بی‌توجهی به فرمان رئیس‌جمهور

یادداشت دریافتی- مرتضی محمدی*؛ روز گذشته منصور کبکانیان دبیر ستاد اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور از تصویب قانونی خبر داد که تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف به اختصاص 1.2 درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی و سرمایه‌ایبه پژوهش و فناوری کرده و بخشنامه آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تاریخ 14/۷/1394 ابلاغ شده است.

با توجه به مسأله پژوهش،کشورهای پیشرو در دنیا با سرمایه گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری برنامه‌ریزی می‌کنند و پیشرفت بلند مدت خود را در راستای رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری تضمین می‌کنند.

مقام معظم رهبری نیز بارها بر این مهم تاکید کرده و می‌فرمایند: «اگر کشوری از لحاظ علمی پیشرفت نکرد، نه اقتصادش پیشرفت خواهد کرد، نه اقتدار جهانی‍ش پیشرفت خواهد کردو نه زندگی مردم پیش خواهد رفت».

در این راستا در کشور ما در سال های اخیر اقدامات مختلفی در جهت توسعه علم و فناروی انجام شده و این اهداف در قالب اسناد و برنامه های کلان کشور گنجانده شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.

•    سیاست های کلی علم و فناوری

    افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری

•    نقشه جامع علمی کشور ( افق 1404)

    شاخص های کلان علم و فناوری : سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به 4 درصد برسد.

    راهبرد کلان (1): ایجاد تسهیلات قانونی برای افزایش سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در تحقیق و توسعه و ارتقای سهم اعتبارات پژوهشی بخش غیر دولتی از تولید ناخالص داخلی.


•    برنامه پنجم توسعه

    بند «ه» ماده (16) – به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالیانه به میزان نیم درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا دولت موظف است منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

حالا در این شرایط و با این حجم قوانین آیا ابلاغیه سازمان مدیریت راه به جایی می‌برد؟

مگر اوایل امسال رییس جمهور با ابلاغ یک قانون دستگاه های دولتی را مکلف نکرد تا علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه‌ها در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند؟

ربط این قانون به ابلاغیه رئیس جمهور چیست؟ چرا ارقام مطرح شده تا این حد با هم متفاوتند و مگر دستیابی به 1% محقق شده بود که سراغ 2% رفتیم؟

آیا دستیابی به این اعداد و ارقام میسر است؟شاید پاسخ دادن به این سوالات خیلی سخت نباشد. با یک نگاه ساده به آمار و ارقام موجود در برنامه بودجه سالیان گذشته کشور به فرض اینکه کل بودجه معین شده برای پژوهش نیز به این حوزه تخصیص یافته باشد به سادگی می‌توان متوجه شد که چه نهادهای برنامه ریز و چه نهادهای قانون گذار هیچکدام دغدغه نیل به اهداف معین شده در اسناد را ندارند.

حتی همین میزان اعتبار مصوب نیز هرگز برای پژوهش تخصیص نیافت، و این درحالی است که شورای محترم نگهبان هم به مغایرت آشکار این موضوع با قانون برنامه پنجم توسعه برخورد نکرده است.

در سال 2000 پانزده کشور اروپایی در نشست لیسبون تصمیم گرفتند که سهم پژوهش را از تولید ناخالص ملی تا آخر سال 2010 به 3 درصد برسانند. آیا این کشورها نمی‌توانستند این افزایش را به یکباره در بودجه‌ی سال بعد اعمال کنند؟

پاسخ قطعاً مثبت است اما نکته‌ی قابل توجه می‌تواند این باشد که افزایش بودجه‌ی پژوهش بایستی به تدریج صورت گیرد، و در ابتدا بایستی زیرساخت‌های لازم آماده گردد، به طور مثال افزایش تعداد پژوهشگران از طریق آموزش و تربیت آن‌ها در دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های پژوهشی و ...

آن‌چه مسلم این است که در بسیاری از سال‌ها، ما همین بودجه کمتر از نیم درصد را هم نتوانسته‌ایم خرج کنیم، و معمول بر این است، در میانه‌های سال از بودجه‌های تحقیقاتی کسر و به بودجه‌های جاری منتقل شده است. پس هدف تنها نبایستی رساندن بودجه به درصد مشخصی از تولید ناخالص داخلی باشد، بلکه همراه آن بایستی به سایر مسایل (مثل تعداد پژوهشگران و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فرهنگ‌سازی) نیز بایستی توجه کافی مبذول گردد.

درکنار این موضوع عدم تخصیص کامل تخصیص بودجه های سالیانه دانشگاه ها و بی توجهی مسئولان به امر پژوهش خود موجب به حاشیه رفتن این مهم شده است. مگر نه اینکه يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه‌يافتگي و پيشرفت در جوامع بشري، اهتمام و احترام به امر پژوهش است.

می‌توان با فرهنگ سازی پژوهش و تبدیل آن به مطالبه عمومی مسیر را هموارتر کرد. آگاه‌سازي و يادآوري جامعه خصوصاً جامعه دانشگاهي در خصوص اهميت مقوله پژوهش و حركت به سوي ايجاد جامعه‌اي پژوهش‌محور از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار متوليان امر از جمله رسانه‌ها و صدا و سيما قرار گيرد. شاید مطالبه عمومی بتواند عزم به خواب رفته مسئولان را متوجه ميزان اهميت تحقيق و پژوهش نمايد.

براي پيشرفت در عرصه پژوهش نيازمند ورود بخش خصوصي هستيم. در میان سرمایه گذاران بخش خصوصی کمتر پیش می‌آید ريسك پژوهش را به جان بخرند.

در اين ميان، دولت به جاي مديريت ضعيف و صفر تا صد اين مقوله، بايد درصدد كاهش فضاي ريسك در بعد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشد تا شاهد رشدي سريع در مسير پر‌چالش تحقيق و پژوهش باشيم. چرا که به نظر نمی‌رسد در پی این قوانین و برنامه ها که صرفا عدد و رقم ارائه می‌دهند ره به جایی ببریم وامید اجرایی شدن آن را داشته باشیم.

لذا اگر در پي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 1404 هستيم بايد موتور محركه كشور را كه همان تحقيق و پژوهش است، دريابيم و با نگاهي ويژه به حل معضلات ریشه ای آن بپردازیم.

---

*کارشناس حوزه علم و فناوری