راه حل خروج از بحران مطالبات بانکی

بحران مطالبات غیرجاری در کشور موضوعی است که به نظر می رسد مسئولان بسیار ساده از کنار آن گذشته اند. با وجود اینکه بعضی از بانک ها، شرکت هایی را برای وصول مطالبات خود ایجاد کرده اند تا بتوانند بحران مطالبات را پشت سر بگذارند، عده ای نیز دست به اعتراض به این اقدام بانک ها زده و از عملکرد بانک ها در وصول مطالبات خود گله می کنند! این انتقادها در حالی است که در بعضی از کشور ها مانند مالزی وقتی با وضعیت مشابه نظام بانکی ایران در افزایش مطالبات روبه رو شده اند، با اعلام وضعیت بحرانی، برای وصول این مطالبات و تسویه ترازنامه بانک ها، اقدام به تأسیس یک نهاد حاکمیتی با بالاترین قدرت قضایی کرده اند. بررسی تجربه کشورهایی مانند مالزی و مقایسه آن با عملکرد نظام بانکی ایران از سهل انگاری عجیب در حل مشکل مطالبات غیرجاری ایران حکایت دارد.

برای بررسی تجربه بین المللی حل بحران بدهی ها، پای صحبت دکتر شاهین شایان آرانی نشستیم.

وی معتقد است حل بحران مطالباتی بانک ها آنقدر جدی است که باید از مشاوران خبره خارجی بهره گرفته شود و نهادی با اختیارات بسیار بالا برای تسویه ترازنامه بانک ها با نظارت مستقیم ارشد ترین فرد نظام، به خرید و وصول مطالبات بپردازد. مشروح گفت و گو با ایشان را در ادامه خواهید خواند.

با توجه به تجربه ای که در بانک های آمریکایی جهت حل مشکل دارایی های منجمد داشتید، تجربه بین المللی بانک های مشابه ایران را برای کشورمان چقدر مفید می دانید؟
سال ۱۹۹۷ بود که بحران مالی آسیای جنوب شرقی رخ داد. مالزی و تایلند از جمله کشورهایی بودند که با این بحران روبه رو شدند. مالزی کشور پررونقی بود اما بحران مطالبات معوق بانک ها به خاطر کاهش قیمت مسکن در این کشور، باعث شد بورس مالزی سقوط کند و حتی ارزش پول ملی این کشور نیز با کاهش چشمگیر روبه رو شود. من در آن موقع به مالزی رفت و آمد زیادی داشتم. که در این حین به یکی از مشاوران ماهاتیر محمد پیشنهاد دادم، به عنوان راه حل، مدلی را که در آمریکا نیز جواب داده است، استفاده کنند. مدل پیشنهادی منbad bank /good bank بود. در واقع بانک یا شرکتی توسط بانک دارای دارایی سمی ایجاد می شود که وظیفه آن خرید این نوع دارایی ها بوده تا ترازنامه بانک را اصلاح کند. در واقع بانک خریدار دارایی سمی، صاحب آن شده و باید تلاش کند که دارایی را وصول کند، اگر بتواند بیشتر از آنچه که تنزیل کرده وصول کند، باید مازاد را به بانک فروشنده بازگرداند. حسنی که این کار دارد این است که دست بانک ها به خصوص دولتی ها باز خواهد شد تا بدون محدودیت های داخلی بر سر تعیین تکلیف این منابع سمی اقدام کنند.

