شرکت هايي پر درآمدتر از کشورها

حدود 400 سال از تاسيس اولين شرکت چند مليتي- شرکت هند شرقي- مي گذرد. اين شرکت که نقش بسيار فعالي در مستعمره کردن هند داشت، تجربه گرانقدري را براي کشورهاي استعمارگر برجاي گذاشت. کارل مارکس در سال 1853 در نيويورک هرالد تريبون درخصوص نقش شرکت هند شرقي در استعمار هندوستان نوشت؛ انگلستان بدون آنکه نشانه يي از بازسازي بر جاي بگذارد، تمام چارچوب جامعه هندوستان را شکسته است.
 
از دست دادن دنياي قديم بدون دستيابي به دنياي جديد، نوع خاصي از ماليخوليا را به نکبت فعلي هندو وارد مي کند و هندوستان تحت حاکميت بريتانيا را از تمام سنت هاي قديمي و از کل تاريخ گذشته جدا مي کند. بدون شک کارل مارکس و اکثر انديشمندان معاصر وي نمي دانستند جدا از تحليل درستي که از نقش اين نوع شرکت ها- که البته در آن زمان نام شرکت هاي چندمليتي بر آنها نبود- داشتند، اين شرکت ها در سده هاي بعد چه نقش هاي ديگري را به خاطر توانايي هاي اقتصادي که به دست مي آورند، ايفا خواهند کرد. 

حمايت از کودتاها- مثل کودتا عليه مصدق و کودتا عليه پينوشه در شيلي که شرکت نفت ايران و انگليس و شرکت چندمليتي اي تي تي در آنها نقش بسزايي داشتند- فقط يکي از شيرين کاري هاي شرکت هاي چندمليتي يا فرامليتي در 50 سال گذشته بوده است. اما واقعاً اين شرکت ها، قدرت سياسي خود را از کجا مي آورند؟ موضوع قدرت اقتصادي و به تبع آن قدرت سياسي شرکت هاي فرامليتي سوژه بسياري از مقالات بوده است به طوري که «کنفرانس ملل متحد درباره تجارت و توسعه» (UNCTAD) در گزارش سالانه سرمايه گذاري جهاني سال 2005، شرکت هاي فرامليتي را موضوع اصلي خود قرار داد. 

آنکتاد در اين گزارش نکات درخور توجهي را درخصوص نوع و نحوه فعاليت هاي اين شرکت ها و ميزان تاثيرگذاري آنها در اقتصاد جهاني اعلام کرد. براي مثال در اين گزارش آمده است در سال 2005 حدود 18 درصد فروش و 14 درصد اشتغال جهان برعهده شرکت هاي فرامليتي بوده است. رشد شرکت هاي فرامليتي در سال هاي گذشته سريع بوده است. در اوايل دهه 1990 حدود 37 هزار شرکت فرامليتي در جهان بوده است که اين تعداد در سال 2004 با تقريباً 5/1 برابر افزايش به 70 هزار شرکت رسيد. افرايش اين شرکت ها نيز باعث قدرت گرفتن اقتصادي آنها در اقتصاد جهاني شده است به طوري که درآمد برخي از اين شرکت ها از توليد ناخالص داخلي بعضي از کشورها بيشتر است.
 
آمار و اطلاعاتي که از درآمد 188 شرکت بزرگ فرامليتي به دست آمده نشان مي دهد، ارزش توليد اين شرکت ها بالغ بر 18 هزار ميليارد دلار است که تقريباً 25 درصد توليد ناخالص داخلي جهان به حساب مي آيد. 27 شرکت از اين 188 شرکت يعني 14 درصد از اين شرکت ها در بخش نفت و گاز فعاليت مي کنند که نشان دهنده اهميت اين بخش اقتصادي در فعاليت هاي اقتصاد جهاني است. نکته قابل تامل در اين خصوص اين است که 7 شرکت اول از 10 شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعاليت دارند. خدمات مالي دومين رشته يي است که شرکت هاي فرامليتي را به خود جذب کرده است. در ميان 188 شرکت بزرگ جهان، 24 شرکت در زمينه خدمات مالي فعاليت مي کنند. حال اگر نگاهي به درآمدهاي اين شرکت ها بيندازيم به مقايسه قابل توجهي مي رسيم که در بالا ذکر شد. 

