احتمال معرفی کاندیدای زن چقدر است؟

 ته دلشان راضي به آمدن يك زن نيست، اما دورانديشي به آنها مي‌گويد شايد روزي ناچار شوند تن به يك نامزد زن بدهند؛ براي همين برخي‌شان ترجيح مي‌دهند فعلا نه ايجابي صحبت كنند نه سلبي. چهره‌هاي شناخته‌شده‌شان سابقه ناكامي دارند و چهره‌هاي ناشناخته‌شان رأي‌آور نيستند.

به گزارش شرق، اصولگرايان اگر واقعا براي بردن در ٩٦ و شكست قطعيي روحاني آمده باشند، احتمالا چاره‌اي جز اين ندارند كه ناجي‌شان يك زن باشد و آن زن كسي نيست به جز مرضيه وحيد دستجردي، پزشك متخصص زنان، نماينده سابق مجلس، وزير بهداشت بركنارشده احمدي‌نژاد و سخنگوي «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب»؛ جبهه نوظهوري كه يكباره چند ماه مانده به انتخابات در اردوگاه اصولگرايي سبز شده است و احزاب و جريان‌ها و جبهه‌هاي قديمي‌تر يك‌به‌يك در حال پيوستن يا اعلام حمايت از آن هستند.

با توجه به اينكه اجماع بر سر گزينه «زن» با روح حاكم بر لايه‌هاي مختلف گفتمان جريان اصولگرايي، مصداق دقيق اجتماع نقيضين است، اين احتمال بيشتر است كه اصولگرايان وزير اسبق بهداشت را در اين ماه‌هاي منتهي به انتخابات در ويترين تبليغاتي خود قرار بدهند، اما گزينه اصلي خود را نزديك انتخابات رو كنند.

براي اينكه نگاه به يك نامزد زن و وزن مرضيه وحيد دستجردي را در جريان اصولگرايي بسنجيم، سه‌شنبه با نبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه، مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، امير محبيان، دبيركل حزب نوانديشان ايران و تحليلگر سياسي و روزنامه‌نگار، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس و حسين انواري، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه تماس گرفتيم و نظر آنها را درباره توافق روي يك نامزد زن جويا شديم. نظر محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري را هم پيش از اين در حاشيه يك نشست خبري پرسيده بوديم. پاسخ‌هايي را كه به «شرق» داده شد در ادامه آورده‌ايم. افرادي كه فقط نامشان آورده شده، بدون اينكه گفته‌اي از آنها منتشر شود، تمايلي به صحبت در اين زمينه نداشتند.

زن رجل سياسي نيست
محمدرضا باهنر: من با تفسير شوراي نگهبان از رجل سياسي موافق هستم. از نظر من زن رجل سياسي نيست.

قريب به صفر است
امير محبيان: بدون قضاوت ارزشي درباره درست يا غلط‌بودن آن، با توجه به واقعيت‌هاي جامعه، اينكه يك زن بدل به نامزد اصولگرايان شود، از نظر من احتمالي بسيار كم و قريب به صفر است. از نگاه من هنوز جامعه ما يعني رأي‌دهندگان به اين  تصميم كه رئيس‌جمهور زن داشته باشيم نرسيده‌‌اند. در ضمن ما با تفسير شوراي نگهبان هم از  رجل سياسي روبه‌رو هستيم.

اگر شوراي نگهبان در تفسير جديد خود زنان را مصداق رجل سياسي بداند چطور؟
امير محبيان: با اگرها و مفروضاتي كه نزديك به صفر باشد، نمي‌شود تحليل كرد. با توجه به شرايط اجتماعي، پذيرش اين موضوع وجود ندارد.

روي جنسيت بحث نشده
نبي حبيبي: الان درحال‌حاضر در مذاكراتي كه بين اصولگرايان در جريان است، روي هيچ شخص خاصي بحث نشده است. نه روي جنسيت نه روي شخص هيچ بحثي نشده است. من چون از طرف همه نمي‌توانم صحبت كنم، پس اظهارم ملاك نظرجمعي اصولگرايان نخواهد بود.

مي‌خواهيم نظر شخص شما را به عنوان دبيركل حزب مؤتلفه بدانيم.
نبي حبيبي: درباره اين قضیه نظر من مطابق نظر نهايي شوراي نگهبان است و اصولگرايان هم مطابق آن عمل خواهند كرد. اگر شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد كه تفسيرش از رجل سياسي زنان را هم شامل مي‌شود ما هم در داخل مؤتلفه، به آن خواهيم  پرداخت، اما تاكنون بحثي نداشته‌ايم. دخل و تصرف در قانون نمي‌كنيم. پاسخ ديگري نداريم الان فعلا كاري نكرديم. براي مافرقي ندارد هركسي اين مسئوليت را بتواند برعهده بگيرد. براي ما جنسيت مسئله نيست.

