معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر همکاری همه جانبه دولت و مجلس برای حرکت در مسیر سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در نشست خبری در سازمان محیط زیست به شرح جزئیات سیاست های کلی پرداخت.
به گزارش شبکه مجازی آستان، دکتر سید محمد مجابی توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس محیط زیست در نشست خبری در جمع خبرنگاران در خصوص ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری گفت: در نظام سیاست گذاری آنچه که اهمیت دارد این است که یک فلسفه ای باید وجود داشته باشد و این فلسفه عبارت است از اصول کلی برای سیاست های مختلف، وقتی در بحث توسعه حرکت می کنیم یک فلسفه کلی باید ابتدا برای توسعه تعریف کنیم.
وی بیان داشت: در مرحله بعد از فلسفه توسعه به دکترین باید رسید. در دکترین توسعه، توسعه پایدار باید نهادینه شود. بنابراین در فلسفه ،اصول کلی نظر دارد مثل آنچه که در قانون اساسی کشور اصل 50 قانون اساسی به آن پرداخته و خیلی به صراحت اصول کلی توسعه را بیان کرده است
وی در ادامه این نشست بیان کرد: اما در دکترین باید طوری حرکت کنیم که نحوه انجام شدن اصول کلی را بتوانیم بیان کنیم آنچه که در دکترین توسعه پایدار می آید در قالب سیاست ها است. در نظام جمهوری اسلامی حقوق اساسی برآمده از قانون اساسی است و بعد از آن قوانین برنامه و قوانین عادی قرار می گیرد در این بین آنچه که اهمیت دارد، این است که باید حد فاصل قوانین مربوط به حقوق اساسی که قانون اساسی است و همین طور قوانین عادی و برنامه ای است یک مسیر مشخص به نام سیاست را داشته باشیم.
رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان این مطلب که قانون اساسی اصل 110 این مسیر را روشن می کند گفت: سیاست های کلی نقش آمر دارد و مشخص می کند که قوانین عادی و قوانین برنامه باید به چه صورت باشد. همچنین اقدامات بعد از قانون باید به چه نحوی شکل بگیرد.دوره موثری که در سیاست های کلی مورد توجه قرار می گیرد در حد 10 سال بیان می شود و بیشتر به این منظور است که چنانچه دولت ها و مجلس تغییر یابند این سیاست ها بتواند یک روند معینی را طی کنند و از اعمال سلایق و سلیقه هایی که باعث می شود تغییرات جدی در جهت گیری ها صورت بگیرد خودداری شود.
وی با اشاره به این موضوع که در نظام برنامه ای کشور در حوزه های مختلف سیاست های کلی ابلاغ شده داشته ایم اما در حوزه محیط زیست سیاست های کلی ابلاغ نشده بود افزود: بر اساس دستور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که ددر دو سال قبل ارائه دادند کمیته خاص محیط زیست در این مجمع شکل گرفت و آغاز به کار کرد.در کمیته محیط زیست به لحاظ اینکه باید تمام عناصر توسعه پایدار دیده شود از همه قوا نمایندگانی حضور پیدا کردند. همچنین کارگروه هایی در کمیته خاص محیط زیست شکل گرفت (کارگروه آب ، هوا،خاک و پسماند،تنوع زیستی،اقتصاد محیط زیست،مدیریت شهری،آموزش و مشارکت، فناوری های نوین و...)بنابراین از آنجا که مرحله بعد از تدوین سیاست ها، پایش و ارزیابی است کارگروه پایش و ارزیابی نیز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری در این کمیته آغاز به کار کرد.
مجابی در خصوص نخستین دستور کاری که کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است بیان کرد: برای این اقدام نخست نقاط قوت، ضعف ، فرصت و تهدید در حوزه محیط زیست دنبال شد و در مرحله بعد وضعیت محیط زیست مورد مطالعه در قالب SOE قرار گرفت .سپس از تضارب بین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید سیاست ها استخراج شد بعد از آن مواردی استخراج شد که در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد.پیشنهاد اولیه ای که توسط دفترمقام معظم رهبری اصلاح شد بر مبنای پیشنهاد اولیه شکل گرفت و مراحل متعددی کارشناسی انجام شد تحلیل در کمیته تصویب در کمیسون مجمع و دفتر مقام معظم رهبری دبیرخانه مجمع و نهایتا تصویب در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراحل در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، به رویت رهبر رسید و ایشان ابلاغ کردند.
وی با اشاره به نقش تشکل های مردمی و تدوین برنامه ششم ادامه داد: یکی دیگر از نکاتی که باید در این راستا مورد استفاده قرار می گرفت حضور نمایندگان NGO ها بود که در جلسات انتخابی از نظرات آنها بهره مند شدیم .در این راستا سیاست ها آماده شد آنچه که اهمیت داشت ، این است که از لحاظ زمانی این ابلاغ صورت گرفته از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به اینکه در داخل کشور در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و از آنجایی که این سیاست ها در یکی از بندهای 15 گانه اش آورده شده که باید برای تمامی برنامه ها مورد استفاده قرار بگیرد لذا در برنامه ششم هم ساری و جاری خواهد بود.
مدیریت حقوقی و امور مجلس محیط زیست در ادامه این نشست خبری با بیان این مهم که در آستانه برگزاری اجلاس سران در رابطه با تغییرات اقلیم بوده و در پاریس برگزار می شود اظهار داشت: قطعا سیاست های کلانی که کشورها باید برای انجام تعهدات خود انجام بدهد از اهمیت بالایی برخوردار است از این رو ، این ابلاغ یک پیام صریح دارد که ایران نیزمقید به بهبود وضعیت محیط زیست در دهکده جهانی است و از آنجا که ماده انتهایی سیاست های ابلاغی مشخصا به دیپلماسی محیط زیست پرداخته است توجه ما را به این نتیجه جلب می کند که باید برای حفظ محیط زیست تعاملات بین دولت ها، منطقه ای و بین المللی وجود داشته باشد.
وی در پایان از اصحاب رسانه درخواست کرد تا توازن در این زمینه توسط رسانه ها به بحث گذاشته شود و همگی در این شروع جهادگونه برای حل مسائل محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند، تا نه فقط برای دولت بلکه برای کل حکومت و مردم ثمراتی را به بار آورد.