دکتر موسی غنی نژاد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف طی یاد داشتی نوشت:
بحران مالي سال 2008 ميلادي موجب شد كه سياست‌هاي مالي در مركز توجه سياستگذاران و نظريه‌پردازان قرار گيرد. از همان آغاز با عميق‌تر شدن بحران مالي در ايالات متحده مقامات دولتي با تكيه بر سياست‌هاي مالي درصدد مقابله با آن برآمدند.
سياست‌هاي ناظر بر كاهش ماليات‌ها به منظور تشويق مردم به مصرف بيشتر و نيز اختصاص صدها ميليارد دلار از سوي وزارت دارايي خزانه‌داري براي كمك به بنگاه‌ها و موسسه‌هاي مالي بحران‌زده نمونه‌هاي بارزي در اين زمينه به شمار مي‌آيند.
نكته مهم اينجاست كه تاكيد بر سياست‌هاي مالي براي چاره‌جويي بحران مالي و اقتصادي منحصر به ايالات متحده نيست. اغلب كشورهاي صنعتي و نوظهور از اروپا گرفته تا آسيا رويكرد كم و بيش مشابهي اتخاذ كرده اند. ظاهرا براي عبور از بحران سياست‌هاي انبساطي كينزي دوباره مورد اقتباس قرار گرفته و تبعات منفي ابن گونه سياست‌ها در بلند مدت كه تجربه تاريخي ركود تورمي دهه هاي 1960 و 1970 شاهد آن بود، به فراموشي سپرده شده است.
اين بي‌توجهي شايد خود نشانه غفلت بزرگ‌تر و عميق‌تري باشد كه ناشي از ناديده گرفتن تاثير سياست‌هاي مالي و انبساطي و انباشته شدن بدهي‌هاي بخش عمومي بر شكل‌گيري انواع بي‌ثباتي مالي در سطح ملي و بين المللي است. به سخن ديگر اين پرسش هنوز با جديت مطرح نشده است كه اگر برخلاف تصور رايج، علت اين بحران همانند بحران‌هاي مشابه گذشته در ايجاد رونق تصنعي و پيشي گرفتن سرمايه‌گذاري بر پس انداز باشد، در اين صورت سياست‌هاي مالي انبساطي سركنگبيني نيست كه سرانجام بر صفراي بيمار خواهد افزود؟
رويكرد كينزي براي مقابله با بحران
شماري از اقتصاددانان ارشد صندوق بين المللي پول در گزارش تفضيلي بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي مالي فعال براي نجات اقتصاد جهاني از بحران كنوني تاكيد ورزيده‌اند. آنها معتقدند كه بيرون آمدن ار بحران مستلزم دو اقدام اساسي است: يكي نجات بخش مالي و ديگري افزايش دادن تقاضاي كل. با توجه به اينكه سياست‌هاي پولي در شرايط كنوني نتيجه‌بخش نيستند بنابراين بايد به سياست‌هاي مالي قوي، ليكن سنجيده و حساب شده روي آورد.
معضل بزرگ سياست‌هاي مالي انبساطي به چگونگي تامين مالي اين سياست‌ها باز مي‌گردد. تحريك تقاضاي كل از طريق افزايش هزينههاي دولتي مستلزم تامين منابع مالي مناسب براي اين كار است. ليكن اگر تامين مالي با افزودن بر ماليات‌ها صورت گيرد، چنين اقدامي در شرايط ركودي مي‌تواند خود مساله ساز باشد.
بسياري از اقتصاددانان بر اين راي هستند كه چنين سياست‌هايي منجر به مخدوش شدن انگيزه‌هاي اقتصادي، كاهش سرمايه‌گذاري و سرانجام پايين آمدن استغال و رشد اقتصادي مي‌شود. از اين رو آنها توصيه مي‌كنند كه بهتر است از اهرم سياست‌هاي پولي، يعني پايين آوردن نرخ بهره و افزايش عرضه پول استفاده شود.
اما موثر بودن سياست‌هاي پولي انبساطي به ويژه در وضعيتي كه اعتماد مصرف‌كننده كاهش يافته و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري پايين آمده جاي سئوال دارد.
طرفداران سياست‌هاي مالي فعال(كينزين‌ها)معتقدند كه بحران كنوني حداقل داراي دو ويژگي مهم از جهت اعمال سياست‌هاي مالي است. يكي طولاني بودن بحران(بيش از چندين فصل متوالي) است كه تاخير در اعمال سياست‌هاي مالي را توجيه ناپذير مي‌كند.
