فرارو- «واقعیت های اقتصادی ایران و گزارش های رسمی کشور و گزارش هایی که به
سازمان برنامه می رسد نشان می دهد اکنون انبارهای بسیاری از بنگاههای
اقتصادی پُر از کالا است و تقاضا برای این کالاها وجود ندارد. لذا بنده با
بسته خروج از رکود دولت به عنوان یک راه حل کوتاه مدت و مُسّکن موقت
موافقم.»
دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته: اگر قرار است تسلیم شویم، همانگونه که اکنون تسلیم شدهایم و بانک مرکزی برای حل مشکل، منابع تزریق ميکند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکتهای بزرگ مواجه خواهیم شد. مظاهری با بیان اینکه دولت باید نرخ سود بانکی را پایین بیاورد ادامه داد: بانک مرکزی باید با عواملی که باعث افزایش نرخ سود میشود، برخورد کند. همچنین در این برنامه دکتر حسین عبدهتبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود امکان ندارد تورم کاهش پیدا کند.
آیا کاهش نرخ سود بانکی می تواند اقتصاد ایران را از رکود کنونی نجات دهد؟
بسته خروج از رکود در کوتاه مدت سیاست درستی است
دکتر مهدی پازوکی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت های اقتصادی ایران و گزارش های رسمی کشور و گزارش هایی که به سازمان برنامه می رسد نشان می دهد اکنون انبارهای بسیاری از بنگاههای اقتصادی پُر از کالا است و تقاضا برای این کالاها وجود ندارد. لذا بنده با بسته خروج از رکود دولت به عنوان یک راه حل کوتاه مدت و مُسّکن موقت موافقم.»
کمبود تقاضا در اقتصاد محسوس است
وی ادامه داد: «به هر حال دولت باید به عنوان مسئول اداره جامعه فکری بکند و نمی تواند امور را رها کند. اکنون کمبود تقاضا در اقتصاد ایران کاملا محسوس است. اینکه برخی آقایان عنوان می کنند مشکل اقتصاد ایران ساختاری است من هم قبول دارم، اما حل این مشکل نیازمند برنامه ای بلند مدت است و اکنون این بسته خروج از رکود برای کوتاه مدت لازم است.»
وی افزود: «اما اگر خواستار بازگشت رونق اقتصادی به اقتصاد ایران هستیم باید این برنامه کوتاه مدت به برنامه بلندمدت متصل شود. لذا اگر در برنامه ششم اقتصادی که اکنون دولت در حال تهیه و تدوین آن است به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران و چالش هایی که در بخش عرضه اقتصاد وجود دارد پرداخته نشود مسلما این برنامه کوتاه مدت نیز راه به جایی نخواهد برد.»
شرکت های بزرگ هنوز به مرز بحران و ورشکستگی نرسیده اند
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون شرکت های بزرگ در مرز ورشکستگی قرار دارند؟، گفت: «خیر؛ تا آنجا که من می دانم شرکت های بزرگ همچون مخابرات آنچنان دچار بحران نیستند؛ البته با مشکل مواجه هستند، اما به طور کلی اقتصاد ایران هنوز به مرز بحران نرسیده است. بحران زمانی در اقتصاد شکل می گیرد که پول ملی ارزش خود را از دست بدهد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «اقتصاد ایران هنوز به طور کامل از رکود خارج نشده و هنوز وارد مرحله رونق نیز نشده است و در این شرایط وظیفه دولت است که اقتصاد را هدایت کند. یعنی اگر در جایی بنگاههای بزرگ دچار مشکل هستند دولت باید با سیاست گذاری بخردانه از آنها حمایت کند.»
وی ادامه داد: «به طور مثال در بحران سال 2008 وقتی دولت اوباما قصد داشت وارد کاخ سفید شود، اوباما جمعی از بهترین نوبلیست های اقتصاد را به دفتر برنامه ریزی اقتصادی دعوت کرد و آنها اولین توصیه ای که به وی کردند این بود که دولت سرمایه داری آمریکا حدود 80 میلیارد دلار به جنرال موتورز کمک کند؛ چراکه به نظر من اگر جنرال موتورز سقوط می کرد، اقتصاد جهان سقوط می کرد.»
حمایت دولت از بنگاههای بزرگ اقتصادی درست است
وی افزود: «لذا اگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت آقای روحانی تحت یک سیاست هماهنگ و بخردانه از بنگاههای بزرگ اقتصادی حمایت می کند که آنها دچار بحران نشوند کار قابل دفاعی است؛ چراکه به هر صورت این اقتصاد به دولت ارث رسیده است و اگر بنگاههای بزرگ دچار بحران شوند بحران رکود فزاینده و مشکل بیکاری بیشتر می شود.»
پازوکی درباره کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر کاهش رکود گفت: «کاهش نرخ سود بانکی اقدام درستی است؛ منتهی دولت آقای روحانی کار بسیار مشکلی باید انجام دهد و آن بازگرداندن انضباط پولی و مالی به اقتصاد کشور است که در سال های قبل این انضباط از بین رفته است.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و از سوی دیگر دولت فضای کسب و کار مناسب را فراهم کند.»
وی افزود: «در شرایط فعلی که نرخ تورم به زیر 15 درصد کاهش یافته باید کاری کرد که پول به جریان های اقتصادی باز گردد و لذا کاهش نرخ سود بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد و همچنین کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد به عنوان یک راه حل کوتاه مدت مناسب است؛ اما در بلند مدت من معتقدم نرخ سود بانکی باید به وسیله عرضه و تقاضای پول در بازار پول انجام بگیرد.»
