آخرین نفس های بخش خصوصی

سياست خزنده وزارت بازرگاني عليه اتاق بازرگاني ايران فاش شد. سياستي که تشکل هاي خصوصي را از حيطه نظارتي پارلمان بخش خصوصي خارج و زير چتر دولت قرار مي دهد. وزارت بازرگاني به تازگي و در شلوغي معرفي کابينه جديد محمود احمدي نژاد آيين نامه جديدي را تدوين کرده و تا مرحله تصويب نهايي هيات دولت پيش برده است؛ آيين نامه يي که در صورت تاييد نهايي نظارت بر همه تشکل هاي خصوصي به وزارت بازرگاني واگذار مي شود.
 
اين در حالي است که پيش از اين همه تشکل ها زير نظر اتاق بازرگاني قرار داشتند. به هر ترتيب با اين سياست جديد رفته رفته بخش خصوصي از اقتصاد کنار گذاشته مي شود و «مهره هاي دولتي» به نام تشکل خصوصي اقتصاد را به دست مي گيرند. از اين رو اعضاي اتاق ايران با فاش کردن اين سياست خزنده، حذف بخش خصوصي را هشدار داده و خواستار توقف اين سياست هستند.

تشکل هاي خصوصي زير نظر دولت
جلالي پور رئيس اتاق کرمان که از اين اتفاق پرده برداشت در اين باره بيان کرد؛ دولت به تازگي سياستي را پيگيري مي کند که اگر اجرايي شود باز هم اهرم تصميم گيري ها در دست دولتي ها باقي مي ماند. او افزود؛ در وزارت بازرگاني بحثي مطرح است که همه تشکل ها بايد زير نظر وزارت بازرگاني قرار بگيرند. در حالي که پيش از اين نظارت بر تشکل ها به عهده اتاق هاي بازرگاني بوده است. او ادامه داد؛ اتاق هاي بازرگاني تنها مرجع تشکيل تشکل هاي خصوصي بودند اما با اين آيين نامه اتاق هاي بازرگاني يکي از اصلي ترين ارکان خود را که همان «تشکل ها» است از دست مي دهند و همه تشکل ها به نوعي زير نظر وزارت بازرگاني بايد فعاليت کنند.

جلالي پور افزود؛ خيلي جالب است وقتي آيين نامه را مطالعه مي کنيم. در ستاد مرکزي سياستگذاري ها و توسعه (هيات ها )تشکل ها 9 مقام دولتي حضور دارند که شامل وزيران بازرگاني، صنايع و معادن، امور اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي، تعاون، کشور، رئيس کل بانک مرکزي، فرمانده نيروي انتظامي و در آخر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن است.

او ادامه داد؛ اين افراد در واقع مجموعه اصلي ستاد سياستگذاري ها و توسعه تشکل هاست. يعني با تصويب اين آيين نامه تشکل ها در اتاق بازرگاني جايگاهي ندارند و اگر کساني بخواهند تشکلي را تاسيس کنند، بايد به وزارت بازرگاني مراجعه کنند و تعدادي مدارک را ارائه کنند. همچنين يکي از نقايص اصلي اين آيين نامه اين است که فقط شرکت هاي ثبت شده مي توانند تشکل تاسيس کنند و افراد نمي توانند اقدام کنند. به عبارت ديگر همه تشکل هاي خصوصي با اجازه وزارت بازرگاني اجازه فعاليت دارند.

رئيس اتاق کرمان در ادامه به اتاقي ها هشدارداد؛ در سياستگذاري هاي جديد دولت همين تعداد بخش خصوصي که وجود دارد نيز کنار گذاشته شده و همه چيز دوباره به مجموعه هاي دولتي واگذار شده است. جلالي پور اخطار داد؛ اين بخش خصوصي که ما تعريف مي کنيم و آن را بخش خصوصي مي دانيم با اجراي آيين نامه وزارت بازرگاني ديگر بخش خصوصي نيست بلکه بخش خصوصي تشکلي است که توسط تصميم گيران دولتي که از قبل هم تصميم گير بودند به اتاق ها داده مي شود. و قرار است همين ها به عنوان بخش خصوصي ادامه کار دهند.

