تشدید فعالیت شرکت های هرمی

 
تشدید برخوردهای قانونی و قضایی با شرکت های هرمی در ایران نه تنها مانع از گسترش فعالیت اینگونه شرکت ها نشده بلکه به نوعی موجب پیچیده تر شدن نوع فعالیت و استفاده از ترفندهای جدید مسوولان این مراکز برای جذب مخاطبان بیشتر شده است. 

به گفته معاون دادستان تهران «با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته در مورد ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی علاوه بر مسوولان این شرکت ها با تمامی کسانی که به دلیل عضویت در شرکت های هرمی سرمایه های خود را از دست داده و به این دلیل شکوائیه ای را به مراجع قانونی داده اند نیز برخورد می شود. آنچه در پی می آید بخش سوم و پایانی این گزارش است. 

عضوگیری در شرکت های هرمی جرم است
بازپرس شعبه اول دادسرای قاچاق کالا و ارز با اشاره به قوانینی که در کشور برای مقابله با دسیسه های هرمی وجود دارد،  گفت: «طبق قانون جمهوری اسلامی ایران هر شخصی اجازه خرید محصولی که قانونی و شرعی باشد را دارا است اما این به شرطی است که آن کالا در ایران طبق قانون قاچاق محسوب نشود، در حالی که تمام کالاهایی را که شرکت های هرمی ارائه می دهند این شاخص را ندارد و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که در 14 دی ماه 1384 تصویب شده است جرم بوده و بر این اساس عضوگیری در شرکت های هرمی نیز جرم محسوب می شود. » 

حیدر محمدزاده با تاکید بر اینکه «فعالیت شرکت های هرمی در ایران غیرقانونی است»، افزود: «در بسیاری از کشورها از جمله ایران فعالیت این شرکت ها غیرقانونی، زیرزمینی و مخفیانه است. البته در بعضی کشورها به دلیل نظرات متفاوتی که در مورد بازیابی شبکه ای وجود دارد، هنوز معلوم نیست اینگونه کارها قانونی است یا نه. به طور مثال وزارت بازرگانی آمریکا هنوز نتوانسته است مرز قانونی یا غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه ای را مشخص کند. » 

بازپرس شعبه اول دادسرای قاچاق کالا و ارز با تشریح دلایل غیرقانونی بودن فعالیت شبکه های هرمی در ایران، ادامه داد: «شرکت های هرمی جزء شرکت های خارجی محسوب می شوند و مطابق ماده سه قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای آنکه بتواند در ایران به فعالیت های تجاری، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود یک شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکت های تهران نیز به ثبت برسد. البته صرف نظر از تردیدهایی که درباره قانونی بودن شرکت های هرمی در کشورهای متبوعشان وجود دارد، اقدامات آنها براساس ماده پنج و 11 قانون ثبت شرکت ها نیز جرم محسوب می شود. » 

محمدزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که «در قانون چه مجازاتی برای اعضای شرکت های هرمی درنظر گرفته شده است؟» گفت: «هر کس در این شرکت ها اقدام به عضوگیری کند مجرم شناخته می شود و کسانی که مرتکب
این فعالیت ها شوند به حبس از شش ماه تا سه سال و همچنین جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده اند محکوم می شوند. برخورد قانون با محصولات شرکت های هرمی نیز مانند برخورد با کالای قاچاق است. » 

وی تاکید کرد: «البته با شدت یافتن فعالیت شرکت های هرمی، رئیس محترم قوه قضائیه در بخشنامه ای از دادسرا و محاکم قضائی درخواست کرد که به محض صدور حکم عاملان این شرکت ها، در اجرای کیفر تسریع شود و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود ضمن اینکه جرم آنها هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی و زمانی که اتهام محرز شود؛ حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد، چون جرم عمومی صورت گرفته و جامعه متضرر شده است دادسرا به عنوان نماینده مدعی العموم وارد صحنه می شود. جنبه خصوصی هم مربوط به شاکی است که با ادله ای که دارد شاید بتواند به سرمایه اش برسد. » 

وی افزود: «استقبال مردم از اینگونه فعالیت ها با روشن شدن نحوه فعالیت و کلاهبرداری هایی که در قالب این شرکت ها صورت می گرفت دیگر به شدت گذشته نیست اما سرکرده ها و سرشاخه های شرکت های هرمی که افراد با تجربه و آگاهی بوده و بعضاً واقف به علم روانشناسی نیز هستند، شگردها و نوع فعالیت خود را تغییرداده اند. » 

وی توضیح داد: «این افراد در یک اقدام جدید بیشتر محصولات خرید را از کالاهای فیزیکی مانند مسکوکات و لوازم تزئینی، انواع ساعت و... به سمت محصولاتی تحت عنوان «NOITACOV» و «GNILAVART» سوق داده اند. شیوه عضوگیری شرکت های هرمی نیز با گذشت زمان تغییر کرده است. در سال های اخیر شیوه های جدید و متفاوتی توسط لیدرها به کار گرفته شده تا کار خود را قانونی جلوه دهند. یکی از این راه ها، راه اندازی شرکت های شبه بانکی به بهانه سرمایه گذاری است. 