زن مجاز نيست زمام حكومت به دست گيرد
انواري، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه: من چندي قبل مقاله‌اي در روزنامه رسالت منتشر كردم، شما را به همان ارجاع مي‌دهم. «... زن در جامعه اسلامي مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. ولايت دنباله همان امامت است كه ولي مسلمين بايد مرد باشد. همچنان‌كه حضرت فاطمه زهرا (س) با همه آن عظمت «امام» نبود.

زن مي‌تواند در كسب علم و تقوا به سطح اجتهاد برسد و مرجع تقليد تربيت كند، ولي خودش نمي‌تواند مرجع تقليد شود، الا براي زنان. مرجعيت يك امانت است، ولي فقاهت ملك انسان است. واگذاري امور اجرائي ويژه زنان به عهده زنان هم جايز است و هم اولي است. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد كه قاعدتا زنان نمي‌توانند به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده شوند.  زنان مجاز نيستند به مسند قضاوت و حكم تكيه كنند.

زنان مي‌توانند قاضي محكمه تربيت كنند و مقام مشاورت دادگاه را داشته باشند، ولي نمي‌توانند قاضي محكمه باشند كه سمتي اجرائي است.  زنان مجاز به شركت مستقيم در جهاد و قتال نيستند، ولي مي‌توانند در امر پشتيباني جهاد مشاركت داشته باشند. در اموري كه منع اسلامي وجود ندارد، حضور و مشاركت زنان در همه سطوح بلامانع و در انتخاب اصلح براي هر امري ضروري است كه در كنار مردان ديده شوند.

براي حضور زنان در كارهاي مشورتي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، آموزشي و تربيتي، امور تحقيقاتي و عهده‌دارشدن مسئوليت كارهاي اجرائي ويژه زنان، مانند پزشكي راه باز است و بعضا هم ضرورت دارد. متأسفانه كساني كه با مباني اسلام از لحاظ شناختي فاصله دارند، تصدي امور اجرائي زنان برايشان خيلي مهم جلوه مي‌كند و به عنوان يك نقد سياسي يا علمي يا اعتراض و معاوضه، به‌شدت پيگير آن‌اند كه چرا زن نمي‌تواند فلان كار اجرائي را به عهده داشته باشد. اين نكته قابل دقت است كه امور و كارهاي اجرائي يك امانت است كه مايه فخر و مباهات نيست. آنچه براي زنان ضروري است و اولويت دارد ايفاي وظايف اصلي است كه براي آنها مشخص شده است.

زنان اصولگرا پشت مرضيه‌خانم!
فعلا جدي‌ترين حاميان مرضيه وحيددستجردي، خود زنان اصولگرايند؛ چه مانند دبیرکل جامعه زینب كه مشخصا از او حمايت كرده است، چه ديگراني كه برخلاف همتايان مرد خود، قائل به تفسيري ديگر از عبارت «رجل سياسي»اند. ديروز اعظم حاجی‌عباسی، دبیرکل جامعه زینب، با بیان اینکه «گزینه ما در جامعه زینب و احزاب زنان اصولگرا برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، خانم مرضیه وحیددستجردی، به دلیل توانمندی‌های ایشان است»، به ایسنا گفت: «ما با خود خانم دستجردی دراین‌باره صحبت کرده‌ایم و ایشان هنوز جواب خاصی به ما نداده‌اند، ولی ما نسبت به این موضوع اصرار داریم».

حاجي‌عباسي همچنین از نهایی‌شدن فهرست ١٠نفره این تشکل و احزاب زنان اصولگرا برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده و گفته است: «معصومه رضایی‌نظری، طاهره رحیمی، معصومه زعفرانی‌بهروز، مریم عربی، خدیجه ناطق، مریم‌السادات شریف، مریم محمودزاده، چوپانی، توران ولی‌مراد و خودم (اعظم حاجی‌عباسی) در این فهرست ١٠ نفره حضور داریم».

