دومین نامه رسایی به رئیس‌جمهور

به گزارش فارس، دومین نامه حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور درباره « اموال وزرای دولت یازدهم» منتشر شد.

در این نامه آمده است: جناب آقای روحانی، بیش از دو هفته قبل در خصوص بر زمین ماندن یکی از مهمترین اصول قانون اساسی، نامه ای خطاب به حضرتعالی نوشتم. در این نامه با توجه به اعلام معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه دو وزیر کابینه شما علی رغم گذشت بیش از سه سال، هنوز به اصل 142 قانون اساسی عمل نکرده و از ارائه لیست اموال خود و خانواده شان به قوه قضائیه خودداری می کنند، از شما به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، درخواست کردم تا وزرای خود را ملزم به اجرای قانون اساسی نمایید.

در این نامه تاکید شده است: همچنین با تاکید نوشتم که برای ملت ایران در کنار پرداخت های نجومی دولت، سئوال است که مگر ثروت دو وزیر محترم، چقدر است که در طول سه سال گذشته، نتوانسته اند لیست آنها را تهیه و به قوه قضائیه ارائه دهند؟ این دو وزیر چرا از ارائه محرمانه لیست اموال خود به قوه قضائیه واهمه دارند؟ اساسا برای مردم سئوال شده که این دو وزیر، مسئولیت کدام وزارتخانه ها را به عهده دارند که سرشان اینقدر شلوغ است حتی نمی توانند لیست اموالشان را در یک ورقه A4 بنویسند؟!

در این نامه آمده است: آقای روحانی! مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حضرتعالی «مسئول اجرای قانون اساسی» در حوزه عملکرد خودتان هستید. وقتی از اجرای اصلی که در اختیار خودتان است عاجزید، چطور توقع دارید مردم  برای اجرای دیگر اصول قانون اساسی، مجددا به شما اعتماد کنند و رأی بدهند؟

«آقای روحانی! صراحت اصل 142 قانون اساسی تاکید می کند که اموال مسئولان عالی کشور از جمله وزرای دولت، قبل و بعد از خدمت باید رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. فلسفه گنجاندن چنین اصلی با توجه به دسترسی مسئولان عالی رتبه کشور به رانت اخبار و اطلاعات اقتصادی و قدرت نفوذی که به دلیل جایگاه خود دارند، مراقبت از سوءاستفاده مسئولان از موقعیتی است که در آن قرار دارند. با این حساب وقتی دو وزیر کابینه که باید سه سال و نیم قبل، لیست اموالشان را اعلام می کردند، از این کار خودداری کرده اند، طبیعی است که برای مردم این سوءظن پیش بیاید که حتما پای رانت خوری و سوءاستفاده ای در میان است!»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: سئوال دیگری که ذهن هر شنونده‌ای را خراش می دهد این است که تعلل رئیس جمهور در برخورد با این دو وزیر چه معنا دارد؟ آیا رئیس جمهور از الزام دو وزیر متخلف و قانون شکن که از ارائه لیست اموال و دارایی هایشان خودداری می کنند، عاجز است؟ اگر آقای روحانی با این رفتار قانون شکنانه و شبهه انگیز دو وزیر خود مخالف است، چرا هیچ برخوردی با آنها صورت نمی گیرد؟ سئوال مهم دیگر این است که آیا این دو وزیر، در تأمین هزینه های انتخاباتی سال بعد نقشی دارند که از چنین مصونیتی برخوردارند؟