شمشیر دولبه نرخ سود بانکی

فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به بحث های مربوط به کاهش نرخ سود بانکی گفت: «متاسفانه نظام بانکی ما یکدست نیست و موسسات مالی و اعتباری متعددی وجود دارند که می توانند این اقدام را به خطر بیاندازند. یعنی ممکن است مردم پس از کاهش نرخ سود بانکی منابع خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که از دستورات و ضوابط تعیین شده پیروی نمی کنند و بانک مرکزی هم نظارتی بر آنها ندارد ببرند.»

در حالی که هفته گذشته مدیران عامل بانک ها توافق کردند نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد، شورای پول و اعتبار با این موضوع مخالفت کرد و تغییری در نرخ سود بانکی روی نداد. این اتفاق در حالی روی داد که اکثر کارشناسان و حتی مشاورین اقتصادی دولت معتقدند کاهش نرخ سود بانکی برای خروج اقتصاد از رکود فعلی لازم است. علت مخالفت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

کاهش نرخ سود بانکی در عمل اتفاق نمی افتد
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «نرخ سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند چراکه در اقتصادی که نرخ سود تسهیلات بالا است، تولیدکنندگان قادر به فعالیت و رقابت با بنگاههای خارجی نخواهند بود و طبیعتا از عرصه فعالیت اقتصادی خارج می شوند.»

وی ادامه داد: «بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی یکی از موانع توسعه در کشورها است و طبیعتا این موضوع در مورد کشور ما نیز صدق می کند. لذا ضرورت کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی یک امر بدیهی است.»

راغفر درباره علت مخالفت شورای پول و اعتبار با توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: «بنده علت مشخص این مخالفت را نمی دانم اما احتمالا عدم اجرای نرخ های جدید در عمل یکی از علل مخالفت با این موضوع بوده است.»

وی ادامه داد: «متاسفانه نظام بانکی ما یکدست نیست و موسسات مالی و اعتباری متعددی وجود دارند که می توانند این اقدام را به خطر بیاندازند. یعنی ممکن است مردم پس از کاهش نرخ سود بانکی منابع خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که از دستورات و ضوابط تعیین شده پیروی نمی کنند و بانک مرکزی هم نظارتی بر آنها ندارد ببرند.»

وی افزود: «لذا این شرایط می تواند منابع اعتباری بانک ها را با محدودیت بیشتری روبرو کند و بانک ها عملا در برابر تقاضا برای تسهیلات، توان پرداخت نداشته باشند؛ در حالی که همانطور که عنوان شد دسترسی به اعتبارات ارزان می تواند یک از عوامل موثر رونق اقتصادی باشد.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی می تواند موفقیت آمیز باشد؟، گفت: «اساسا در هیچ کجای دنیا نرخ سود بانکی توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی شود؛ بلکه به صورت دستوری و توسط بانک مرکزی تعیین می شود؛ منتهی این اقدام در قالب یک رفتار منطقی با اقتصاد آن کشور صورت می گیرد.»

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا با وجود موسسات مالی غیرمجازی که از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی کنند کاهش نرخ سود بانکی می تواند اهداف موردنظر را تامین کند؟، گفت: «خیر؛ مسلما در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی در عمل اتفاق نخواهد افتاد؛ به طوری که دفعه قبل نیز که کاهش نرخ سود بانکی تصویب شد ما شاهد بودیم با روش هایی که اعمال شد عملا نرخ سود تسهیلات کاهش نیافت.»

موسسات مالی غیرمجاز به شورای پول و اعتبار فشار آوردند
اما دکتر آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «چند قیمت در اقتصاد وجود دارد که باید با سیاست گذاری یا هدایت و یا تعیین شود. یکی از این قیمت ها نرخ ارز است که در ایران معلوم نیست توسط بانک مرکزی تعیین می شود یا توسط جمشید بسم الله؟»

وی ادامه داد: «قیمت دوم دستمزد است که همیشه درباره میزان افزایش آن دعوا بوده است. این قیمت نیز در ایران خیلی مشخص نیست که باید به صورت توافقی و توسط بازار و بخش خصوصی تعیین شود و یا باید به صورت دستوری و توسط دولت تعیین گردد.»

وی افزود: «قیمت سوم نرخ بهره پول است که یا باید توسط بازار تعیین شود و دولت صرفا نظارت داشته باشد یا اینکه به صورت دستوری توسط دولت اعلام شود و همه از آن تبعیت کنند و یا آنکه دولت آن را مدیریت کند و اگر از نرخی بالاتر یا پایین تر شد نرخی اعلام کند که آنگاه بازار یا به سمت این نرخ حرکت می کند یا نمی کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در کشورهای توسعه نیافته که مشکل کمبود ارز دارند و عمده ارز در اختیار دولت است، دولت می تواند نرخ ارز را هدایت کند. همچنین اگر عمده کارکنان در درون دولت باشند نرخ دستمزد را نیز دولت باید تعیین کند. به همین ترتیب اگر عمده سرمایه گذاری در دست دولت باشد آنگاه باید بازار پول را نیز دولت هدایت کند. به عبارتی از آنجا که عمده تغییرات در درون دولت است، دولت می تواند این سه قیمت را به سمت اهدافی که دارد هدایت کند.»

وی ادامه داد: «اکنون گفته می شود اقتصاد ایران در رکود ناشی از هزینهِ عرضه است که به دلیل افزایش نرخ ارز، خروج سرمایه، اختلاس ها و تحریم ها بوجود آمده و باعث شده قیمت ها بالا برود.»

وی افزود: «در این شرایط همین آقایانی که اکنون در دولت هستند عنوان کردند چون تورم وجود دارد، مردم پول خود را به بازار می برند و کسی در بانک سپرده گذاری نمی کند و لذا بانک ها مشکل نقدینگی دارند و باید نرخ سود را افزایش داد تا وجوه مردم به بانک ها بازگردد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اما این سیاست ظرف دو هفته شکست خورد و تورم کماکان وجود داشت، چراکه نرخ سود سپرده بالا موجب شد نرخ سود تسهیلات بالاتر برود و هزینه تولید افزایش یافت. بنابراین در گام بعد تولیدکنندگان شاکی شدند که برای آنها صرف نمی کند با این نرخ بالا وام بگیرند و خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات شدند.»

وی افزود: «اما کاهش نرخ سود تسهیلات مستلزم کاهش نرخ سود است و لذا این موضوع تبدیل به شمشیری دو لبه شده که هر دو طرف آن موجب افزایش تورم می شود.»

بغزیان در پاسخ به این سوال که علت مخالفت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ گفت: «اینکه بانک ها درباره کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند اما بعد شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرد از دو حالت خارج نیست. یا از ابتدا شورای پول و اعتبار با این اقدام موافق نبوده که به نظر نمی رسد این گمانه صحیح باشد و یا ابتدا موافق بود و سپس به دلایلی با آن مخالفت کرد.»

وی ادامه داد: «به نظر من شورای پول و اعتبار به دلیل فشاری که از سوی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر آن وارد شد با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد. چرا که از نظر آنها وقتی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند احتمالا مردم نگران شده و منابع خود را از موسسات مالی و اعتباری خارج می کنند و مشکل حادتر می شد.»

وی افزود: «بنابراین به نظر من تصمیماتی که گرفته می شود با هماهنگی کامل نیست و به صورت یکجانبه و با توجه به منافع یک طرف تصمیم گیری می شود.»