عده ای معتقدند اگر دولت مجوز دهد که بانک های دولتی یا بانک های خصوصی مطالبات خود را به شرکت ها بفروشند، ممکن است فعالیت این شرکت ها به سمت شرخری پیش رود زیرا این شرکت ها صاحب طلب بوده و برای زنده کردن آن هر اقدامی را انجام می دهند، نظر شما در این باره چیست؟
تأسیس این شرکت ها در وضعیت بحران مطالباتی نظام بانکی اجتناب ناپذیر است و در این راستا نهاد ناظر و در واقع بانک مرکزی باید وارد عمل شود. در نتیجه اساسنامه این نوع شرکت ها توسط بانک مرکزی تایید و بر عملکرد آن ها نظارت خواهد شد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند، که این شرکت های خریدار دارایی سمی حتما باید دولتی باشند، نظر شما چیست؟
ایجاد این شرکت ها دو حالت دارد. حالت اول این است که به صورت موردی یک بانک با مشکل مطالبات غیرجاری دست و پنجه نرم می کند. آن وقت در آن بانک در قالب مقررات تعریف شده شرکتی را تأسیس می کند و بعد از اتمام کار، منحل خواهد شد. بعضی از اوقات موضوع مطالبات، به یک موضوع ملی تبدیل خواهد شد. موضوع مطالبات در ایران یک بحران ملی است. در نتیجه پیشنهاد می شود مطابق تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا، شرکتی زیر نظر دولت ایجاد شود که دارایی های مسموم بانک ها را خریداری کرده و به وصول آن ها بپردازد. دلیل آن این است که تفکر در بانک ها محافظه کارانه است و نمی توانند برای حل مشکل دارایی های خود به راحتی به جلو حرکت کنند. از جهت دیگر چنین شرکتی با نظارت بانک مرکزی باید اختیارات حاکمیتی نیز داشته باشد. این شرکت به جای اینکه به بانک ها پول نقد بدهد، اوراق قرضه دولتی یا اوراق خزانه بانک مرکزی با کوپن صفر معادل ارزش اسمی آن ها یا معادل ارزش تنزیل شده آن ها خواهد داد.

اما باز هم در این حالت دارایی بانک ها منجمد خواهد بود، این چه مشکلی را حل می کند؟
نه اینگونه نیست، بر اساس دستورالعمل بازل، بانک ها باید از وام های معوق خود ذخیره بگیرند، با این کار ذخایر بانک ها آزاد می شود. زیرا اوراق قرضه دولتی ذخیره نمی خواهد. در مالزی اوراق قرضه ۱۰ساله پرداخت کردند زیرا بانک های مالزی بین المللی بودند و طبق استانداردهای کمیته بال عمل

می کردند. از طرف دیگر با این اوراق بانک ها امکان وام گرفتن از بانک های بین المللی را داشتند زیرا می توانستند به پشتوانه این اوراق دولتی و وثیقه گذاری آن، تسهیلات دریافت کنند.

آیا شرکت دولتی تسویه مالزی توانست در آن ۱۰سال اوراق را به نقدینگی تبدیل کند؟
۱۰ سال مدت بسیار زیادی است، بنده به خاطر دارم که شرکت مالزیایی توانست بعد از ۴ الی ۵ سال تمام اوراق را تسویه کرده و بعد منحل شود.

البته در حال حاضر پیشنهاداتی در مورد ایجاد چنین بانک تسویه ای توسط بعضی از دلتمردان داده شده است، به نظر شما موانع اجرایی این پیشنهادها چیست؟
تجربه ۲۰ساله من از کار در ایران نشان می دهد که متأسفانه عده ای فقط پیشنهاد می دهند، بدون اینکه از ریزه کاری آن و نحوه اجرای آن اطلاعی داشته باشند. لازمه این موضوع نیز داشتن تجربه در نهادهای بین المللی و شناخت ابعاد علمی و اجرایی چنین پیشنهادهایی است. متأسفانه ما تمرکز لازم را برای انجام چنین کارهایی نداریم. آمریکایی ها ضرب المثل های جالبی دارند، آن ها می گویند: «شیطان در جزییات است.»این ضرب المثل نشان می دهد که در مورد کلیات همه می توانند نظر دهند ولی این جزئیات است که اهمیت دارد. حال سوال من از اینگونه افراد این است که مدیرعامل این شرکت باید چگونه انتخاب شود و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ بهترین پاسخ این است که بگویند نمی دانیم و باید از مشاوران خارجی بهره بگیریم. شما فکر می کنید مالزی به تنهایی توانست بحران های خود را حل کند، خیر این طور نیست. آن ها به «مورگان استنلی» 10 میلیون دلار پول دادند و از آن به عنوان مشاور استفاده کردند. متأسفانه ما به مشاور اعتقادی نداریم اما کشورهای توسعه یافته اینگونه اند. بانکی که من در آمریکا در آن کار می کردم، دچار مشکلاتی شد که Morgan Stanley و golden success را به خدمت گرفت تا فارغ از مشکلات و موانع به راحتی مانند یک پزشک مستقل به حل مشکلات بپردازد.

