فرارو-محمد منصوری بروجنی؛ دولت آقای روحانی چه فکری برای استمرار خود کرده است؟
او برای هر دو جناح دولت جنینی به شمار میرود. هیچ یک از دو جناح به کلی
از قوه مجریه طرد نشده، در همین حال یکی امید دارد تا با رفع برخی مشکلات
معیشتی و اقتصادی، فضای تنفس بهتری برای طبقه متوسط به وجود آمده و طبیعتاً
شعارهای اصلی خود را پی بگیرد. یکی دیگر نیز امید دارد به کمک خطاهای دولتی که با نفی بخشی از اصولگرایان
حیات یافته، فرصت بازطرح آرمانهای خود را بیابد. یعنی دقیقاً بر خلاف
دولت آقای هاشمی، این ترکیب فراجناحی، هیچ سودی به حال وضعیت استمرار
نخواهد داشت.
1-اعتدال به مثابه کابینه شراکتیِ جریانهای ذینفوذ با گذشت دو سال از عمر دولت آقای حسن روحانی، میتوان به فهم دقیقتری از آنچه وی اعتدالگرایی میداند، دست یافت. تعریف وی از اعتدالگرایی ایجاد یک دولت شراکتی، با حضور همه جریانهای سیاسی است. در این کابینه،همه جریانها به غیر از جریان مغضوب[1] حضور دارند. کابینه در زمان آقای روحانی تعریف متفاوتی یافته است؛ در نظر رئیس جمهوری هیئت دولت لزوماً مجموعهای از عالیرتبهترین متخصصان و خبرگان رشتههای شغلی نیست. شاید بعضی از آنها، آن هم به خاطر پیشبرد برنامههای اساسی به این اعتبار انتخاب شده باشند، اما بخش عمدهای از وزرا، در حقیقت نماینده جریان سیاسی متبوع خود به شمار میروند.
به همین دلیل است که وقتی از سخنگوی دولت، راجع به نارضایتی آقای عارف از روند امور پرسیده میشود، او اظهار میدارد: «وقتی[آقای] طیبنیا طرحی رادر دولت مطرح می کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف درحال مطرح شدن است». یا زمانی که یک خبرنگار از آقای سعید حجاریان راجع به جا ماندن حزب مشارکت از ترکیب کابینه میپرسد، وی به نزدیکی آقای حجتی، وزیر کشاورزی، به جریان حزبی اش اشاره میکند. گو این که اهمیتی ندارد دغدغههای مشارکت از زمان تاسیس تا انحلال به حکم دادگاه، عمدتاً بر محور مطالبات سیاسی و فرهنگی میگشت و کسی که باید نگران توزیع ازت و گردآوری غله باشد، ربطی به این مطالبات ندارد. مهم، سخنگویی است که در جلسات کابینه حضور داشته باشد. آیا آقای فرجی دانا، حتی در صورت مصالحه بر سر بورسیهها میتوانست در کابینه بماند؟ و آیا تلاش آقای لاریجانی برای حفظ وی در سمت وزارت علوم، به معنای خرسندی رئیس مجلس از پرونده بورسیهها بود؟ به نظر میرسد حتی اگر جریان مغضوب، تفطنی به نقش آقای فرجیدانا در نمایندگی رئیس جمهور اسبق در کابینه نداشت، اما آقای علی لاریجانی به خوبی از این ساز و کار ترکیبی کابینه آگاه بود. دقیقاً به همین دلیل است که علیرغم اختلافات جدی آقای رحمانی فضلی و آقای روحانی بر سر نصب استانداران و داستان کشدار نصب معاون سیاسی وزیر، او بر سمت خود باقی میمانَد. میتوان پیشبینی کرد حتی پس از انتخابات مجلس و در فرض پیروزی هواداران اصلاحطلب دولت، باز هم آقای رحمانی فضلی در سمت خود باقی بماند؛ چرا که با همه اختلافات، او علاوه بر ارزشهای شخصی، نمایندگی یک جریان سیاسی را بر عهده دارد.
در حقیقت آنچه آقای روحانی به عنوان اعتدال از آن اراده میکند، تشکیل همین دولت شراکتی است. اگر قوه مجریه را جریانی مرکب از همه گروههای سیاسی قابل همکاری رهبری کند، دولت بهتر و موثرتر میتواند نقش ملی خود را ایفا کند. چنین کابینهای شاید در تراز اول خود، بروزی از جریان مغضوب نداشته باشد، اما در سمت معاونت وزیر حتی میتواند از حامیان استوار آقای احمدینژاد، نظیر آقای اسماعیل نجار بهره ببرد.
