واکنش وزارت اطلاعات به ادعای یک نشریه

روابط عمومی وزارت اطلاعات در پاسخ به یک هفته نامه در خصوص درج خبری با عنوان 'فرار اطلاعاتی از پاسخگویی به استعلام ' انتشار این مطالب را تعریض به این وزارتخانه و حیثیت معنوی این مرکز انقلابی دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، متن جوابیه این وزارتخانه به مدیرمسئول هفته نامه پنجره بدین شرح است :
همانگونه که مطلعید، نشریه فوق الذکر با مدیریت جنابعالی در شماره 207 خود که در تاریخ 16 خرداد ماه سال جاری منتشر گردیده، ضمن درج خبری با عنوان «فرار اطلاعاتی از پاسخگویی به استعلام»، اقدام به انتشار مطالبی نموده که نوع مطلب منتشر شده و ترکیب عبارات استعمال شده، تعریض به وزارتخانه متبوع و حیثیت معنوی این مرکز انقلابی را به دنبال دارد.

در شماره مد نظر با انتساب عبارات مربوط به یکی از این گزارش ها به مصاحبه با «مسئول سابق پاسخگویی به استعلامات شورای نگهبان»، نسبت به انعکاس مطالبی دال بر عدم پاسخگویی وزارتخانه متبوع به استعلام برخی اشخاص و تاکید تسامح وزارتخانه در پاسخگویی اقدام گردیده، مضافاً این که در بخش دیگری از مطالب منتشره، با انتساب تلاش برای ارائه گزارش در خصوص نیروهای حزب اللهی به منظور رد صلاحیت آن ها به وزارت خانه، اقدام به سیاه نمایی عملکرد صورت گرفته در این ضمینه (اظهار نظر برای تعیین صلاحیت) شده است.

عبارات منتشر شده خصوصاً با توجه به انتساب بخشی از آن ها به شخصی که سیاق عبارات، تبادر مسئولیت وی در وزارتخانه متبوع را به دنبال دارد، نه تنها از مصادیق نشر اکاذیب بوده است، بلکه با عنایت به انتظار عموم جامعه به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی و خصوصاً با توجه به بازنشر خبر مد نظر توسط برخی دیگر از رسانه های عمومی، تشویش اذهان عمومی و مسئولین و لطمه به حیثیت معنوی این وزارت خانه را به دنبال داشته است. این در حالی است که خدمات این وزارت خانه در راستای حفظ اقتدار و تامین امنیت و آرامش نظام مقدس جمهوری اسلامی در پرتو عنایات و فرمایشات ولی امر مسلمین جهان، مقام عظمای ولایت، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (حفظه الله) بر کسی پوشیده نبوده و سربازان این عرصه ی گمنامی همواره خود را به رعایت قانون و شرع مقدس مکلف و موظف می دانسته و می دانند.

بر این اساس و ضمن گلایه جدی از آن مدیریت در خصوص انتشار مطالب مذکور به کیفیت موصوف و ضمن حفظ حق پیگیری قضایی، مقتضی است در موارد مشابه آتی دقت مضاعف صورت پذیرد.