آقای رئیس جمهور! چندنفر از اعضای شورایعالی فضای مجازی اینترنت سفید دارند؟
فشارهای اجتماعی مسیر را به سمت گشایش بیشتر هدایت میکنند، چراکه هزینه حفظ محدودیتهای مطلق بهمرور زمان افزایش مییابد. افشای تبعیضها، مانند ماجرای سیمکارت سفید، فشار برای عمومیتبخشی را افزایش میدهد و شفافیت را به عاملی برای تسریع تغییر تبدیل میکند.
فائز دین پرست در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: اواخر آبان ۱۴۰4، فضای رسانهای ایران با موضوعی غیرمنتظره به هم ریخت. پلتفرم ایکس (توئیتر سابق) قابلیتی جدید معرفی کرد که موقعیت مکانی واقعی کاربران هنگام ایجاد حساب کاربری را نمایش میداد. این تغییرِ بهظاهر فنی، بهسرعت به یک «افشاگری اجتماعی» بزرگ تبدیل شد. از آنجا که اکثر کاربران ایرانی برای دسترسی به ایکس ناگزیر از استفاده از فیلترشکن هستند و در نتیجه، موقعیت مکانی آنها «ایران» نمایش داده نمیشود، ناگهان مشخص شد که برخی چهرههای شناختهشده سیاسی، رسانهای و هنری بدون نیاز به فیلترشکن و از داخل ایران به اینترنت آزاد دسترسی دارند.
این کشف، بحث «سیمکارتهای سفید» را به یکی از داغترین مباحث فضای عمومی تبدیل کرد. سیمکارت سفید، اصطلاحی غیررسمی برای سیمکارتهایی است که از محدودیتهای معمول فیلترینگ اینترنت معافاند و دارندگان آنها میتوانند بدون فیلترشکن به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند. این سیمکارتها ظاهراً در «فهرست سفید» اپراتورهای تلفن همراه ثبت شدهاند و اعطای آنها از سالها قبل آغاز شده و در سالها و ماههای اخیر شتاب گرفته است.
آنچه موج خشم عمومی را برانگیخت، تناقضی آشکار بود: بسیاری از دارندگان این امتیاز، از مخالفان سرسخت رفع فیلترینگ و حامیان طرحهایی مانند «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به شمار میرفتند. در حالی که میلیونها ایرانی روزانه با کندی اینترنت، قطعیهای مکرر و هزینههای فیلترشکن دستوپنجه نرم میکنند، گروهی خاص از اینترنت آزاد و پرسرعت بهرهمند بودند.
آیا سیمکارتهای سفید، ابزار اعمال سهمیه و طبقاتیکردن حقی همگانی یعنی حق دسترسی به گردش آزاد اطلاعات است؟ مجادله در اینباره در فضای مجازی، وجهی اخلاقی پررنگ به خود گرفت؛ گروهی به بلاککردن دارندگان سیمکارتهای سفید روی آوردند و برخی از رانتداران نیز مسیر «اعتراف» و «توبه» را در پیش گرفتند. اما علاوه بر وجه اخلاقی ماجرا ـ که در جای خود مهم است و چنانکه در ادامه خواهد آمد، میتواند اثر عینی سیاستی نیز داشته باشد ـ از زاویه سیاستگذاری هم میتوان به این موضوع نگریست.
نظمهای دسترسی محدود و باز
برای تحلیل موضوع، میتوان از دستگاه نظری داگلاس نورث، جان والیس و بری واینگست در اثر دورانسازشان، «خشونت و نظمهای اجتماعی» (Violence and Social Orders) بهره گرفت. این سه اقتصاددان نهادگرا در تحقیقات خود نشان دادهاند که چگونه جوامع مختلف، برای کنترل خشونت و حفظ ثبات، ساختارهای متفاوتی از «نظم اجتماعی» ایجاد میکنند.
بر اساس نظریه آنها، اکثر جوامع در حال توسعه در چارچوب «نظم دسترسی محدود» (Limited Access Order - LAO) عمل میکنند. در این نظم، ائتلاف حاکم از طریق محدودسازی دسترسی به منابع، فرصتها و سازمانها، رانت ایجاد میکند و سپس این رانتها را به گونهای میان اعضای ائتلاف توزیع میکند که همه از حفظ ثبات و صلح نفع ببرند. به عبارت دیگر، محدودیتها ابزاری برای خلق ارزشاند که با توزیع آن میان نخبگان، انگیزه آنها برای توسل به خشونت کاهش مییابد.
