دسته‌گل‌های دو محمود

قصه‌هاي «محمود» و تيمش همچنان ادامه دارد و تمام هم نمي‌شود. يك نشست خبري بهانه‌اي مي‌شود كه همه آنچه در دولت احمدي‌نژاد و رياست محمود بهمني بر بانك مركزي بر اقتصاد ايران گذشته مرور شود. يكي، دوتا نبوده و چند روز پيش هم دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته كه پرونده محمود بهمنی در ماجرای تخلف‌هاي بابک زنجانی هنوز باز است. گزارش پيش‌رو بازخواني بخش بزرگي از تخلف‌هاي بانكي است كه در دوره محمود بهمني رخ داد.

١: ٢٢ ميليارد دلار در ١٨ ماه از ايران خارج شد.

٢: با يكي از بزرگ‌ترين مفاسد اقتصادي همه تاريخ ايران همكاري شد؛ يعني دو ميليارد‌و ٧٠٠ ميليون دلار در اختيار بابك زنجاني قرار گرفت.

٣: دو ميليارد دلار در بانكي آمریکايي سرمايه‌گذاري شد كه آمریکا توانست به‌راحتي آن را بلوكه كند.

٤: نقدينگي در دوره رياست بهمني بر بانك مركزي، از ١٦٧ تومان به ٥٠٦ تومان افزايش پيدا كرد؛ اين يعني نقدينگي سه‌برابر شد.

٥: تورم در اين دوره ركورد زد؛ يعني ٢٣,٣ درصد در شهریور ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در ماه مشابه سال ١٣٩٢ رسيد.

٦: قيمت دلار در اين دوره از ٩٧٢ تومان تا چهار هزارو ٦٠٠ تومان هم بالا رفت و پس از آن در شهريور ١٣٩٢ به سه‌هزار‌و ١٧٧ رسيد.

٧: يكي، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١، سه‌هزار ميليارد‌تومان شبانه از ١٧ بانك خصوصي و دولتي برداشت شد.

٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانك مركزي ٥,٦ برابر شد.

٩: بدهي دولت به نظام بانكي حدود چهاربرابر شد.

١٠: ذخاير بانك مركزي از دلار و يورو به سبدي از ارزهاي محلي چون روپيه، ين و... تبديل شد.

١ و ٢: بهمن‌ماه ١٣٩٣ اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، شفاف و روشن گفت «دولت پيش برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفت و گفت ارز را به صرافی‌های دوبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن در ١٨ ماه، ٢٢میلیارد دلار به خارج از ایران رفت». همان روز جهانگيري گفته بود كه «نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دومیلیارد و‌٧٠٠ میلیون دلار پول كشور در اختیار او قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود، مایه روسیاهی خواهد شد». او گفته بود: «سؤال ما این است که مگر با این پول چقدر می‌شود سفر رفت و عیش و نوش كرد؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است؟ زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود». گفته‌های جهانگیری بیانگر آن بود که «وقتی این شخص به بانک می‌رفت، رئیس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند و وزرا به ملاقات او می‌رفتند».

پس از اين سخنان جهانگيري، محمود بهمني دست‌به‌قلم شد و نامه‌اي نوشت؛ در نامه‌اش كه بيشتر هم به موضوع زنجاني ربط داشت، از خود دفاع كرده و گفته بود: «جلسه‌هاي خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است». او این را هم گفته بود: «شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و مرتب از سوي هیأت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین هرگونه رفت‌وآمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود». اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست‌جمهوری هم جوابیه‌ای صادر کرد و توضیح داد: «بیش از ٢,٧ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سؤال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا کند».

هرچه كه باشد، حالا دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته قصه «ارزدهي» به بابك زنجاني تمام نشده و تبرئه آقای بهمنی در پرونده، مربوط به برداشت شبانه سه‌هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌هاست که از سوی دیوان محاسبات تبرئه شده، اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش‌هایی باقی مانده است.

