یک نامه بانکی در فضایی مبهم

رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، محدودیت در ارئه خدمات بانکی به استناد تحریم ها را ممنوع کرده است. گرچه نامه سیف، اشاره مستقیمی به ماجرایی خاص از جمله FATF ندارد، اما نمی تواند بی ارتباط با حواشی این موضوع باشد.

 به گزارش ایسنا، در تیرماه امسال بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام متقابل انجام شود، خارج کرد. FATF  نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده و در حال حاضر حدود ۱۹۸ عضو به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای دارد  و یا اینکه توصیه های این نهاد را به اجرا در می آورند. هدف این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، FATF مجموعه سیاستگذاری به شمار می رود که از مقبولیت قابل توجهی در حوزه بین الملل برخوردار است.

در جلسات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود. در عین حال که بخشی از جلسات به بررسی و اظهارنظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد.  دراین بین علیه کشورهایی که نارسایی جدی در این موضوعات داشته اقدامات متقابل انجام می شود، اقداماتی که به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد، که تا پیش از صدور بیانیه برای خروج ایران از این لیست، آن را نیز شامل می شد.

به هر حال بعد از اجرایی شدن برجام و مذاکراتی که از سوی مقامات سیاسی، اقتصاد و بانکی انجام شد  و از سویی دیگر تصویب اخیر قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم،  زمینه ها برای خروج ایران از لیست کشورهای اقدام متقابل ایجاد و در اوایل تیرماه امسال بیاینه آن رسما صادر شد.

 این پایان ماجرا نبود و به دنبال آن نظرات متقاوتی در این رابطه از سوی کارشناسان، مدیران و به  ویژه جناحای سیاسی مطرح و در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت،   مواضعی که در راس آن خود تحریمی، پایبندی بانک‌های ایرانی به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی و همچنین قرار دادن اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی به FATF از موارد مورد توجه منتقدان است.  با این حال بانک مرکزی در معدود واکنش های خود به این موضوع اعلام  کرده که  این بانک اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانکی را در اختیار FATF  قرار نمی دهد و مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

این در حالی که در جریان شدت گرفتن انتقادات به مواضعFATF  و عواقب آن برای ایران، امروز-دوشنبه- رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرده  که «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند. »
سیف، در نامه خود با اشاره به اینکه بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریم های هسته ای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هسته ای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریم ها خارج شدند. تاکید دارد که خروج این اشخاص و نهادها از فهرست تحریم ها بدین معناست که شرکت ها، بانکها و موسسات مالی خارجی می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی که ناشی از تحریم ها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانک ها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.

اما سیف، در ادامه نامه خود موضوعی را مورد توجه قرار می دهد که نمی تواند به برخی اخبار و نظرها مبنی بر خود تحریمی بودن برخی بندهای FATF   و یا حراس بانکها و موسسات ایرانی در خدمات دهی به نهادهای تحت تحریم آمریکا باشد.  

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نامه خود عنوان کرده که خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانه های واهی غیر هسته ای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریم های وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریم ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

وی گفته که بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانک های ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار می کنند به بهانه آنکه بانک های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم ها حفظ کرده اند در معرض تحریم ها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

سیف، در انتهای تاکیدات خود عنوان می کند که «از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفا بر اساس قوانین جاری ایران می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند. » این اظهارات سیف، گرچه اشاره مستقیم به بانک و یا موسسه ای در خدمات دهی به نهاد تحریمی ندارد ولی می تواند به دنبال حواشی اخیر در رابطه با اخباری مبنی بر عدم ارائه خدمات دو بانک بزرگ داخلی به شرکت های وابسته به به یکی از نهادهای نظامی تحت تحریم باشد. دو بانکی که البته به تازگی و بعد از اجرایی شدن برجام از تحریم ها خارج شده و وجود شرایط خاص برای آنها و شاید هراس از تحریم دوباره و فشارهای بیرونی موجب ایجاد گمانه زنی هایی در رابطه با آنها شده باشد. حواشی که اظهاراتی شفاف از سوی بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد می تواند به آن پایان دهد.