او خطاب به شجاع الدين بازرگاني قائم مقام وزير بازرگاني به عنوان عضو دولتي اتاق ايران گلايه کرد؛ آقاي بازرگاني شما عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني اتاق ايران هستيد، حال اين آيين نامه چگونه در مجموعه وزارت بازرگاني با گرفتن امضاهاي مسوولان تا بدين جا پيش رفته که فقط جاي تاريخ تصويب آن خالي گذاشته شده است. او تاکيد کرد؛ اين آيين نامه نهايي شده و در نوبت تصويب هيات دولت قرار دارد، که بعد از تصويب عملاً اتاق بازرگاني هيچ جايگاهي در تشکيل تشکل ها نخواهد داشت. او به هيات رئيسه اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ ترين تشکل بخش خصوصي اخطار داد که همين ميزان اختياري که به اتاق بازرگاني داده شده، توسط وزارت بازرگاني گرفته مي شود. او گفت؛ خواهش مي کنم هم آقاي بازرگاني و هم آقاي نهاونديان اين موضوع را پيگيري کنند. زيرا اين قانون مغاير با خصوصي سازي است و بخش خصوصي که وزارت بازرگاني تعيين کند، معلوم نيست چه کساني هستند.

بازرگاني؛ در جريان نبودم
بعد از فاش شدن اين سياست نهاونديان با کنايه از شجاع الدين بازرگاني خواست کلاه دولتي خود را کنار بگذارد و بدون کلاه با بخش خصوصي صحبت کند. معاون وزير بازرگاني نيز در دفاع از خود گفت؛ چه بي کلاه و چه باکلاه بنده از اين آيين نامه اطلاع نداشتم. و همين الان متوجه شدم. متاسفانه به دليل مشغله هايي که داشتم در جلسات کميسيون تشکل ها شرکت نکردم و در جريان اين اتفاق نبودم. او افزود؛ آقاي وزير هميشه از اتاق دفاع کرده و تاکيد داشتند که تشکل ها را زير لواي اتاق بازرگاني به رسميت مي شناسند. او پس از توصيف نظرات مير کاظمي از اتاقي ها خواست که اجازه دهند. موضوع را پيگيري کند.

بعد از دفاعيات بازرگاني، ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق نيز نسبت به تصويب اين آيين نامه هشدار داد و به معاون وزير بازرگاني گفت؛ اولين انتظاري که ما از شما (بازرگاني) و وزير بازرگاني داريم اين است که اين آيين نامه در هر مسير قانوني که قرار دارد، جلويش گرفته شود. جميلي هشدار داد؛ الان سر همه مسوولان به دليل معرفي کابينه جديد شلوغ است و ممکن است در همين حين اين آيين نامه تصويب شود. زيرا اين آيين نامه ها در جلسات اصلي هيات دولت مطرح نمي شود بلکه در کميته هاي هيات دولت نهايي مي شود. بنابراين استدعا مي کنيم جلوي اين موضوع گرفته شود. وگرنه قصه اتاق تمام مي شود. او گفت؛ هر چند وزير بازرگاني بيشترين همکاري را با ما داشته است اما در بدنه وزارت بازرگاني آيين نامه يي با سربرگ اين وزارتخانه تهيه و نهايي شده است که خلاف منشور همکاري اتاق ايران و وزارت بازرگاني است. منشوري که به امضاي خود وزير رسيده است.

او افزود؛ اين آيين نامه حتي خلاف صحبت هايي است که آقاي غضنفري بيان کردند. ايشان معتقد بودند تشکل ها بايد زير نظر اتاق بازرگاني فعاليت کنند. و وقتي بحث هايي مثل واگذاري نظارت بر تشکل ها به وزارت کشور مطرح بود، قرار شد جلوي آن را بگيرند. بنابراين از آقاي وزير مي خواهيم اين موضوع متوقف شود.