مشکل حقوق‌های نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست

فرارو-  رییس جمهوری با بیان اینکه حل معضلات و مطالبات مردم بی تردید با هماهنگی قوای سه گانه و بویژه مجلس و دولت امکان پذیر است، تصریح کرد: خواست و مطالبات مردم در وهله نخست و در کنار موضوعات سیاسی و فرهنگی، حل معضلات و مشکلات اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی یکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، اهتمام و تلاش اصلی دولت را حل و فصل معضلات اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که شرایط دوران تحریم، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات به ظاهر کشورهای دوست هم غیرقابل تحمل بود.

رییس جمهوری با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.

رییس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 94، گفت: مشروعیت سیاسی همه ما از آراء مردم است و وظیفه ما تلاش برای حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه می‌توانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.

رییس جمهوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانسته‌اند، اظهار داشت: در نیمه راه این سندچشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل قبول نیست.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از آغاز بکار به حل مسایل اقتصادی کشور اهتمام ویژه‌ای داشت، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم دولت برای حل و فصل مسأله هسته‌ای باز شدن راه برای فعالیت و رشد اقتصادی، اشتغال جوانان، جذب سرمایه، تکنولوژی و همچنین بازار صادرات بود.

رییس جمهوری ادامه داد: هدف اصلی از توافق هسته‌ای این بود که با برداشته شدن تحریم‌ها فرصت جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسیاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده جلوتر است، گفت: بسیاری در کشور معتقد بودند که این امر شدنی نیست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمی رسیدیم و تلاش می شود این روند تداوم یابد.

رییس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون نیز وجود همین نوسانات، از مشکلات دولت است.

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم، قطعاً در سال‌های آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسایل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل می‌باشد.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه‌ جذب شود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار از 153 به 118 بهبود یافته است، گفت: اما کماکان نیاز به کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و تلاش کردیم تا مشکلات، قوانین مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهیم.

رییس جمهوری در ادامه سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک‌ها را دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل یکی از گام‌های اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد،  در مجموع خیر تلقی می‌کنم،. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.

رییس جمهوری افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.

رییس جمهوری اضافه کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارایه می‌شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.

رییس جمهوری تصریح کرد: دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند.

دکتر روحانی گفت: مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم و به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.

دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز نشست مشترک دولت و مجلس در روزهای پایانی ماه رمضان را جلسه ای مغتنم ارزیابی کرد و افزود: مجلس دهم که با روحیه ای پر نشاط تشکیل شد و در حال حاضر کمیسیون های مختلف هم شکل یافته ، آماده دنبال کردن مسائل و بررسی کارشناسانه طرح ها و لوایح کشور است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در ارزیابی انجام شده در پایان دوره مجلس نهم مشخص شد در تصمیم گیری ها سهم طرح ها بیشتر از لوایح بوده است، گفت: مجلس شورای اسلامی بر تمرکز و فعالیت برای بررسی لوایح اولویت قائل بوده و مصمم به این کار است، چرا که معتقدیم لوایح  در راستای کار و تصمیم کارشناسی دولت است.

دکتر لاریجانی ادامه داد: دولت هم باید در این مسیر فعالانه اقدام کرده و نسبت به ارائه لوایح جامع به مجلس کوشا باشد.

رییس قوه مقننه کشور همچنین با تاکید بر اینکه شرایط کشور و جهان و وجود مشکلات اقتصادی و مسایل منطقه ای، همگرایی بیشتر بین دولت و مجلس را می طلبد، خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با توجه به چالش های پیش رو و نقشی که باید جمهوری اسلامی ایران در آینده منطقه ایفا کند، نسبت به افزایش همگرایی و همکاری با هم تلاش کنند.

