دریافتی وکیل پرونده بابک زنجانی!

یادداشت دریافتی- در تعدادی از سایتهای اینترنتی و سایر خبرها نکته ای توجه همگان را جلب کرد و آنهم در خصوص میزان حق الوکاله وکیل پرونده بابک زنجانی است در بعضی از خبرها این میزان حق الوکاله میلیاردی برآورد شده بود و در بعضی جاها هم این حق الوکاله حدود هشتصد 800 ملیون تومان حال فرض می کنیم که خیر این میزان حق الوکاله برابر دویست میلیون تومان باشد که احتمالا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست .

اکنون سوال این است که وکیل محترم پرونده چقدر زمان برای این پرونده صرف کرده است برای اینکه این موضوع را توضیح دهم چند مثال می آورم:

مثلا کارمند بانکی با مدرک کارشناسی ارشد را در نظر بگیرید این کارمند هر روز صبح از ساعت هشت صبح الی حوالی چهار بعد از ظهر در بانک مشغول کار است و درآمد یکسال او اگر به فرض ماهیانه چهار میلیون تومان باشد می شود سالی چهل و هشت 48 میلیون تومان یا فرض کنیم درآمد یک قاضی محترم با فرض ماهیانه حداکثر هفت میلیون تومان که حداقل روزانه برای دو پرونده رای صادر می کند و در سال حدود صد و بیست پرونده خواهد بود درآمد آن سالش می شود نود و چهارمیلیون تومان.

اگر هم با شغل شریف دبیری نیز قیاسی داشته باشیم با فرض اینکه یک دبیر با مدرک دکتری ماهی پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد می شود چیزی در حدود شصت میلیون تومان در سال.

حال فرض کنیم قضات محترمی که مسئول پرونده های مشابه بابک زنجانی هستند و امثال این پرونده ها بخش کوچکی از کار سالیانه آنان است آیا کل درآمد این قضات محترم که با مطالعه و صدور رای در پرونده های مشابه و یا سایر پرونده های دیگر به دست می آید قابل قیاس با وکیل محترم پرونده بابک زنجانی است.

در اینجاست که باید از مسئولین سوال کرد در کاری که خدماتی است و تولیدی نیست که برای جوانان کشور ایجاد اشتغال کند چرا باید اجازه دهند که درآمد بعضی از وکلا اینگونه سرسام آور باشد؟

آیا عدالت است که هزاران جوان بی کار فارغ التحصیل رشته حقوق و مهندسی و سایر رشته ها داشته باشیم و برای بعضی از وکلا اینگونه حاشیه امن درآمد زایی ایجاد شود .

قوه محترم قضائیه بنابر وظیفه شرعی و قانونی که عهده دار است موظف است که پرونده های مطروحه را با رعایت اصول و موازین حقوقی رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید حتی اگر اکثر خوانده ها و خواهان ها توسط قوه قضائیه در کشور وکیل هم نگیرند در موارد زیادی به آن پرونده ها رسیدگی و حکم لازم صادر خواهد شد مگر اینکه کسانی که شکوائیه یا دادخواستی دارند وقت آن را نداشته باشند که به عنوان اصیل طرح دعوی کنند لذا شاید اگر بابک زنجانی وکیل هم نمی گرفت در نتیجه حکم تاثیری نمی گذاشت.

درآمد سرشار بعضی از وکلا در کشور متاسفانه باعث شده است شغل وکالت الگویی برای هزاران جوان شود تا این عزیزان به جای تحصیل یا کار در رشته هایی که باعث افزایش تولید ناخالص ملی می شود رو به تحصیل یا کاردر رشته های خدماتی بیاورند به گونه ای که میزان بی کاری در رشته ای مانند حقوق در کشورمان رتبه بالایی دارد که علت اصلی آن متاسفانه به دلیل امکان کم پذیرش کارآموز وکالت توسط کانون وکلا در شغل آزاد وکالت و انحصاری نمودن این شغل اکثر حقوق خوانده های کشور بی کارند .

اکنون خواهش می کنم مسئولین محترم کشور اینگونه بیندیشند که حال و روزگار و اندیشه هزاران جوان بی کار رشته حقوق یا سایر رشته ها یا حتی قضات محترم دادگستری، کارمندان محترم بانک یا دبیران و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مهندسین چگونه است که می بینند دارا بودن پروانه وکالت برای بعضی از وکلا چه رانت عظیم اقتصادی بوجود آورده است به گونه ای که در مواردی دیده شده است که قضات محترم دادگستری که جزو یکی از معتبر ترین و مقدس ترین شغلهای جهان است به دلیل اختلاف فاحش درآمد میان قضات و بعضی از وکلا از شغلشان استعفا داده تا بتوانند پروانه وکالت دریافت دارند.

می توان این میزان حق الوکاله را بر اساس ماده ده قانون مدنی که می‌گوید " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است " تفسیر و توجیه کرد و عنوان داشت که حق الوکاله وکیل ارزشمند و محترم بابک زنجانی کاملا قانونی بوده است ولی نظم عمومی اقتصادی و عدالت اقتضاء می کند با توجه به بی کاری جوانان کشور که ناشی از تحریمهای ظالمانه در کشورروی داده است درآمدهای کلان در امثال اینگونه پرونده ها توسط مسئولین محترم مالیاتی به نفع مردم عزیز کشورمان تعدیل شود.