این شرکت ها با عنوان اینکه به سرمایه گذاران سودهای کلان 30 تا 50 درصد پرداخت می کنند، شروع به عضوگیری کرده و حتی در دو، سه ماه اول نیز برای رفع شبهه مبالغی را پرداخت می کنند اما بعد از مدتی پرداخت سود را مشروط به عضوگیری می کنند زیرا عضویت در این گروه ها به شکل کلی به این صورت است که افراد با پرداخت مبلغی عضو می شوند تا در آینده با به عضویت درآوردن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه، مشتریان به چند برابر حق عضویت دست یابند که در 99 درصد موارد این افراد نمی توانند عضوگیری کنند و به همین دلیل حتی سرمایه اولیه خود را از بین می برند. 

همچنین این شرکت ها از طریق آگهی در روزنامه ها و در قالب استخدام در مشاغل پر درآمد و در شرکت های معروفی چون ایران خودرو، شرکت نفت، مخابرات، سایپا و... عضوگیری می کنند و معمولاً مبالغی بین یک تا سه میلیون تومان نیز جهت استخدام و حفظ موقعیت شغلی و هزینه های متفرقه دریافت می کنند اما متقاضیان بعد از چند ماه متوجه می شوند که این حرف ها سرابی بیش نبوده است. » 

بازپرس شعبه اول دادسرای قاچاق کالا و ارز در مورد دلایل جذب مردم به سمت این شبکه ها اظهار داشت: «نبود اطلاع رسانی مناسب و گسترده و پی درپی رسانه های گروهی و بیکاری حاکم بر جامعه و طمع افراد برای طی کردن ره صد ساله در کمترین زمان، نبود تناسب بین درآمدها و هزینه ها و از آنجایی که قسمت اعظمی از جامعه ما را جامعه کارگری تشکیل می دهد که با درآمدهایی کمتر از مخارجشان امورات زندگی را می گذرانند و با مشکلات بسیاری در زندگی مواجه هستند، از دلایلی است که مردم را به سمت جذب این این شبکه ها هدایت می کند. به هر حال فقر، نبود استطاعت مالی و طمع از عوامل گرایش به این شرکت ها است اما در کنار همه موارد یاد شده معتقدم مردم خود در درجه اول مقصرند. به هر حال کسب درآمد کلان در مدت زمان کوتاه نه تنها شک برانگیز است بلکه هموطنان باید بدانند کسب درآمد از این راه حرام است. » 

عواقب سوء اجتماعی دسیسه هرمی
یک جامعه شناس با اشاره به پیشینه بازاریابی شبکه ای در آمریکا خاطرنشان کرد: «امروزه بسیاری تصور می کنند برخورد قوه قضائیه با چنین موضوعی برخورد شخصی یا سلیقه ای است ولی پس از بررسی ادبیات بازاریابی شبکه ای متوجه خواهیم شد که حدود 50 سال گذشته در آمریکا میان دولت و شرکت های بزرگ بازاریابی شبکه ای چالشی اتفاق افتاده است و در صورتی که موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نتایج حاصله استفاده شود، بسیاری از زوایای موضوع روشن می شود. » 

پروین بهرامیان، میان بازاریابی شبکه ای و سیستم هرمی تفاوت قائل شد و توضیح داد: «به دلیل اینکه در طرح های هرمی ثروتمند شدن در زمانی کوتاه به افراد جوان القا می شود و مهم تر اینکه اساساً در دسیسه هرمی که همراه توهم و خیال است، کالایی فروخته نمی شود، این سیستم در جهان به عنوان فعالیتی مجرمانه شناخته شده است. » 

بهرامیان ادامه داد: «در حال حاضر شاهد آمارهای غیررسمی فعالیت این شرکت ها در ایران هستیم که البته در این زمینه آمارهای رسمی و دقیقی وجود ندارد ولی آمارهای غیررسمی نشان می دهد تاکنون شمار قابل توجهی از جوانان کشور جذب این سیستم شده اند. » 

وی ادامه داد: «در دسیسه هرمی کالایی فروخته نمی شود و تنها توهم و خیال برای افراد فریب خورده ایجاد می شود و به این دلیل در اکثر مناطق دنیا دسیسه هرمی ممنوع است، بنابراین از مسوولان امر نیز این انتظار می رود که برای جلوگیری از گسترش فعالیت این شرکت ها بر ممنوعیت این موضوع صحه بگذارند. »
وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که این جوانان در دام دسیسه هرمی بیفتند و سرخورده شوند، عواقب سوء اجتماعی بسیاری در بردارد. »