تاکنون هرجا که به مشکل خوردیم پیشنهاد می دهند یک تیم دانشگاهی وارد عمل شود و تحقیق کند اما این رویکرد نادرست است زیرا آن ها نیز از منابع اینترنتی و کتاب ها استفاده می کنند و مهارت لازم ناشی از تجربه را ندارند.

با توجه به اینکه بیان داشتید مدیریت یک شرکت دولتی جهت تسویه ترازنامه بانک ها بسیار مهم است، تجربه کشور مالزی در مدیریت بانک تسویه کننده چه بوده است؟
این شرکت داناهارتا نام داشت که بر اساس یک مدل کاملاً آمریکایی بود. این شرکت در آن سال حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار بدهی را خریداری کرده و در ازای آن اوراق قرضه با کوپن صفر به بانک ها داد. تمام تمرکز این شرکت فروش این اوراق در بازار بین الملل و فروش وثایق ناشی از مطالبات بود. برای من بسیار مهم بود که با مدیرعامل این شرکت آشنا شوم. ما جلسه ای خاص به همراه دکتر سوری و چند نفر از کارگزاران بورسی ایرانی با مدیرعامل این مجموعه داشتیم. ابتدای جلسه چهار نفر وارد شدند. یک فرد حدود ۴۲سال، یک مرد حدود ۵۰ساله و دو مرد حدود ۶۰ ساله به جمع ما پیوستند.

ابتدا این تصور برای ما ایجاد شد که یکی از افراد ۶۰ساله مدیرعامل این شرکت بود اما متوجه شدیم که فرد ۴۲ساله مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است. او یک فرد مالزیایی دارای مدرک تحصیلی از بهترین دانشگاه های آمریکایی بود و سابق بر آن مدیریت عامل یک بانک سرمایه گذاری در مالزی را بر عهده داشت. این فرد به طور مستقیم توسط ماهاتیر محمد انتخاب شده بود. من در آن موقع از وی پرسیدم شما در برابر فشارها چگونه مقاومت می کنید؟ فشارهای ناشی از تعدیل و بازخرید کارگران و تعطیلی شرکت ها و همین طور فشار نمایندگان مجلس؟ وی در پاسخ به من گفت که اتفاقا نمایندگان مجلس با من تماس می گیرند و از کارگران معترض جانب داری می کنند اما من به آن ها یک پاسخ مشخص می دهم: کار من قانونی است اگر صحبتی دارید با ماهاتیر محمد مطرح کنید!

در واقع قرار است یک نهادی در ایران ۴۰ الی ۵۰هزار میلیارد تومان را وصول کند که معمولا نیز بعضی از مسئولان پشت سر این وام ها هستند، در نتیجه به چنین شرکتی باید قدرت بالایی داده شود. در واقع مدیر چنین شرکتی باید فردی مستقل و به دور از هرگونه فشار سیاسی بتواند به انجام خدمات تسویه بپردازد. در واقع این افراد مانند دکتر اورژانس باید اختیارات بالایی زیر نظر بانک مرکزی داشته باشند.

