تراژدی "سهراب‌كشی"

صبح نخستين روز هفته خبر قتل دختري ١٧ ساله توسط پدر در شهرستان خوي كام همه را تلخ كرد، جزیيات زيادي از حادثه در دست نيست اما شك پدر به عاشق‌شدن دختر سبب‌شده چنين حادثه‌اي كه نه نخستين است و نه آخرين رقم بخورد.  فرزندكشي چه به دست مادر و چه به دست پدر تلخ و دردناك است، مهم نيست دليل پدر و مادرها براي قتل فرزند چيست، وقتي فكر مي‌كني قرار بوده طنين خنده‌هايش به يك زندگي جان دهد.  مادر ٩ ماه برايش شعر خوانده تا غريبه با صداي عشق میهمان خانه نباشد و كودكي زيبا با‌ هزار رويا پا بر دنياي زندگان گذاشته، بزرگ‌شده، قد كشيده، خنديده، حرف زده، مامان گفته، بابا گفته، اما  در يك لحظه سياه به ‌هزار دليل محكوم به مرگ شده آن‌هم به دست پدر يا مادر خود، نفس‌هاي انسان به شماره مي‌افتد. 

البته فرزندكشي بدون مجازات نيست و طبق قوانين مادر با ارتكاب قتل به قصاص محكوم مي‌شود و طبق قانون جديد مجازات اسلامي، پدر، جد و اجداد پدري از قصاص معاف هستند و محكوم به پرداخت ديه خواهند شد. در گفت‌وگو با دکتر بهروز جوانمرد، استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري به بررسي  ديدگاه قانون‌گذار براي مجازات پدر و مادر‌هاي فرزند‌كش پرداخته‌ايم.

 رويكرد قانون‌گذار در مجازات قتل كودك توسط پدر چیست؟
قانون مجازات ایران به پیروی از اصل چهارم قانون اساسی ترکیبی از آموزه‌های مبتنی‌بر شریعت اسلامی با محوریت فقه امامیه و آورده‌های حقوق عرفی است که بر پایه حفظ انتظام امور و حکمرانی خوب در کتاب پنجم این قانون تحت عنوان تعزیرات جلوه‌نمایی می‌کند. اما کتاب دوم، سوم و چهارم این قانون با عنوان حدود، قصاص و دیات ترجمان دیدگاه‌های فقه امامیه در حوزه حقوق جزاست. از این‌رو در برخی موارد منطق تعبدی بر منطق حقوقی و علمی امروزین پیشی گرفته است.  یکی از این موارد موضوع معافیت از قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند قانون مجازات اسلامی است.

ماده ٣٠١ (ق. م. ا.) می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و...»

 با اين توضيح اگر اشتباه نكنم، اين ماده نسبت به قانون قبلي تغيير داشته و اجداد پدري را نيز از قصاص معاف كرده است؟
ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی (ق. م. ا.) مصوب ١٣٧٠ با رویکردی تعبدی مقرر داشته بود «پدر یا جدپدری ‌که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» ٢٢‌سال بعد مقنن در ماده ٣٠١ ق.‌م.‌ا.  مصوب ١٣٩٢ مقرر كرد «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.» البته این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.  (ماده ٣٠٩) این درحالی است که در سایر نظام‌های ملی خارجی این معافیت با رویکردی علمی اتفاقا برای مادر در نظر گرفته شده است.

 در رابطه با قتل «جنين» هم اين‌گونه است؟
در حقوق كيفري ايران جنايات عمدي بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست. بلکه مطابق ماده ٣٠٦ مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. البته اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.

 وضعیت کیفردهی پدر و جدپدری مرتکب قتل فرزند از منظر فقه شیعه چگونه است؟
فقهاي امامیه به‌طور مشهور عقیده دارند كه اگر پدر يا جدپدري فرزند خود را عمدا بكشد، قصاص نمي‌شود اما اين حكم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول قابل تسری نیست.  نظرات برخی فقهای شیعه در این مورد قابل توجه است: 

١- محقق نجفي کابلی در این رابطه معتقد است: «مادر اگر فرزند خود را بكشد قصاص مي‌شود و هيچ مخالفي را در اين حكم نديدم مگر ابن‌جنید اسكافي كه با نظر فقهاي اهل سنت همراه شده و مادر را با پدر مقايسه كرده و از راه استحسان حكم به معافيت وي از مجازات داده است. همچنين اقارب ديگر مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران پدري و مادري و عموها و عمه‌ها و دايي‌ها و خاله‌ها نيز اگر نوه یا برادر يا برادرزاده يا خواهرزاده خود را بكشند قصاص مي‌شوند و مخالفي هم در اين زمينه نديدم مگر برخی فقهاي اهل سنت كه اجداد و جدات را معاف از مجازات مي‌دانند.»

