موشكافی دومیلیارد دلاری

 ابعاد و زمینه های رای دادگاه آمریكایی مبنی بر برداشت غرامت دومیلیارد دلاری از دارایی مسدود شده ایران به دلیل برخی ادعاها و فرافكنی های منتقدان دولت هنوز برای برخی نامكشوف است و موشكافی در این پرونده مهم ملی را ضروری ساخته است.

به گزارش ایران، صدور مجوز برداشت 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران از سوی دیوان عالی آمریكا برای پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان بمب گذاری سال 1983 میلادی در مقر تفنگداران آمریكایی در بیروت، طی روزهای گذشته به دستاویزی برای حمله مخالفان و رسانه های آنها به دولت یازدهم و بهانه ای برای زیرسوال بردن برجام تبدیل شده است. این در حالی است كه پشت ادعاهایی از این دست منطق قابل قبولی وجود ندارد. در این میان مستندات بسیاری وجود دارد كه نشان می دهد كسانی كه اكنون بر مسند مدعی نشسته اند خود باید به دلیل بی تدبیری و سهل انگاری در هدر دادن اموال ملت ایران در مقام پاسخگویی برآیند.

روایت هایی از خسارت دومیلیارد دلاری
هجمه تبلیغاتی رسانه های منتقد در مقصر جلوه دادن دولت یازدهم در حالی صورت می گیرد كه بر اساس اسناد و مدارك، اوراق قرضه یادشده سال ها پیش خریداری شده است. «سیدعباس عراقچی» معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سوم اردیبهشت تصریح كرد: ماجرا مربوط به پولی است كه در سال 2003 سپرده گذاری شده است.

سخنان «ولی الله سیف» رییس كل بانك مركزی هم تاییدی بر مسوولیت دولت پیشین در این ارتباط است. به گفته وی مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران در دوره ای به صورت یك استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریكا علیه ایران مجاز دانسته شده بود. ...متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.

رییس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه مسوولان دولت قبل باید این موضوع را در نظر قرار داده و احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینكه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری كردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با كارگزاری غیرمستقیم آمریكایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت كه آمریكایی‌ها بتوانند آن را توقیف كنند.

همچنین به نوشته روزنامه ایران از زبان یكی از مسوولان امنیتی كشور، در دولت نهم چهار میلیارد دلار در كشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند كه سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد كردن خطر ناشی از این كار، به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممكن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست آمریكایی‌های بیاید، می‌توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره كنند.

به نوشته ایران، این مقام امنیتی با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم از این قبیل اقدام ها ابراز داشت: همان وقتی كه رییس جمهوری وقت برای شركت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریكا می‌رفت، هواپیما پس از پیاده كردن او و اعضای هیات ایرانی در فرودگاه نظامی می‌نشست زیرا دستگاه قضایی آمریكا هواپیما را به عنوان یكی از اموال ایران مصادره می‌كرد. در چنین شرایطی، عزیزان رفته‌اند مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اند كه 2 میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریكا بوده، یعنی از بورس آمریكا سهم خریده‌اند كه می‌شود نام این كار را «گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت»، طوری كه هم اكنون می‌بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.

وی افزود: ما در جریان مذاكرات متوجه شدیم كه چنین چیزی است و دنبال كردیم، دیدیم از 4 میلیارد دلار، یك میلیارد و 800 میلیون دلار آن در لوكزامبورگ است كه با حل مشكلات بانكی قابل برداشت است و دو میلیارد دلار آن در امریكا بوده كه اوراق قرضه آمریكا را خریده‌اند كه (آمریكایی‌ها) همان موقع دست روی آن گذاشتند. هرچند آن موقع توانستند دو عدد از این اوراق را به ارزش 250 میلیون دلار تبدیل به پول كنند و به داخل كشور انتقال دهند اما بقیه را نتوانستند.
به گفته این مقام امنیتی، همه این اتفاق ها مربوط به پنج سال قبل از روی كار آمدن دولت یازدهم بوده كه ما این قضیه را متوجه شدیم و اینها (آمریكایی‌ها) گفتند كه یك میلیارد و 800 میلیون دلار آن در دست دادگاه پترسون است و ما نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم بگیریم و باید سیر قضایی آن تمام بشود كه اگر آزاد شد، به شما پس می‌دهیم. ...الان متاسفانه در رسانه‌ها طوری مطرح می‌كنند كه انگار این دولت رفته این دو میلیارد دلار را در اختیار آمریكایی‌ها گذاشته است، در حالی كه این گوشت را قبلاً عزیزان در دهان گربه گذاشته‌اند؛ هرچند كه قصد خیانت نیز نداشته‌اند اما اشتباه و خطا كردند و دقت نكردن، این آفت‌ها را هم دارد.