فاطمه آجرلو، نماينده اصولگراي سابق مجلس، هم اخيرا در ميزگرد با آذر منصوري در خبرآنلاين گفته است: «در اصولگرایی، به نظرم سد جناحی وجود ندارد. چون در وزارت این را ثابت کردیم که سدی وجود ندارد... ما در مجلس وقتی به بحثی می‌رسیدیم که در حوزه زنان باید این اتفاق بیفتد، همه منسجم می‌شدیم و باید این اتفاق می‌افتاد... الان اگر تفسیر رجل سیاسی را از مجاری قانونی خودش داشته باشیم که بدانیم زنانی که حائز این شرایط سیاسی هستند، ما که نمی‌خواهیم بازی سیاسی کنیم و شعار دهیم و در جامعه موج ایجاد کنیم. جامعه ما به اندازه کافی موج‌زده هست...».

رفعت بيات، ديگر نماينده سابق اصولگراي مجلس، هم پيش از اين به «شرق» گفته بود: «من دوبار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم و دهم شدم. صلاحیتم تأیید نشد، اما هیچ‌وقت هم به من نگفتند خانم‌ها نمی‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند. من نامه‌هایی خدمت آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نوشتم. با خود آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، جلسه گذاشتم و خدمت مقام معظم رهبری هم نامه نوشتم. به نظرم بحث خیلی روشن است و نیازی به کار کارشناسی ندارد.

کار کارشناسی یک‌بار همان زمان مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده است. خانم گرجی، تنها خانم حاضر در مجلس خبرگان، بارها دراین‌باره صحبت کرده‌اند. ایشان توضیح می‌دهند که انتخاب اصطلاح رجل سیاسی دقیقا به این دليل بوده که کلمه مرد رأی نیاورد، چون مخالف زیاد داشت. خانم گرجی می‌گوید نظر شهید بهشتی این بود که شاید روزی خانمی، واجد شرایط ریاست‌جمهوری در کشور شود؛ فردی که به درد کشور بخورد، پس ما نباید با محدودکردن قانون، خود را از خدمت او محروم کنیم. ما دو جنس که بیشتر نداریم. وقتی کلمه مرد رأی نمی‌آورد، پس رجل سیاسی شامل هر دو جنس است که رأی هم می‌آورد.

متن مذاکرات و مشروح صورت‌جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی موجود است و می‌توان به آن مراجعه کرد. حالا شاید از نظر لغوی معنی رجل محل بحث باشد، اما به‌لحاظ ماهوی به نظرم متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی کفایت می‌کند و تکلیف را مشخص و شفاف کرده است. اگر بحث توانمندی مطرح است، به نظر می‌رسد خانم‌ها در بحث اجرائی و سلامت کاری در کشور ما کارنامه بهتری از آقایان دارند. درعین‌حال ثابت شده خانم‌ها به علت برخی ویژگی‌هایی که دارند، در بحث فساد اقتصادی آلودگی کمتری دارند، احتیاط‌های خاصی دارند و همه‌جانبه و عمیق‌تر به مسائل نگاه می‌کنند.

من اعتقاد دارم الان زمانش رسیده که به زنان هم امکان حضور در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بدهند. این اقدام شورای نگهبان البته از نظر طرح دوباره آن در جامعه و ایجاد مقبولیت اجتماعی بسیار خوب است. من معتقدم که شهید بهشتی بسیار هوشمندانه در مجلس خبرگان عمل کردند و آینده و تاریخ را هم در نظر داشته‌اند».

گير تفسير، حل شد
شوراي نگهبان در شرايطي مصداق‌سازي از «رجل سياسي» را در دستور كار خود قرار داده است كه برخي جريان‌هاي اصولگرايي كه تاكنون تفسير موجود را به رسميت شناخته بودند، اين روزها حرف‌هاي جديدي مي‌زنند. شايد آنها خبر از تصميم يا نگرشي جديد در شورا دارند كه ديگران بي‌خبرند. به‌جز دبيركل جامعه زينب و برخي زنان اصولگرا، حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب سبز، هم با اشاره به اینکه «در مورد نامزد خانم بر سر خانم دستجردی در ميان اصولگرايان بحث شده است»، گفته بود: «نظر من نیز بر ورود خانم دستجردی است». اين نظر كنعاني‌مقدم البته برخلاف گفته «نبي حبيبي» است كه معتقد بود درباره شخص و جنسيت نامزد، هنوز در جريان اصولگرايي صحبتي نشده است.

به ‌دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، شورای نگهبان موظف شده که معیارها و شاخص‌های «رجل» سیاسی را تدوین و مشخص کند. براین‌اساس، این نهاد نظارتي چند ماه قبل فراخوان داد و از صاحب‌نظران و کارشناسان درخواست کرد که نقطه‌نظرات خود را به دبیرخانه شورای نگهبان ارسال کنند. در اين مدت هروقت كه خبرنگاران از سخنگوي شورا درباره نتيجه اين فراخوان سؤال كرده‌اند، پاسخ مشخصي نشنيده‌اند. پاسخ عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، اين است كه شورا هنوز به جمع‌بندي نرسيده، اما زنان مي‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند!

