فرارو- با بازگشایی صندوق های آرا در ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور آغاز شد.
در صورت پیروزی اردوگاه «آری» در همه پرسی امروز، قانون اساسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر کرده و اختیارات رئیسجمهور به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
از جمله مفاد پیشنهادی طرح «اصلاح قانون اساسی» حذف پست نخست وزیری در ترکیه است.
اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی میتواند برای دو دوره پیاپی کاندیدا شده و در صورت پیروزی تا سال 2029 پست ریاستجمهوری را در دست داشته باشد.
پیروزی در این همهپرسی به اردوغان اجازه خواهد داد با برچیدن سمت
نخستوزیری، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار بگیرد.
بیش از 55.3 میلیون نفر از مردم ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند.
در سراسر ترکیه 167140 صندوق اخذ رای برای شرکت مردم در همه پرسی در نظر گرفته شده است.
همهپرسی ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) در حالی برگزار میشود که این کشور از هنگام کودتای نافرجام در اوایل تابستان گذشته در وضعیت فوق العاده قرار دارد.
اردوغان، شب گذشته در جمع حامیانش گفت: "قانون اساسی جدید ثبات و اعتماد را به کشور ارزانی خواهد کرد؛ چیزی که برای رشد و توسعه به آن نیاز داریم. ترکیه با بهرهمندی از قانون اساسی جدید به سوی آینده خیز برخواهد داشت."
او گفته اصلاحات در ساختار قدرت، نظام حکومتداری ترکیه را شبیه آنچه در آمریکا و فرانسه جاری است میکند و موجب آرامش و ثبات اوضاعی خواهد شد که به گفته او "ستیزهجویی" کردها و تهدید اسلامگرایان افراطی در سوریه برای ترکیه به وجود آورده است.