«آراء این افراد صاحب نفوذ در سیاستهای اقتصادی و قوانین مقررات خود را نشان میدهد، جایی که نابرابریها بازتولید میشود و فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و منابع عمومی کشور نه برای حل مسائل عموم مردم بلکه با نفوذ گروههای پرقدرت در جاهای خاصی مصرف میشود و در حقیقت منافع گروههای پرنفوذ را تامین میکند.»
فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «مسئله فقر را باید در نسبت عملکرد دولتها سنجید و شاخص انحصاری و مشخصی برای سنجش فقر وجود ندارد چرا که فقر پدیدهای چند بعدی است و برای ارزیابی آن باید مقولات متعددی را در نظر داشت.»
یکی از روشهای سنجش میزان فقر، بررسی میزان دسترسی افراد به کالاهای اساسی است. حسین راغفر، اقتصاددان در همین رابطه در گفتگو با فرارو گفت: «بین سالهای 1380 تا 1391 ما شاهد سه دوره چرخه تجاری سازی مسکن بودیم و به همین علت سه مرتبه نوسانات شدید قیمت مسکن جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. این در حالیست که این چرخه در دنیا 20 سال یکبار است.»
راغفر گفت: «دسترسی عموم مردم به خدماتی مانند آموزش و سلامت با پایان یافتن جنگ و شروع روند خصوصیسازی بد شد. کم شدن دسترسی مردم به این امکانات عمومی اما عواقبی هم داشت و ما شاهد ظهور افرادی بودیم که به دلیل فقرشان و تغذیه نامناسب نمیتوانستند تحصیل کنند. در حقیقت به گسترش روند خصوصیسازی، اقلام اساسی گران شد و همه افراد قادر به تامین آنها نبودند و معنای این وضعیت این بود که فقر گسترش یافت.»
راغفر در پاسخ به این سوال که «مسئول وضعیت فقر زایی» کیست پاسخ داد: «اصلیترین مسئول تمامی نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور است. نظام تصمیمگیری در کشور باید به گونهای باشد که تصمیماتش منجر به حفظ منافع تمامی اقشار و بهبود وضعیت اقشار حاشیه شود اما در سالهای اخیر نظام تصمیمگیری در ایران حافظ منافع گروههای قدرت و صاحبان سرمایههای تجاری و مالی بوده است.»
راغفر گفت: «آراء این افراد صاحب نفوذ در سیاستهای اقتصادی و قوانین مقررات خود را نشان میدهد، جایی که نابرابریها بازتولید میشود و فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و منابع عمومی کشور نه برای حل مسائل عموم مردم بلکه با نفوذ گروههای پرقدرت در جاهای خاصی مصرف میشود و در حقیقت منافع گروههای پرنفوذ را تامین میکند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «به همین دلیل شاهد نابرابری در کشور هستیم؛ فقر مرتبا بازتولید میشود.»
وی با نقد نهادهای ملی کشور و نقش آنها در وضعیت فقر کشور گفت: «بانکها در خدمت توسعه و ایجاد شغل برای جامعه نیستند، بلکه به این نگاه میکنند که چه کسی میتواند سریع و با سود سرمایهها را بازگرداند.»
راغفر در ادامه یادآور شد: «با توجه به ساخت اجتماعی ایران، و فعالیتهای نامولد مثل خرید و فروش زمین و ساخت مسکن و ویلای لوکس، خرید و فروش ارز و تخصیص منابع عمومی به قیمتهای بسیار نازل به تولیدکنندگان در بخش پتروشیمی و صنایع فولاد و سیمان، سودهای بسیار بزرگی به دلیل نفوذ برخی در تصمیمگیرها به جیب زده میشود و منابع بزرگ ملی که منابع بین نسلی هستند به گروه های خاصی اختصاص داده میشود.»
راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا شما فقر را پدیدهای دولتی یا فرادولتی میدانید توضیح داد: «فقر پدیده سیاسی است. فقر در حقیقت خودش محصول نابرابریهای فاحش است و نابرابری نیز محصول نظام سیاستگذاری است. نابرابری پدیده حتمی نیست که نتوان از آنها اجتناب کرد، نابرابری را میتوان تقلیل داد البته در شرایطی که سیاستهای اجتماعی با هدف کاهش نابرابری شکل بگیرد و اجرایی شود؛ اما در کشور ما به دلیل نابرابریها شکل میگیرد که افراد صاحب نفوذ در نظام تصمیمگیری و توزیع منابع توسعهای دخالت کرده و جهت منابع را به سمت منافع خود تغییر میدهند.»