هر چند برخی از چهره های نزدیك و حامیان دولت پیشین به طور كلی منكر مسوولیت این دولت در زمینه خسارت دومیلیارد دلاری شده اند و حتی دست به فرافكنی و متهم سازی زده اند، اما شماری از آنان مساله سرمایه گذاری در دولت های نهم و دهم را رد نمی كنند. «محمدعلی رامین» معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در پاسخ به این پرسش كه آیا این اوراق قرضه در دولت احمدی نژاد خریداری شده اند گفت: این كه كدام دولت، چه هزینه هایی را برای چه كارهایی مصرف كرده مسایلی نیست كه هر شخصی بتواند به تحلیل آن بپردازد یا از آن بهانه هایی برای شایعه سازی و فضا سازی علیه كسی بهانه ایجاد كند یا به نفع خودش از آن استفاده كند. نباید به جای كمك به دولت برای حل مشكلات ملت، علیه دولت دیگری كه در حال حاضر روی كار نیست هجمه ایجاد كرد و به مسوولان آن مهلت صحبت كردن، توضیح یا دفاع نداد. این امری فرسایشی و بی فایده است.

كوتاهی دولت نهم در خارج كردن اموال از آمریكا
بركنار از بحث های مرتبط با زمان سرمایه گذاری، كوتاهی دولت پیشین در حفاظت از دارایی های ملی واضح و آشكار است. نكته هایی كه «حمید بعیدی‌نژاد» مدیركل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود در ارتباط با این موضوع ذكر كرده است، نشانگر مسوولیت دولت پیشین در ضرر دومیلیارد دلاری است.

به نوشته بعیدی نژاد، خارج نكردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانكی آمریكا از سال 2006 میلادی كه كاملا متصور بود به تحریم بانك مركزی می‌انجامید، یك بی‌احتیاطی روشن بوده است. همچنین خارج نكردن این اموال از آمریكا از سوی مسوولان وقت، قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» كه به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریكا برای توقیف بودند یك بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

اسناد موجود در دادگاه عالی آمریكا در مورد «تاریخچه دارایی ها و دیگر اسناد در ارتباط با دارایی های بانك مركزی ایران» هم این مساله را تایید می كند. بر اساس گزارش 44 صفحه ای این نهاد قضایی، دست كم از ابتدای سال 2008 ، دارایی ها و اوراق قرضه ای از بانك مركزی ایران در سیتی بانك نیویورك موجود است. این سرمایه ها به طور مستقیم با كارگزاری شركت «كلیر استریم» ( Clearstream ) كه در لوكزامبورگ مستقر است كنترل می شد. این شركت به عنوان واسطه موسسه های مالی در سرتاسر جهان عمل می كند. ابتدا كلیراستریم دارایی های بانك مركزی و سود های به دست آمده از اوراق قرضه را وارد حساب بانك مركزی در شركت خود می كرد. در سال 2008 بانك مركزی به شركت دستور داد تا حساب دیگری را در یك بانك ایتالیایی ایجاد كند. این شركت سودها را در حساب UBAE این بانك واریز می كرد كه سپس به بانك مركزی پرداخت می شد.

افزون بر آنچه گفته شد، «غلامرضا مصباحی مقدم» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا هم كوتاهی دولت پیشین در این زمینه را تایید كرد. به گفته مصباحی مقدم طی این سال ها برای فروش این اوراق و انتقال مبلغ حاصل از فروش آن به جای دیگر، هیچ اقدام جدی صورت نگرفت.