اينها همه در حالي است كه مهرماه سال گذشته، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند، شد». اين سخن يعني امضاي محمود بهمني پاي نامه‌اي است كه بر اساس آن زنجاني مي‌توانسته به آزادي در شبكه بانكي نفوذ كند.

٣: در دوره رياست آقاي بهمني، ايران اوراقي در لوكزامبورگ خريده بود كه آمریکا توانست با استدلال «پرداخت به قربانيان آمریکايي حادثه سال ١٩٨٣ لبنان»، آنها را توقيف كند. اين اوراق از سوي لوكزامبورگ در citibank، كه بانكي آمریکايي است، سرمايه‌گذاري شده بود. «سيتي‌بانك»، آمریکايي و بازوي ارائه خدمات بانكداري شركت خدمات مالي سيتي‌گروپ است. سيتي‌گروپ، سومين و یکی از بزرگ‌ترين شركت خدمات مالي و بانكداري در ايالات متحده آمریکاست و در ۱۶۰ كشور جهان، خدمات بانكداري خرد عرضه مي‌كند. لوكزامبورگ دارايي ايران را الزاما در خاك آمریکا سرمايه‌گذاري نكرده بود، اما از آنجايي كه اين بانك آمریکايي است، دولت ايالات متحده توانست به آن دسترسي پيدا كند. به‌هرحال همه اين رخداد، سوء‌مديريت بانك مركزي و بي‌توجهي به موازين حقوقي يك قرارداد بين‌المللي بوده است.

٤: شهریور سال ١٣٨٧، نقدينگي ١٦٧ هزار ميليارد تومان بود؛ اين رقم شهريور ١٣٩٢ به ٥٠٦ هزار ميليارد تومان رسيده بود؛ يعني به نقدينگي كشور فقط در پنج سال، بيش از سه برابر افزوده شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد گرچه تورم در ايران پديده‌اي تنها پولي نيست، اما رشد نقدينگي بيشترين اثر را بر آن داشته است.

«پايه پولي» يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي پولي و مهم‌ترين جزء متغير نقدينگي است چون تغييرات آن به شكل چندبرابري در ميزان نقدينگي منعكس مي‌شود. به سخن ديگر، هر افزايشي در رقم پايه پولي، به اندازه بيشتري كه معادل «ضريب فزاينده پولي» است، مايه افزايش چندبرابري رقم نقدينگي مي‌شود.

٥: تورم در اين دوره ركورد زد؛ يعني از ٢٣,٣ درصد در شهريور ماه ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در شهريور ١٣٩٢ رسيد. اين تورم میانگین سالانه و ١٢ ماه منتهی به شهریور سال‌های ٨٧ و ٩٢ است كه در آن دوره اتفاق افتاد. تورم نقطه‌به‌نقطه، ركورد عجيب‌تري دارد: ٤٥ درصد. از آثار تورم و همه مشكلاتش بارها گفته شده و به اندازه كافي گوياست.

جالب است كه تورم در اين دوره ركورد بي‌سابقه‌اي از خود به جا گذاشت. هرچند بالاترين تورم ايران، مربوط به سال‌هاي رياست هاشمي‌رفسجاني- يعني سال‌هاي پس از جنگ و دولت سازندگي- است، اما اين تورم رقمي نزديك به همان رقم تورم دوره پس از جنگ بود. آن سال‌ها ايران ركورددار تورم در جهان بود و در صدر جدول متورم‌هاي جهان با يكي، دو كشور رقابت مي‌كرد. اين موضوع از اين جهت درخور توجه است كه در دوره احمدي‌نژاد ايران بالاترين درآمدهاي نفتي را در تاريخ اقتصاد خود تجربه مي‌كرد.

