پس از اخراجهاي گسترده در بدنه خبرگزاري فارس، اين بار نوبت به خبرگزاري برنا رسيده تا صحنه جنگ قدرت مديران جديد باشد. با آغاز سال 88 روند ريزش خبرنگاران برنا که از زمستان سال گذشته آغاز شده بود، با شدت بيشتري ادامه يافته است.
يکي از خبرنگاران اخراجي برنا در اين زمينه ميگويد: در آغاز سال نو بايد قراردادهاي جديد با نيروها بسته ميشد، اما مسئولين جديد اين خبرگزاري با اين بهانه که قرار است اين خبرگزاري فعاليتهاي خود را محدود کند، با بسياري از نيروهاي قديمي قرارداد جديد نبستهاند.
اين خبرنگار که نخواست نامش فاش شود، در ادامه گفت: ريزش نيروها و عدم تمديد قراردادها با نيروهاي قديمي اين خبرگزاري در حالي اتفاق ميافتد که برخي از افراد به عنوان نيروهاي جديد وارد اين مجموعه شدند که کمترين سابقه خبري نداشته و تنها از رانتها برخوردار شدند!
در آبان ماه سال گذشته، صادق مهدي غفراني به عنوان مديرعامل اين مجموعه منصوب شد. گفته ميشود وي پيش از اين سمت، مقالهنويس روزنامه کيهان بوده و سابقه خاصي در مديريت مجموعهاي به بزرگي اين خبرگزاري را نداشته است. غفراني به سبب قرابت ديرينه خود و پدرش با صفارهرندي وزيرارشاد ـ که خود نيز پيش از وزارت ارشاد در روزنامه کيهان فعاليت ميکرده است ـ به اين سمت منصوب شده است.
از جمله افرادي که در بدو ورود او از آبان تا دي ماه سال گذشته به انحاي مختلف اخراج شده و يا استعفا دادهاند، ميتوان به: اکبر وليزاده (سردبير)، محسن مهديان (سردبير جديد)، هادي شريفي (مدير روابط عمومي)، محسن حدادي (دبير باشگاه جواني)، محسن يزدي (دبيرسياسي)، ميثم رشيدي (دبير فرهنگي)، خديجه صادقي (دبير اقتصادي)، سيدعلي حسيني (دبير استانها)، محمد کاموس (دبير اسبق فرهنگي)، محمدرضا دفتري (دبيرعلمي)، ميثم ياوري، جلالمنش و جعفرپور (حوزه مشاورين)، محمد سعيد نجفي، سعيد اميني، مهدي رهبر (خبرنگار) اشاره کرد و از آنجا که اکثر افراد نامبرده در دولت نهم و يا سازمانها و مطبوعات وابسته به آن مشغول به کار شدهاند، ميتوان گفت که استعفاها سياسي نبوده است.
شبکه خبري برنا يک سايت خبري است با حدود هشتاد نيروي خبري و ستادي جوان که به دست احمدينژاد رئيسجمهور، حاج علي اکبري رئيس سازمان ملي جوانان و فياضي مديرعامل اسبق سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در شهريور ماه 1386 جهت پوشش اخبار جوانان از طرف سازمان ملي جوانان زيرمجموعه ايرنا افتتاح گشت و از آنجا که مديرعامل قبلي سيد اميرحسين مدني، منتخب سازمان ملي جوانان بود، با مشکلات بسياري با ايرنا از جمله عدم پرداخت حقوق واريزي کارکنان از سازمان ملي جوانان به ايرنا تا 6 ماه و عدم وصول هزينههاي داخلي اين شبکه مواجه گشت و با وجود عملکرد خوب اين شبکه در زمان تصدي وي، مجبور به استعفا شد.