بی‌عدالتی در پرداخت‌های دولتی

یادداشت دریافتی- محمدمهدی درستکار؛ ماجرای فیش‌های نجومی از نگاهی دیگر
در یکی دو هفتهٔ اخیر به دنبال افشا شدن فیش حقوقی چند مدیر ارشد دولتی، بحث پیرامون این موضوع نقل محافل شده و متاسفانه به جای آنکه از این فرصت استفاده شده و برای درمان یک زخم کهنه و درد مزمن راهکاری اندیشیده شود، این موضوع دستاویزی برای حملات متقابل طرفداران گرایش‌های سیاسی به یکدیگر شده است و هر یک تلاش می‌کنند طرف مقابل را تنها مقصر این رویداد قلمداد کنند و اگرشد از از این نمد، کلاهی هم برای آیندهٔ سیاسی خود بدوزند.

بی‌عدالتی و بی‌قانونی در پرداخت‌های بخش دولتی، موضوع جدیدی نیست و منحصر به این دولت یا دولت قبل هم نمی‌شود، بلکه به لحاظ زمانی و مصداقی بسیار گسترده‌تر از مواردی است که این روز‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما به بهانهٔ اتفاقات اخیر شاید مناسب باشد که از چند زاویه به بررسی این موضوع بپردازیم، به این امید که شاید برای پایان بخشیدن به این نابسامانی چاره‌ای اندیشیده شود:

۱- سال هاست که بخش قابل توجهی از کارمندان دولت به وجود تبعیض و نابرابری در حقوق دریافتی خود معترض بوده‌اند بطوری که حتی می‌توان گفت این موضوع شاید مهم‌ترین دغدغهٔ فکری برخی حقوق بگیران بوده است اما تاکنون شاهد هیچ گونه اقدام موثر و اصولی در جهت رفع این نگرانی نبوده‌ایم.

البته در سال ۷۰ قانونی به عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق به تصویب رسیده و اجرایی شد که تا حدودی ظرفیت سامان دهی به وضعیت پرداخت‌ها را دارا بود اما‌‌ همان اوایل تعدادی از دستگاه‌ها با این قانون وداع نموده و راه خود را ادامه دادند و به تدریج با تغییرات بعدی امید‌ها به این قانون نیز به یاس تبدیل شد تا اینکه در سال ۸۶ قانون جدیدی به نام مدیریت خدمات کشوری پس از ۵سال بررسی به اصطلاح کار‌شناسانه و امید دادن‌های مکرر به تصویب مجلس رسید و با دوسال تاخیر در سال ۸۸ اجرایی شد، این قانون بر خلاف قانون قبلی از نقطهٔ شروع به بیراهه رفت زیرا آنچه که تصویب شده بود با ایدهٔ اولیه آن چندان سازگاز نبود و مهم‌تر اینکه آیین نامه‌های اجرایی و نحوهٔ شروع آن نیز ۱۸۰ درجه با روح قانون مصوب زاویه داشت و شوربختانه‌‌ همان نیم بند باقیمانده نیز هیچ‌گاه بطور کامل به اجرا درنیامد و نمایندگان محترمی که تصویب این قانون را افتخاری برای خود می‌دانستند نیز نه نظارتی بر اجرای آن داشتند و نه هیچ‌گاه نتایج آن را ارزیابی نمودند.

۲- بدیهی است که وجود یک فاصلهٔ منطقی بین دریافتی کارکنان بر اساس تخصص، توانمندی، نوع شغل، سابقه و عوامل دیگر امری طبیعی و لازم می‌باشد و آنچه از آن به عنوان نابسامانی یاد می‌کنیم معنای دیگری دارد، به عنوان مثال دیده می‌شود که گاهی مجموع دریافتی ماهیانهٔ یک کارمند با تحصیلات زیر دیپلم با یک شغل ساده در یکی از بخش‌های دولتی معادل دریافتی سه ماه یک کارمند با مدرک کار‌شناسی ارشد در یک شغل تخصصی در بخش دیگر می‌باشد ومتاسفانه این موضوع در جامعهٔ ما واقعیت دارد وبسیاری از افراد سال هاست این واقعیت تلخ و عواقب آن را از نزدیک لمس می‌نمایند.

نوع دیگری از تبعیض نیز وجود دارد که که می‌توان آن را درون بخشی نامید به این معنا که فاصلهٔ بین دریافتی کارکنان یک بخش فاقد توجیه ومنطق می‌باشد وحتی گاهی حداکثر حقوق به ۵۰ برابر حداقل حقوق نیز می‌رسد یا بر عکس در دستگاهی این فاصله آنقدر ناچیز است که گویا سابقه، تحصیلات و حتی سمت هیچ نقشی در میزان حقوق دریافتی ندارد.

۳- یکی از آفات جامعهٔ ما این است که دستگاه‌های دولتی به دو دستهٔ درآمدزا و مصرف کننده تقسیم شده‌اند و متاسفانه همین تقسیم بندی گاهی به عنوان معیاری برای حقوق پرداختی به کارکنان شده است. بعضی افراد باور نموده‌اند که اگر دستگاهی بر اساس وظیفهٔ ذاتی خود اختیار یکی از سرمایه‌های طبیعی ملت را در اختیار دارد یا دارایی‌های مردم نزد آن‌ها به امانت گذاشته می‌شود یا به هر دلیلی گردش مالی قابل توجهی دارد، منطقی است که کارکنانش وضع معیشتی بهتری داشته باشند و کارمندانی که در دستگاه‌های دیگری مشغول شده‌اند از بداقبالی خودشان بوده است و حتی اگر خدمتی حیاتی را بر عهده گرفته‌اند و توانمندی بیشتری هم دارند نباید توقع داشته باشند که معیشتشان مانند دستهٔ اول باشد.

