خودروسازان بخش خصوصي در احتضار

دو خودروساز دولتي ايران در غياب بخش خصوصي تا پايان مردادماه، 464 هزار دستگاه انواع خودرو را به توليد رساندند تا همچنان در بازاري انحصاري محصولاتي را به توليد برسانند که سه دهه پيش خط توليدشان در دنيا جمع آوري شده است. 

ايران خودرو که سالانه 30 ميليارد تومان به شرکت پژو فرانسه بابت حق برند (نصب نشان پژو روي محصولات) پرداخت مي کند پس از 31 سال که از توقف توليد پژو 405 در فرانسه مي گذرد، همچنان به توليد اين خودرو قديمي اصرار دارد تا در سايه بازار پرتقاضاي کشور اين خودرو تاريخ مصرف گذشته را با قيمتي در حدود 13 ميليون تومان روانه بازار کند. 

از سوي ديگر و به فاصله يک کيلومتر بالاتر از ايران خودرو، سايپا خودرويي را مي سازد که خط توليد آن بيش از 20 سال پيش از کارخانه فورد امريکا جمع آوري شده است. پرايد که امروز به عنوان يکي از ارزان ترين خودروهاي کشور شهرت يافته بيش از آنکه دستاوردي براي صنعت خودرو ايران داشته باشد نقش يک منجي را بازي مي کند تا سايپا را از ورطه مالي که بيشتر خودروسازان دنيا به آن گرفتار شده اند نجات دهد. اين شرکت سالانه نزديک به 500 هزار دستگاه پرايد را در دو خط توليد سايپا و پارس خودرو به توليد مي رساند تا به برکت فروش آن سالانه دست کم سه هزار و 500 ميليارد تومان درآمد کسب کند.

سهم بخش خصوصي از توليد خودرو، زير دو درصد
براساس اعلام احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان ايران سهم دو گروه خودروسازي ايران خودرو و سايپا از توليد خودرو در کشور بيش از 95 درصد است. به عبارت ديگر بخش خصوصي و بخش نيمه دولتي در توليد خودرو سهمي کمتر از پنج درصد را دارند که اين ترکيب نيز در بازار خودرو کشور مشهود است.

بررسي آمار پنج ماهه توليد خودرو در کشور نيز نشان مي دهد نزديک به 9/98 درصد از توليد خودرو در کشور تا مردادماه توسط بخش دولتي صورت گرفته و بخش خصوصي سهمي کمتر از دو درصد توليد خودرو را داشته است.
 
البته اگر تعداد توليد خودروسازان نيمه دولتي همچون بهمن را از اين آمار بيرون بکشيم سهم بخش خصوصي واقعي در توليد و بازار خودرو کشور به کمتر از يک درصد و چيزي حدود دو هزار دستگاه در خوشبينانه ترين حالت مي رسد.نعمت بخش در رابطه با وضعيت توليد در خودروسازان بخش خصوصي مي گويد؛ آخرين آمار حاکي از آن است که در شرکت کرمان موتور به عنوان بزرگ ترين خودروساز بخش خصوصي تا پايان تيرماه تنها 496 دستگاه خودرو ليفان 1600 و 135 دستگاه فولکس گل به توليد رسيده است. 

در شرکت راين خودرو نيز که يکي از زيرمجموعه هاي گروه خودروسازي کرمان است 51 دستگاه هيونداي ورنا و 824 دستگاه هيونداي آونته توليد شده است. راين خودرو نيز که خودرو MVM (ماتيز چيني) را به توليد مي رساند بنا به گفته دبيرانجمن خودروسازان کشور طي پنج ماه گذشته توليدي نداشته است. ظرفيت توليد خودرو در مجموعه کرمان، سالانه بيش از 200 هزار دستگاه است که آنچنان که از آمار برمي آيد اين شرکت در کمترين ظرفيت خود خودرو به توليد مي رساند.

