افشاگری الشرق الاوسط درباره ترکیب کابینه حریری

نخست وزیر مکلف لبنان در تلاش است تا به سرعت دولت خود را تشکیل بدهد. وی در پایان رایزنی‌های معمولش با فراکسیون‌های پارلمانی این مساله را بعید ندانست که این دولت تا قبل از سالگرد استقلال کشورش در ۲۲ نوامبر جاری (دوم آذر) تشکیل شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه الحیاة، منابع نزدیک به میشل عون، رئیس جمهور لبنان و سعد حریری، نخست وزیر مکلف اعلام کردند که حریری روز گذشته با عون دیدار کرد تا درخواست‌های فراکسیون‌های پارلمانی برای تعیین وزیر و واکنش‌ها نسبت به انتخاب وی را به عون انتقال دهد و قرار است که این دو مقام ظرف روزهای آتی نیز برای تکمیل مذاکرات دیداری داشته باشند و فعالیت جدی برای تشکیل، تقسیم سهم‌ها و پست‌ها پس از پایان رایزنی‌های متداول آغاز شده است.

همچنین منابع خاطرنشان کردند، علی رغم درز اطلاعاتی پیرامون اسامی نامزدها برای تصدی وزارتخانه‌ها در ساختاری که متشکل از ۳۰ وزیر یا نهایتا ۳۲ وزیر خواهد بود، اما این اطلاعات گمانه‌زنی‌هایی بیش نیست، چراکه بررسی جدی شب گذشته آغاز شد.

رئیس جمهور و نخست وزیر مامور شده برای تشکیل دولت لبنان نیز بر خواسته خود برای تشکیل دولت "وحدت ملی فراگیر" تاکید کرده‌اند. این در حالی است که برخی از گروه‌ها در تلاش هستند تا سقف کسب سهم‌ خود در پست‌ها را تا حد امکان بالا ببرند و این مساله‌ای است که احتمال تشکیل دولتی با ۳۰ وزیر را بیشتر می‌کند و این اقدام از طریق اضافه کردن پست‌هایی برای "وزیران مشاور" صورت می‌گیرد تا طرف‌های مختلف راضی شوند.

در پی خوش بینی‌هایی که حریری کمی پس از پایان رایزنی‌هایش در روز گذشته مطرح ساخت، منابع آگاه گفتند، تلاش‌هایی برای تشکیل دولت تا قبل از سالگرد استقلال لبنان در ۲۲ نوامبر صورت می‌گیرد تا شاید مناسبتی برای بازگرداندن وجهه دولت فراگیر لبنان پس از دو سال از نبود این تصویر به دلیل خلأ پست ریاست جمهوری باشد. این مساله‌ای است که تحقق آن آسان نخواهد بود.

در همین حال، منابع در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفتند: احتمال می‌رود که در دولت جدید، دو وزارتخانه "خارجه و دفاع" به مسیحی‌ها داده شود و وزارت نخست به حزب القوات اللبنانیه وابسته به سمیر جعجع و و وزارتخانه دوم یعنی دفاع به جریان ملی آزاد سپرده شود.

وزارت کشور و دارایی در اختیار مسلمانان قرار بگیرد یعنی وزارتخانه نخست (کشور) به جریان المستقبل داده شود و پیش‌بینی می‌شود که این وزارتخانه در دست نهاد المشنوق، وزیر کشور کنونی بماند. وزارتخانه دوم یعنی دارایی به نبیه بری، رئیس کنونی پارلمان محول شود که به نظر می‌رسد تصمیم خود را برای مشارکت با هم‌پیمانانش (حزب الله و سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده) اتخاذ خواهد کرد.

منابع تاکید کردند، سهم میشل عون در دولت جدای از سهم جریان آزاد ملی است که عون رهبری آن را برعهده دارد.

منابع اشاره کردند که این مساله با وضعیت نخست وزیر تفاوتی ندارد که سهمی جدای از سهم جریان المستقبل دارد.

منابع خاطرنشان کردند، بدین ترتیب، علاوه بر وزیران جریان آزاد ملی که پیش‌بینی می‌شود تعداد آنها به چهار وزیر برسد، رئیس جمهور نیز چهار وزیر را انتخاب خواهد کرد که احتمال می‌رود آنها را از تکنوکرات‌ها یا شخصیت‌های مستقل انتخاب کند که نقشی کارآمد در این دوره دارند.

از سوی دیگر، منابع در حزب القوات اللبنانیه اعلام کردند که برای کسب وزارتخانه‌ای مشخص نمی‌جنگند، بلکه خواهان حق خود در داشتن جایگاه و قدرت مناسب خود هستند.

حریری روز قبل با تعدادی از نمایندگان و فراکسیون ها دیدار کرد که برجسته‌ترین آنها فراکسیون "وفا به مقاومت" بود و محمد رعد، رئیس این فراکیسون و از نمایندگان لبنانی تاکید کرد: ما مساله پست‌ها، تقسیم‌ها و تعداد وزیران را مطرح نکردیم اما بر سر مکانیزم پیگیری این مساله توافق یافتیم.

وی بر لزوم تشکیل دولت توافق ملی تاکید کرد که در آن هیچ کس به حاشیه رانده نشود و اولویت‌هایش توجه به وضعیت معیشتی مردم و بهبود اوضاع امنیتی باشد.

 این در حالی است که میشل عون راس ساعت ۱۱ به وقت لبنان سخنرانی خواهد کرد.