ستاد مبارزه با قاچاق کالا، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات و چندین دستگاه کوچک و بزرگ، ماموریت مبارزه با قاچاق را عهده دار هستند باز همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشور هستیم.
به گزارش قانون، در نخستین روز سال جاری رهبری، بار دیگر بر لزوم مبارزه با قاچاق تاکید کرده و فرمودند که قاچاق «به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم می‌برند.» ( بیانات در حرم رضوی )
رصد سخنان آیت الله خامنه ای نشان می دهد که مبارزه با قاچاق کالا، از ده‌ها سال پیش تا کنون دغدغه رهبری بوده است. در این مدت، دولت های مختلف هم از مبارزه با قاچاق سخن گفته اند ولی در عمل آنطور که باید کاری به پیش نرفته است. به‌طوری‌که بنا به گفته مسولان، حدود 90 درصد از موبایل‌هاي موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می شوند. همچنین بیش از 85 درصد از لوازم خانگی خارجی بازار را هم قاچاقچیان وارد کشورکرده اند. واردات رسمی لوازم خانگی، سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است و این در حالی است که آمار شرکت های بازرسی، از فروش سالانه ۵ میلیارد دلار لوازم خانگی خارجی در بازار ایران حکایت دارد (سخنان رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ). همچنین حجم قابل توجهی از لوازم آرایشی و بهداشتی و سیگارهای خارجی هم از طریق قاچاق وارد کشور می شود.
آنطورکه مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: برآورد ارزش قاچاق البسه و پوشاک برابر 2.7 میلیارد دلار، لوازم خانگی 2.1 میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه 1.8 میلیارد دلار، رایانه و قطعات 1.5 میلیارد دلار، لوازم یدکی 1.5 میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی 1.1 میلیارد دلار و سیگار 912 میلیون دلار است. در هر صورت آمارها درباره قاچاق به معنای واقعی نجومی و متفاوت است.
شاید دلیل اینکه چرا قاچاق اینگونه غوغا می کند را باز در سخنان رهبری بتوان یافت. ایشان در این باره فرمودند: «مساله مبارزه با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولت‌های مختلف از سال‌ها پیش همینطور مرتب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمی‌شود، کاملا می‌شود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. بنده یک وقتی گفتم فقط سرِ مرز دنبال قاچاق نروید؛ میلیاردها دلار امروز در داخل کشور - که حالا من چون رقم دقیقش را مختلف می‌گویند، نمی‌توانم معیّن بکنم که چقدر؛ امّا رقم‌های گزافی گفته می‌شود - دارد صرف جنس قاچاق می‌شود. قاچاق را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال کنید. این یک قلم بسیار مهم است؛ یک کار بسیار مهم است. و آن کسانی که این کار را بکنند، آنها هم دارند مجاهدت می‌کنند، آنها هم دارند عبادت می‌کنند؛ این هم حسنه است.» (بیانات در دیدار با کارگران سراسرکشور ۱۳۹۴/۰۲/۰۹)
همانطور که از سخنان گلایه گونه رهبرمعظم انقلاب برمی آید مبارزه با قاچاق اهتمام ملی را می طلبد. شاید از این راه بشود جلوی این معضل بزرگ را گرفت. «قانون» در گزارش خود به راه‌هایی اشاره می کند که در قاچاق کالا به‌خصوص لوزام خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. این گزارش بیشتر به مسیرهای رسمی قاچاق تاکید دارد. راه‌هایی برای قاچاق کالا که دردسرهای کمتری دارد، روش‌هایی که عملا قاچاق از مبادی رسمی را تسهیل کرده است.
واردات بدون بازرسیسیستمی که در گمرکات کشور حاکم است ، احتمال قاچاق از مبادی رسمی را بالا می برد. در واقع ساختار گمرکات کشور به گونه‌ای است که حجم قابل ملاحظه ای از کانتینرهای وارداتی به کشور بازرسی نمی شوند. این ادعایی است که دادستان کل کشور دارد. حجت الاسلام والمسلمین منتظری می گوید که در سال، تنها حدود یک میلیون و 400 هزار کانتینر بدون بازرسی از بندرعباس وارد کشور می شود. بندرعباس ٩٠ درصد واردات کانتینری را بر عهده دارد و فقط ١٠ درصد ورود کانتینرها از طریق دو گمرک بندر امام و بندر بوشهر انجام مي‌شود.