٦: قيمت دلار شهريور ماه سال ١٣٨٧ در بازار آزاد ٩٧٢ تومان بود و در دوره مشابه سال ١٣٩٢ به سه‌هزارو ١٧٧ تومان رسيده بود؛ يعني ٣,٥برابرشدن قيمت ارز فقط در پنج‌سال و البته دستاورد ارز تک‌نرخی در دوره این دو محمود از بین رفت و بازار چندنرخی و در مقاطعی حتی چهارنرخی هم شد. در آن دوره حتی قيمت دلار تا چهارهزارو ٦٠٠ تومان هم بالا رفت. آن زمان منتقدان معتقد بودند دولت و بانك مركزي از اين راه سود مي‌برد و مي‌تواند با اين افزايش قيمت ارز، بخشي از كسري بودجه را بپوشاند. آن روزها، همه پول‌ها به سوي بازار ارز و سكه مي‌رفت و سفته‌بازي رونق پيدا كرده بود. اين روند باعث شد تورم وارداتی بالا رود و واحدهای تولیدي با خسارت مواجه شوند.

افزایش نرخ ارز به واسطه اثرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به‌تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد شد که باید نرخ افزایش شاخص قیمت وقت تولیدکننده را هم به آن اضافه کرد.

آن دوره بخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فراورده‌های نفتی، سایر معادن، سایر صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل و ارتباطات، بیشترین تأثیرات قیمتی را از نوسانات نرخ ارز دریافت کردند. افزايش عجيب و ناگهاني قيمت ارز ازآن‌رو بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران زد كه به ازای هر دلار با افزایش قیمتی بیشتری در کل اقتصاد مواجه بوديم. نتایج مطالعه سال ١٣٩٠ مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان داد آن زمان به ‌طور متوسط به ازای هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده حدود دو درصد افزایش پيدا مي‌كند.

٧: يكي، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١ سه هزار ميليارد تومان شبانه از بانك‌ها برداشت شد. اتفاقي «بي‌سابقه» در سيستم بانكي كشور. بانک مرکزی شبانه سه ‌هزار‌میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد. مدیران بانکی صبح آن روز زمستانی مثل هميشه سر كار آمدند و با موضوعی باورنکردنی روبه‌رو شدند. حساب‌ها و منابع‌شان با آنچه روز گذشته و هنگام بيرون‌رفتن از بانك بسته بودند، تفاوت داشت. «بانك مادر» از حساب ١٧ بانک دولتی و خصوصی برداشت کرده بود. آن زمان نه توضیحی ارائه شد و نه مجوزي. مدیران بانکی به شکلی از موضوع متعجب شده بودند که برایشان باورپذیر نبود که نهاد نظارتی یکباره از حساب‌هایشان مبلغی هنگفت، آن هم شبانه برداشت کند. در گزارش‌هاي بعدی که در دولت یازدهم منتشر شد، دلیل برداشت شبانه از بانک‌ها جبران کسری یارانه نقدی اسفند ذکر شد. بهمنی مي‌گفت: بانک‌ها ارزی را که برای تخصیص به تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان از بانک مرکزی دریافت کرده‌ بودند، به صرافی‌ها فروخته و سه‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان سود کرده‌اند؛ به همین دلیل این پول از حساب بانک‌ها برداشت شد.

درنهایت روشن شد این مبلغ با تصمیم کمیته ویژه دولت دهم بابت «مابه‌التفاوت نرخ ارز» در اقدامي ناگهانی برداشت شده است. از آن زمان به بعد، این موضوع به داستان جنجالی میان مدیران بانکی و بانک مرکزی تبدیل شد. براساس گزارشی که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده بود اعلام شد: برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفند ١٣٩٠ یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچ‌کس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.

محمود بهمنی و معاون نظارتی‌اش در مصاحبه‌های زيادي، بارها از اقدام بانک مرکزی در این رابطه دفاع کردند و آن را کاملا قانونی دانستند و تأکید کردند که مبلغ برداشت‌شده، تنها بخشی از مبلغی است که باید برداشت می‌شد. آقاي رئيس گفته بود: ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد.

