فشار به روحانی برای انصراف از انتخابات

سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، موضوع فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی به حدی رسید که در جامعه بیش از گذشته از آن صحبت شد. هر چند که مسأله فساد بی اغراق در ایران به اعتقاد خیلی از کارشناسان، سیستماتیک شده اما در دولت دهم این فساد به دلیل برخی مسائل پیش آمده عیان‌تر شد.
 
به گزارش جماران، آنقدر عیان که معاون اول دولت احمدی نژاد یعنی محمدرضا رحیمی، محکوم و برای سپری کردن دوران محکومیتش راهی اوین شد. در همان سال‌ها و حتی در دولت دهم هم بسیاری از مسئولان دولتی و غیر دولتی برای پرسش و پاسخ در جهت شفاف کردن برخی منابع مالی‌شان راهی دادسراها شدند که برخی از آنها به نتیجه رسید و برخی دیگر هنوز سرانجامی پیدا نکرده است. چه آنکه نتیجه پرونده بابک زنجانی بعد از 5 سال اکنون برای افکار عمومی مشخص شده است و برخی چون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران هنوز راهروهای دادسرا را طی طریق می‌کنند.
 
با این حال اما پرسشگری افکار عمومی بیش از گذشته شده است و همین موضوع نهادهای مسئول را برای ارائه پاسخ درست، موظف‌تر از گذشته می‌کند. مردم هنوز درباره برخی پرونده‌های معلق سوالاتی مطرح است که بی پاسخ مانده. با این حال اما این روزها، حتی بیشتر از روزهایی که در دولت گذشته طی شد، صحبت از مفسدان اقتصادی می‌شود. مفسدانی که نام‌هایشان بعضاً با نزدیکان رئیس جمهور و دولت یازدهم گره خورده است. نام حسین فریدون، برادر رئیس جمهور این روزها کم به گوش نمی‌رسد و حتی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری‌اش بی آنکه هنوز جرم او اثبات شده باشد، علناً نام او را مطرح می‌کند. این درحالی است که مدت‌های زیادی افکار عمومی، بابک زنجانی را به "ب-ز" به دلیل قطعی نشدن حکمش می‌شنید.
 
علاوه بر این نیز تصاویر متعددی از املاک نزدیکان دولت در رسانه‌هایی با گرایش خاص منتشر می‌شود که املاکی وسیع که به قول خودشان اشرافی است و خواهان پی گیری دستگاه قضا در مورد چگونگی خریداری شدن این املاک هستند. این تقاضا و اسامی در حالی مطرح می‌شود که اگر سرنخ آن را بگیریم می‌بینیم که تنها به نهاد ریاست جمهوری و دولت فعلی وصل می‌شود و همین موضوع شائبه سیاسی بودن طرح این مسائل را پر رنگ‌تر می‌کند. با این حال مسئولان دولتی و تمام افرادی که منتسب به حسن روحانی هستند، برای پاسخگویی پیرامون مسائل مالی‌شان اعلام آمادگی کرده‌اند و حتی بارها از سوی مسئولان دولتی شنیده شده است که هر کجا فساد رخ داده باشد، دولت حاضر است در پی گیری آن به دستگاه قضا کمک کند.

در همین راستا رسول منتجب نیا نیز معتقد است، فساد در این دولت به وجود نیامده و یا فقط در دولت قبل وجود نداشته است بنابراین باید نحوه پی گیری‌ها به گونه‌ای باشد که شائبه سیاسی کاری پیدا نکند.
 
مشروح گفت‌و‌گو با قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه می‌آید:
 
آقای منتجب‌نیا، برخورد با موضوع فساد در کشور به چه الزاماتی نیاز دارد؟
مسأله برخورد فساد باید قانونی و ریشه‌ای و همه جانبه باشد. هیچ گاه نباید شناسایی فساد، فاسد و مفسد و مبارزه با آنها متوقف شود. به دلیل اینکه در وجود انسان‌ها کشش‌هایی وجود دارد که اگر بر آنها نظارت و با آنها برخورد نشود، به انجراف کشیده می‌شود. لذا در یک نظام به همان اندازه که کار فرهنگی و اقتصادی انجام می‌شود باید مبارزه با فساد اقتصادی هم صورت گیرد. در واقع درباره افرادی که متولی امور بیت المال هستند، به مجرد مشاهده برخورد شود و نگذارند که اشتباهات و مفاسد توسعه پیدا کند و متراکم شود. همچنین وقتی می‌خواهند برخورد کنند، باید برخورد جدی کنند تا قبه فساد در جامعه شکسته نشود. از سوی دیگر این برخورد باید فراگیر باشد.
 
به نظر شما آیا این مبارزه با فساد تا الان فراگیر بوده است؟
هر زمان که مسائل سیاسی، باندی، جناحی مطرح شود، یعنی مبارزه با فساد بیش از آنکه قضایی باشد، جناحی و سیاسی است. نهادهای مسئول و متولیان این امر، اعم از دستگاه قضایی تا قوه مجریه باید از هر جناح، فرد که خلافی مشاهده می‌کنند، برخورد کنند تا هیچ کس خود را در کمربند سبز امنیتی نبیند. در واقع هیچ کس نباید خود و فعالیت‌هایش را تضمین شده نبیند. همه باید احساس کنند که مراقب باشند و اگر خلاف کنند، برخورد می‌شود. همچنین گاهی به بهانه مبارزه با فساد در جامعه ما تسویه حساب‌های سیاسی صورت می‌گیرد.
 