افزون براين با توجه به نامطمئن بودن واكنش خانوارها و بنگاه‌ها نسبت به افزايش درآمدهايشان از طريق اعمال سياست‌هاي مالياتي و پرداخت انتقالي اتخاذ تدابير هزينه‌اي از سوي خود دولت مي‌تواند روش موثرتري براي افزايش مستقيم تقاضاي كل باشد.
ويژگي مهم ديگر بحران كنوني عبارت‌است از پديد آمدن برخي وقابع و شرايطي است كه در دهه‌هاي اخير سابقه نداشته است. اين وضعيت موجب شده كه تخمين‌هاي مربوط به ضريب تكاثري مالي چندان قابل اعتماد نباشد و در نتيجه سياستگذاران درباره تدابير لازم براي تحريك موثر تقاضاي كل دچار سردرگمي شوند. از اين روتوصيه مي‌شود كه تدابير متنوعي در نظر گرفته شود و فقط روي يك اهرم تقاضا تكيه نشود.
ركود اقتصادي و مسئوليت دولت اغلب بررسي‌هاي تجربي صورت گرفته در سال‌هاي اخير ترديدهاي جدي را درباره موثر بودن سياست‌هاي مالي فعال براي مقابله با ركود اقتصادي دامن زده است.(صندوق بين‌المللي پول، 186، 2008)
اما به‌رغم اين ترديد‌ها و به‌رغم هشدارهاي اقتصاددانان و كارشناسان مالي و پولي در خصوص زيانبار بودن كسري بودجه‌هاي مزمن، وسوسه تحريك تقاضاي كل از طريق هزينههاي دولتي در اغلب كشورهاي جهان ادامه يافته است. براي توضيح اين پارادوكس اشاره به دو موضوع اساسي ضروري به نظر ميرسد.
يكي اينكه از نظر سياسي دولت‌ها نمي‌توانند در برابر بروز بحران‌ها و تبعات اقتصادي – اجتماعي آنها بي‌تفاوت باشند. سياستمداران براي جلب پشتيباني افكار عمومي ناگريزند راه‌حل‌هاي عاجلي را براي برون‌رفت از وضعيت بحراني ارائه دهند. آن‌چه در اين ميان به لحاظ سياسي اهميت درجه اول دارد اقناع افكار عمومي است تا اثربخش بودن واقعي تدابير دولتي.
دولتمردان اغلب با توسل به خطابه‌هاي ابطال‌ناپذير، مانند اينكه اگر اين سياست‌ها به اجرا گذاشته نشود وضع در آينده بدتر خواهد شد، بي‌نتيجه بودن تدابير اتخاذ شده را از قبل توجيه مي‌كنند. تا زماني كه نخبگان علمي نتوانند سفسطه‌هاي سياستمداران را در افكار عمومي خنثي كنند، تدابير نمايشي حتي اگر به لحاظ تحليل اقتصادي كاملا نادرست و زيانبار باشند، ادامه خواهد يافت.
اما علت دوم درباره اصرار تصميم‌گيران اقتصادي بر تكيه بر اهرم‌هاي تحريك تقاضاي كل، به پاراديم اقتصادي مورد قبول آنها برمي‌گردد. از منظر اقتصادي كلان كينزي، ميل به پس‌انداز، به ويژه در جوامع ثروتمند موجب شكاف ميان تقاضاي كل و عرضه كل در اقتصاد شده و اين كمبود ذاتي تقاضاي كل در دورن نظام اقتصادي اگر با دخالت عوامل بيروني (دولت) جبران نشود اشتغال كامل عوامل توليد دست‌نيافتني خواهد بود.
به عبارت ديگر ركود بخشي از ماهيت نظام سرمايه‌داري است و بدون مداخله بيروني به ويژه از طريق افزايش هزينههاي دولتي نمي‌توان برآن فائق آمد. گرچه بسياري از اقتصاددانان با اين رويكرد كينزي موافقت تمام و كمال ندارند و برآن انتقاداتي را وارد مي كنند ليكن اغلب آنها به راحتي مي‌پذيرند كه در شرايط ركودي كه بخش خصوصي تمايلي به افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري ندارد، تنها محرك هزينههاي دولتي مي‌توان براي خروج از بحران موثر واقع شود.
به نظر ميرسد كه بن‌بست‌هاي نظري و علمي رويكرد كينزي و شبه‌كينزي ريشه در بحث كلي‌تر و عميق‌تري دارد و آن موضوع چگونگي شكل‌گيري بحران مالي و ركود اقتصادي ناشي از آن است. در رويكرد كينزي و شبه كينزي حاكم، تركيب مناسبي از دولت و بازار حلال همه مشكلات است يا به عبارت ديگر دولت مسئوليت مرتفع كردن كاستي‌هاي نظام بازار را بر عهده دارد.
