حكم دادگاه ٧ نفر از كارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان يزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوي، حكم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود كه براي مدت ٥ سال تعليق شده بود اما در دادنامه تجديد نظر مدت تعليق به سه سال تقليل يافته و ٣٠ ضربه شلاق به يك ميليون تومان جريمه نقدي براي هر كدام از هفت نفر تبديل شده است.
به گزارش اعتماد، خرداد ماه سال جاري، زماني كه مقام‌هاي دولتي و برخي نمايندگان مجلس در حال ابراز تاسف از اجراي حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره بودند، خبر رسيد كه حكم شلاق براي تعداد ديگري از كارگران صادر شده است. اين بار نوبت به كارگران معدن سنگ آهن بافق رسيده بود. حكم تعليقي شلاق اين كارگران حالا پس از گذشت چند ماه و در حكم نهايي حذف شده است؛ اتفاقي كه از ديد وكيل اين كارگران اتفاق مثبتي است.
وكيل جمعي از كارگران معدن سنگ آهن مركزي بافق به خبرگزاري «ايلنا» گفت: «حكم دادگاه ٧ نفر از كارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان يزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوي، حكم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود كه براي مدت ٥ سال تعليق شده بود اما در دادنامه تجديد نظر مدت تعليق به سه سال تقليل يافته و ٣٠ ضربه شلاق به يك ميليون تومان جريمه نقدي براي هر كدام از هفت نفر تبديل شده است.»
محمدعلي جداری فروغی در خصوص حكم نهايي گفت: «از نظر من در پرونده دلايلي مبني بر محكوميت كارگران وجود نداشت ولي با وجود اين مساله، تقليل مدت تعليق حكم و نيز تبديل شلاق به جريمه نقدي، تغييرات مثبتي است كه اتفاق افتاده است.»
خرداد ماه دو سال پيش بود كه خبر رسيد كارگران شركت سنگ آهن مركزي شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام اين شركت معدني در فرابورس كه به قصد خصوصي‌سازي انجام گرفته است، از تاريخ ۲۷ ارديبهشت دست از كار كشيده‌اند. كارگران معتقد بودند خصوصي‌سازي به تعديل نيرو و كاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد، زيرا كارفرماي بخش خصوصي به دنبال افزايش توليد با هزينه كمتر و سود بيشتر است. تحصن ٣٩ روزه آنها تبديل به يكي از طولاني‌ترين تحصن‌هاي كارگري پس از انقلاب شد. خرداد ماه و با صدور حكم شلاق براي كارگران وكيل آنها در خصوص لزوم رسيدگي به مسائل صنفي و تجمعات كارگري از طريق غير قضايي به «اعتماد» گفت: «اصولا براي رسيدگي به اختلافات مابين كارگر و كارفرما، ابتدا مسائل در شوراي كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هيات‌هاي حل اختلاف اداره كار ارجاع شود.»
يكي از خبرسازترين اتفاقات كارگري سال ٩٥ اجراي حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره بود كه سبب شد صداي اعتراض فعالان كارگري بلند شود و به دنبال رسانه‌اي شدن موضوع، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي به دليل بي‌اطلاعي از اجراي حكم مجازات شلاق اين كارگران با حكم وزير كار از سمت خود بركنار شود. به نظر مي‌رسد عواقب همان حكم بود كه سبب شد در حكم نهايي كارگران معدن بافق، سايه مجازات شلاق از سر آنها برداشته شود.