٢- در همین خصوص علامه‌حلي نيز مي‌گويد: «پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نمي‌شود هر چند فرزند در درجه دوري قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص مي‌شود.   همچنين مادر اگر فرزندش را بكشد قصاص مي‌شود و بقيه خويشاوندان مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران و عموها و عمه‌ها و خاله‌ها و دايي‌ها قصاص مي‌شوند.»

٣- همچنین ملامحسن فيض‌کاشانی (متوفی در ‌سال ١٠٩٠ هجری‌قمری) در اين زمینه معتقد است: «پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمي‌شود و دليل آن نص و اجماع مي‌باشد و نيز پدر سبب وجود فرزند مي‌شود پس شايسته نيست كه فرزند سبب نابودي پدر شود. همچنين اجداد و جدات به خاطر قتل نوه‌هاي خود بنابه قولي قصاص نمي‌شوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص مي‌شود و اين نظر اتفاقي فقهاي شيعه است.»

به این‌ سان مبنای نظری عدم قصاص پدر و جد پدری نص شرعی به انضمام اجماع فقهای امامیه است و این دیدگاه مبتنی‌بر آموزه‌های علمی نبوده بلکه جزو امور کاملا تعبدی محسوب می‌شود.

 رویکرد مقنن در کشورهايي كه نظام ديني ندارند به مقوله قتل فرزند توسط والدین به چه شكلي است؟
در كشور‌هايي كه نظام حقوقي آنها سكولار و غیرمذهبی یا تلفیقی از شریعت و آموزه‌های غیردینی است، این اعتقاد وجود دارد كه مادر در دوران بارداري يا حتي بعد از زايمان يك‌سري تغييرات درون اندامی را تحمل می‌کند كه بر قواي دماغي او تاثير مي‌گذارد و اين می‌تواند علت كشتن جنين يا نوزادش باشد، لذا برخی معافیت‌ها و تخفیف‌ها برای وی در صورت قتل فرزند در نظر گرفته می‌شود. در قوانين موضوعه خارجي معمولا قتل فرزند توسط مادر در حالت عادي مانند ساير قتل‌ها و از همان مجازات برخوردار است، همان‌گونه كه قتل فرزند توسط پدر با بقيه قتل‌ها تفاوتي ندارد اما هرگاه مادر در شرايط خاصي مرتكب قتل فرزند شود، از تخفيف مجازات بهره‌مند مي‌شود. اين شرايط، زماني است كه مادر از راه نامشروع فرزندي را به دنيا بياورد و براي مخفي نگه‌داشتن عمل نامشروع خود مرتكب قتل فرزند شود و نيز زماني كه مادري به خاطر بارداری یا زايمان و عوارض جسمی و روحی متعاقب آن، از وضعيت روحي مناسبي برخوردار نبوده و اراده درست و مستقل و کاملی نداشته باشد.

 نمونه‌اي از  برخی مواد از نظام‌های ملی خارجی براي درک بهتر نوع رویکرد مقنن این کشورها برايمان بيان مي‌كنيد؟
ماده ١١٦ قانون مجازات سویيس (نظام حقوقی نوشته) «مجازات مادري كه طفل نوزاد خود را در اثناي زايمان يا در حالي كه هنوز تحت تاثير زايمان است عمدا بكشد ٦ ماه حبس تأديبي يا حبس جنايي تا سه‌سال قرار داده است.»