پروسه واردات کالا به این شکل است که در تمام مراحل کار اعم از تعیین نوع و میزان کالا از مبدا ، گرفتن اعتبار بانکی ( LC )، بیمه کالا، واگذاری کالا به شرکت حمل و نقل و ... اسنادی صادر می شود که نشان می دهد در کانتینرهای وارداتی به کشور چه کالایی وجود دارد. در گمرک بایستی محتوای کانتینرها با اسناد ارائه شده تطبیق داده شود، اما مساله این است که در گمرک بندرعباس (شهید رجایی) که اصلی ترین محل واردات کالا به کشور است این کار به‌طور دقیق صورت نمی گیرد.
برای بازرسی محتوا، باید کانتینرها بر روی دستگاهی به نام «ایکس‌ری» قرار بگیرند، این دستگاه‌ها امکان بررسی محتوای کانتینرها را بدون ایجاد وقفه در مسیر ورود کالاها به کشور فراهم می کنند. بر اساس آمار، روزانه نزدیک به 4 هزار کانتینر از گمرک شهید رجایی عبور می کند و برای بازرسی همه این کانتینرها، باید حداقل 10 دستگاه «ایکس‌ری» در این گمرک وجود داشته باشد و این در حالی است که تنها دو دستگاه در بندر وجود دارد. بنابراین مسولان گمرک با هدف جلوگیری از صف کامیون ها و بارها در گمرک ، روزانه به‌طور انتخابي فقط 150 کانتینر را بازرسی می کنند و 3هزار و 850 کانتینر بدون بازرسی از گمرک شهید رجایی رد می شود.
احتمالا حدس زده اید که این مساله ممکن است چه فسادی را در پی داشته باشد؟ یعنی ممکن است واردکننده در سندی که به گمرک ارائه می دهد، کالای خود را مثلا دسته بیل عنوان کند ولی در عمل، کانتیرها پر از گوشی موبایل، تبلت یا تلویزیون باشد. بدتر از این‌ها ممکن است در اسناد خود تلویزیون ذکر کرده باشند، محموله هم تلویزیون باشد ولی در لابلای تلویزیون ها و یا در بخشی از کانتینرها ، مواد مخدر به کشور وارد شود. به همین راحتی می توانند کالای قاچاق را به کشور وارد کنند.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشورهم به این موضوع صحه گذاشته و چنین گفته است: «ما در مرزها مشکل داریم، به‌طوری‌که جابه‌جایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی در اثر نبود کنترل کامل نسبت به وسایل، خودروها و کانتینرهایی که از بندر خارج می‌شود، صورت می‌گیرد»
هر چند که برخی با اشاره به سرمایه ٤٠٠میلیاردی برای استقرار هر دستگاه «ایکس‌ری» سعی دارند گمرک را از این اتهام مبرا كنند . اما اگر نگاهي به رهنموردهای رهبری در زمینه لزوم مبارزه با قاچاق کالا داشته باشیم و اسناد و قوانین بالادستی در این رابطه را مرور کنیم، در خواهیم یافت که چنین سرمایه گذاری ضرورت دارد و نبایستی بهانه ای برای این اهمال بزرگ شود. ضمن آنكه تنها راه ورود قاچاق به صورت رسمی ،فقط آنچه در بالا بیان شد نیست.
قاچاق از طریق واردات قطعه!یکی دیگر از راههای قاچاق رسمی ، استفاده از تعرفه های جایگزین است. در این شیوه، قطعات منفصل به جای محصول کامل وارد کشور می شود و در کارگاههای کوچک این قطعات را سرهم می کنند. برای مثال درب یخچال را از یک گمرک، کابینت را از گمرکی دیگر و موتور را هم از جای دیگر وارد کرده و نهایتا همه را به هم پیچ می کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل، تعرفه قطعه را می دهند.
این شیوه بیشتر در قاچاق لوازم خانگی معمول است و از آنجایی که تعرفه قطعه 8 و 15 صدم درصد و تعرفه محصول کامل 45 درصد است، عملا واردات به نام قطعه، برای واردکننده سود دارد. در این روش از قاچاق، مبلغ قابل ملاحظه ای از نفع دولت به‌دلیل پرداخت نکردن حق گمرکی نادیده گرفته می شود.
