وزارت صنعت، معدن چند پاره می‌شود؟

پیشنهاد تشکیل وزارت "معادن و صنایع معدنی" و احیای مجدد "وزارت بازرگانی" سرنوشت یکی از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های دولت را تحت الشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده آن به طور جدی در دست بررسی است.

در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت "معادن و صنایع معدنی" طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملا تحت‌الشعاع قرار داده است چرا که برخی از کارشناسان به طور جدی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار بر این است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند منفک شدن از وزارتخانه است.

از سوی دیگر افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید دارند، معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن"، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می‌شود.

موضوع ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و  و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

وزارت "صنایع و معادن" ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام "وزارت صنایع" و "وزرات معادن و فلزات" تشکیل شد. وزارت "بازرگانی" نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت "صنعت، معدن و تجارت" به وجود آمد.

از جمله ماموریت‌ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب و کار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، ‌ بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی است.

همچنین توسعه و ترویج به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات محور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیت‌های ملی تولید، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی و توسعه خوشه‌های صادراتی و صنعتی در سراسر کشور متناسب با استعداد و توانایی‌های بنگاه‌های تولیدی در مناطق مختلف کشور و تکمیل زنجیره‌های تولید وصنایع بالادستی نیز از دیگر اهداف ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بود.

علاوه بر این از دیگر اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که سبب توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به‌ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO تعریف شد.

ادغام دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" دلایل عدیده‌ای داشت که توسط موافقان این طرح بر آن تاکید می‌شد و مخالفان نیز مسائلی را عنوان می‌کردند که قابل اتکا بود.

اصلی‌ترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده مدنظر قرار گیرد.

اینکه با توجه به باز شدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری، شاید در آینده بتوان وظایف تصدی گری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در امر صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و با کوچک کردن پیکره آن، وزارتخانه های مذکور را در هم ادغام کرد که این مسئله نیز از دیگر دلایل اصلی ادغام بود.

موافقان ادغام بر این باور بودند که ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خروج دولت از تصدی‌گری باشد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی اتفاقی رخ نخواهد داد.

بدون اصلاح قوانین، ادغام وزارتخانه‌ها کارساز نبود و دو وزارتخانه ادغامی باید وظایف بنگاه‌داری وزارت صنایع و وظایف تنظیم بازار وزارت بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار کردند و در کنار آن گمرک به عنوان یکی از ابزارهای جدید به این وزارتخانه می‌پیوست، مسئله‌ای که در طول زمان محقق نشد.

مخالفان معتقد بودند که چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور توجه شود قطعا موفقیت چندانی به دست نمی‌آید، همان‌طور که قبل از ادغام ارائه یارانه ها و سیستم‌های حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک خواهی تولید از دولت به گوش می‌رسید بنابراین باید امور به نحوی مدیریت می‌شد که در وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار می‌گرفت.

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به سال‌های پایانی دولت دهم برمی‌گردد. دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت و چالش‌های مابین دو وزیر سرانجام موجب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه ادغام کند تا شاید به اختلافات پایان دهد هرچند که این اقدام دولت همان زمان نیز سروصدای زیادی به پا کرد.

مخالفان این ادغام در دولت احمدی‌نژاد بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه ‌تاسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل دارد، از این رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده برخی بر این باور هستند که وزارتخانه ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد و همین مسئله موجب واکنش مخالفان ادغام است.

فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و دلایل مورد استناد موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کرد. در همین حال در زمینه ادغام این دو وزارتخانه دغدغه‌هایی وجود داشت که می‌توان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه‌ ادغام شده، عدم رهایی وزارتخانه‌های موجود از وظایف تصدی‌گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل ۴۴ و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد.  

با توجه به اینکه اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و برخی سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت‌ را هدف قرار داده است، بنابراین دولت ناگزیر و مکلف به اجرای این مسئله بود.

طبق موارد عنوان شده در گزارش مربوطه توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه‌های مذکور بیان می‌شد.

مرکز پژوهش‌های وقت مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود عنوان کرد که گروهی از مخالفان این طرح، ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی بر هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن دانسته‌اند.

در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع به کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن می‌توان به پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل "معادن و صنایع معدنی" اشاره کرد. در این میان یکی از نقاط مثبت عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان تاکید کرد تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی، باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه فراهم شده است.

جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز جدیدی شده است. براساس شنیده‌ها برخی مسوولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر؟ این مسئله در حالی مطرح شده است که طبقه گفته مسوولان ذی‌ربط هنوز جمع‌بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی صورت نگرفته است.

موضوع تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سال ۱۳۹۴ بود که به صورت جدی دنبال شد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن، ‌ تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را ارائه کردند، جالب اینکه در راستای کوچک‌سازی دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چهار سال پیش از ان یعنی در سال ۱۳۹۰ به ادغام دو وزارتخانه "صنایع و معادن" و "بازرگانی" رای مثبت دادند.

پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود، حال باید منتظر مانذد و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع اتخاذ می‌کند.