در دومين مورد مي‌توان به ماده ٣٠٢/٣ قانون مجازات فرانسه (نظام حقوقی نوشته)  اشاره كرد كه مقرر مي‌دارد: « مادري كه پس از زايمان نوزاد خود را بكشد به حبس از ١٠ تا ٢٠‌سال محكوم مي‌شود چه مباشر در قتل باشد و چه شريك باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شركاي غيرمادر نمي‌شود.»
سومين نمونه، بخش (١) قانون بچه‌كشي انگليس (نظام حقوقی کامن‌ لا) است كه آن نیز مقرر داشته است: «هرگاه زني به وسيله فعل يا ترك فعل ارادي خود موجب مرگ يك كودك كمتر از دوازده ماه شود در حالي كه در زمان فعل يا ترك فعل، تعادل دماغي او به دليل اين كه به‌طور كامل از پيامد زايمان رها نشده... و يا به‌دليل تاثير انباشت شير در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت عليرغم اين‌كه جرم ارتكابي مي‌توانسته است قتل عمد تلقي شود ليكن او تنها محکوم به ارتكاب جرم بچه‌كشي شناخته خواهد شد.» به علاوه در جرم بچه‌كشي دادگاه اختيار دارد كه مجازات قتل غيرعمد را اعمال كند.

مورد چهارم هم ماده ٥٥١ قانون مجازات لبنان (نظام حقوقی مختلط) است كه مقرر مي‌دارد: «مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشي از زنا را عمدا مي‌كشد به مجازات حبسي كه كمتر از پنج‌سال نباشد محكوم مي‌گردد».

همچنين در ماده ٥٣٧ قانون مجازات سوريه (نظام حقوقی مختلط) آمده است كه «مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا كند به حبس موقت محكوم مي‌شود و اگر قتل عمدي باشد مجازات آن كمتر از پنج‌سال نخواهد بود. »

ششمين مثالي كه مي‌توان گفت ماده ٣٣١ قانون مجازات اردن است (نظام حقوقی مختلط) كه مقرر داشته: «هرگاه زني از راه فعل يا ترك فعل عمدي سبب قتل طفل زير يك‌سال خود شود به‌گونه‌اي كه عمل او مستوجب حكم اعدام باشد اما دادگاه احراز كند كه مادر در زمان ارتكاب جرم تحت‌تاثير كامل ولادت طفل يا شير دادن ناشي از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بيشتر از پنج‌سال تبديل مي‌كند.»

 از قوانيني كه شما به آنها اشاره كرديد بايد چه نتيجه‌اي بگيريم؟
اول اين‌كه قتل فرزند توسط مادر معمولا در دو حالت از موجبات تخفيف مجازات برخوردار است. يكي جايي كه مادر تحت‌تاثير زايمان يا انباشت شير در پستان وي، حالت رواني مناسبي نداشته باشد و ديگر اين‌كه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و براي سرپوش نهادن به عمل خود مرتكب قتل وي شود. 

علت تخفيف در صورت اول آن است كه زن از حالت رواني كاملي برخوردار نيست و زايمان زن اماره‌اي بر اين وضعيت است. 

 علت تخفيف مجازات در صورت دوم، انگيزه مادر است يعني انگيزه سرپوش نهادن بر برچسبی كه دچار آن شده كه در اين‌جا انگيزه در ميزان مجازات تاثير دارد اما نه به اين صورت كه از علل مخففه قضائي باشد تا دادگاه نسبت به تخفيف مجازات، اختياري از خود داشته باشد، بلكه از علل و معاذير قانوني است كه اعمال تخفيف را براي دادگاه الزام‌آور مي‌سازد. 

دومين نتيجه اين است كه در موردي كه مادر، طفل خود را براي سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل مي‌رساند بايد شرايطي فراهم باشد ازجمله اين‌كه مقتول صرفا از راه زنا به دنيا آمده باشد و مادر، مرتكب قتل شده باشد و انگيزه قتل هم صرفا مخفي كردن عمل زنا باشد، بنابراين دامنه اين قتل را بايد به صورت محدود تفسير كرد. البته برخي از قوانين مانند ماده ٥٧٨ قانون مجازات ايتاليا دامنه اين تخفيف را نسبت به كليه كساني كه از برچسب زنا در معرض هتك حيثيت قرار مي‌گيرند، گسترش داده است، مثلا اگر مردي مرتكب زنا شود و از اين زنا فرزندي به دنيا بيايد و پدر براي سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتكب قتل وي شود، از همين تخفيف بهره مي‌برد. 