نکته جالب توجه در این شیوه از قاچاق این است که برای واردات قطعه باید دلیلی قانونی ارائه شود. برای مثال نمایندگی های رسمی برندهای خارجی می توانند با این بهانه که خدمات پس از فروش ارائه می دهند، نسبت به واردات قطعات اقدام کنند، اما یک واردکننده معمولی نمی تواند اين كار را انجام دهد.
نمایندگی های لوازم خانگی خارجی موجود در بازار نیز به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی که اجازه مونتاژ در داخل کشور را دارند و گروهی که خط مونتاژ در داخل را ندارند. آن‌هایی که در داخل، کالای برند خارجی را مونتاژ می کنند، شرکت های انگشت شماری هستند و چنانچه عزمی جدی بر جلوگیری از قاچاق وجود داشته باشد با حسابرسی دقیق از میزان فروش، واردات انجام شده و محصولات مونتاژ شده و تطبیق این موارد با محصولاتی که مستقیما از کشور مبدا وارد می شود، می توان به سرنخ هایی درباره اینکه آیا این گروه از نمایندگی‌ها از روش واردات قطعه برای قاچاق استفاده می کنند یا نه، دست یافت. گروه دوم از نمایندگی های رسمی نیز آنطور که پيش‌تر گفته شد به بهانه خدمات پس از فروش کالا را می توانند وارد کنند که در مورد این گروه نیز، بررسی انبارها و نوع تولید و همچنین حسابرسی ها می تواند موجب كنترل این موضوع شود.
ترانزيت قاچاقيكي ديگر از راه‌هايي كه در قاچاق كالا و در مواردي مواد مخدر، مشروبات الكلي و حتي اسلحه مورد استفاده قرار گرفته است (اظهارات دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان 28 تيرماه 95 )، بهره گيري از ظرفيت ترانزيت كالاست. در ترانزيت، كاميون ها بار را بايستي صرفا از كشور عبور دهند و حق ندارند كه بار را در داخل كشور خالي كنند، اما گزارش شده است كه در مواردي بار كاميون هاي ترانزيتي در انبارهاي داخل كشور تخليه شده است. مثلاً باري كه از اقليم كردستان عراق به مقصد كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه ترانزيت مي شود از تهران سر در مي آورد. كافي است كه در مرز خروجي، مهري بر برگه ترانزيت زده شود كه خروج كاميون ها را تائيد كند، آنوقت ديگر كار تمام شده است و به راحتي مي توان چندين كانتينر بار را بدون پرداخت حق گمركي و ديگر حقوق دولتي وارد كشور كرد. نا امني ها در عراق هم باعث شده كه در بسياري موارد، بارهايي از تركيه به مقصد عراق وارد كشور و به جاي خروج از مرزهاي ايران، به سمت داخل هدايت شوند. حتي در مواردي نيز بخشي از بار ترانزيتي در داخل ايران خالي مي شود و مابقي آن به كشور مقصد مي رود.
سوءاستفاده از ظرفیت معافیت‌هاي مرزيبهره گيري از ظرفيت معافيت هاي مرزنشينان و شاغلان در مرزها ( مانند ملوانان ) هم از ديگر شيوه هاي قاچاق كالاست. از ساليان پيش به منظور اشتغالزايي براي مرزنشينان و جلوگيري از اشتغال آنان به قاچاق كالا، معافيت هايي براي واردات كالاها توسط اين دسته از هموطنان در نظر گرفته شده است. اما همين بسترهای قانونی، تسهیل‌کننده قاچاق شده و موجبات بهره گيري قاچاقچيان از ظرفیت هايي چون معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری را فراهم كرده است.
