گره داراییهای سمی در سیستم بانکی ایران کمی پیچیدهتر از حوزه تکنیکی است که بتوان آن را بهراحتی حلوفصل کرد. این را عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفته است. سخن او به داراییهایی اشاره دارد که از دسترس سیستم بانکی در قالب معوقات، سرمایهگذاری بانکها در مسکن و مستغلات و... خارج شده و به نوعی ضرر قطعی برای بانکها به حساب میآید. آخوندی، دومین همایش نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور را مغتنم شمرد و دوباره پای این نوع داراییها را به میان کشید.
به گفته او، «جراحی در حوزه پولهای سمی قاعدتا جابهجایی عمدهای در مناطق گروههای مختلف داشته و میتواند در پایگاه سیاسی گروههای مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد»؛ درحالیکه پیشتر آخوندی از صد هزار میلیارد تومان دارایی سمی در بانکها خبر داده بود، ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم خبر از انجماد حدود ٤٥ درصد از منابع بانکی داده بود که خود تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی کشور شده بود. آخوندی در این همایش تأکید کرد: «برای درمان داراییهای سمی، نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم».
پاسخگونبودن برخی نهادهای قدرتمند در سیستم بانکی غیرشفافاو البته علت را در شفاف و رقابتینبودن سیستم بانکی میداند که عاملی است برای برخی سوءاستفادهها. او دراینباره گفته: «همواره نهادهای قدرتمند در حوزههای مختلف میتوانستند منابع اقتصادی کشور را از نهادهای اقتصادی بدون شفافیت و بازار رقابتی خارج کنند و بعد نیز پاسخگو نباشند».
آخوندی در بخشی از سخنان خود به بدهیهای دولت به اقتصاد ملی خبر میدهد که چندی پیش نیز از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی، رقم آن چیزی حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. او میگوید نهادهای مالی میتوانند نقش مهم و تأثیرگذاری در رفع این مشکلات ایفا کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، آخوندی در این همایش اعلام کرد: «فکر میکنم اقتصاد ایران درحالحاضر در موقعیتی است که بتواند با توجه به امکان استفاده از ابزارهای مختلف ایجاد تحرکی عمده در اقتصاد داشته باشد و بتواند ایران را از وضعیت رکودی که در آن هست خارج و موقعیت ممتازی را در سطح بینالمللی برای ایران فراهم کند».
او همچنين به سخنرانی دوسال گذشته خود در حوزه مالی اشاره کرد و گفت: «ما باید توجهی جدی به مسئله بانکداری و بازار پولی، مالی و سرمایه در ایران داشته باشیم. ما در ایران چند مشکل بزرگ داریم که نهایتا باید برای حل آن تصمیمات سختی بگیریم که یکی از آنها رقم بالای بدهیهای دولت به اقتصاد ملی است».
جابهجایی پایگاههای سیاسی با جراحی در حوزه پولهای سمیآخوندی همچنین نقش نهادهای مالی را بسیار بااهمیت دانست: «تا این تاریخ ما هنوز پیشنهاد روشنی از سوی نهادهای بانکی و مالی برای چگونگی حل بدهیهای دولت به اقتصاد و تأمین مالی آن دریافت نکردهایم. علاوهبراین، بحث داراییهای مسموم بانکها نیز در سنوات گذشته مطرح شده که خود امری مهم به شمار ميرود و هنوز درباره آن بحث نشده است. این بحث در ابتدا با بیاعتنایی روبهرو شد، ولی با گذشت زمان که از سوی اهل علم و حرفه بیشتر دربارهاش کاوش شد این واژه نیز وارد ادبیات ایران شد، ولی با وجود این ما همچنان برای درمان داراییهای سمی نیازمند تصمیمات بسیار سختی در حوزه تکنیکی در نظام بانکی و همچنین در حوزه اقتصادی- سیاسی هستیم. البته در این بخش باید به این مسئله توجه داشته باشیم که جراحی در حوزه پولهای سمی قاعدتا جابهجایی عمدهای در مناطق گروههای مختلف داشته و میتواند در پایگاه سیاسی گروههای مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد.
مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شدهوزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش بحث نهادها و ابزارهای مالی در نظام بانکی، پولی و بازار سرمایه در کشور را موضوع درخور توجه دیگری در این زمینه تلقی کرد و افزود: «مفهوم نهاد رقابت در نظام بانکی در ایران مفقود شده است، آنچه در پایان کار موجب توسعه و گسترش و رفاه مردم میشود، توسعه رقابت در اقتصاد است. این مسئله تنها مخصوص کالا و خدمات مستقیم نبوده و میتواند موجب خدمات بانکی و پولی نیز شود».
شبهانحصار چندجانبه در سیستم بانکیاو برای تکمیل صحبتهای خود به روند معکوس نرخ تسهیلات بانکی و تورم اشاره میکند: «تا پیش از این کمتربودن نرخ تسهیلات بانکی از تورم موضوع مورد توجه همگان بود، بیش از دو سال است که این فاصله کاملا معکوس و به صورت معناداری در نظام بانکی وجود دارد، به نظر من مهمترین دلیل معکوسبودن این رابطه پیشیگرفتن تقاضا بر عرضه در سیستم مالی و نبود یک نظام رقابتی در بانکهاست. ما در سیستم بانکی ایران سیستم شبه انحصار چندجانبهای داریم که موفق به حفظکردن این تفاوت بهنفع بانکها شده و در حقیقت رقابتی ضعیف را در این عرصه به وجود آورده است. ما برای اصلاح اقتصاد ایران نیاز به پاسخی درخور به مشکلات مطرح شده در این حوزه خواهیم داشت. پاسخی که تنها بخش بسیار کوچکی از آن تکنیکی بوده و بخش بزرگتر آن در حوزه اقتصادی - سیاسی و مربوط به فرایند تصمیمگیری است».
وزیر راهوشهرسازی در ادامه سخنانش درباره اهمیت حوزه اقتصادی-سیاسی نسبت به بخش تکنیکی در اصلاح اقتصاد کشور بانک استقراضی روسیه را مثال زد و گفت: «براساس گزارشهای موجود سرمایه این بانک نزدیک به ٣٠ میلیون منات اعلام شده است؛ درحالیکه کل ارزش داراییهای این بانک در تاریخ تهیه گزارش مربوطه، سه میلیون منات بوده و مابقی جزء داراییها و تسهیلات معوقه به شمار میرود. این مسئله نشان میدهد این مشکل جدید نبوده و تاریخی طولانی دارد».
وی همچنین درباره وضعیت بازار سرمایه نیز بیان کرد: «نکته مهم آن است که ما در شرایط فعلی چگونه از ابزارها و نهادهای مختلف استفاده بهینه کرده و از سویی دیگر، ابزارها و نهادهای مفقودهای را که میتوانند این بهرهوری در نظام بانکی و پولی کشور را افزایش دهند ایجاد کنیم؛ چراکه عنصر بهرهوری زمانی رخ میدهد که ابزار و نهادها با یکدیگر سازگار و همزمان باشند، اینکه توالی زمانی این ابزارها بتواند به یکدیگر کمک کند امری بسیار مهم است».