وقتي كه فروش فيلم در نوروز سال ١٣٩٥ به شكل بسيار عجيبي افزايش يافت، واقعيتي مهم را پيش روي كارشناسان رسانهاي قرار داد. آنان متوجه شدند كه اصليترين علت بروز اين پديده، پخش تيزرهاي تبليغاتي اين فيلمها در شبكههاي ماهوارهاي است.
آشكار شدن اثرگذاري اين شبكهها براي مديريت صداوسيما و كارشناسان رسمي در اين رسانه رسمي! ناخوشايند و دردآور بود، چرا كه به صورت تشديدشونده صداوسيما را تضعيف ميكرد و گرايش به سوي استفاده از ماهواره را در تبليغات تلويزيوني افزايش ميداد و موجب تقويت بيشتر اين شبكهها ميشد. از اين رو دست به كار اقدام حقوقي شدند و عليه دستاندركاران فيلمهاي تبليغ شده اقدام قضايي صورت گرفت و حتي اكران يك فيلم دچار مشكل شد و در نهايت و پس از رفتوآمد مكرر به مراجع قضايي و غير آن، پخش اين تبليغات متوقف شد و دستاندركاران فيلمها متعهد شدند كه سفارش تبليغاتي ندهند و در عوض امتيازاتي به آنان داده شد.
اين ماجرا گذشت تا اينكه دوباره فروش فيلمها به جايگاه سابق بازگشت و از تعداد تماشاكنندگان كاسته شد. هرچند تلويزيون ايران هم متعهد بود كه فيلمها را به صورت مجاني تبليغ كند و تا حدودي هم اين كار را انجام داد ولي تاثير چشمگيري بر تعداد سينماروها نگذاشت. از اين رو دوباره تبليغات فيلمها از يك شبكه ماهوارهاي پخش شد، با اين تفاوت كه همه دستاندركاران فيلم مدعياند كه بدون اجازه آنان اين كار شده است.
معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي در اين باره گفت كه «بهتازگي تعدادي از تهيهكنندگان سينما با بنده تماس گرفتهاند و گفتهاند كه شبكه جم بدون اطلاع آنان، تيزر فيلمهايشان را پخش ميكند كه اين موضوع با اعتراض تهيهكنندگان ما روبهرو شده است.» و از آنجا كه تيزرهاي تبليغاتي پخش شده از كيفيت مناسب برخوردار نيست (ظاهرا نسخه اصلي ارسال نشده است)، حتي يكي از تهيهكنندگان نسبت به پخش تبليغات فيلم خود معترض شده و گفته است كه «واقعا از اصل قضيه مطلع نيستم كه چگونه مسوولان شبكه جم به تيزر فيلم « باركد » دسترسي پيدا كردهاند و با اين كيفيت نازل دارند آن را پخش ميكنند! اين تيزرها در مقايسه با تيزرهاي خوشآبورنگي كه ساختيم و كيفيت بالايي دارند، به فيلم من ضربه ميزنند» و در واقع اين نحوه اظهارنظر، نوعي پيشگيري عاقلانه از احضار شدن است
.
يكي ديگر گفته است كه: «من در جريان اين مساله نيستم. ظاهرا به نظر ميرسد مسوولان «جم» در شبكههاي مجازي هر تيزر فيلمي به دستشان رسيده، دارند پخش ميكنند! اما بااينحال، از هر حركتي كه بر رونق فيلمهاي سينمايي تاثيرگذار باشد، استقبال ميكنم.»
ولي يكي ديگر از آنان به نكته جالبي اشاره ميكند و در پاسخ به اين پرسش كه در يكماه گذشته تلويزيون ايران تيزرهاي تبليغي فيلمها را منتشر كرده است چه نظري دارد، ميگويد كه: «يكي از مهمترين دلايل اين است كه رسانه ملي تماشاگر ندارد. علت آن هم واضح است. چون در مدت پخش تيزرها (در سيما)، فروش فيلمها زياد نشد، اما در كمتر از ٢٤ ساعت از پخش آگهي فيلمها (در ماهواره)، فروش فيلمها افزايش يافت.