متاسفانه باید اعتراف کرد ، تا وقتي كه در مناطق مرزي مشکل اشتغال وجود داد و مردم به خريد كالاي خارجي تمايل نشان مي دهند، افرادی که شغل پیدا نمی‌کنند به سمت قاچاق می‌روند. ضمن اینکه کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن عوارض و سود گمرکی قیمت ارزان‌تری نسبت به کالایی دارد که به طور رسمی به کشور وارد شده است. مرزنشینانی که قاچاق نمی کنند نیز برگه های معافیت خود را در اختیار تجار قرار می دهند تا نسبت به واردات اقدام کنند. مکانیزم هایی مانند تاسیس شرکت های تعاونی مرزنشینان اینکار را راحت تر کرده است. هر چند که بسیاری از شرکت های تعاونی تاسیس شده ، فعال نمی باشند و صرفا در مقطعی برای واردات کالایی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این شیوه اگر شخصی بتواند صدها مرزنشین را عضو تعاونی کند به تعداد افراد عضو می تواند کالا وارد کند و با تعطیلی شرکت تعاونی-كه سهمی هم به اعضا تعلق نمی گیرد - شخص واردکننده نهایت سود را برده و با خوردن حق مردم و دولت به سود هنگفتی برسد.
قاچاق از طريق كولبرانآنطور که مقامات مسئول می گویند قاچاقچیان، کالاهای قاچاق را در روستاهای مرزی دپو می‌کنند و سپس در حجم کم و با استفاده از خودروهایی تا نزدیکی مرزهای کشورمان می‌آورند ، سپس با استفاده از قاطر از مسیرهایی آنها را عبور داده و آنگاه توسط کولبران وارد کشور می‌کنند. این روش معمول در مرزهای غربی کشور است. به همین دلیل است که مثلا در شهر بانه با حجم گسترده ای از کالاهای خارجی مواجه هستیم. کالاهایی که عموما به همین شیوه وارد کشور شده اند. کولبران که برای یک مبلغ بخورنمیر دست به این کار می زنند، در عمل بر منافع و درآمد تجاری می افزایند که در تهران یا کشورهای همسایه نشسته و بر ثروتمندی خود فخر می فروشند. به‌نظر می رسد ، اگر برخورد با کولبران و بستن مرزها ممکن نباشد، امکان برخورد با مراکز فروش این کالاها ممکن است. حداقل در شهرهای مرزی که کالاها به وفور یافت می شود، می توان اقدامی قاطع با فروشندگان کالاهای قاچاق کرد.
قاچاق از طریق لنج و کشتیلنج ها و قایق های کوچک و بزرگ در بندر خصیب عمان به صف می ایستند تا بار خود را به سمت ایران قاچاق کنند. عمده این بارها به سمت قشم حرکت و کالای خود را در یکی از بندرهای قشم که به واردات کالای قاچاق شهرت دارد، خالی می کنند. آنطور که گزارش ها می گویند بیشتر بارهای قاچاق وارداتی از طریق حاشیه جنوبی خلیج فارس از خصیب بارگیری می شوند و در قشم خالی می شوند. البته در مواردی، بارهای قاچاق در بندرعباس و دیگر سواحل ایران نیز به کامیون ها سپرده می شوند تا راهی بازار ایران شوند. بیشتر مواد مصرفی کوچک شامل لوازم بهداشتی و آرایشی، پوشاک، کفش، پارچه، اسباب بازی، ابزار دریافت ماهواره، سیگار و امثال این‌ها از طریق دریا وارد خاک ایران می شوند و به جز بندر خصیب، بعضا از بنادر امارات نیز شاهد بارگیری کالای قاچاق به مقصد ایران هستیم.
کوچک ترین حرکت قایق های نظامی بیگانه، در حالی به راحتی در آب های سرزمینی ایران رصد می شود که راههای مخفی و دالان های ویژه برای قاچاقچیان همچنان باز است. به طوری که گویا توافقی نانوشته برای ورود کالاهای قاچاق، بین قاچاقچیان و قایق های بازرسی کننده ایرانی در دریا حاکم است.
ناکارآمدی دستگاه‌های عریض و طویلبهطور حتم روش های دیگری نیز برای قاچاق وجود دارد. هر چه برخورد با قاچاقچیان جدی تر می شود، روش های ورود کالای قاچاق هم پیچیده تر می شود. اما باز سوال جدی این است که چطور با وجود اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و چندین دستگاه و مرکز کوچک و بزرگ، ماموریت مبارزه با قاچاق را عهده دار هستند باز همچنان شاهد ورود روزافزون کالاهای قاچاق به کشور هستیم؟ آیا این‌ها نشانه ناکارآمدی دستگاه‌های مربوطه، در مبارزه با قاچاق نیست؟