نظرسنجي‌هايي كه رسانه‌ها در اين ماه‌ها به بهانه فراخوان شوراي نگهبان از حقوق‌دانان يا فعالان عرصه سياست منتشر كرده‌اند نشان مي‌دهد، تمايل به  تفسير و برداشتي كه زنان را مصداق رجل سياسي  قلمداد مي‌كند در جامعه حاميان زيادي دارد. علاوه بر برداشت از متن قانون، بسياري به واقعيات و تغييرات اجتماعي اشاره مي‌كنند كه با انتظار رجل سياسي‌دانستن زن مطابق است. مخالفان اين تفسير اما اصولا و عمدتا به اردوگاه اصولگرايي تعلق دارند؛ همان‌هايي كه گويا در شرايط اضطرار قرار است مجبور به انتخاب «نامزد زن» شوند.

نگاهي به كارنامه خانم سخنگو
مرضيه وحيددستجردي، نماينده دوره چهارم و پنجم مجلس بود. در مجلس ششم هم نامزد شد، اما رأي نياورد. طرح تفکیک جنسیتی بیمارستان‌ها با عنوان طرح انطباق امور فني و اداري مؤسسات پزشكي با امور شرع، اولین‌بار در مجلس پنجم مطرح شد. مرضیه وحیددستجردی یکی از حامیان و طراحان این طرح بود. او درعين‌حال يكي از مدافعان طرح محاسبه نرخ مهريه به روز هم بود.

خودش در يك برنامه تلويزيوني درباره حمايتش از طرح تفكيك جنسيتي گفته است: «این طرح مربوط به تفکیک جنسیتی نبود، بلکه رعایت موازین شرع در بیمارستان‌ها را شامل می‌شد، چراکه نمی‌توان طرح تفکیک جنسیتی داشت، زیرا بسیار سخت است، اما رعایت موازین شرعی مدنظر است تا خانم‌ها احساس امنیت کنند.

ما کمیته‌ای به‌عنوان کمیته موازین شرع داشتیم و وزرایی هم که آمدند، با توجه به اعتقاداتی که وجود داشت، سعی کردیم آن را انجام دهیم و بیمارستان‌های تخصصی جامعه زنان را راه‌اندازی کردیم تا درواقع هر دانشگاهی یک بیمارستان تخصصی زنان داشته باشد که همه پرسنل خانم باشند». دستجردی همچنین گفت: «در آمریکا، اروپا و سایر کشورها مثل چین و هند نیز چنین بیمارستان‌هایی وجود دارد».او در دولت دوم احمدي‌نژاد وزير بهداشت شد.

مهم‌ترين رخداد دوران وزارتش، بحث ابطال آزمون دستياري پزشكي بود كه وزارت بهداشت هم در مظان اتهام قرار داشت. مرضیه وحیددستجردی، وزیر وقت بهداشت، در روز برگزاری آزمون از محل برگزاری بازدید کرد و از امنیت و صحت آن ابراز رضایت کرد، اما دو روز بعد با افشای لورفتن سؤالات، ناچار شد تصمیم به ابطال آزمون بگیرد. گفته شده بود که ممکن است تا ٢٥درصد سؤالات لو رفته باشد، اما علی عباسپورتهرانی معتقد بود: «احتمالا تعداد بیشتری از سؤالات این آزمون لو رفته و شاید همه سؤالات نیز قبل از آزمون لو رفته باشد».

بااين‌حال همان زمان عبدالجبار کرمی، عضو کمیسيون بهداشت و درمان در مجلس، تخلفات اتفاق‌افتاده در آزمون را نتیجه قصور وزارت بهداشت دانسته و گفته بود که وزارت بهداشت باید تاوان این قصور را بدهد. از جمله اظهارنظرهاي دستجردي در دوران وزارتش اين بود كه گفت اثر پارازيت‌ها را بر سقط جنين قبول ندارد؛ همچنين گفت كه آمار مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هوا را هم قبول ندارد.خانم وزير در نهايت بر سر تخصيص‌نيافتن ارز دارو با احمدي‌نژاد به مشكل خورد و عزل شد. البته خبرنگاران از مدت‌ها قبل در نشست‌هاي خبري دراين‌باره از او سؤال مي‌كردند، ولي خانم وزير هيچ‌وقت پاسخ روشني به خبرنگاران نمي‌داد.