نورث این نظمها را به سه مرحله تکاملی تقسیم میکند:
«نظم دسترسی محدود شکننده» (Fragile LAO) که در آن ساختار دولتی ضعیف است و ثبات بهشدت به افراد خاص وابسته است.
«نظم دسترسی محدود پایهای» (Basic LAO) که در آن دولت نهادینه شده اما دسترسیها همچنان محدود است.
و «نظم دسترسی محدود بالغ» (Mature LAO) که در آن دولت قوی و پیچیده است، سازمانهای خصوصی برای نخبگان وجود دارد و حاکمیت قانون دستکم برای نخبگان برقرار است.
در مقابل این نظمها، «نظم دسترسی باز» (Open Access Order - OAO) قرار دارد که در آن، دسترسی به تشکیل سازمانهای سیاسی و اقتصادی برای همگان آزاد است و خشونت از طریق رقابت و نهادهای غیرشخصی کنترل میشود. بیشتر کشورهای توسعهیافته امروز در این دسته قرار میگیرند. آنچه امروز در ایران مشاهده میکنیم، شباهت معناداری به ویژگیهای یک «نظم دسترسی محدودِ بالغ» دارد که ممکن است در حال حرکت به سمت شرایط آستانه برای گذار به «نظم دسترسی باز» باشد. این تشخیص به ما کمک میکند تا پارادوکسهای ظاهری سیاستگذاری را نه صرفاً بهعنوان ناکارآمدی یا فساد، بلکه بهعنوان بخشی از یک منطق ساختاری درک کنیم.
تصلب ساختار و منطق گسترش رانت
یکی از ویژگیهای بارز این نظمها، تصلب و مقاومت آنها در برابر تغییر است. تصمیمات بزرگ در این ساختارها، حاصل توافق پیچیده میان اعضای ائتلاف حاکم است. هر تصمیم بزرگ، توزیع قدرت و منافع را دگرگون میکند و بنابراین با مقاومت روبهرو میشود. در چنین ساختاری، حتی کارگزاران مصلح که ممکن است نیت واقعی برای اصلاحات داشته باشند، توان حذف رانتهای بزرگ را ندارند. حذف یک رانت بزرگ، منافع گروههای قدرتمندی را به خطر میاندازد که میتوانند در برابر تصمیم مقاومت کنند یا حتی آن را خنثی سازند؛ بههمین دلیل، ریسک بیثباتی سیاسی بسیار بالاست.
از اینرو، راهحل عملیتر برای کارگزاران، نه حذف رانت، بلکه گسترش دایره بهرهمندان از آن است. این کار فشار اجتماعی را کاهش میدهد، چون افراد بیشتری از امتیاز برخوردار میشوند؛ مقاومت گروههای ذینفع قدیمی را کمتر میکند، چون رانت آنها حذف نمیشود؛ و بهتدریج امتیاز را به سمت عمومیت سوق میدهد.
این استراتژی در واقع یک مکانیسم مدیریت فشار اجتماعی است. وقتی فشار برای دسترسی به یک کالا یا خدمت زیاد میشود، سیستم بهجای گشایش کامل (که ریسک بالایی دارد)، بهتدریج گروههای بیشتری را به دایره دسترسی اضافه میکند، فشار را کاهش میدهد، گروههای جدید را به ذینفعان وضع موجود تبدیل میکند و زمان بیشتری برای سازگاری نهادی فراهم میآورد.
ممنوعیتهای بیاثر: از ماهواره تا اینترنت
ویژگی دیگر ساختارهای صلب تصمیمگیری، عدم آمادگی برای بازگشت علنی از تصمیمات اشتباه است. پذیرش اشتباه در چنین ساختارهایی به معنای خدشهدار شدن اقتدار و مشروعیت تلقی میشود. در نتیجه، سیستم ترجیح میدهد بهجای لغو رسمی یک ممنوعیت، آن را بهتدریج عملاً بیاثر کند، بیآنکه از منظر قانونی و رسمی از آن ممنوعیتزدایی شود.