سیاست های دولت باعث عمیق تر شدن رکود تورمی خواهد شد
اما دکتر محمد قلی یوسفی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است که در یک شرایط رکود تورمی عمیق گرفتار شده و متاسفانه در مورد ریشه های مشکل هم درک نادرستی در دولت و تصمیم گیران وجود دارد و تیم اقتصادی دولت نشان داده که از آن دانش و تجربه لازم برای ارائه راه حل جهت برون رفت از این وضعیت ندارد و بنابراین به جای اینکه با علت ها مبارزه کنند با علائم مبارزه می کنند که نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت؛ بلکه باعث عمیق شدن مشکل رکود تورمی خواهد شد.»
شرکت های بزرگ در آستانه ورشکستگی هستند
یوسفی با تایید هشدار رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره ورشکستگی و سقوط شرکت های بزرگ گفت: «علت این موضوع کمبود منابع، مشکلات نرخ ارز، تحریم ها و واردات بی رویه است که اکنون شرکت های بزرگ را با مشکل رکود تورمی روبرو کرده است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «واقعیت این است که دولت و مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور اعتقادی به عرضه و تولید ندارند و معتقدند که درباره عرضه نمی توان کاری کرد و عرضه خارج از سیاست گذاری اقتصادی قرار می گیرد و فقط می توان روی تقاضا کار کرد که البته باید گفت این باور غلط است.»
وی ادامه داد: «اخلاق حکم می کند اگر کسی قادر به ارائه راه حل برای مشکلات کشور نیست نباید با آدرس غلط مردم را فریب بدهد؛ بلکه بهترین کار این است که کنار بکشد و راه را برای کسانی که می توانند برای مشکلات کشور چاره اندیشی کنند باز کند.»
وی افزود: «به نظر می رسد توجیهات چند روز پیش مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور از روی ناچاری و استیصال کامل است و این موضوع نشان می دهد سیاست هایی که اتخاذ می شود به هیچ وجه برای مشکلات رکود تورمی چاره اندیشی نشده است.»
دولت بنگاههای اقتصادی را در تنگنا قرار داده است
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «دولت به جای آنکه جهت رفع مشکلات واقعی کشور برنامه ریزی کند تا بنگاههای اقتصادی بتوانند آزادانه فعالیت کنند و متناسب با شرایط مختلف تصمیم لازم را بگیرند، آنها را در تنگناهای مختلف قرار داده است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه بانک مرکزی شروع به فروش اوراق مشارکت کرد و از یک طرف بازار سرمایه را در تنگنا قرار داد و از سوی دیگر نرخ سود بانکی را افزایش داد و بیش از 45 درصد منابع کشور را به مسکن، ساختمان های لوکس و برج سازی و همچنین مشتریان ویژه و دولت اختصاص داد. به عبارتی اکنون بیش از 45 درصد منابع از سیستم بانکی خارج است و سیستم بانکی عملا هیچ کنترلی بر روی آن ندارد.»
سیاست های اقتصادی دولت یازدهم تداوم سیاست های اقتصادی دولت قبل است
وی افزود: «البته باید به این نکته اشاره کرد که سیاست های اقتصادی دولت یازدهم تداوم سیاست های اقتصادی دولت قبل است و از این لحاظ تفاوتی با هم ندارند.»
یوسفی گفت: «مشکلی که اکنون وجود دارد این است که وقتی نرخ سود بانکی افزایش یابد عملا هزینه تولید بالا می رود و بنگاههای تولیدی قادر به تامین منابع نیستند. معمولا نرخ سود بانکی را باید با نرخ سود فعالیت های اقتصادی سنجید و نه آنچه تحت عنوان نرخ تورم از آن یاد می شود و معلوم نیست این شاخص تورم را چطور محاسبه کرده اند و چه هدفی دارند.»
وی ادامه داد: «اینکه از یکسو نقدینگی افزایش یافته و از سوی دیگر این نقدینگی به سمت بخش های تولیدی نرفته است، خود گویای آن است که این منابع در جایی متمرکز شده است و اگر این منابع در خدمت بخش های تولیدی قرار نگیرند، هم تورم افزایش خواهد یافت و هم به دلیل کمبود عرضه با رکود مواجه خواهیم شد و لذا با کاهش تولید، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت که این موضوع به خصوص در بخش صنعت بسیار حاد خواهد بود.»
دولت مردان برای کنترل تورم به واردات بی رویه دامن زدند
وی افزود: «متاسفانه دولت مردان برای کنترل تورم به واردات بی رویه دامن زدند و صنایع را در مضیقه منابع قرار دادند. بنابراین تا زمانی که تولید ما با مشکل مواجه است باید انتظار بحران بزرگ تری را هم داشته باشیم.»
یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی می تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود؟، گفت: «نکته اصلی این است که منابع باید به سمت بخش های تولید بروند. صرف کاهش نرخ سود بانکی اگر منجر به ارائه منابع به بخش های دیگر همچون ساخت ساز، واردات یا فعالیت های خدماتی شود، منجر به خروج اقتصاد از رکود نخواهد شد. همانطور که عرض شد برای خروج از رکود این منابع باید به سمت بخشهای تولیدی همچون صنعت و کشاورزی برود.»
مگر آن شرکت هایی که اجناس با کیفیت تولید می کردند ودر خارج از کشور هم بازار داشتند.