صنايع خودروسازي کرمان در پايين ترين ظرفيت
شرکت صنايع خودروسازي کرمان در سال 1990 (1369) در دولت سازندگي توافقنامه يي با شرکت دوو کره جنوبي جهت توليد خودروهاي سواري دوو با موافقت دولت وقت به امضا رسانيد. اين شرکت از سال 1375 در قالب شرکت کرمان موتور فعاليت توليدي خود را با توليد خودرو سي يلو شروع و در سال 1378 خودرو سواري ماتيز را به بازار ايران عرضه کرد. دو خودرو دوو ريسر و اسپرو را نيز همزمان با عمليات ساخت کارخانه در بم طي سال هاي 69 تا 75 به بازار ايران وارد کرد.

همکاري صنايع خودروسازي کرمان با دوو به خوبي پيش مي رفت اما پس از آنکه شرکت جنرال موتورز (GM) امريکا سهام مديريتي دوو را خريد، تحريم ها شامل صنايع خودروسازي کرمان شد تا ديگر اين شرکت نتواند با دوو همکاري خود را ادامه دهد بنابراين قراردادي با هيونداي به امضا رساند تا دو خودرو ورنا و آونته را به توليد برساند. 

اين شرکت در حال حاضر ليفان و چري چين، فولکس واگن آلمان و هيونداي کره جنوبي را به عنوان شرکاي تجاري خود پذيرفته و با آنها مشغول همکاري است.آخرين خبرها از صنايع خودروسازي کرمان حاکي از آن است که اين شرکت هم اکنون با توجه به مشکلات به وجود آمده در کل صنعت خودرو در پايين ترين ظرفيت خود خودرو توليد مي کند. 

مهدي اکبر مديرعامل سابق راين خودرو عضو هيات مديره کرمان موتور به اعتماد مي گويد؛ خودروسازان دولتي در حال حاضر با آن همه حمايت وضعيت خوبي ندارند پس در اين شرايط بخش خصوصي که از کمترين حمايت ها برخوردار است چگونه مي تواند در بازار خودرو کشور عرض اندام کند.وي پيش بيني مي کند از شش ماه دوم سال وضعيت توليد در اين خودروساز حداقل صد در صد افزايش خواهد يافت. هنوز مديران گروه خودروسازان کرمان درباره چرايي کاهش توليد در اين شرکت اظهارنظر رسمي نکرده اند.

زاگرس خودرو دولتي شد
صنايع خودروسازي زاگرس خودرو نيز که در دهه 70 توسط بخش خصوصي بنيانگذاري شد با فروش51 درصد سهمش به سايپا عملاً به شرکتي دولتي تبديل شد. غلامي مديرعامل زاگرس خودرو با اعلام اين خبر به «اعتماد» مي گويد؛ تمامي مراحل قانوني اين انتقال سهام انجام شده و تنها امضاي اعضاي هيات مديره سايپا مانده تا 51 درصد سهام زاگرس خودرو رسماً به سايپا واگذار شود.
 
توليد زاگرس خودرو در پنج ماه گذشته نزديک به صفر دستگاه بوده که غلامي دليل اين کاهش شديد توليد را انتقال خطوط توليد نيسان پيکاپ و رونيز از پارس خودرو به اين کارخانه مي داند.
 
غلامي مي گويد توليد نيسان پيکاپ و رونيز از هفتم مهرماه با برند پارس خودرو در زاگرس خودرو به توليد خواهد رسيد تا دو خودرو «تي نا» و «قشقايي» به جاي اين دو خودرو در پارس خودرو به توليد برسد. (قشقايي خودرويي است که طراحان شرکت نيسان، با الهام گرفتن از ايل قشقايي ايران اين خودرو را طراحي و به نام همان ايل نامگذاري کرده اند.)
 
مديرعامل شرکت زاگرس خودرو در پاسخ به اين پرسش که دولتي شدن يک شرکت خصوصي در شرايط فعلي چه توجيهي دارد، مي گويد؛ از آنجا که نظام اقتصادي کشور دولتي است به عنوان يک بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده ايم که در چنين نظامي نه مي توان صرفاً خصوصي بود و نه صرفاً دولتي بلکه بايد براي بقا وسط اين دو به عنوان شرکتي نيمه دولتي به فعاليت بپردازيم چراکه در شرايط فعلي صنعت کشور نمي تواند يک طرفه به تلاش خود ادامه دهد.