مثال بارز این رویکرد، قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره است. این قانون در سال ۱۳۷۳ تصویب شد و همچنان پابرجاست و هرگز لغو نشده است. اما در عمل، میلیونها خانوار ایرانی از ماهواره استفاده میکنند، بازار فروش آشکار دستگاههای ماهوارهای وجود دارد، برخی شبکههای ماهوارهای فارسیزبان حتی با پشتیبانی نهادهای دولتی فعالیت میکنند و اجرای قانون عملاً متوقف شده است. این وضعیت، نمونهای کامل از «کنار گذاشتن عملی یک ممنوعیت بدون لغو رسمی آن» است. سیستم ترجیح داده است بهجای اعتراف به ناکارآمدی این قانون در شرایط کنونی و لغو آن، اجرای قانون را عملاً متوقف کند و به مرور زمان، با گسترش استفادهکنندگان، قانون را به حاشیه و فراموشی بسپارد.
همین الگو را میتوان در مورد فیلترینگ اینترنت نیز مشاهده کرد. بهجای رفع رسمی فیلتر، برآیند سیستم این است که بهتدریج دایره افرادی را که دسترسی آزاد دارند گسترش دهد. گسترش این فرایند میتواند تا جایی ادامه یابد که عملاً فیلترینگ بیمعنا شود، بدون آنکه نیازی به اعلام رسمی رفع فیلتر باشد. این رویکرد به سیستم تصمیمگیری اجازه میدهد که بدون پذیرش اشتباه، با واقعیتهای جدید سازگار شود؛ هرچند در این فاصله نهچندان کوتاه، بسیاری از فرصتها برای بخش بزرگی از جامعه از بین میرود و جامعه از ظرفیتهای مهمی برای شکوفایی محروم میماند.
از امتیاز ویژه تا حق عمومی
نورث و همکارانش معتقدند یکی از شروط لازم برای گذار، بسط دایره نخبگان و عمومیتیافتن دسترسیهاست. زمانی که یک «امتیاز ویژه» آنقدر گسترده شود که دیگر نتوان آن را «ویژه» نامید، در واقع به یک «حق عمومی» تبدیل شده است.
از این منظر، میتوان استدلال کرد آنچه در ایران مشاهده میکنیم ـ بدون آنکه لزوماً برآمده از یک تفکر پیشینی باشد ـ میتواند نشانهای از یک گذار کند و پرکشمکش باشد. سرعت این گذار بسیار کند است و ممکن است دههها به طول بینجامد. همواره خطر بازگشت و توقف روند وجود دارد؛ این احتمال هست که گسترش رانت صرفاً ابزاری برای تثبیت وضع موجود باقی بماند و هرگز به مرحله تبدیل امتیاز به حق نرسد.
در عین حال، فشارهای اجتماعی مسیر را به سمت گشایش بیشتر هدایت میکنند، چراکه هزینه حفظ محدودیتهای مطلق بهمرور زمان افزایش مییابد. افشای تبعیضها، مانند ماجرای سیمکارت سفید، فشار برای عمومیتبخشی را افزایش میدهد و شفافیت را به عاملی برای تسریع تغییر تبدیل میکند.
تاریخ توسعه اقتصادی نشان داده است که مسیر گذار به دموکراسی و بازار آزاد، همواره خطی و هموار نیست. بسیاری از کشورهای امروز توسعهیافته، دههها در مراحل مختلف «نظم دسترسی محدود» ماندند و بهتدریج شرایط آستانه را برای گذار فراهم کردند. انگلستان قرن هجدهم، فرانسه پیش از انقلاب و ایالات متحده در دورههای خاص از تاریخ خود، نمونههایی از این گذار تدریجی هستند.
شاید روندِ فعلیِ «عمومیتبخشی تدریجی به امتیازات خاص» در ایران، با تمام نوسانات، کندیها و تناقضاتش، همان مسیرِ پُرسنگلاخ اما رو به جلویی باشد که کشور برای خروج از تله نظم دسترسی محدود میپیماید. اما این مسیر، بدون فشار مستمر شهروندان برای شفافیت، عدالت و عمومیتبخشی به امتیازها و تبدیل آنها به حقوق، به سرانجام نخواهد رسید.
