مخالفت اصلاح طلبان با سهميه بندي بنزين

مقامات دولت و مجلس سابق حمايت اصلاح طلبان را از طرح سهميه بندي بنزين تکذيب کردند.

محمد ستاري فر رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت سيد محمد خاتمي، مجيد انصاري نماينده سابق تهران و معاون پارلماني خاتمي و رجبعلي مزروعي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم سه مقام سابق دولت و مجلس هستند که طي اظهارنظرهاي جداگانه اخبار منتشره از سوي اصولگرايان را تکذيب کردند و اعلام داشتند زماني که اصلاح طلبان کنترل دولت و مجلس را بر عهده داشتند هيچ گاه طرح سهميه بندي بنزين را ارائه نداده اند و در حال حاضر هم از آن حمايت نمي کنند چرا که معتقدند امکان بازگرداندن کشور به دوران کوپنيسم ميسر نيست. اظهارات اين دو مقام سابق پس از آن بيان شده است که اخيراً رسانه هاي نزديک به دولت و مجلس اعلام کرده اند اصلاح طلبان نيز حامي سهميه بندي بنزين هستند.
 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور هم گفته است کساني که امروز مخالف سهميه بندي بنزين هستند همان کساني اند که خود روزي از آن حمايت کرده اند. برخي روزنامه هاي وابسته به دولت هم اخبار مشابهي را منتشر کرده اند، اما انتشار اين اخبار واکنش اصلاح طلبان را به دنبال داشته است و آنان اعلام کرده اند طرح اصلاح طلبان اين بوده که قيمت بنزين به تدريج آزاد شود و طي پنج سال به قيمت پايه خليج فارس برسد. 

در اين راستا رجبعلي مزروعي نماينده مجلس ششم در واکنش به اين اخبار مي گويد: «هر کسي که گفته سهميه بندي بنزين در دولت اصلاحات نيز مطرح شده اشتباه کرده است. در دولت خاتمي به هيچ وجه بحث سهميه بندي بنزين مطرح نشد حتي در مجلس ششم و پنجم نيز چيزي تحت عنوان سهميه بندي مطرح نشد.»

مزروعي گفت:« مساله يي که در دولت خاتمي مطرح شد اصلاح تدريجي قيمت فرآورده هاي نفتي بود که در برنامه چهارم توسعه در ماده 4 تصويب شد. بر مبناي اين ماده قرار بود قيمت بنزين ظرف پنج سال و به تدريج به قيمت پايه خليج فارس برسد.»

وي افزود: «بحث سهميه بندي بنزين بعد از تثبيت قيمت ها رخ داد که مجلس هفتم با اکثريت اصولگرا دولت خاتمي را ملزم کردند در راستاي سهميه بندي اقدام کند و در نهايت دولت احمدي نژاد آن را اجرايي کرد. هرچند دولت احمدي نژاد خود نيز از طرفداران بنزين سهميه بندي است و آن را پيشنهاد کرده است.»

مجيد انصاري نماينده مجلس ششم و آخرين معاون پارلماني خاتمي هم در پاسخ به مسائلي که اين روزها درباره انتساب طرح سهميه بندي بنزين به دولت آقاي خاتمي مطرح مي شود، مي گويد: «يادآوري اين نکته ضروري استکه دولت آقاي خاتمي به هيچ وجه موافق طرح سهميه بندي نبود. محمد ستاري فر رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در دولت خاتمي مي گويد: «طرح معقول کردن بنزين و نحوه مصرف آن و آثاري که بر محيط زيست و نيز سرمايه گذاري داشت در دولت آقاي خاتمي مطرح شد که با 17 راي به تصويب رسيد. آقاي خاتمي اجراي اين طرح را منوط کردند به توافق سران سه قوه و مقام معظم رهبري که در جلسه سران، آقايان هاشمي، کروبي و خاتمي با اين طرح موافق بودند و آقاي هاشمي شاهرودي به دليل نگراني از تورمي بودن طرح با آن مخالفت کردند. سران طرح را نزد مقام معظم رهبري بردند که مورد استقبال ايشان قرار گرفت. ما براي اجراي اين طرح -معقول کردن قيمت بنزين- دو رويکرد داشتيم؛ رويکرد نخست اين بود که پول مازاد فروش بنزين را صرف ايمن سازي جاده هاي حادثه خيز، تامين اجتماعي و توسعه حمل و نقل عمومي کنيم. رويکرد ديگر اين بود که ابتدا بنزين را تا سقف 80 تا 100 ليتر با قيمت يکصد تومان بفروشيم و مابقي آن را با قيمتي که از خليج فارس خريداري مي کنيم. اين دو رويکرد در دولت آقاي خاتمي مطرح بود که در نهايت در برنامه چهارم توسعه طرح افزايش تدريجي قيمت بنزين بر پايه قيمت هاي خليج فارس به تصويب رسيد.»