وقتی اساس بانکداری ما دارای ایراد است، با تشکیل یک بانک تسویه، ممکن است ۱۰ یا ۲۰ساله بعد دوباره با بحران دارایی های سمی مواجه شویم، راهکار چیست؟
اول اینکه بانک ها در مالزی همه دارای سیستم اعتبارسنجی بودند. به طور کلی بانکداری دارای این مشکلات است و ایجاد چنین چالش هایی در این سیستم ها اجتناب ناپذیر است. بخشی از دلیل ایجاد مطالبات در ایران ناشی از عوامل خارج از مدیریت بانک ها بوده است در نتیجه باید راهکاری را پیش بینی کرد که اگر چنین بحرانی ایجاد شد، بعد از آن باید چه کرد. به این قبیل بحران ها در بحث ریسکBlack swan effect می گویند. در واقع تحریم ها بیانگر چنین تأثیری بودند. در واقع با توجه به تجربه مالزی شاهد هستیم که فردی با تجربه و باتخصص بالا و باحقوق حدود ماهی ۲۰ میلیون دلار با اختیارات تام و با حمایت رأس حکومت برای حل بحران مطالبات بانک ها وارد عمل می شود.

در مورد بحران مالزی اظهار داشتید که بحران مطالبات بانک ها به یک بحران ملی تبدیل شد زیرا به تمام بازارها سرایت کرد اما بحران مطالبات بانک های ایرانی اینگونه نیست زیرا دولت حمایت های پنهان می کند، نقد شما به اینگونه حمایت ها چیست؟
متأسفانه در کشور ما می گویند از بحران صحبت نکنید و چیزی را شفاف سازی نکنید. این در حالی است که در مالزی شاهد بودیم که شخص اول مملکت در تلویزیون می آید و از زنان مالزیایی دعوت می کند که برای کمک به بحران مالزی طلاهای خود را بفروشند. در واقع یک سیستم جامع را برای حل این بحران مدیریت می کنند. در این کشور یک کمیته اقتصادی به ریاست ماهاتیر محمد تشکیل شده بود که رئیس بانک مرکزی و رئیس قوه قضاییه زیرمجموعه این کمیته بودند. در این کمیته بخش های مختلف بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه و غیره وجود داشت. آن ها برای حل این مشکل افراد باتجربه و متخصص را در رأس هریک از این بخش ها گذاشته بودند.

مطالبات در ایران حدود ۳۵میلیارد دلار است، اگر مجموعه ای ایجاد شود که بخواهد حدود هفتاد درصد آن را یعنی ۲۴میلیارد دلار آن را وصول کند، مطمئنا خراش آن بسیاری را زخمی خواهد کرد و افراد با نفوذ شروع به جوسازی خواهند کرد. خاطرم هست که یک نهادی برای وصول مطالبات با یک فرد با نفوذ طرف شده بود و آن فرد شروع به جوسازی کرده بود، اما چاره ای نیست و باید این مطالبات وصول شود.

آیا موسسات سرمایه گذاری در ایران، کارکرد بانک های سرمایه گذاری را ندارند؟
موسسات و شرکت هایی به نام تأمین سرمایه در کشور ایجاد شده است اما کارکرد بانکداری سرمایه گذاری را ندارد. در واقع بر طبق قانون باید این نقش را ایفا می کردند اما نتوانستند. من معتقد هستم که راه اندازی بانک سرمایه گذاری در کشور، به راحتی انجام نمی پذیرد و نیاز به ارتباطات بین المللی دارد. از این جهت مکاتباتی را با موسسات مالی لندن آغاز کردم. وقتی با مرحوم نوربخش هم در مورد ایده بانک سرمایه گذاری صحبت کردم، ایشان بسیار استقبال کرده و حتی قول مساعدت و حمایت شورای پول و اعتبار را نیز دادند اما بعد از فوت وی همه چی منتفی شد. بعد از تجربه کردن مدیریت شرکت های مختلف سرمایه گذاری، به من پیشنهاد شد که برای ایجاد بنیاد عام المنفعه همکاری داشته باشم. با توجه به مباحث Micro Finance، از این کار استقبال کردم و بنیادی را به صورت NGO برای حمایت از کارآفرینان به نامه بنیاد برکت ایجاد کردیم. در حال حاضر صرفا فقط در زمینه مدل های بازل ۱، ۲ و ۳ و همین طور ساختار های مدیریت ریسک مشاوره می دهم.

منبع: رویکرد