بنابراين اگر مشكلاتي مانند بحران مالي روي مي‌دهد اساسا ناشي از اين است كه دولت به وظيفه خود به عنوان تنظيم‌كننده مقررات و كنترل‌كننده رفتار بازيگران بازارهاي مالي درست عمل نكرده است. در اين چارچوب فكري، بحران به جهت رها شدن بازار به حال خود و باز شدن ميدان براي سودجويان زياده‌خواه كه اخلاق كسب وكار را رعايت نمي‌كنند، به وجود مي‌آيد.
به اين ترتيب طبيعي است كه مسئوليت حل بحران بر عهده دولت باشد كه با وضع مقررات و نظارت دقيق‌‌تر، بازارهاي مالي را «تنظيم» كند و وضع را به حالت عادي بازگرداند. نكته مهم و كليدي اينجا اين است كه طبق اين رويكرد گرچه كوتاهي دولت در انجام وظيفه خود در شكل‌گيري بحران موثر بوده، ليكن مسئوليت اصلي آن را بازيگران سودجوي بازار بر عهده داشته‌اند و دولت سرانجام به عنوان منجي وارد صحنه مي‌شود و معضل را فيصله مي‌دهد.
اما اگر بحران مالي را طور ديگري تحليل كنيم، به نتايج كاملا متفاوتي در خصوص نقش و مسئوليت دولت خواهيم رسيد. نرخ بهره پايين كه صرفا با تصميم مقامات پولي تعيين شده باشد اين توهم را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند كه گويا فراواني پس‌انداز و سرمايه به وجود آمده است.
تصميم‌گيري آنها براساس اين اطلاعات نادرست به وضعيتي منجر مي‌شود كه اصطلاحا به آن سرمايه‌گذاري بيش از حد يا سرمايه‌گذاري نادرست مي‌گويند. شكل‌گيري حباب‌هاي مالي نتيجه نهايي دستكاري در متغيرهاي واقعي اقتصاد است و تركيدن اين حباب‌ها به معناي عبور از توهم و بازگشت به واقعيت تلخ كميابي واقعي منابع است. اين خط اصلي به وجود آمدن بحران مالي و تبديل شدن آن به ركود اقتصادي را در همه دوره‌هاي تجاري مهم از اوايل سده بيتسم تاكنون مي‌توان مشاهده كرد.
آشكار است كه اگر نظريه اتريشي دوره‌هاي تجاري را بپذيريم نقش و مسئوليت دولت در برخورد با مسئله بحران مالي و ركود اقتصادي كاملا متفاوت خواهد بود. هزينههاي دولتي به عنوان محرك‌هاي اقتصادي براي بيرون آمدن از ركود نه تنها كارساز تلقي نخواهد شد بلكه به عنوان عامل تشديد سرمايه‌گذاري بيش از حد مزيد بر علت دانسته خواهد شد از منظر تئوري اتريشي موثر نبودن سياست‌هاي پولي انبساطي در شرايط كنوني نشانه مقاومت عوامل واقعي اقتصادي در برابر سياست‌هاي نادرست و تصنعي است.
در چنين شرايطي، توسل به سياست‌هاي مالي انبساطي به عنوان جايگزين، ممكن است در كوتاه‌مدت، اندك بهبودي در عملكرد اقتصادي ايجاد كند، ليكن تبعات بلند‌مدت آن بي‌ترديد زيانبار خواهد بود. هزينههاي دولتي راه چاره نيست، بكله نوعي فرار به جلو است كه هزينههاي بيشتري را در آينده در بر واهد داشت.
از منظر اتريشي، دولت علاوه بر آزادسازي بازار پولي از قيد انحصار بانك مركزي كه خود بحث جداگانه مفصلي است، در زمينه سياست‌هاي مالي بايد در جهت كاستن از بار مالياتي تحميلي بر دوش فعالان اقتصادي گام بردارد تا تمايل به كار كردن بيشتر، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري افزايش يابد.
بي‌گمان اين سياست بايد توام با انضباط مالي و كاستن از هزينههاي دولتي باشد تا كسري بودجه و معضلات ناشي از آن را دامن نزند. اما مسئله‌اي كه هم‌چنان به قوت خود باقي مي‌ماند اين است كه چگونه مي‌توان سياستمداران سوار بر ماشين اقتصادي دولت را كه از اهرم‌هاي آن براي تثبيت قدرت خود استفاده مي‌كنند وادار كرد كه دست از اين كار بردارند؟