راغفر در ادامه با اشاره به برخی رسانهها که عامل افراد صاحب نفوذ در فضای افکار عمومی هستند یادآور شد: «مدتی است که رسانه افراد دارای نفوذ گزارههای غلطی را به اسم بازار آزاد مطرح میکنند و بعد این را تبدل به باور جمعی در جامعه میکنند و اگر بین مردم تاثیر گذار نباشند، حداقل بین مسئولین اصلی کشور اثر گذار هستند و این سبب گردیده که کسی به این فکر نیافتد که این باورهای غلط مسئول و عامل اصلی فقر فزاینده است.»
وی در پاسخ به سوال پایانی فرارو مبنی بر اینکه دولتها چگونه میتوانند در رفع فقر قدم بردارند توضیح داد: «تفاوت دولتها در مبارزه با فقر در توجه آنها به نهادهای فراگیر است. نهادهای فراگیر که تنها منافع عموم مردم را در نظر میگیرند و منابع مالی شان، مانند بهداشت از مالیات تامین میشود. این در حالیست که بسیاری از منابع مالیاتی در کشور ما اصلا محاسبه نمیشود مثلا ما در دورانی شاهد رشد ساخت و ساز مسکن لوکس هستیم اما این بخش و صنعت لوکسسازی، علیرغم سودآوری بالایش مالیاتی نداده است.»
راغفر در خصوص عواقب ناشی از عدم پرداخت مالیات توسط صنایعی مانند ساختمانسازی لاکچری با سودآوری بالا گفت: «وقتی شما برای چنین سرمایهگذاریهایی مالیات تعیین نمیکنید، منابع بانکی به سمت این بازارها میل میکنند و از فضای توسعهای و محرومیتزدایی و اشتغالزایی دور میشوند.»
زيبا و سنجيده گفتيد :
جایی که نابرابریها بازتولید میشود و فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و منابع عمومی کشور نه برای حل مسائل عموم مردم بلکه با نفوذ گروههای پرقدرت در جاهای خاصی مصرف میشود و در حقیقت منافع گروههای پرنفوذ را تامین میکند.
پس انقلاب و مردم سالاري و شعارها و جنگ تحميلي به مردم براي چه بود؟؟؟؟
اگر اين سيستم حاكم است كه بايد فكر اساسي كرد.
تا دو ماه دیگر نقدینگی کشور، به رقم عظیم ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومن میرسد و با خوشبینانهترین نگاه، سال اینده هم با ۳۰ درصد رشد، به حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومن میرسد!!... حالا حساب کنید این ۶ میلیارد دلار پول نفتی که بانک مرکزی از ذخائر ارزی کشور در هفته گذشته به بهای آزاد در بازار فروخته وبسیاری از کشورهای دنیا، در آرزوی چنین حجمی از دلار هستند، فقط در بازار ۲۲ هزار میلیارد تومن ارزش دارد، یعنی در برابر این ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومن در سال اینده ، فقط پول خرد ! و از آن بدتر، اینکه تا ۹۵ درصد این نقدینگی انفجاری، در اختیار فقط ۵ درصد جامعه است که نتیجه آن اختلاس ۸ هزار میلیارد تومنی فقط در یک صندوق ذخیره کارمندان! حالا ببینید سال دیگر دولت میخواهد چگونه کسری بودجه و این ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومن این قشر متمکن را که باز در سال بعدش به حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومن، یعنی دو برابر امسال خواهد رسید، کنترل کند. آقایان روی یک بمب ساعتی نشستهاند، و هر ساعت دارند آن را بزرگتر هم میکنند و میگویند مدیریت ما لایق نشان افتخار است، همانطور که برای ادعای برداشتن تحریمها در یک روز، به تیم خارجی کشور، نشان لیاقت و افتخار دادند!!!
چه اندازه گفتن از شفافیت، و عدم تکرار رویههای ناصواب دولت سابق در قاموس دولتمردان تیم تدبیر و امید ساده است، ولی عمل به آن مشکل. با اینگونه رفتار، دوره چهار ساله دوم که هیچ، حتی برای ۱۴ سال آینده هم نمیتوان به بالا رفتن واقعی و مداوم رشد اقتصادی که لازمه کاهش بیکاری و بهبود معیشت و رفاه واقعی ملت ایران است امیدوار بود، ولی متاسفانه میشود به ادامه پست و مقام های وزارتی و اقتصادی و سهم از سفره انقلاب قطعاً امیدوار بود!