اگزون موبيل اولين شرکت بزرگ فرامليتي است که در صدر جدول قرار دارد. درآمد اين شرکت در سال 2007 معادل 390 ميليارد دلار بود. درآمد اين شرکت تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي تايوان و بيش از توليد ناخالص داخلي کشورهاي ايران، يونان و دانمارک است. اگر توليد ناخالص داخلي روماني و سنگاپور را با هم جمع کنيم، اين مجموع معادل درآمد اگزون موبيل مي شود.

مجموع درآمد 10 شرکت اول فرامليتي جهان معادل 2700 ميليارد دلار است که تقريباً معادل توليد ناخالص داخلي کشورهاي ترکيه، لهستان، اندونزي، بلژيک و سوئد است.

حال با توجه به اين قدرت اقتصادي بالا و فناوري هاي منحصر به فردي که اين شرکت ها دارند مشخص است که نمي توان آنها را در سياستگذاري ها ناديده گرفت، به ويژه آنکه صندلي مديران اين شرکت ها و دولتمردان همواره بين هم رد و بدل مي شود. ديک چني معاون اول بوش پسر قبل از آنکه اين سمت را بگيرد، مدير اجرايي شرکت نفتي کونوکو فيليپس بود، يا جرج بوش پدر پيش از آنکه وارد سياست شود مدير يک شرکت نفتي - مشکوک به همکاري با اف بي آي و سيا- به نام زاپاتا بود.

در حال حاضر شرکت هاي فرامليتي کماکان در سياستگذاري کشورهاي خود و نيز کشورهاي در حال توسعه دخالت فراقانوني مي کنند. نمونه بارز آن شرکت نفتي شل است که همچنان در نيجريه در حال خط دهي به دولتمردان آن کشور است و حتي کمک هاي مالي براي سرکوب شورشيان به دولت اعطا مي کند. و در اين ارتباط نيز مي توان به شرکت نفتي «الف» پيش از آنکه در توتال ادغام شود، اشاره کرد که به دولتمردان کشورهاي آفريقايي براي برنده شدن در پروژه هاي نفتي رشوه مي پرداخت و از نفوذي که در دولت ميتران داشت براي ضمانت هاي اجرايي شرکت در آفريقا بهره مي برد. 

به همين خاطر سوالي که طرح مي شود اين است که آيا کشورهاي در حال توسعه مي توانند با شرکت هاي فرامليتي طوري برخورد کنند که آنها را از دخالت در امور سياسي کشور خود برحذر دارند ؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است در وهله اول بستر اقتصادي- سياسي اين کشورها را در نظر گرفت.

هم اکنون وضعيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به گونه يي است که کوچک ترين ترديد در فرآيند توسعه سبب مي شود آنها از ديگر کشورها عقب بمانند. اين عقب ماندگي هم به نوع خود آنها را در تصميم گيري منطقه يي و به تبع آن جهاني دورتر مي کند. بررسي هايي که در اين خصوص صورت گرفته نشان مي دهد نسبت درگير بودن اقتصاد هر کشوري در اقتصاد جهاني با نقش آفريني آنها در سياستگذاري جهاني رابطه مستقيم دارد. به همين لحاظ است که هر اقتصادي سعي مي کند هرچه بيشتر نقش خود را در اقتصاد جهاني پررنگ تر کند و در همين ارتباط است که کشورهاي عقب مانده و در حال توسعه به دنبال آن هستند که از ابزار و فضاي موجود براي بازي در اين نقش استفاده کنند و بهره ببرند. 

آنکتاد در اين باره مي نويسد در دهه گذشته کشورهاي در حال توسعه همراه با رشد اقتصاد جهاني اقدام به اصلاح مقررات خود براي جذب سرمايه گذاري خارجي- که عمدتاً از طريق همين شرکت هاي چندمليتي صورت مي گيرد- کردند. در اين گزارش آمده است در سال 1991 تعداد کشورهايي که اقدام به اصلاح يا تغيير مقررات کرده بودند بالغ بر 35 کشور بود که اين تعداد در سال 2004 به 102 کشور رسيد. همچنين تعداد مقرراتي که در سال 1991 براي جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد بالغ بر 82 فقره بود. اين تعداد در سال 2004 به 271 فقره رسيد.
 
بنابراين روند اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بيش از آنکه به سمت تقابل با شرکت هاي چندمليتي باشد به سمت تعامل با آنها است، از اين رو سعي مي کنند با اصلاح قوانين و مقررات با اين شرکت ها برخورد کنند و به نوعي اقتدار خود را با اعمال قوانين نشان دهند. به عبارت ديگر هم کشورها و هم شرکت ها به سطحي از عقل رسيده اند که منافع همديگر را نگه دارند بدون آنکه در سياست هاي يکديگر دخالت کنند.