2- سیاستگذاری شخصی و بحران استمراردقیقاً همین نقطه کلیدی است که به نقطه ضعف دولت یازدهم تبدیل میَشود. درک آقای روحانی از مفهوم اعتدالگرایی، درکی شخصی و غیر نهادی است. تمام مدعای وی از مفهوم فراجناحی نیز همین است. به باور آقای روحانی، نیازی به بازنگری نهادی نیست، اگر در همین نظم موجود، از حد اکثر ظرفیت نیروهای اجرایی بهره برده شود، با کمترین هزینه (که ناشی از ایستاییها و مقابلهها با تغییر است) بیشترین تغییرات و اصلاحات رقم خواهد خورد. من در این نوشته در صدد ارزیابی چنین مدعایی نیستم که آیا اعتدالگرایی واقعاً چنین دستاوردهایی دارد یا نه؛ حتی در صدد انکار آن بر نمیآیم و پیشبینیهای آقای روحانی را مفروض میگیرم.
مشکل آنجاست که سیاستگذاریهای برآمده از یک کابینه شراکتی (که از نظر رئیس جمهوری سیاستهای اعتدالی است) دقیقاً با پایان ریاست جمهوری وی، دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت. چرا که این سیاستها متکی به افرادی هستند که آنها را اعمال میکنند. در عین حال ویژگیهای غیرکاریزماتیک آقای روحانی، که او را به جای یک انتخاب احساسی تبدیل به یک انتخاب عقلانی میکند، باعث میشود دوام وی به شدت از سوی یک رقیب کاریزماتیک تهدید شود. این مدعا، بر بازسازی تاریخی رفتار شهروندان در واکنش به تجربه قبلی رئیس جمهور غیر کاریزماتیک استوار است.
آقای هاشمی رفسنجانی نیز در زمان خود انتخاب عقلانی و لاجرم مردم به شمار میرفت. وی جدای از این وجه کارکردی خود، دارای هواداران عاطفی و جان برکفان همیشگی نبود. در چنین فضایی است که آقای خاتمی امکان بروز مییابد. چهره کاریزماتیک یک جریان سیاسی و طبقه اجتماعی؛ واکنش جریان سیاسی و طبقه اجتماعی مقابل را در پی دارد و آنها نیز در پی کاریزماتیکترین انتخاب خود میروند و در چنین فضایی آقای احمدینژاد بدل به محبوب اصولگرایان و طبقه محروم [2] میشود. آیا سنگ بناهای اعتدالی آقای روحانی را رئیس جمهوری آتی که احتمالاً یک چهره کاریزماتیک خواهد بود، فرو نمیریزد؟ [3]
«استمرار» مهمترین دغدغه هر جریان سیاسی است. بارزترین نمودهای این دغدغه، نگرانی از تاثیرگذاری رئیسجمهور مجری بر روند انتخابات یا گمانهزنی پیرامون کاندیدای مورد حمایت رئیس جمهور هشت ساله است. اما آیا حفظ سمتهای سیاسی اعم از کرسیهای مجلس، یا پست ریاست جمهوری، تنها راه استمرار است؟ با تعریفی که آقای روحانی از اعتدال دارد و راهبرد وی، برای بنای یک کابینه شخصیسازیَشده، رایدهندگان و هواداران او باید بیش از پیش نگران راهبرد کاندیدای منتخب خود برای استمرار باشد.
نزدیکان آقای احمدینژاد، در مکالمات غیر رسمی پس از پایان دوران ریاست جمهوری، به این موفقیت رئیس جمهور خود اشاره میکنند. آنها بر این نکته تاکید میکنند که آقای احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری خود، برنامههایی را آغاز کرده است که رئیس بعدی جمهوری، به هر طریق نسبت به این برنامهها ملتزم خواهد بود. کلید زدن پروژههای عمرانی متعدد، بدون در نظر گرفتن یک زمانبندی، هزینهنگری و زیرساختسنجی معقول و متعارف که به پدیده «کلنگزنی» مشهور شد، یکی از این برنامهها بود. [4] استخدامهای پرشمار و بیحساب [5] که دامنه آن حتی به نهاد ریاست جمهوری رسید، [6] نحوه دیگری از واکنش آقای احمدینژاد به بحران جانشینی و تلاش برای استمرار بود. مسکن مهر نیز ردیفی دیگر از این سیاهه به شمار میرفت. رئیس جمهور آینده یا باید این طرحها را ادامه میداد یا با متوقف کردن آنها برای خود ناراضیتراشی میکرد.