آن پول هرگز پس داده نشد... . ولي‌اله سيف هم هرگز راجع به آن سخن نگفت و تنها به بيان اين جمله كه برداشت‌ها غيرقانوني بوده است، اكتفا كرد.

٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانك مركزي ٥,٦ برابر شد. در اين دوره بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي از ٨.٣ به ٤٦.٤ هزار میلیارد تومان رسيد. بانك‌هاي تخصصي شامل «توسعه تعاون»، «مسكن»، «كشاورزي»، «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» هستند اما بيشترين برداشت‌ها، مربوط به بانك مسكن بود.

اين بانك براي تأمين مالي پروژه مسكن مهر٤٢ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي گرفت. هرچند در همين دوره، بدهي بانك‌هاي تجاري از ١٣,٥ به ٩.١ هزار میلیارد تومان رسيد اما در مجموع نسبت منابع به مصارف بانك مركزي به ١١٦ درصد رسيد؛ چنين ركورد بي‌سابقه‌اي در نظام بانكي ايران يعني «پيش‌خور»كردن منابع. طهماسب مظاهري، رئیس كل اسبق بانك مركزي پيش از بهمني، با اختصاص بی‌حدوحصر منابع به بنگاه‌های زودبازده (طرح ديگري كه زمان احمدي‌نژاد اجرا شد) مخالف بود. او براي مخالفت خود پس از به‌دست‌گرفتن سکان بانک مرکزی، بلافاصله از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های زودبازده پيشگيري کرد. مظاهری مي‌گفت خزانه را سه‌قفله کرده اما محمود بهمني كه سر كار آمد، قفل‌ها شكسته شد و منابع پولي بسياري به طرح مسكن مهر اختصاص داد. آن زمان رامين پاشايي‌فام، معاون بانك مركزي، در پاسخ به پرسشي درباره روند اين پرداخت‌ها تنها گفته بود: اقتصاد ما بانک‌محور است و به‌همین دلیل بانک‌ها سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کنند.

٩: بدهي بخش دولتي به نظام بانكي حدود چهار برابر شد؛ اين جمله به اين معناست كه كل بدهي دولت به نظام بانكي شهريور ماه ١٣٨٧ چيزي حدود ٢٨ هزار ميليارد تومان بوده و پنج سال بعد اين رقم به ١٠٤ هزار ميليارد تومان رسيده است. جزئيات اين افزايش بدهي به اين شكل است:

الف) بدهي دولت به بانك مركزي از ٩,٨ هزار ميليارد تومان به ١٤.٩ هزار ميليارد تومان رسيد.

ب) بدهي دولت به بانك‌ها از ٨,٥ هزار ميليارد تومان به ٦٦.٣ هزار ميليارد تومان رسيد.

ج) بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي از ٣,٩ هزار ميليارد تومان به ١٩.٢ هزار ميليارد تومان رسيد.

د) بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به بانك‌ها (تنها قلمي كه كاهش پيدا كرده بود) از ٥,٢ هزار ميليارد تومان به سه‌ هزار ميليارد تومان رسيد.

١٠: ذخاير بانك مركزي از دلار و يورو به سبدي از ارزهاي محلي چون روپيه، ين و... تبديل شد.

همه آنچه گفته شد نشان مي‌دهد اقتصاد ايران با چه مصائبي در اين دوران دست‌وپنجه نرم مي‌كرده است. اين تنها بخشي از تخلف‌هايي است كه در آن دوره و در نظام بانكي ايران رخ داده است. دوره‌ای كه به‌تنهايي مي‌توانست سال‌هاي شكوفايي و رونق اقتصاد ايران باشد. قيمت نفت در اين دوران ركورد زد و ايران توانست ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد. اين درآمدها اما به‌جاي آنكه در توليد و صنعت به‌كار گرفته شود، خرج واردات و ريخت‌وپاش‌هاي بي‌جهت و فساد شد. پول‌هايي كه در آن دوره از اقتصاد ايران خارج شد، شايد هرگز باز نگردد.