همچنين در قتل فرزند براي سرپوش نهادن بر زنا، مدت زماني كه پس از قتل براي مادر امكان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم مي‌سازد، متفاوت است و اصولا بايد زماني باشد كه هنوز خبر ولادت فرزند شيوع پيدا نكرده باشد.  قانون مجازات فرانسه مدت هشت روز را پيش‌بيني كرده، در قانون مجازات ايتاليا مدت دو روز پذيرفته شده است و برخي از كشورها همان مدتي را كه بايد ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود، ملاك قرار داده‌اند و گروهي ديگر مانند قانون مجازات اردن تعيين آن را به نظر مقام قضائی واگذار كرده‌اند كه حسب مورد تصميم بگيرد. 

چهارمين نتيجه‌گيري اين است كه  اگر زني مشهور به زنا باشد يا عمل وي به نحوي علني شده باشد، نمي‌تواند از عذر قتل فرزند براي مخفي‌كردن زنا استفاده كند. 

آخرين نتيجه‌گيري هم بر اين مبناست كه مادر تحت‌تاثير زايمان يا انباشت شير در پستان وي و برهم خوردن تناسب اندامش، مرتكب قتل فرزند مي‌شود، بايد حالت نامتعادل روحي مادر براي دادگاه احراز شود كه در اين زمينه برخي از قوانين خارجي زمان مشخصي را پيش‌بيني كرده‌اند كه قتل در همان زمان موجب تخفيف است، مانند ماده ٣٣١ قانون مجازات اردن كه مدت يك‌سال را پيش‌بيني كرده است و برخي از قوانين نيز زمان خاصي را پيش‌بيني نكرده‌اند، مانند ماده ٣٠٢/٣ قانون مجازات فرانسه كه عبارت (طفل تازه متولد شده) را به كار برده است. 

 برگرديم به قوانين ايران، آیا مقنن از به‌کار بردن واژه «اجداد» در ‌سال ١٣٩٢ نظر به جده پدری نیز داشته یا صرفا از باب تفنن در عبارت‌پردازی یا سهو قلم چنین واژه‌ای را به‌کار برده است؟
حکم معافیت پدر و جدپدری در مورد قتل فرزند در ایران مبتنی‌بر نص و اجماع فقهای امامیه است و قابل تسری به مادر یا مادر‌بزرگ پدری و سایر اقارب نیست، دلایل این مقاومت در تسری این حکم به این افراد را می‌توان این‌گونه برشمرد: 

نخست این‌که موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است. پس اگر در موردي دليل خاص براي استثنا‌كردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به حكم عام قصاص عمل كرد كه در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص است. 

دوم آن‌که روايات شرعي كه پدر را استثنا كرده‌اند قابل تسري به مادر نيستند، چرا‌که در برخی واژه «والد» به‌کار رفته است. البته در برخی هم واژه «رجل» به‌کار رفته که با توجه به فضای اجتماعی حاکم در زمان صدور روایت از باب تغلیب بوده است و شاید بتوان گفت لزوما ظهور در جنسیت ندارد. البته چنین برداشتی نیازمند تحول در متد فقاهت و دلیری در استنباط‌های جدید است و سومین دلیل علاوه‌بر دو دليل فوقِ، اجماع فق‌هاي شيعه است.

 آيا در قوانين اهل سنت هم اين‌گونه است كه مادر قصاص اما پدر معاف از قصاص است؟
فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام نداده‌اند. باید توجه داشت که اولا مبناي معافيت پدر از مجازات قصاص كاملا تعبدي است. ثانيا تفكيك ميان پدر و مادر صرفا براساس فهم‌هاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر اکرم(ص) استناد مي‌كنند.

هرچند در منابع شرعي، نصي در مورد تخفيف یا معافیت از مجازات مادري كه بر اثر بارداری یا زايمان قوای دماغی‌اش دچار اختلال شده و طفل خود را به قتل می‌رساند، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتي است كه تخفيف یا معافیت جز به ادله مصرحه نمي‌پذيرد اما به نظر می‌رسد سكوت منابع شرعي هم دليلي بر آن نيست كه شارع مخالف تخفيف مجازات در مورد مادر باشد، همان‌گونه كه برخی کشورهای مسلمان نظیر سوریه و اردن چنان که اشاره شد با نظام حقوقی مختلط، مقرراتي را در اين زمينه وضع كرده‌اند.