ديگر اينكه وقتي تيزرها پخش ميشوند آنقدر كوتاه هستند كه به عبارت دقيقتر، قابل رويت نيستند و مخاطب نميفهمد موضوع فيلم چيست! از سوي ديگر، من كه به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وفادارم و خانواده بنده جزو السابقون انقلاب اسلامي هستند، بايد بگويم واقعا مايه خجالت است كه گفته ميشود در سينماي ايران فيلمهايي ساخته ميشوند كه قابل نمايش در تلويزيون نيستند! مگر رسانه ملي و وزارت ارشاد نماينده دو كشور متفاوت هستند؟! ديگر اينكه تعدادي از فيلمهاي سينمايي با قوانين صداوسيما منطبق هستند، منتها به دليل اينكه گفته ميشود برخي از بازيگران آن در رسانه ملي ممنوعالتصوير هستند، تلويزيون فقط در صورت مميزي تصاوير آنان، قادر به پخش آنها خواهد بود! واقعا آدم درميماند كه چه بگويد. آخر آن بازيگران، نقش اصلي فيلم را بر عهده دارند و جزو سياهلشكرها نيستند و در صورت حذفشان، فقط تصاوير طبيعت و دروديوار باقي ميماند!! حالا به نظر شما چنين تصميماتي ناشي از بيخردي نيست؟!»
نكته اساسي در اين ميان چيست؟ فاقد كارايي و اثرگذاري رسانه رسمي در جلب اعتماد مخاطب مهمترين نكته است. حداقل در مورد كالاهاي فرهنگي اين رسانه فاقد اثرگذاري است، هرچند به نظر ميرسد كه در مورد ساير كالاها هم همينطور باشد. اين يك واقعيت روشن است و دستاندركاران اين رسانه به احتمال زياد آن را ميدانند، ولي اكنون كه به دليل اين تبليغات نتيجه روشنتر شده بايد از شبكههاي ماهوارهاي تشكر كنند كه اين واقعيت را آشكار كرده است. تا وقتي كه رسانه ملي در فضاي غيررقابتي نفس ميكشد، وضعي از اين بهتر نخواهد داشت كه قطعا بدتر نيز خواهد شد. در جريان حوادث اخير در تركيه و فرانسه، اين رسانه به كلي از دايره خبرگيري مردم خارج شد. در واقع صرف هزينه براي اين رسانه با وضع موجود نوعي اتلاف منابع است.
نكته بسيار مهم ديگر اين است كه با توسعه فناوري، امكان مواجهه سنتي با آنها از ميان رفته است. دستاندركاران رسانهاي كشور بهتر است كه دور برخوردهاي قضايي با اين امور را يك بار براي هميشه خط بكشند. گرچه ما نميدانيم كه تبليغات اخير چگونه در شبكههاي ماهوارهاي پخش شده است، ولي از دو حال خارج نيست. يا آنكه به شيوههاي غيررسمي پرداختي صورت ميگيرد و اين شبكهها تبليغات را پخش ميكنند، يا آنكه بدون اجازه و با اهداف مشخص خودشان تبليغ ميكنند. البته براي اقدام اخير نيز ميتوان توجيهات عقلايي نيز آورد. زيرا كافي است مدتي مجاني تبليغ كرد سپس و در ادامه به طريقي اين پول را دريافت كرد. ضمن اينكه نشان دادن ناكارآمدي صداوسيما نيز هدف مهمي ميتواند باشد. ولي نكته مهم اين است كه در هر دو صورت نميتوان با سفارشدهندگان آگهي يا صاحبان فيلم برخوردي كرد، زيرا در حالت اول پيدا كردن مستندات بسيار سخت است اگر نگوييم محال است، و در حالت دوم نيز دستاندركاران فيلمها مرتكب تخلفي نشدهاند.
اين رويداد نشان داد كه بهجاي اين برخوردهاي ناموجه و ناكارآمد كه جز اتلاف وقت چيز ديگري نيست، بايد سياست رسانهاي كشور تغيير كند. اين مساله نشان داد كه رسانه ملي يكي از علل و موانع نسبي رشد اقتصادي نيز هست، زيرا به دليل ضعف مخاطب و اثرگذاري تبليغات آن ناكارآمد است و حتي ممكن است مقرونبهصرفه باشد كه فيلمسازان از تبليغ مجاني فيلم خود در صداوسيما نيز جلوگيري كنند. چون تبليغ در چنين رسانهاي ممكن است ضدتبليغ شود.