یعنی با یک فرد یا جناحی مخالف هستند، به مجرد اینکه شبه ای به وجود می‌آید، آن را رسانه‌ای می‌کنند و آبروی افراد را می‌برند، آن هم قبل از آنکه دستگاه قضایی و یا اطلاعاتی نظری دهد. قبل از آنکه جرم کسی ثابت شود، نباید به رسانه‌ها چیزی گفته شود و اسامی را رسانه‌ای کنند. می‌بینیم یک فرد منسوب به یک جناح به صرف اینکه اتهامی به او می‌زنند، در رسانه‌ها، حتی رسانه ملی، مطرح و آبروی فرد را خدشه دار می‌کنند و بعد ماجرا به قوه قضائیه کشیده می‌شود. این بداخلاقی و فساد است. باید در برخورد با فساد قانونی و شرعی عمل کنیم.
 
برخی معتقدند که برخوردها به مسأله فساد در این دولت سیاسی شده است.
بله. برخی می‌خواهند تحت عنوان مبارزه با فساد، دولت را تضعیف کنند. الان هیچ کس خبر ندارد که اتهام برادر رئیس جمهور یعنی حسین فریدون چیست؟ در واقع در هیچ دادگاهی هنوز بررسی نشده است اما هر روز در رسانه‌هایی که متعلق به یک جناح خاص هستند، نام او را می‌برند. این برخورد سیاسی است.
 
چقدر با انتخابات مرتبط است؟
در آستانه انتخابات می‌خواهند از این مفاسد بهره برداری انتخاباتی کنند. این خودش نوعی فساد است. با بد اخلاقی نمی‌توان با فساد مقابله کرد. ما این موضوع را قبول نداریم که هدف، وسیله را توجیه می‌کند. برای مبارزه با فساد باید از طریق مشروع و قانونی پیش رویم. این حرکت‌ها خلاف قانون و شرع است. اغراض سیاسی دارد و چون غرض ورزی سیاسی پشت آن است، به نتیجه نخواهد رسید.
 
به نظر شما آیا برخورد با مسأله فساد و مفسیدن در این دولت همانند دولت قبل بوده است؟
معتقدم برخورد با دولت آقای روحانی، شدیدتر و گسترده‌تر از همه دولت‌های دیگر است. حتی در زمان آقای خاتمی که می‌گفتند هر 9 روز یک بحران است الان می‌بینیم که این روزها برخورد با رئیس جمهور و دولت، جسورانه‌تر و گسترده شده است و می‌توان گفت که این دولت مظلوم‌تر از همه دولت‌ها است. در دوره اول دولت آقای احمدی نژاد کسی جات نداشت، حرفی بزند. تمام دستگاه‌هایی که امروز دم از مبارزه با فساد می‌زنند، همه پشت سر آقای احمدی نژاد بودند و در سال‌های آخر به دلیل برخی اشتباهاتش کناره گیری کردند.
 
در واقع نه تنها مبارزه نمی‌کردند، بلکه هر کس انتقادی هم می‌کرد، با او برخورد می‌کردند. الان هم که می‌بینیم چند سال از آن دولت گذشته، هنوز برخورد قضایی محکمی با برخی افراد در آن دولت صورت نگرفته است. هنوز افرادی که متهم به اختلاس بودند، پرونده‌شان به نتیجه نرسیده است و مردم منتظر نتیجه آن هستند. الان نزدیک به چهار سال از دولت قبل می‌گذرد و تنها برای بابک زنجانی رأی صادر شده است.
 
برخی معتقدند که این برخوردها برای این است که روحانی را برای کاندیداتوری در دوره بعد منصرف کنند.
هدف اول تخریب روحانی است. اول می‌خواهند با این اقدامات او را منصرف کنند و در صورتی که منصرف نشود، سوژه‌ای برایش درست کنند که نتواند وارد صحنه شود و یا اگر وارد صحنه شد، افکار عمومی را بسیج کنند که روحانی یا رأی نیاورد و یا رأی بالایی کسب نکند. آنچه به عنوان فساد مطرح می‌شود، مردم باور نمی‌کنند که این افراد مخالف با مفاسد هستند. افکار عمومی نسبت به این برخوردها سوظن دارند و می گویند چون برخی با رئیس جمهور مخالف هستند، این مسائل را بهانه کرده‌اند. اگر واقعاً فسادی باشند، بدون جار و جنجال و نام بردن از افراد می‌توان آن را پی گیری کرد.
 
به نظر شما چه طور می‌توان با مسأله فساد اقتصادی فراجناحی برخورد کرد؟
وقتی که مسئولان مربوطه پرونده‌های افراد از هر 2 جناح را بررسی کنند. یعنی چند نفر از دولت احمدی نژاد را که مرتکب خلاف شده‌اند برایشان رأی صادر کنند و اگر طرفداران دولت هم اقدام خلافی کرده‌اند، آن‌ها را نیز محاکمه کنند تا مردم باور کنند که قرار است، برخورد بی طرفانه کند.
 
به عنوان سؤال آخر اینکه این دولت اگرچه نقطه ضعف‌هایی دارد ولی بد کار نکرده است. بنابراین چرا می‌خواهند با این اقدامات او را تخریب و یا او را از کاندیداتوری منصرف کنند؟
وقتی ملاک شایسته سالاری نباشد و باند سالاری حاکم باشد، اینطور می‌شود. برخی می گویند که چرا روحانی تابع ما نیست. با اینکه حسن روحانی اساساً اصلاح طلب نبوده و جزو اصولگرایان بوده است چون از آنها تبعیت نکرده است و شعار اصلاح طلبانه داشته است، می‌خواهند او و دولتش را زمین بزنند، ولو اینکه به ضرر مملکت باشد. هدف این نیست که فرد شایسته روی کار بیاید. هدف این است که فردی از طیف خودشان باشد.