مدت ها است در این مرز و بوم، نگاه بخشی و در واقع کاسبکارانه در مدیریت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... جای خود را به نگاه ملی و فرا بخشی داده است، مگر نبود شهردار بسیار خوش فکری! که برای حل مشکل بودجه مغازه خود (اداره شهرداری و سیاست های ملی شهر سازی را با اداره یک مغازه اشتباه گرفته بود!) تدبیر طلایی کرد که همه جوره فروش تراکم و قانون آزاد است و نتیجه آن سیاست مشعشع را ملت ایران برای قرنها و همیشه، در معماری و شهرسازی متراکم و غنی شده با هزاران مشکل ناشی از یک تصمیم اشتباه و بخشی آن مدیر باید بپردازند و اتفاقا توسط جمعی از مردم و صاحبان فکر! (مانند آقای ... و برجامش) به عنوان موفقترین مدیران تاریخ معاصر ایران نام برده می شوند!..پس حالا چرا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نقش یک صرافی نتوانند عمل کنند که اتفاقا برای برخی و سهم آنها از سفره انقلاب بسیار مثمر ثمر هم بوده !
در کشوری که قانون اولویت چهارم یا پنجم هست خصوصی سازی مهلکترین اشتباه هست ، سوئد با تمام قانون مداری و اقتصاد قوی و صنعت پیشرفته باز یک سری کارخانجات استراتژیک و صنایع کلیدی را دولتی نگاه داشته ، اون وقت در ایران به چه حسابی حضرات اومدند موج خصوصی سازی راه اندختند؟ خصوصی سازی اگر به درستی انجام میشد مشکل نبود
ولی اینطور عمل شد که عدهای که بر وزارتخانههای صنایع نفت و تعاون و..... تسلط داشتن خودشون خصوصی سازی را اعلام کردند و بعد همینها وامهای کلان گرفتند و صنایع را با وام خریدند و بعد با درآمد اینها اومدند پول وان را کم کم دادند ، به همین سادگی !
خوب این چه خصوصی سازی هست؟
این که تیشه به ریشه اقتصاد و صنعت هست.
دزدی رانتخوری اختلاس انحصارها تبعیض و نابرابری اجتماعی و سیاست خارجی که فقط برای جهان شاخ و شانه می کشد و سو مدیریت وحشتناکی که در این کشور در همه زمینه ها وجود دارد راه را بر هر گونه بهبود شرایط اقتصادی بسته است و تنها در اقتصاد به بن بست نرسیده ایم بلکه در همه عرصه ها اجتماعی فرهنگی زسیت محیطی اخلاقی به بن بست کامل رسیده ایم و راه برون رفت از این بن بست هم فقط و فقط کنار گذاشتن این مدیران نالایقی است که در این چهار دهه دایما از این پست به اون دست رفته اند.متاسفانه با همین فرمان که داریم میریم به جاهای وحشتناکی خواهیم رسید
از دلایل مهم فقر کمبود منابع سرمایه است باید به سویی رفت که تولید ثروت شود.درامدهای نفتی کافی نیست.منابع دیگر باید پیدا کرد مانند توسعه صنعت توریسم و ترانزیت و.....
حكومت و دولت مشتركا" مسئول ساختاري گسترش فقر در جامعه هستند. آنجا كه: از طبقه متوسط خوششان نميآيد؛ شهروندانش را از اساس درجه 1، 2، 3 ميداند، نظام بودجهبندياش را تبعيض آميز اداره ميكند، از ظرفيتهاي قانوني مجامع و مجالس قانوني تا سقف سليقههاي سياسي خود بهره كشي ميكنند، ....
اما بنظر من عامل اصلی فقر مردم ایران هستند که بسادگی فقر را قبول میکنند و این بعلت آموزه ها و آموزشهای غلط است که بیچیزی و درویشی و قناعت به تکه نانی را یک ارزش میداند.
با سلام ما در ایران فقیر نداریم و انشاالله هرگز نخواهیم داشت چون بر اساس تعریف مد نظر آنهایی که یارانه آنها قطع میشود مرفه هستند و آنهایی هم که فقیر هستند تعدادشان اندکی است و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که به لطف مسئولین جلسه گذاشتند و در صدا و سیما هم تبلیغ کردند که باید به این بی عدالتی پایان داده شود از مرفهین میگیریم و به فقرا میدهیم این فقرا هم تعدادشان زیاد نیست و به زودی فقر هم ریشه کن خواهد شد .
جایی که نابرابریها بازتولید میشود و فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و منابع عمومی کشور نه برای حل مسائل عموم مردم بلکه با نفوذ گروههای پرقدرت در جاهای خاصی مصرف میشود و در حقیقت منافع گروههای پرنفوذ را تامین میکند.
پس انقلاب و مردم سالاري و شعارها و جنگ تحميلي به مردم براي چه بود؟؟؟؟
اگر اين سيستم حاكم است كه بايد فكر اساسي كرد.