است. محسن سرخو، عضو كميسيون عمران و حملونقل شورا هم در اينباره توضيحاتي را به «شهروند» ارایه كرد: «دوهزار نفر نيرويي كه شهرداري در اواخر سال ٩١، اوايل سال ٩٢ و نزديك به انتخابات براي مترو جذب كرد، مشكلات زيادي را براي ما رقم زد. تلاش زيادي در شورا و شهرداري براي آموزش اين افراد صورت گرفت و گرفتاريهاي زيادي هم داشت.
اين افراد مدت زيادي استخدام بودند اما استفادهاي نداشتند و به برخي هم خارج از طبقهبندي مشاغل شركت مترو پستهايي داده شده بود كه اين رويه مورد اعتراض كاركنان ساير مسئولان مترو هم بود.» دامنه اعتراضات اهالي مترو كه از سالهاي قبل شروع شده بود تا روزهاي اخير هم ادامه يافت.
حدود ٢٠٠ نفر از كاركنان مترو روز يكشنبه در مقابل ساختمان اصلي شركت مترو در اعتراض به مديريت مالي مترو تجمع كردند. برخي از آنها در حرفهاي خود به استخدامهاي بيرويه مترو اعتراض داشتند كه باعث شده است مترو تهران در پرداخت معوقات مزدي كاركنان اين شركت با مشكل مواجه شود به طوري كه حالا هر كدام از آنها بين ٣ تا ٤ ميليون معوقات دارند.