نباید گمان کرد تلاش برای استمرار تنها محدود به آقای احمدینژاد بود. آقای هاشمی رفسنجانی نیز با در اختیار داشتن کارگزارانی متعلق به هر دو جناح چپ و راست و چشمانداز استمرار دوگانه چپ/راست در سالهای پس از ریاست جمهوری، اطمینان کافی از وجود حامیان لازم برای استمرار طرحهای (عمدتاً) اقتصادی خود را کسب کرده بود. به همین طریق حامیان اصلاحات نیز با امیدواری به تغییر فرهنگ سیاسی و مناسبات قدرت-مردم چشم به این امید دوخته بودند که اصلاحات جامعه ایران را به نقطهای رسانده که به دیروز خود باز نخواهد گشت.
به هر ترتیب، مشکل کنونی این است، دولت آقای روحانی چه فکری برای استمرار خود کرده است؟ او برای هر دو جناح دولت جنینی به شمار میرود. هیچ یک از دو جناح به کلی از قوه مجریه طرد نشده، در همین حال یکی امید دارد تا با رفع برخی مشکلات معیشتی و اقتصادی، فضای تنفس بهتری برای طبقه متوسط به وجود آمده و طبیعتاً شعارهای اصلی خود را پی بگیرد. یکی دیگر نیز امید دارد به کمک خطاهای دولتی که با نفی بخشی از اصولگرایان حیات یافته، فرصت بازطرح آرمانهای خود را بیابد. یعنی دقیقاً بر خلاف دولت آقای هاشمی، این ترکیب فراجناحی، هیچ سودی به حال وضعیت استمرار نخواهد داشت. فراجناحی در عصر آقای هاشمی به معنای ایجاد هویت جدید برای نیروهایی با سبقه راست یا چپ بود، حال آنکه فراجناحی در دولت آقای روحانی ترجمانی از تشکیل یک دولت شراکتی است که کارگزاران چپ و راست آن از لحاظ هویتی، وامدار این دولت نخواهند شد.
3- به سمت نهادسازیبه نظر میرسد آقای روحانی نیاز مبرمی به نهادینهسازی اعتدال دارد. وی تنها نباید به این دلخوش باشد که به مدد مدیران کارکشته و مجرب، برنامههای خود را اجرا کند. او باید این سیاستها را از طریق اصلاح نهادی، استمرار ببخشد. با گذشت بیش از دو سال از آغاز دولت یازدهم، هیچ عذری راجع به مجموعهای از کارهای نکرده مسموع نیست. عدم مقرراتگذاری کافی در حوزه آزادیهای عمومی (به استثنای آییننامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات)، عدم تقدیم لوایح جدید مربوط به احزاب و مطبوعات؛ مسکوت گذاشتن لایحه تجارت و عدم عزم جدی برای اصلاح قوانین مربوط به فعالیتها و شرکتهای تجاری و مآلاً بهبود فضای کسب و کار؛ بیاعتنایی به وضعیت ناکارآمد، تنبل و فربه دستگاه اداری، عدم بازاصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و انجام ندادن اصلاحات اداری؛ بیاعتنایی به وضعیت کیفی آموزش و پرورش؛ عدم ایجاد نظام پایا و واقعگرا در زمینه قیمتگذاری ارز و عدم ایجاد منع قانونی برای توزیعهای رانتی دولت؛ مجموعهای از کلیدیترین غفلتهای دولت آقای روحانی بوده است. [7]
انجام بسیاری از این اصلاحات تنها با اصلاح قوانین ممکن است. دولت آقای روحانی به مدد این قبیل لوایح جدی، هم فرصت نهادینه کردن بسیاری از سیاستهای خود به وسیله قانونها و نهادهای جدید را مییافت؛ هم با تعیین دستور کار برای مجلس، فضای طراحی بازیهای سیاسی را از فراکسیون جبهه پایداری سلب میکرد. وجه سوم آن که در حقیقت طلاییترین فرصت دولت روحانی، برای تصویب چنین قوانینی، دوران بر سر کار بودن مجلسی با ترکیب عمدتاً اصولگراست. چنانچه در مجلس آتی، اکثریت رهروان ولایت، به نفع اعتدالگرایان و اصلاحطلبان یا در فرضی بدتر، به نفع فراکسیون جریان مغضوب دولت تغییر کند، چنین امکانی برای اصلاحات نهادی در دست نخواهد بود.