غلامي درباره تکليف ادامه همکاري زاگرس خودرو با پروتون مي گويد؛ با توجه به اينکه سايپا نيز در زاگرس خودرو سهم دارد مي توان به همکاري هاي سه جانبه زاگرس خودرو، پروتون و سايپا در آينده اميدوار بود.

زاگرس خودرو که پيش از اين دو خودرو «Gen2» و ويرا را در بروجرد به توليد مي رساند طي پنج ماه گذشته عملاً توليد قابل توجهي نداشته چراکه مجبور شد خط توليد Gen2 را به سالن ديگري انتقال دهد.خريد سهام زاگرس خودرو توسط سايپا اقدامي است که به اصرار مهرداد بذرپاش مديرعامل سابق سايپا صورت گرفته و معلوم نيست مديريت جديد اين شرکت چه برنامه يي را براي زاگرس خودرو در نظر بگيرد.

سيناد احيا مي شود
صنايع خودروسازي کيش که در زمان دولت هاشمي به بهره برداري رسيد پس از آنکه تعداد محدودي از خودروهاي سيناد را به توليد رساند فعاليت خود را متوقف کرد تا سال ها به غير از نگهبان کارخانه شخصي ديگر راغب به حضور در اين شرکت نشود. 

نعمت بخش در رابطه با آخرين وضعيت اين شرکت مي گويد؛ شخصي به نام جهرمي اخيراً اين کارخانه را خريده است و قصد دارد در آنجا نوعي وانت چيني به توليد برساند. از آنجا که کشور با کمبود آمبولانس مواجه است علاوه بر وانت، آمبولانس نيز در اين شرکت مونتاژ خواهد شد تا اين کارخانه خودرو پس از سال ها دوباره احيا شود.

مونتاژ خودرو ملي روسيه در ايران
رخش خودرو ديزل يکي ديگر از کارخانه هاي خودروسازي است که بخش خصوصي کارخانه آن را در اوايل سال 86 به بهره برداري رساند. اين شرکت که با مشارکت کاماز روسيه احداث شد در حالي که ظرفيت توليد آن سالانه 12 هزار دستگاه است در سال گذشته توليدي زير چهار هزار دستگاه داشته است.

ميرزاحسيني مديرعامل اين شرکت مي گويد؛ به عنوان بخش خصوصي با سختي و مشقت فراوان به توليد ادامه مي دهيم چراکه دولت از توليد حمايتي نمي کند. عدم حمايت سيستم پولي و بانکي کشور باعث شده شرکت هايي مثل ما نتوانند سرمايه در گردش خود را به موقع تامين کنند و براي ادامه توليد با مشکل مواجه شده اند. 

وزير صنايع و معادن سال گذشته وعده داد اعتباري پنج تا هفت ميليارد دلاري را در اختيار بخش توليد کشور قرار دهد. اين موضوع را پيگيري کرديم و متوجه شديم اصلاً اعتباري در نظر گرفته نشده و گفته وزير تنها در حد يک مصاحبه باقي مانده است. 

از سوي ديگر با توجه به اينکه بانک مرکزي با دستور نرخ بهره را براي ليزينگ ها تعيين کرده است فعاليتي صورت نمي گيرد تا علاوه بر بخش توليد در بخش فروش با مشکل مواجه شويم.ميرزاحسيني مي گويد هم اکنون در اين شرکت انواع کاميون و کاميونت به توليد مي رسد که قصد داريم خودروهاي شاسي بلند پاتريوت که خودرو ملي روسيه به شمار مي آيد را در ايران به توليد برسانيم.

از سوي ديگر نوعي ميني بوس را طراحي کرده ايم که 85 درصد قطعات آن در داخل کشور تامين مي شود. نام اين ميني بوس را ميني بوس ملي گذاشته ايم که در صورت حمايت ها آن را به توليد انبوه خواهيم رساند.

توليد ضعيف فيات در ايران
فيات ايتاليا نيز که در قالب شرکت بنيان صنعت پارس (بن رو) خودرو «سي ينا» را به توليد مي رساند تا پايان تير ماه تنها 450 دستگاه خودرو را به توليد رسانده تا به عنوان يکي ديگر از توليدکنندگان خودرو بخش خصوصي وضعيت مطلوبي نداشته باشد. 

