بهمن کشاورز - حقوق‌دان و و کیل دادگستری - طی یادداشتی به واکاوی حقوقی ماجرای ادعاشده مبنی بر تعرض یک معلم به دانش‌آموزی 9 ساله در یکی از روستاهای زنجان پرداخته است.
به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز می‌نویسد: «صورت مسئله این است که معلم یک دختر ٩ ساله با او رابطه جنسی مکرر داشته که پس از افشای این مطلب، موضوع به عنوان تجاوز به عنف بررسی و تعقیب شده اما نهایتا نظر مرجع رسیدگی این بوده که در این رابطه، عنصر عنف وجود نداشته بلکه این رابطه با رضایت طرفین تحقق یافته است. ظاهرا معلم مذکور با قرار وثیقه آزاد شده است و به قضیه، عنوان رابطه نامشروع داده شده. در این‌باره، موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد و پرسش‌های گوناگونی به ذهن متبادر می‌شود که خلاصه‌ای از این موارد به شرح زیر است:
١) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کلیه افراد زیر ١٨ سال را کودک اعلام و مشمول ضوابط حمایتی خاص کرده است. با توجه به اطلاق ضوابط این قانون، چگونه می‌توان قائل شد به اینکه کودک ٩ ساله دارای اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی با فرد بالغ است؟
٢) قانون راجع به رشد متعاملین، هر نوع معامله افراد زیر ١٨ سال را - اعم از پسر یا دختر - غیرنافذ می‌داند. به عبارت دیگر اگر فرد زیر ١٨ سال مثلا دوچرخه یا قلمش را به کسی بفروشد، می‌تواند استرداد مال کند. این موضوع حکایت از آن دارد که از دیدگاه قانون‌گذار، افراد زیر ١٨ سال دارای عقل و اراده‌ای که برای معاملات لازم است، نیستند و قصد و رضای آنان مخدوش است. چگونه می‌توان گفت دختربچه ٩ ساله، دارای قصد و رضا و اراده آزاد برای برقراری رابطه جنسی بوده است؟
از این گذشته اینکه همین دختر اگر مثلا به سن ٤٠ سالگی می‌رسید و هنوز باکره بود، برای ازدواج - یعنی ازدواج قانونی و مشروع - نیاز به اذن ولی داشت و اگر بدون این اذن شوهر می‌کرد، ازدواجش ابطال‌شدنی بود. علت این امر ظاهرا این است که از نظر قانون‌گذار، قصد و رضای چنین خانمی بدون ضمیمه‌شدن اذن پدر یا جد پدری به آن، اعتناکردنی نیست. حال آیا می‌توان پذیرفت دختربچه ٩ ساله بدون اذن ولی عملی را انجام داده و از نظر کیفری مأخوذ به آن است؟
٣) در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره افراد زیر ١٨ سال و بالای ١٥ سال که مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص می‌شوند، ضوابطی برقرار شده تا مرجع قضایی بتواند از طرق مختلف از نظر ارجاع به پزشک قانونی یا جلب نظر سایر کارشناسان درباره وضعیت عقلی و دِماغی و میزان رشد شخصیت آنان، تحقیق کند و هر‌آینه نتیجه حکایت از خللی در اینها داشته باشد، سایر تدابیر کیفری مخصوص اطفال را درباره آنان اعمال کنند؛ پس از دیدگاه قانون‌گذار افراد بین ١٥ تا ١٨ سال از نظر توان فکری و عقلی در محل سؤال و تردید هستند. اینکه طفل ٩ ساله را واجد سلامت فکر و روان در حد رضایت به رابطه جنسی این‌چنینی تلقی کنیم، به شدت تأمل‌برانگیز است.
٤) در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب، آنجا که بحث منافیات عفت و هتک ناموس مطرح بود، وقتی مرتکب، معلم، پرستار، قیم یا لَلِه زیان‌دیده از جرم بود، مجازات مرتکب، تشدید می‌شد. علت این بود که سیطره و تفوق مرتکب بر مجنی‌علیه (بر زیان‌دیده از جرم) امکان هرگونه دفاع یا افشاگری یا مقاومت را از او سلب کرده و یا به‌شدت تضعیف می‌کرد. این ضابطه ممکن است در متن قانون نیامده باشد اما علت حکم هنوز باقی است. ملاحظات روان‌شناختی نیز این معنا را تقویت می‌کند. موارد مکشوف درباره تجاوز پدران به دختران صغیر، مؤید و ثابت‌کننده درستی این نظر است.
٥) علاوه بر همه اینها قانون‌گذار ما سن قابلیت «صحی» برای ازدواج را ١٣ سال تمام شمسی قرار داده؛ یعنی دختران فقط در صورتی که ١٣ سال تمام داشته باشند و اذن ولی را بگیرند، می‌توانند ازدواج کنند. حال آیا می‌شود قائل شد به اینکه دختربچه ٩ ساله متوجه اهمیت رابطه جنسی و کم و کیف آن بوده و به آن رضایت داده است؟
٦) بالاخره در نظام‌های حقوقی خارجی، ایجاد ارتباط جنسی با دختران زیر ١٨ سال (یا ١٧ یا ١٦ سال) به تفاوت نظام‌ها، تجاوز به عنف محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در این موارد اصولا فرض رضایت نمی‌توان کرد و معدوم‌بودن قصد و رضا مفروض است.
حاصل اینکه برداشت‌های این‌چنینی، نبود امنیت و مشکلات جبران‌ناپذیری را به‌ویژه در دبستان‌ها و دبیرستان‌های دخترانه ایجاد خواهد کرد و با توجه به اینکه کادر آموزشی کارآمد از خانم‌ها به اندازه کافی وجود ندارد و از استفاده از نیروی آقایان آموزگار و دبیر، گزیر و گریزی نیست، مطمئنا وضع بسیار نامطلوبی ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با اینکه شخصا به نتیجه‌بخش‌بودن شدت مجازات به‌عنوان عامل بازدارنده عقیده ندارم اما برخورد این‌گونه را به‌ویژه آنجا که بحث کودکان و نوجوانان و آسیب‌های جسمی و روانی آنان مطرح است، به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌دانم. والله اعلم.»