برخی مدعیاند چنانچه شورای نگهبان، به هر دلیلی نسبت به مجلس بیاعتماد شود، کارکرد آن از یک دادگاه قانون اساسی، با رویههای مشخص و قابل پیشبینی به سمت یک مجلس سنا با مصلحتسنجیهای وابسته به اوضاع زمانی گرایش مییابد. این تجربه قبلا در مداقه بیشتر شورای نگهبان در مصوبات مجلس ششم بروز یافته است. در زمان مجلس ششم، گاهی از اوقات مصوباتی توفیق تایید نمییافتند که مشابه آن در زمان مجلس پنجم تصویب شده بود. این ضرر اصلی ناشی از پیروزی اصلاحطلبان [8] در انتخابات مجلس آتی خواهد بود. در عین حال چنانچه اکثریت مجلس در اختیار فراکسیون کنونی اصولگرایان (به رهبری آقای حداد عادل) قرار بگیرد، آنها تن به دستور کارهای طراحی شده از سوی کابینه آقای روحانی نخواهند داد و برنامههای خود را پیش خواهند برد.
با این اوصاف و نظر به زمانهای از دست رفته، اولویت آقای روحانی برای آینده، جدیتر اندیشیدن به لوایح فنی، تغییردهنده وضعیت کلان جامعه در بلندمدت و تعیینکننده برای دستور کار مجلس است. دولت باید هر چه زودتر دست به کار نگارش این قبیل لوایح شود. در عین حال اولویت انتخاباتی اعتدالگرایان برای انتخابات آینده، نه تغییر اکثریت مجلس، که حفظ اکثریت و تغییر یا تعدیل اقلیت کنونی آن است.
پانویسها
[1] جریانهای مغضوب را میتوان
مجموعهای از احزاب دانست که در فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی متمرکز
شده اند. این جریانها شامل احزاب ایثارگران و رهپویان، جبهه پایداری، حامیان آقای
احمدینژاد و چهرههای مستقل نظیر آقای حداد عادل است. نام مغضوب، نه برای کمنمایی
ارزش این گروه از مخالفان، که برای نشان دادن تصور کابینه از آنهاست. دولت آقای
روحانی، بر پایه مغضوب شدن این جریان شکل گرفته است. استمرار این وضعیت با وضع
واژه دلواپس نشان میدهد، این جریان که به شدت ایدئولوژیک و گفتمانی است با حضور و
بروز قدرتمند خود تا چه اندازه به یکه و متحد ماندن و تعریف هویتی اردوگاه
ناهمگون اطرافیان رئیس جمهوری کمک میکند.
[2] محبوبیت در نزد اصولگرایان
با وقایع بهار 90 از بین رفت، اما بیگمان محبوبیت نزد طبقه محروم همچنان باقی
است.
[3] به نظر میرسد با توجه به
پیری آن دسته از چهرههای اصلاحطلب که استعداد اکتسابی ریاست جمهوری دارند و
فقدان کارنامه اجرایی در خور توجه نیروهای جوان این جریان؛ پیروزی کاندیدای نزدیک
به اصولگرایان در 96 یا 1400 محتملتر خواهد بود.
[4] http://www.yjc.ir/fa/news/5201686/
در
این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شمار این طرحها 2906 طرح ملی با هزینهای بالغ
بر 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
[5] http://fararu.com/fa/news/199301
[6] به نحوی که برخی در مشاهدات
خود از ماههای اولیه قدرت گرفتن دولت آقای روحانی، خبر از فقدان میز کافی در نهاد
ریاست جمهوری برای استقرار این کارمندان و استفاده آنها از صندلی مراجعین برای
نشستن میدادند!
[7] نمیتوان این واقعیت را انکار
کرد که دولت آقای روحانی نیز گاه از ابزارها و سیاستهای مخرب کنونی به سود خود
بهره برده است. توقیف مکرر نشریات مخالف دولت، یا استمرار توزیع نامتوان یارانه
مطبوعات به نفع مطبوعات حامی خود، از این دست سیاستهای ناصوابند. هر چند نباید از
رویکرد مثبت در قطع یارانه نشریات دولتی چشم پوشید.
[8]
این ادعا با مفروض
گرفتن این نکته است که اصلاحطلبان عُده و بخت کافی برای پیروزی در انتخابات پیش
روی مجلس را دارند. چیزی که تا کنون از رفتارهای آشفته و قائم به فرد (رئیس دولت
اصلاحات) این جریان احساس نشده است.