دکتر لاریجانی با اشاره به ضرورت بررسی و تصویب هرچه زودتر لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنای ما این است که این برنامه زودتر بررسی شود تا بتوانیم بودجه سال آینده را بر اساس آن تدوین کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهتمام و توجه دکتر روحانی به توسعه و آبادانی کشور، افزود: یکی از مشکلات در مسیر توسعه کشور این است که اگر فهم مشترکی از آبادانی وجود نداشته باشد، مشکلات و کشمکش هایی میان مسوولان برای هدایت منابع به مناطق مورد نظرشان بوجود می آید که در این راستا برای ایجاد همگرایی باید برنامه ششم بر اساس تئوری آمایش سرزمینی تدوین و بررسی شود.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه امروز بضاعت تخصصی و نخبگی برای شکل گیری و تکمیل طرح جامع آمایش سرزمینی در کشور وجود دارد، اظهارداشت: اگر طرح آمایش سرزمینی جامع و کاملی در اختیار داشته باشیم منجر به وفاق و همگرایی در این راستا خواهد بود و دولت یازدهم می تواند پایه گذار این حرکت بزرگ در کشور باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تلاش دولت بر احیای ٦٥٠٠ واحد تولیدی کشور گفت: مجلس از این اقدام دولت استقبال می کند و معتقدیم همه دستگاه ها و نهادها بویژه ظرفیت بانکی کشور باید در این راستا کمک کنند.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه مجلس اقدام دولت در مورد ناهنجاری های حقوقی در کشور را تحسین کرده و معتقدیم باید با قاطعیت با این تخلفات برخورد شود، اظهار داشت: البته بر اساس بررسی هایی که انجام شده مشخص است که این پرداخت ها سطح فراگیری آنچنانی در میان همه مدیران ندارد و منحصر به بخش کوچکی است که باید بررسی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعتماد عمومی برای کشوری که مردم سالاری دینی در آن حاکم است، بسیار حائز اهمیت بوده و هنجارهای کشور را همه باید رعایت کنند نه فقط آنها که رای می آورند، خاطر نشان کرد: گاهی گفته می شود که برخی از این تصمیمات قانونی بوده است، اما ما باید مطابق عقل و بر اساس رضایت مردم رفتار کنیم.

دکتر لاریجانی ادامه داد: معتقدم باید از این فرصت در راستای اصلاح ساختاری در مدیریت کشور استفاده کنیم.

رییس قوه مقننه با تاکید بر ضرورت تلاش در راستای افزایش اعتماد مردم به عنوان رکنی اساسی در حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی، تصریح کرد: نا امید کردن مردم از کارآمدی حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی، اثرات دینی منفی بدنبال دارد.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه باید از شرایط پس از توافق هسته ای به درستی استفاده کنیم، گفت: زمینه سازی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور و  همت جدی در این راستا در مصوبات مجلس و دولت،  تلاش همه مسوولان برای رفع کامل تحریم ها و فعال کردن مسائل و موضوعات منطقه ای پس از برجام از جمله اقدامات مهم در شرایط کنونی به شمار می رود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دشمنان ملت ایران با همکاری برخی کشورهای منطقه با توجه به نفوذ ایران و تاثیر گذاری پیام انقلاب در منطقه می خواهند ایران را در تنگنا قرار داده و یک نوع تنهایی ژئوپولیتیک برای ایران پس از برجام بوجود آورند، گفت: باید برای مقابله با این توطئه ارتباطات و روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را با کشور های منطقه و بویژه همسایگان ارتقا دهیم.

دکتر لاریجانی اظهار امیدواری کرد که این جلسات مشترک دولت و مجلس زمینه را برای توجه به موضوعات مهم کشور فراهم کند تا برای آینده کشور مفید و اثر گذار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری در ابتدای این مراسم  نیز با ابراز خرسندی از برگزاری دومین جلسه مشترک دولت یازدهم و مجلس دهم در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده بین دو قوه، همکاری ها در راستای پیشرفت و آبادانی کشور و انقلاب اسلامی بیش از پیش گسترش یابد.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی  و شرکت در ضیافت افطار ، پایان یافت.