اين شرکت را که منوچهر غروي مديرعامل سابق ايران خودرو مديريت مي کند طي مذاکراتي با اين خودروساز ايتاليايي براي مونتاژ خودروي سي ينا به توافق رسيد و سال گذشته نخستين نمونه محصولات خود را ساخت. سايپا سال پيش قصد داشت اين شرکت را خريداري کند تا يک شرکت خصوصي ديگر را دولتي کرده باشد.

براساس اعلام سازمان گسترش و نوسازي ايران تا آخر مردادماه مجموع توليد خودروهاي سواري و وانت 458 هزار و 220 دستگاه بوده که سهم سايپا از اين تعداد توليد 53 درصد و سهم ايران خودرو 47 درصد بوده است.

در پنج ماه گذشته پرايد با شمارگان 203 هزار دستگاه در رتبه اول توليد خودرو کشور قرار گرفته تا پژو 405 با 54 هزار دستگاه توليد در رتبه دوم قرار گيرد. فاصله 149 هزار دستگاهي بين پرايد و پژو 405 نيز در نوع خود جالب توجه است.
 
آنچه از موضع گيري ها و برنامه هاي توليد در دو شرکت ايران خودرو و سايپا به دست مي آيد، مويد اين مطلب است که دو شرکت در حال حاضر برنامه يي براي توقف توليد دو خودرو پژو 405 و پرايد ندارند و قصد دارند تا چند سال آينده به توليد آنها ادامه دهند. پرايد بر اساس اعلام سازمان گسترش، کم کيفيت ترين و بر اساس اعلام پليس، ناايمن ترين خودرو کشور معرفي شده است. 

بي برنامگي براي توقف توليد خودروهايي همچون پرايد و پژو 405 تا آنجا پيش رفته که چندي پيش مديرعامل ايران خودرو اعلام کرد قصد دارد به ازاي افزايش توليد اين خودرو جلوي توليد محصولات با شمارگان پايين را بگيرد تا با کاستن از تنوع توليد، خودروهايي روانه بازار شود که فناوري آنها مربوط به چند دهه پيش است. 

مديران جديد اين شرکت همچنين با غيراقتصادي دانستن توليد رانا (دومين خودرو ايران خودرو) از توليد اين خودرو جلوگيري کرده اند و قصد دارند با مطالعه دوباره روي پرونده اين خودرو، در صورتي که اثبات شود توليدش اقتصادي است، آن را وارد چرخه توليد کنند.

سايپا نيز به اميد توليد انبوه مينياتور قصد دارد اين خودرو را در سايت کاشان به توليد برساند بلکه بتواند جايگزين مناسبي براي پرايد به بازار معرفي کند اما تفاوت سه ميليون توماني اين خودرو با پرايد شايد سدي در برابر اين آرزو باشد تا همچنان سايپا براي رهايي از بحران مالي چيزي از توليد پرايد نکاهد.
 
در بين خودروهاي سواري توليدشده پس از پرايد و پژو 405، پژو 206 با 5/35 هزار دستگاه، در رتبه سوم توليد خودروهاي سواري کشور قرار گرفته است. سمند نيز که نخستين خودرو ملي کشور نامگذاري شد، در پنج ماهه گذشته حدود 35 هزار دستگاه توليد داشته تا در رده چهارمين خودرو سواري توليدي کشور قرار گيرد.

 تندر 90 نيز که قرار بود سالانه شمارگاني در حدود 300 هزار دستگاه داشته باشد طي مدت يادشده در دو کارخانه ايران خودرو و پارس خودرو نتوانسته توليدش را به بيش از هشت هزار دستگاه برساند.حرکت صنعت خودرو کشور در چند سال اخير به جاي اينکه از سمت دولت به بخش خصوصي حرکت کند، مسير خود را از بخش خصوصي به دولتي شدن تغيير داده است تا خودروسازي به غير از ايران خودرو و سايپا در بازار ايران توان عرض اندام نداشته باشد.