هشدار توکلی به مجلس درباره قراردادهای نفتی

مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه سرگشاده‌ای درباره جلسه غیرعلنی یکشنبه درخصوص قراردادهای نفتی هشدار داد و گفت: جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای ۲۸ مرداد عبرت بگیرید. این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان پیوند خورده است.
 
به گزارش تسنیم، احمد توکلی در نامه سرگشاده‌ای درباره جلسه غیرعلنی یکشنبه درباره انجام قراردادهای نفتی هشدار داده  گفت: جلسه یکشنبه را علنی کنید.
 
متن این نامه به‌شرح ذیل است:
 
چند ماهی است که بحث جدی بین وزارت نفت و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، حقوقی، امنیتی و فنی بر سر الگوی جدید نفتی جریان دارد. متأسفانه به‌اندازه اهمیت خطیر این موضوع، مردم در این بحث وارد نشده‌اند.
 
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و جمع قابل اعتنایی از دانشگاهیان و کثیری از متخصصان نفتی، از همان آغاز با حساسیت نقد را آغاز کردند که با استقبال اولیه وزارت و دولت روبه‌رو شد. حرف منتقدان این بود که مصوبه دولت الگوی کاملاً نامناسبی است که اگر اجرایی شود، سود بسیار زیاد و غیرمتعارفی را نصیب بیگانگان می‌کند که از منابع مالی دولت می‌کاهد؛ به‌جای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و  ایتالیا را از بیکاری نجات می‌دهد؛ به‌سرعت ظرفیت‌های فنی و تخصصی صنعت نفت موجود در داخل را از کار می‌اندازد؛ با دوره طولانی حضور خارجی (20 تا 57 سال!) بیگانگان به یارسازی و یارگیری از بین وادادگان و وطن‌فروشان دست می‌زنند؛ و بالاخره هر وقت نپسندیدند، با کودتا دولت را ساقط می‌کنند و دیکتاتوری جدیدی را حاکم می‌سازند. با این همه، اگر 13 محور مشکل‌دار IPC اصلاح بشود، منتقدان آن را برای میادینی که در ارتباط با آنها فاقد تجربه هستیم (مانند میادین مشترک آب‌های عمیق دریای خزر و دریای عمان) قابل قبول می‌دانند. علاوه بر این، منتقدان مدعی بودند و هستند که درباره مخازن و میادین دیگر با تجزیه نیازهای هر کدام، هرچه را در داخل قابل تأمین است همین جا و بقیه را در بازارهای خاص هر کدام می‌شود تهیه کرد و به هیچ وجه محتاج دادن امتیازهای موجود در IPC نیستیم.
 
وزارت نفت می‌گوید: ما باید کار را به خارجی بسپاریم چون ایرانی به‌موقع تمام نمی‌کند؛ سرمایه ندارد؛ گران تمام می‌کند؛ فناوری ندارد. علاوه بر اینها، ما مدیریت  عمومی را بلد نیستیم.
 
برای راستی‌آزمایی این نگرانی‌های وزارت، به این دو نمونه توجه بفرمایید:

1. هم‌اکنون شرکت ایرانی پرشیا، میدان یاران بین آزادگان و مرز عراق را در دست اتمام دارد. هزینه پروژه 570 میلیون دلار می‌شود که 15 درصد کمتر از برآورد اولیه قرارداد (650 میلیون دلار) است. تا الآن یک روز هم از برنامه عقب نبوده و سر وقت ان شاء الله در اوایل پاییز تحویل می‌دهد. این شرکت ایرانی 71 درصد کار را در داخل انجام داده است. در مقابل، وزارت نفت از شورای اقتصاد اجازه گرفته است که شرکتهای خارجی مجاز باشند 30 درصد نیازشان را از داخل تهیه کنند، یعنی اگر ساده‌سازی کنیم، می‌توانیم از نظر ایجاد اشتغال بگوییم پرشیا 71، و شرکتهای چندملیتی 30 درصد اشتغال خود را از نیروی انسانی ایرانی می‌گیرند. حالا پرشیا، با تضمین تأمین 14 میلیون یورو سرمایه از خارج، خواهان پروژه جدید است، ظاهراً توتال عزیزتر است!

2.  در میدان آزادگان،  ژاپن 5 سال و چین 4 سال ما را معطل کردند. بعد از آن، به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اعتماد شد که تولید 50 هزار بشکه را به ثمر رساند. بعد، به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادند که 60 هزار بشکه به تولید اضافه کرد. حالا این شرکت‌های ایرانی، پیشنهاد 170 و 300 هزار دارند، ولی می‌گویند "یکی از آن امتیازات گوناگونی را که به بیگانه می‌دهید به ما بدهید؛ بگذارید ما هم 50 درصد تولید را برداریم و آن را سرمایه ادامه توسعه قرار دهیم".
 
الآن کجاییم؟
دولت برخلاف ادعا، اولاً به تغییر رویکرد که ضامن ایجاد اشتغال برای ایرانیان و ارتقای فناوری شرکتهای ایرانی است توجهی نکرده و از 13 محور اشکالات جمع‌بندی شده خودشان، سه چهار تا را اعمال کردند و در 13 مرداد مصوبه جدیدی دادند. در عین حال، سعی کردند با مصوبه گرفتن از جلسه سران قوا، مجلس و شورای نگهبان را دور بزنند، ولی رهبری در حاشیه نامه آقای رئیس جمهور نوشتند این موضوع باید تمام مسیر قانونی‌اش را طی کند. هیأت تطبیق آیین‌نامه‌های دولت با قوانین، مصوبه جدید را در شش هفت مورد مغایر قوانین شناخته که علی القاعده نظرش را اعلام می‌کند. روز یکشنبه هم قرار است در جلسه غیرعلنی غیررسمی مجلس، آقای مهندس زنگنه برای نمایندگان صحبت کنند. این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای 28 مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد.