bato-adv
کد خبر: ۲۸۸۷۶۸
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری

FATF نیازمند مصوبه مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۵
فرارو- سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره کاهش اختیارات شورای نگهبان مغایر اصل 99 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین درباره توافق با اف ای تی اف گفت که این توافق باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه 20 شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل 99 قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

گزیده سخنان کدخدایی را می خوانید:

  • همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.
  • وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر 50 ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز 70 ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع 41 مورد ایراد و 32تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.
  • لایحه اصلاح بودجه سال 95 مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به  ماده 82 قانون 5 ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
  • طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح اصلاح ماده 17 قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
  • لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در 4 بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.
  •  لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.

FATF نیازمند مصوبه مجلس است
  •  آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.
  •  از سال 89 این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال 89 از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
  • مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.
  • دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره 2 ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل 77 قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل 77 قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
  • آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
  • آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

واکنش ها به جنجال اف ای تی اف
پاسخ وزیر اقتصاد به انتقادات درباره FATF‌

بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF

روانچی: FATF در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است

افزایش انتقادات به اجرای توافق FATF

تهدید وزیر اقتصاد به استیضاح

مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"

مطهری: مخالفت‌ها با FATF سیاسی است


ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
از برجام عبرت بگیرید
ناشناس
United States
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
آنچه اعضای FATF را مقید میكند مبارزه با تهدیدات و جرایم مالی شامل أمور مالی وابسته به گروههای مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم، قاچاق انسان، بردگی جنسی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، فروش اموال دزدی، فساد و رشوه، فسادهای دولتی و ارزی، قاچاق كالا، جنایت و آدم ربایی و باج خواهی، جعل اسناد دولتی و مالیاتی است. بدیهی است كه این امر كار ساده ای نیست ولی تصویب و اجرای قوانین FATF میتواند آغاز شفافیت مالی نظام پولی كشور برای تبادل با سیستم مالی جهان دانست و امید داشت روحانی با تاكید بر قوانین مالی و مالیاتی هر چه سریع تر اقتصاد از هم گسیخته كشور را سروسامان بخشد.
موسوی والا
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
اف.آ.تی.اف درسال 94 مورد تایید مجلس و تصویب شورای نگهبان قرارگرفته است.والسلام.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل 77 قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.
نیکو
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
این قانون که یک بار مراحل تصویب و تأیید را طی کرده.
مگر یک قانون چند بار باید تصویب شود؟؟
چرا مردم را به بازی میگیرید
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۹
ناشناس
United States
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
بیست دقیقه ای تصویب میشه:)
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
وقتی همه 198 کشور دنیا این توافق ضد پولشویی و شفافیت مالی را پذیرفته اند چرا فقط ایران و کره شمالی در دنیا حاضر به پذیرش نیستند ؟؟؟؟!!! واقعا چرا ؟؟؟؟؟؟!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
استاد
ما كه دنبال بدبختي هايمان هستيم ولي انگار طبقه گفته هاي اين چند روز ، در مجلس قبلي تصويب شده و آن شوراي گرامي تاييدش كرده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
اگر تصویب هم بشه بازم شورای نگهبان آنرا رد میکنه عالی جناب . چرا متن فارسی آنرا به مردم اطلاع رسانی نمی کنید . خب همه با قانون پول شویی موافق هستند
مجله فرارو