تبعات يک تصميم

اما سهميه بندي بنزين طرحي است که از سال ها پيش مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفته است و انتقاداتي نيز نسبت به آن مطرح شده بود. در واقع دليل مخالفت دولت و مجلس اصلاح طلبان با اجرايي کردن اين طرح به دليل تبعات جانبي آن بود. هرچند دولت و مجلس اصولگرايان در نهايت به اجراي اين طرح تن دادند، اما با اين وجود تمام پيش بيني کارشناسان و مخالفان سهميه بندي بنزين درست از آب درآمد. کافي بود تا از ساعت 21 سه شنبه هفته گذشته به اين طرف يعني سه ساعت قبل از اعلام ناگهاني کوپني شدن بنزين به پمپ بنزين ها مي رفتيد، صف هاي دراز و چندين کيلومتري بنزين به همراه برخي نارضايتي ها و حتي شعارهاي انتقادي کاملاً محسوس بود. مردمي که در انتظار دريافت سوخت بودند کنار اتومبيل هاي خود گروه هاي چندنفره و گاه چندين ده نفره تشکيل داده بودند. در واقع براي اولين بار مردم با تمام وجود آثار مصوبات و تصميمات دولت و مجلس را درباره بنزين احساس کردند؛ احساسي که براي آنان چندان خوشايند نبود. به خصوص اينکه قيمت بنزين آزاد اعلام نشده بود. از همين رو مردم ناراضي بلافاصله سمت بحث خود را متوجه مسوولاني کردند که ملاحظات يادشده را رعايت نکرده اند و اين بحث ها طي روزهاي گذشته هم ادامه داشت. در واقع آثار و تبعات منفي اين طرح چيز جديدي نبود چرا که قبل از اين از سوي کارشناسان اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيش بيني شده بود، اما دولت و مجلس تحت کنترل اصولگرايان به اين مباحث کارشناسي توجهي نشان ندادند و اين نظرات کارشناسي را نپذيرفتند. اصولگرايان مجلس ترجيح دادند براي حدود سه سال قيمت بنزين را ثابت نگه دارند و حدادعادل رئيس مجلس ثابت نگهداشتن قيمت بنزين را عيدي اصولگرايان به مردم ناميد.
البته عيدي اصولگرايان به مردم داستان درازي دارد و آن هم به ماه هاي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري برمي گردد؛ آنجا که اصولگرايان مجلس براي جلب راي ايرانيان طرح تثبيت قيمت ها را به تصويب رساندند و اعلام کردند با تصويب اين طرح ديگر کشور شاهد تورم به مانند دوران رياست جمهوري خاتمي و اصلاح طلبان نخواهد بود.در اين راستا مجلس قيمت بنزين را هم ثابت نگه داشت، اما ثابت نگهداشتن قيمت بنزين مورد اعتراض اصلاح طلبان بود. اصلاح طلبان تصميم مجلس اصولگرايان را سياسي و انتخاباتي اعلام کردند و بيان داشتند ظرف کمتر از چند سال تبعات اين تصميم سياسي دامنگير کشور خواهد شد، اما اصولگرايان مجلس ضمن رد اظهارات اصلاح طلبان اعلام کردند افزايش قيمت بنزين تورم زا است. با اين وجود پس از گذشت سه سال از اين تصميم آثار آن نمايان شده است. از اين رو اصلاح طلبان براي جلوگيري از وقوع چنين امري راهکار خود را هم ارائه داده بودند. راهکار اصلاح طلبان اين بود که سهميه بندي بنزين مشکلات خاص خود را دارد. بنابراين بايد ظرف چند سال قيمت بنزين را به سطح قيمت هاي خليج فارس رساند و مصرف کنندگان هر چقدر بنزين مي خواهند مصرف کنند، اما قيمت آن را بر پايه قيمت هاي خليج فارس بپردازند. البته در مجلس ششم که اکثريت آن با اصلاح طلبان بود اين راهکار در قالب برنامه چهارم توسعه به تصويب رسيد و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کرد و به قانون تبديل شد، اما يک سال بعد که اصولگرايان بر کرسي هاي مجلس تکيه زدند قانون ياد شده را لغو کردند و در اقدامي غيرمنتظره اعلام کردند بنزين با قيمت ثابت 80 تومان و بدون سهميه بندي عرضه خواهد شد. قانون اصولگرايان سه سال دوام آورده است، اما اينک لغو شده و بنزين با سهميه بندي ارائه مي شود.