دخالت رییس جمهوری پیشین در سیاست های مالی و پولی كه به ضرر ایران تمام شد
دادگاه عالی آمریكا به صورت مشخص در پرونده پترسون به دولتی بودن بانك مركزی ایران استناد كرده است. دخالت های شخص «محمود احمدی نژاد» رییس دولت نهم و دهم در سیاست های پولی و مالی كشور و تغییر چندباره مسوولان بانك مركزی كه در اقدام های غیركارشناسی و غیر اصولی اقتصادی با احمدی نژاد همراهی نمی كردند، موجب شد این بانك در اسناد آمریكایی دولتی تلقی و دست اندازی به اموال آن مجاز شمرده شود.

رایی كه با اشتباه راهبردی دولت پیشین به رسمیت شناخته شد
مخالفان در حالی به خاطر رای دیوان عالی آمریكا به دولت می تازند و آن را نقض برجام می دانند كه این رای در زمان حاضر تایید شده و صدور آن به سال ها پیش بازمی گردد. واقعیت این است كه رای دادگاه فدرال آمریكا مبنی بر مسوولیت جمهوری اسلامی ایران در پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان انفجار بیروت در سال 2007 یعنی در دولت نهم صادر شده است. دولت نهم هم در آن زمان به جای محكوم كردن رای دادگاه آمریكایی، وكیل گرفت و درخواست تجدیدنظر را پیگیری كرد و با این كار صلاحیت دادگاه آمریكایی را مورد تایید قرار داد.

عراقچی در برنامه «تیتر» شبكه 6 سیما در 5 اردیبهشت گفت: بی احتیاطی دومی كه صورت گرفته است گرفتن وكیل و درخواست تجدید نظر در دادگاه‌ آمریكا بوده كه از لحاظ حقوقی با این كار دولت قبل، صلاحیت دادگاه ‌آمریكایی را تایید كرده‌ایم. طبق مصوبه شورای امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریكایی ممنوع بوده و ما نباید دادگاه‌های آمریكا را به رسمیت بشناسیم و شاید در این مورد بخصوص، دولت قبل از شورای عالی امنیت ملی مجوز دریافت كرده است.

در شرایطی كه همه اركان نظام باید تمام توان خود را برای احقاق حقوق ملت ایران به كار گیرند، تلاش برای بی اثر كردن و پاسخگویی به هجمه های بی اساس مخالفان، بخش زیادی از نیروی دولت را می گیرد.

هجوم به برجام و آسیب های سیاست زدگی در پیگیری حقوق ملی
نكته دیگری كه برخی منتقدان عامدانه نادیده می انگارند كاركردهای برجام به عنوان سندی ملی است كه تنها تحریم های هسته ای را لغو كرده و ارتباطی با دیگر تحریم ها ندارد و از این رو نمی توان به بهانه رای دادگاه آمریكایی بر آن تاخت.

افزون بر آنچه گفته شد، «سعید لیلاز» اقتصاددان در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، اتخاذ رویكرد جناحی در این مورد و موردهای مشابه را گمراهی توصیف كرد و با تاكید بر اینكه برای جلوگیری از تكرار چنین رخدادهایی باید یك رویكرد منسجم، ملی و غیر جناحی وجود داشته باشد، گفت: تاریخ خرید اوراق، صد در صد در اسناد بانك مركزی روشن است. از این رو رسانه ها باید بانك مركزی را موظف به انتشار اسناد و روشنگری در این زمینه كنند. فرقی نمی كند كه این اوراق در كدام دوره خریداری شده، مهم این است كه زمینه هایی چنین تخلف های اقتصادی شناسایی شده و به صورت جدی از سوی دستگاه های مرتبط از جمله قوه قضاییه با آن برخورد شود.
دولت اما همه توان خود را برای احقاق حقوق ملت ایران و احیای 2 میلیارد دلار توقیف شده به كار گرفته است. هیات وزیران به تازگی كارگروهی را با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حكم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد. مساله پی گیری قضایی این حكم در دادگاه های بین المللی هم مساله ای است كه دولت بر آن تاكید جدی دارد.