۴- یکی دیگر از دلایل این نابسامانی وجود نگاه بخشی به جای نگاه ملی می‌باشد به عنوان مثال گاهی یک وزیر یا مسئول دیگر موفق می‌شود در یک زمان خاص دولت و مجلس را برای در اختیار گذاشتن بودجهٔ لازم متقاعد نموده و برای پاسخگویی به درخواست کارکنان زیر مجموعه‌اش، حقوق آن‌ها را چندبرابر می‌نماید و کسی هم نگران توقعی که در دیگر بخش‌ها ایجاد می‌شود نیست و برای ایجاد تعادل نیز فکری نمی‌شود و درست در‌‌ همان زمان در بخش دیگری درخواست افزایش چند درصدی نیز با پاسخ منفی روبرو می‌شود.

۵-در رابطه باآنچه این روز‌ها به عنوان پرداخت‌های نجومی از آن یاد می‌شود حداقل می‌توان گفت از نظر ما نامتعارف و غیر منطقی می‌باشد، اگر چه ممکن است در آینده گفته شود قانونی بوده یا نبوده یا بعضی از آن‌ها حتی تکذیب شود اما نکتهٔ مهم‌تر این است که متاسفانه در قوانین و دستور العمل‌های موجود حداقل در برخی بخش‌ها راهکارهای قانونی یا خلا‌های قانونی نیز برای چنین پرداخت‌های ناعادلانه‌ای وجود دارد و این واقعیت نیاز مبرم به اصلاح قوانین و جدی‌تر شدن بحث نظارت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

۶- متاسفانه هرگاه صحبت از تبعیض و نابرابری در حقوق می‌شود، بعضی افراد احکام حقوقی صادر شده توسط کارگزینی را باهم مقایسه می‌کنند که اگرچه در همین احکام نیز وجود تبعیض آشکار است اما تبعیض اساسی در پرداخت‌های خارج از حکم یا خارج از فیش و میزان استفاده از امکانات رفاهی و تسهیلات متنوع می‌باشد که کمتر مدنظر قرار می‌گیرد.

۷- شوربختانه هرگاه صحبت از تبعیض می‌شود و ما عدالت و شفافیت را توصیه می‌نماییم با واکنش‌های نامناسبی از طرف بعضی اقشار روبرو می‌شویم که به اندک تفاوتی که حقوقشان نسبت به سایر گروه‌ها دارد رضایت دارند و نگران تغییر این وضع می‌باشند، به این عزیزان خاطر نشان می‌کنیم که اولا از بی‌عدالتی و بی‌انضباطی مالی همهٔ افراد جامعه زیان می‌بینند و ثانیا ما هیچ‌گاه به دنبال کاهش حقوق ایشان نخواهیم بود.

۸- اگر در مقدمهٔ بحث عنوان شد که این موضوع منحصر به یک دولت و یک دوره نمی‌باشد به هیچ وجه، تبرئهٔ دولت مستقر یا توجیه کوتاهی‌های دولت‌های قبلی مقصود نبود بلکه غرض این بود که موضوع مهم‌تر از آن است که درهیاهوی مجادلات سیاسی فراموش شود و حل این معضل عزمی ملی می‌طلبد.

۹- در گذشته بار‌ها در جامعهٔ ما به دنبال یک اتفاق یا افشاگری یا اظهار نظر، بحث‌ها ی داغی پیرامون یک موضوع شکل گرفته واز مسئولان ارشد و صاجبنظران و سیاسیون تا عادی‌ترین اقشار جامعه پیرامون آن اظهار نظر نموده‌اند، افراد یا گروه‌هایی از آن استفادهٔ لازم را برده‌اند، خط و نشان‌های کشیده شده و قول‌هایی هم داده شده است ولی این بحث‌ها هیچ‌گاه به نتیجهٔ شفافی نرسیده و هیچ تغییر قابل توجهی نیز به دنبال نداشته است که البته ما برای دور ماندن از شائبهٔ سیاسی مصادیق فراوان آن رادر این نوشتار مطرح نمی‌نماییم. امیدواریم با درایت دلسوزان ونظارت مردم و رسانه‌ها، این بار موضوع فیش‌های نجومی به سرنوشت موضوعات قبلی دچار نشود.

۱۰- به خاطر داریم که افراد بسیاری نیز در جامعهٔ ما وجود دارند که به دلیل بیکاری و نیافتن شغل یا اشتغال در بعضی از بخش‌های خصوصی وضعیت بسیار نامساعدتری نسبت به حداقل بگیرهای دولتی دارند و این موضوع نیز از دغدغه‌های اساسی ماست اماهدف این نوشتار پرداختن بی‌عدالتی و بی‌انضباطی موجود در بخش دولتی بود و اعتقاد داریم که عدالت و شفافیت در این بخش در صورت تحقق می‌تواند در کنار سایر عوامل به بهبود شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور و نیزارتقای معیشت مردم کمک نماید.

در پایان امیدوارم در جهت کمک به تبیین موضوع و بیان گوشه‌ای از دغدغه‌های مردم گام کوچکی برداشته باشم و برای ملت بزرگ کشورم، سعادت و بهروزی آرزو می‌نمایم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضی