رونمایی از محموله تاریخیِ استردادی به ایران

مدیرکل موزه ملی ایران اعلام کرد، آثار استردادی ایران از ایتالیا که حدود سه ماه پیش و پس از ۹ سال به ایران برگردانده شدند، فردا سه‌شنبه (۱۴ دی) در موزه‌ ملی ایران به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش ایسنا، ماه ژوئن سال ۲۰۰۸ مجموعه بزرگی از آثار باستان‌شناسی توسط پلیس در شهر مونتزا ایتالیا توقیف شد که پس از تحقیقات مشخص شد آثار مذکور توسط فردی پاکستانی‌الاصل با تابعیت کشور ایتالیا در بانکوک خریداری و به کشور ایتالیا منتقل شده است.

با توجه به اینکه این آثار مکشوفه باستان‌شناسی با مبدأ خارجی فاقد مدارک و اسناد نشان‌دهنده صادرات قانونی آنها از کشورهای مبدأ بودند، بنابراین موضوع از طرف پلیس و دادگاه ایتالیا پیگیری شد و به دنبال آن کارشناسان موزه ملی هنرهای شرقی رم اصالت مجموعه و تعلق بخشی از آثار توقیفی به ایران را تأیید کردند.

در ادامه  کارشناسان اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی- تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پس از آگاهی از این موضوع از طریق وزارت امور خارجه،  نظر کارشناسی خود را به طرف ایتالیایی اعلام و در نهایت دادگاه کشور ایتالیا رأی صادره درباره تعلق بخشی از آثار توقیفی به نفع کشور را تأیید کرد و این آثار ۱۶ آبان ماه به فرودگاه امام خمینی (ره) در تهران رسید و از آن زمان، آثار استردادی که سومین محموله‌ی استردادی تاریخی ایران در دولت تدبیر و امید است، در موزه‌ی ملی ایران قرار دارند.

در همان زمان جبرئیل نوکنده، مدیر کل موزه ی ملی ایران اعلام کرد که «موزه ملی ایران به زودی نمایشگاه از این آثار استردادی برگزار کند.» و سرانجام پس از گذشت حدود سه ماه، فردا نمایشگاهی از این آثار در موزه‌ی ملی ایران به نمایش درمی‌آید.

و حالا نوکنده درباره‌ی اقداماتی که در طول این مدت روی این آثار انجام شده است، به ایسنا می‌گوید: از زمان قرار گرفتن این آثار در موزه‌ی ملی ایران، تعدادی از آن‌ها از سوی بخش حفاظت و مرمت موزه ملی ایران مرمت و استحکام بخشی شدند.

او با بیان این که قرار است این آثار از ۱۴ دی تا ۲۳ بهمن ماه در موزه ملی ایران به نمایش درآیند، در توضیح آثار این مجموعه بیان می‌کند: تعدادی از آثار استردادی مربوط به هزاره سوم و هزاره اول پیش از میلاد است و شمار بیشتر آنها متعلق به دوره میانه اسلامی (ایلخانی و تیموری) ‌است. این مجموعه شامل ۳۰ قلم شیء شامل ظروف سفالی بی لعاب و لعابدار، مهر استامپی، پیکرک، النگو و انگشتری است. تعداد کمی از اشیای این مجموعه (۶ عدد) معاصر هستند.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که مشکل خروج غیرقانونی اشیا تاریخی- فرهنگی از کشورهای مختلف از جمله دغدغه‌های مهم یونسکو و کشورهای عضو آن بوده و است، اظهار می‌کند: یونسکو به منظور فراهم کردن شرایط بازگشت چنین اشیایی به کشورهای مبداء و پیشگیری از فروش چنین اشیایی کنوانسیون‌هایی را اجرایی کرده است. یکی از این کنوانسیون‌ها «یونیدروا»(UNIDROIT ) است، که براساس این پیمان که در سال ۱۹۹۵ در رم به امضا رسید، خریداران اشیا فرهنگی ملزم هستند تا در خصوص قانونی بودن انتقال اشیاء و خرید و فروش آن اطمینان حاصل کنند.

نوکنده ادامه می‌دهد: براساس این کنوانسیون، هدف از این پیمان پر کردن خلائ هایی بود که در کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در خصوص ممنوعیت و جلوگیری از خروج، واردات و انتقال مالکیت اشیا فرهنگی وجود داشت.  براساس کنوانسیون «یونیدروا» در صورتی که در دادگاه اثبات شود که آثار به صورت غیرقانونی از کشور مبداء خارج شده و مالک از قاچاق بودن آن‌ها مطلع نبوده و آثار را با هدف سودجویی یا انگیزه‌های منفی خریداری نکرده، هزینه‌هایی که دارنده‌ی آثار به صورت جانبی پرداخت کرده از سوی کشور مبدا بازپرداخت می‌شود و در ادامه آثار مورد نظر به کشور مبدا برگردانده می‌شود.

مدیر کل موزه‌ی ملی ایران در ادامه با بیان این‌نکته که در بررسی‌های آثار توقیف شده در سال  ۱۳۸۷ و در فروشگاه عتیقه‌فروشی شهر «مونتزا» مشخص شد آثار مورد نظر متعلق به کشورهای ایران‌، افغانستان‌، عراق و چین هستند، توضیح می‌دهد: در نهایت براساس این کنوانسیون و با تفکیک آن‌ آثار، قرار شد آثار هر منطقه به کشورهای مبدا برگردانده شوند.

او بیان می‌کند: با توجه به اینکه این استرداد و انتقال بی سابقه، برای نخستین بار پس از لازم‌ الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدروا درخصوص استرداد اموال فرهنگی و تاریخی در حوزه حقوق داخلی دول عضو صورت گرفته، دارای اهمیت و اعتبار ویژه حقوقی است که رویه قضایی جدیدی را در زمینه استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی درسطح بین‌المللی به دنبال داشته است و عملا موضوع استرداد اموال فرهنگی برای نخستین‌ بار از حوزه‌ی صرف حقوق بین‌الملل به حوزه حقوق خصوصی کشورها وارد شد.

او تاکید می‌کند: این اقدام به عنوان نقطه عطف و الگویی در موضوع استرداد اموال تاریخی و میراث فرهنگی کشورمان و سایر دولت‌های عضو این کنوانسیون تلقی می شود.